پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- آینده‌نگری
اقتصادی حتی در با ثبات‌ترین اقتصادهای جهان امری به غایت دشوار حتی برای خبره‌ترین
تحلیلگران اقتصادی است. این امر به دلایل متعددی از جمله عوامل درون‌زا و برون‌زا
مرتبط است. از یک‌سو پیش‌بینی رفتار سیاستگذاران در قالب مدل‌های اقتصادی، به خودی
خود، امری دشوار و پیچیده است و از سوی دیگر اقتصاد همواره از عوامل متعددی فرمان
می‌گیرد که در کنترل هیچ‌یک از عوامل داخلی نیست و گاه می‌تواند آثاری بسیار ژرف
بر شرایط کسب و کار بگذارد (همچون رشد اقتصاد جهان یا قیمت نفت).
عوامل دیگری که بر پیچیدگی مساله می‌افزاید
به قول لوکاس به تغییرات ساختاری در اقتصاد مرتبط است، که در واقع تسری روابط علیت
گذشته بر فرآیندهای آینده را دشوار می‌سازد و به عبارت دیگر می‌تواند ضرب‌المثل
معروف ما ایرانیان که «گذشته چراغ راه آینده است» را مورد تردید قرار دهد. اگرچه
پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت می‌تواند تا حد زیادی از تغییرات ساختاری در امان باشد،
اما همواره پیش‌بینی‌های بلندمدت در معرض تغییرات ساختاری قرار دارد. به همین دلیل
به قول متخصصان اقتصادسنجی واریانس مقادیر پیش‌بینی‌شده همواره شکلی شیپوری دارد،
و بدین‌جهت هر چه از زمان حال به سمت پیش‌بینی‌های بلندمدت حرکت می‌کنیم، مقادیر
تخمینی با خطای بیشتری همراهند، یا به عبارت دیگر باید از فاصله عریض‌تری برای کف
و سقف پیش‌بینی‌ها استفاده کرد.
دشواری پیش‌بینی حتی در با‌ثبات‌ترین
اقتصادهای جهان، در اقتصاد ایران که همواره در معرض شوک‌های بزرگ داخلی و خارجی
قرار می‌گیرد، به موضوع بس پیچیده‌‌تری تبدیل می‌شود. از یک‌سو تغییرات مستمر
گرایش دولت‌ها پس از انتخابات و از سوی دیگر عدم ارائه برنامه‌های شفاف برای تدوین
نقشه راه سیاستگذاری کشور، همواره فعالان اقتصادی را در این خوف و رجا نگه داشته
است که در آینده قرار است چه تصمیمات مهمی اتخاذ شود که می‌تواند همچون امواج دریا
مسیر کشتی را تغییر دهد یا حتی گاه آن را واژگون سازد. از سوی دیگر وابستگی اقتصاد
ایران به نفت و همچنین تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده به کشور، از جمله مهم‌ترین شوک‌های
بیرونی هستند که حتی با فرض تثبیت در سیاست‌های داخلی می‌توانند کشتی اقتصاد ایران
را در مسیر جزر و مدهای به غایت بزرگی قرار دهد.
محیط کسب و کار شامل همه عواملی می‌شود
که قادر است بر سودآوری شرکت اثر بگذارد، اما بنگاه از تاثیرگذاری بر این عوامل
عاجز است. برای آنکه یک سرمایه‌گذار تصمیم بگیرد که آیا باید در یک فعالیت خاص
وارد شود یا در خصوص سرمایه‌گذاری از قبل انجام‌شده چه تصمیمات جدیدی اتخاذ کند،
نیازمند آن است که از عوامل مهم تاثیرگذار بر کسب و کار، اطلاع دقیق یا اطلاعاتی
با حداکثر اطمینان کسب کند. اطلاع در خصوص روندهای آینده سیاست‌های پولی، مالی،
ارزی، تجاری و مالیاتی از جمله عوامل مهم و موثر بر کسب و کار هستند که
اقتصادگردانان باید قادر باشند از سمت و سوی آنها نه فقط در کوتاه‌مدت، بلکه در
میان‌مدت اطلاعاتی با تقریب بالا در اختیار داشته باشند. یکی از پیامدهای مهم عدم
اطلاع یا برآوردهای با نوسانات زیاد از این روندها، تحمیل ریسک‌های سنگین بر
فعالیت‌های اقتصادی است.
سرمایه‌گذاری در فضای پرریسک همچون
رانندگی در یک جاده مه‌آلود است که رانندگان مجبورند از چراغ مه‌شکن استفاده کنند
و حتی در این شرایط عمق میدان دید محدودی دارند. فضای دید محدود یا رانندگان را از
ادامه مسیر منصرف می‌سازد یا آنان را به حرکت با سرعت مطمئنه و فقط در مسیرهای
ضروری مجبور می‌کند یا خسارت‌های سهمگینی به آن گروه از مسافران تحمیل می‌کند که
بدون اطلاع و اشراف بر خطرات احتمالی راه ادامه مسیر را برمی‌گزینند.
همین سناریوهای ممکن به صورت متناظر
برای سرمایه‌گذاران نیز رخ می‌دهد. در فضای پرریسک به خصوص سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز
ترجیح می‌دهند عطای سرمایه‌گذاری را به لقای آن ببخشند و دارایی خود را در محلی
امن نگهداری کنند. به همین دلیل در طول تاریخ، طلا به عنوان مهم‌ترین و در دسترس‌ترین
پناهگاه سرمایه‌گذاران مطرح بوده است؛ کالایی که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان
مأمن شرایط پرریسک یاد می‌شود.
دومین سناریو از آن سرمایه‌گذارانی
است که گرچه راه خروج از بازار را انتخاب نکرده‌اند؛ اما خود را به حداقل ممکن
فعالیت در بازار محدود کرده‌اند. در سناریوی دوم سرمایه‌گذاران فعالیت خود را به
جای توسعه سرمایه‌گذاری بر مدیریت آنچه دارند محدود می‌کنند و در افق دید خود
برچسب خیلی کوتاه‌مدت را الصاق می‌کنند.
سومین و بدترین سناریو برای سرمایه‌گذاران
ریسک‌پذیری رخ می‌دهد که بدون اطلاع از ابعاد خطرات موجود، قدم در مسیری نهاده‌اند
که ابعاد آن به شدت نامعلوم است. امواج پرتلاطم در این فضا اگرچه ممکن است گاه سود
بادآورده‌ای را نصیب سرمایه‌گذاران بی‌اطلاع کند، ولی گاه زیان‌های هنگفتی را به
سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار تحمیل می‌کند. سرمایه‌گذارانی که اندک اشتباهی از سوی
آنان به اتلاف پس‌اندازهایی منجر می‌شود که پس از سال‌ها و با سختی بسیار اندوخته‌اند.
آینده اقتصاد ایران در
دوران پساتحریم
متاسفانه با وجود سابقه تاریخی ریسک‌های
متعدد سیاسی و اقتصادی، همواره سیاستگذاران کشور از توانایی لازم برای انعطاف‌پذیری
در محیط جدید محروم بوده‌اند و بسیاری از سیاست‌ها بدون توجه به شرایط جدید حاکم
بر اقتصاد ایران تداوم یافته‌اند. نقل است که راهب بودایی گربه‌ای داشت که ظهرها
آن را به درختی می‌بست، تا مزاحم عبادت خود و سایرین نشود. پس از مدتی راهب آن
صومعه از دنیا رفت و راهب دیگری به جای وی مامور خدمت در آن محل شد. راهب جدید هم
مانند گذشته گربه را ظهرها به درخت می‌بست و به عبادت می‌پرداخت.
تا آنکه سال‌ها گذشت و گربه بیچاره هم
پیر شد و از دنیا رفت. پس از آن راهب صومعه گربه جدیدی خرید و به درخت بست تا آداب
عبادت را به‌جا بیاورد. به عنوان مصداق عینی می‌توان به بسیاری از قوانین ارزی،
تجاری، مالیاتی یا تبصره‌های بودجه‌ای اشاره کرد، که گاه به واسطه الزامات خاص و
در شرایط ویژه‌ای به تصویب رسیده‌اند، ولی همچون گربه بسته‌شده به درخت برای سال‌ها
تداوم یافته‌اند و اکنون با توجه به شرایط جدید حاکم بر اقتصاد ایران در سال‌های
آتی، بازنگری در خصوص آنها الزامی است.
به لحاظ اقتصاد کلان، اقتصاد ایران
شامل دو دوره سیاستگذاری‌های غلط و پوپولیستی در دوران دولت قبلی و تعلیق
سیاستگذاری در دولت فعلی بوده است و به همین دلیل لازم است متناسب با شرایط موجود،
روند مناسبی در سیاستگذاری اقتصادی شکل بگیرد و با تعیین توالی و سرعت مناسب در
سیاستگذاری اقتصادی، دولت فعلی بتواند در نیمه‌راه آینده به بخشی از اهداف خود دست
یابد.
اگر بخواهیم مهم‌ترین اولویت‌های
سیاستگذاری در فصل جدید اقتصاد ایران را برشماریم، ابتدا باید به محدودیت‌هایی
اشاره کنیم که شرایط تحریم پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است و حداقل تلاش کرد
تا فضای سیاستگذاری در ایران تا حدی به دوران قبل از رکود برگردد. یکی از مهم‌ترین
آثار تحریم، تعدد نرخ‌های ارز و پیش‌بینی‌ناپذیری در روندهای آتی قیمت‌ها بود. در
حالی که اقتصاد ایران از سال 1381توانسته بود با یکسان‌سازی قیمت ارز و ایجاد ثبات
در این بازار، تا حد زیادی بر بحران‌های ارزی سال‌های پس از انقلاب فائق آید، ولی
ایجاد شکاف میان نرخ‌های ارز رسمی و آزاد که گاه تفاوت این نرخ‌ها را تا حد ۲۰۰ درصد نشان می‌داد، نه فقط به رانت‌های گسترده در این بازار
انجامید، بلکه امکان پیش‌بینی‌پذیری روندهای آتی را بسیار دشوار کرد.
یکسان‌سازی نرخ ارز در دو سال اولیه
دولت جدید با محدودیت‌هایی چون دسترسی دشوار به منابع ارزی و تفاوت ماهوی میان ارز
مبادله‌ای و ارز آزاد روبه‌رو بود، که انتظار می‌رود با برطرف شدن تدریجی محدودیت‌های
فعلی بتوان گام مهمی در یکسان‌سازی نرخ ارز برداشت.
گام مهم دیگر پس از لغو تحریم‌ها،
مهیا شدن برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ایران است. همانند صاحب‌خانه‌ای
که از مدت‌ها قبل برای ورود مهمان تدارک می‌بیند تا در زمان ضیافت همه‌چیز مرتب و
در جای خود قرار داشته باشد، اقتصاد ایران نیازمند تدارک لازم و ایجاد محیط مناسب
کسب و کار برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی است. متاسفانه به دلیل سال‌ها دور ماندن
اقتصاد ایران از فضای بین‌المللی، بسیاری از زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری
مهیای ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیست و فرصت باقیمانده تا لغو کامل تحریم‌ها، می‌تواند
زمینه مناسب برای اجرای اصلاحات اقتصادی و ایجاد فضایی شفاف و روان را برای سرمایه‌گذاران
خارجی مهیا کند.
تجربه کشورهایی همچون ویتنام، آفریقای
جنوبی، عراق و برمه پس از لغو تحریم‌ها به روشنی حکایت از ورود امواج سنگین سرمایه‌گذاری
خارجی دارد که اگر بتواند با مدیریت مناسب و بسترسازی لازم صورت گیرد، نه فقط به
محرک بزرگی برای رشد اقتصادی کشور منجر می‌شود، بلکه به افزایش اشتغال در کشور هم
کمک بسزایی خواهد کرد. انبوه سیاست‌های اصلاحی پیشنهادی در طول سال‌های اخیر که
فقط روی کاغذ مانده و جنبه اجرایی پیدا نکرده‌اند، کشور را به فریزری پر از سیاست‌های
اقتصادی تبدیل کرده است که سال‌هاست در انتظار اجرا و آماده شدن به منظور بهبود
فضای کسب و کار است.
آماده شدن برای ورود مهمانان خارجی می‌تواند
انگیزه مناسبی برای سیاستگذاران کشور فراهم کند که پس از سال‌ها، اصلاحات اقتصادی
را از تعلیق بیرون آورد و مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را هموار کند. مردم ایران
به مهمان‌نوازی بسیار معروف‌اند و بسیاری کارها را که برای خود انجام نمی‌دهند، به
دلیل رودربایستی با مهمان انجام می‌دهند. به همین دلیل شاید جای امیدواری باشد که
اصلاحاتی که مدت‌هاست بر زمین مانده، این بار به احترام مهمان به انجام برسد.
در حالی که دولت و بنگاه‌های اقتصادی
هنوز استراتژی دقیقی برای دوران جدید که می‌تواند نقطه عطفی برای اقتصاد ایران
محسوب شود، تدوین نکرده‌اند، شرکت‌های چندملیتی در حال تدوین استراتژی جدیدی برای
بازار ایران در دوران پساتحریم هستند. در گزارش «وال‌استریت ژورنال» به نظرسنجی از
28 شرکت چندملیتی اشاره و برآورد شده است که بیش از نیمی از این شرکت‌ها ایران را
در اولویت قرار خواهند داد. در گزارش دیگری در «اینترنشنال بیزینس تایمز» به
این موضوع اشاره شده است که شرکت‌های اروپایی بیش از شرکت‌های آمریکایی از توافق
هسته‌ای منتفع خواهند شد.
در گزارش روزنامه «وال‌استریت ژورنال»
آمده است که شرکت‌های بزرگ چندملیتی به خاطر حفظ منافع خود در ایران بی‌صبرانه در
انتظار اجرای توافق هسته‌ای کشورهای 1+5 با ایران و لغو تحریم‌ها هستند. در
نظرسنجی‌ای که از 28 شرکت چندملیتی به عمل آمده است بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌های بزرگ عنوان کرده‌اند که راهبردهای خود در
قبال ایران را مورد بازبینی قرار خواهند داد. ۵۷ درصد از این شرکت‌ها، ایران را به عنوان اولویت خود انتخاب
کرده‌اند و قرار است پس از رفع محدودیت‌ها علیه ایران منافع خود را در این کشور
گسترش دهند. بیش از نیمی از شرکت‌های مورد تحقیق، آمریکایی هستند.
بر اساس گزارش «اینترنشنال بیزینس
تایمز»، به گفته حقوقدانان و اقتصاددانان، توافق هسته‌ای عمدتاً به نفع شرکت‌های
بزرگ در اتحادیه اروپا خواهد بود و شرکت‌های آمریکایی از این توافق سودی نخواهند
برد. در حقیقت می‌توان گفت آنها به طور کامل یا حداقل در کوتاه‌مدت شانس خود را از
دست خواهند داد. به گفته کارشناسان، شرکت‌های اتحادیه اروپا قادر خواهند بود فرصت‌های
تجاری در ایران را که به روی شرکت‌های آمریکایی همچنان مسدود است، پیگیری کنند.
بر اساس پیش‌بینی شرکت حقوقی آمریکایی
«لاتام اند واتکینز» افراد و شرکت‌های غیرآمریکایی قادر خواهند بود در قراردادهای
تجاری با ایران که برخی از پرسودترین بخش‌های اقتصاد ایران را هدف گرفته است،
مشارکت کنند. افراد خارج از آمریکا می‌توانند کالا
و خدمات خود را به بخش نفت و پتروشیمی ایران به همراه بخش کشتیرانی و خودرو
بفروشند. بر اساس پیش‌بینی این حقوقدانان، این امر به این معناست که برداشته شدن
تحریم‌ها تحت توافق هسته‌ای در ابتدا به تجار کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک خواهد
کرد نه آنها که در آمریکا هستند. در گزارش این تیم حقوقی آمده است به گفته
کارشناسان، شرکت‌های چندملیتی نظیر جنرال‌الکتریک در سال‌های آتی در برابر رقبای
اروپایی خود نظیر زیمنس در وضعیت نامطلوبی قرار خواهند گرفت.
سه مانع مهم در برابر رشد
اقتصادی
اکنون که نیمی از عمر دولت یازدهم به
پایان رسیده است و به قول مفسران فوتبال نیمه دوم، «نیمه مربیان» است، دولت باید
بتواند با اجرای یک بسته سیاست‌های اصلاحی منسجم نه فقط اقتصاد کشور را از بحران
کنونی خارج کند، بلکه شرایط را نیز برای میزبان خارجی که به محیط کسب و کار و
همچنین شهرت سیاستگذار در تعهد به وعده‌هایش ارزش وافری قائل است، مهیا کند.
به نظر می‌رسد اکنون اقتصاد ایران با
سه مشکل اصلی گریبانگیر است که هریک به تنهایی قادر هستند اقتصاد کشور را در مسیر
سراشیبی قرار دهند. اول، تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده بر کشور است که نه فقط مانع
بزرگی در مسیر درآمدزایی دولت ایفا کرده است، بلکه عملاً اختلالات شدیدی را در
مسیر تجارت خارجی و انتقالات مالی فراهم کرده است. اگرچه امید می‌رود تحریم‌های
اعمال‌شده پس از توافق ژنو در مسیر اعمال فشار کمتر بر اقتصاد ایران حرکت کند، اما
در این خصوص دو نکته را نباید فراموش کرد. اولاً لغو تحریم‌ها به صورت تدریجی
خواهد بود و انتظار یک مقطع تاریخی برای لغو کامل تحریم‌ها بسیار خوش‌بینانه خواهد
بود.
ثانیاً مسیر تدوین‌شده «برجام» و
برنامه مراحل مختلف توافق نشان می‌دهد آثار مثبت لغو تحریم‌ها در خوش‌بینانه‌ترین
حالت از سال آینده بروز پیدا خواهد کرد. اگرچه بهبود انتظارات در اقتصاد ایران و
افزایش صادرات نفت باعث شد اقتصاد ایران در سال گذشته رشد سه‌درصدی را تجربه کند،
ولی تفکیک این رشد می‌تواند علائم نگران‌کننده‌ای را به سیاستگذاران منتقل کند.
رشد اقتصادی تقریباً صفر (نزدیک 0.6 درصد) و کاهش سرمایه‌گذاری در آخرین فصل سال
1394 حاکی از آن است که آثار انتظارات مثبت و افزایش نسبی میزان صادرات نفت، در
اقتصاد ایران تقریباً به حالت اشباع رسیده است و بدون تغییرات ساختاری دیگر از این
عوامل نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت.
به همین دلیل در حالی که نیمی از سال
پشت‌سر گذاشته شده است، اقتصاد ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر بتواند رشد
اقتصادی مثبتی را تجربه کند، این رشد حداقلی خواهد بود و صندوق بین‌المللی پول و
بانک جهانی هم در سال جاری برای اقتصاد ایران رشدهای 0.6 و یک‌درصدی را برآورد
کرده‌اند.
نکته دیگر از میان رفتن نقش اهرمی
بودجه دولت است. در شرایطی که بخش خصوصی با مشکلات زیادی روبه‌رو است و همچنین به‌واسطه
بحران فعلی در نظام بانکی قادر به تخصیص منابع مالی از بازار پول نیست و همچنین
نقش بازار سرمایه در تجهیز منابع بسیار اندک است، دولت در غیاب سرمایه‌گذار خارجی
تنها محرکی است که می‌تواند از طریق بودجه عمرانی رونقی حتی ناچیز به اقتصاد ایران
ببخشد. کاهش درآمدهای نفتی و همچنین بار سنگین بودجه جاری و پرداخت یارانه‌ها باعث
شده است، تخصیص بودجه عمرانی به حداقل ممکن رسیده و فقط به پروژه‌های خاص محدود
شود. به همین دلیل نقش اهرمی بودجه عمرانی در بخش ساخت و ساز که توانسته بود
اقتصاد ایران را اندکی در مسیر رشد هدایت کند، تقریباً از میان رفته است.
مساله سوم که فقط مختص اقتصاد ایران
نیست و ریشه در تحولات اقتصاد جهان دارد، رشد اقتصادی چین است که اکنون به هفت
درصد رسیده، که اگرچه برای اقتصادهایی مانند ایران یک رویا به نظر می‌رسد، ولی
پایین‌ترین رشد اقتصادی دو دهه اخیر به شمار می‌رود. اقتصاد اروپا نیز اگرچه
توانسته است در برخی فصول رشد اقتصادی اندکی مثبت را به ثبت برساند، همچنان با
تورم منفی در باتلاق رکود اقتصادی فرو رفته است و با قاطعیت نمی‌توان گفت از بحران
اقتصادی خارج شده است. در میان اقتصادهای بزرگ جهان فقط اقتصاد آمریکاست که
توانسته با عملکرد مطلوب و رشد اقتصادی نزدیک به سه درصد، اقتصاد جهان را به
هواپیمای تک‌موتوره مبدل سازد. تمام این عوامل کاهش تقاضا در اقتصاد جهان، علامت
هشداری برای تمام اقتصادهای جهان است که به فروش مواد خام متکی هستند، آنچنان که
حتی اقتصاد برزیل و روسیه نیز که از جمله قدرت‌های نوظهور اقتصاد جهان (BRICS) به شمار می‌روند، اکنون در ورطه رکودهای تاریخی فرو رفته‌اند.
در شرایطی که قیمت نفت به پایین‌ترین حد در شش سال و نیم اخیر رسیده است، انتظار
افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی حتی با فرض لغو کامل تحریم‌ها به چیزی شبیه معجزه
می‌ماند.
سه مشکل بزرگ فرا‌روی اقتصاد ایران هم
از یک‌سو اجرای اصلاحات اقتصادی را ضروری می‌نماید و از سوی دیگر اجرای اصلاحات می‌تواند
با هزینه سنگینی همراه باشد. به لحاظ اقتصاد سیاسی هر زمان اجرای اصلاحات پرهزینه‌تر
و انتخابات نزدیک‌تر باشد، معمولاً دولت‌ها به اجرای اصلاحات تمایل کمتری داشته و
حفظ وضع موجود را به یک جراحی گسترده در ساختار اقتصادی ترجیح می‌دهند. اجرای
اصلاحات اقتصادی همچون ترک اعتیادی است که اگرچه هزینه‌های سنگینی در کوتاه‌مدت
برای بیمار به همراه دارد، ولی منافع عمده آن حداقل در میان‌مدت ظاهر خواهد شد و
باید دید دولت میان لذت کوتاه‌مدت و عافیت بلندمدت کدام‌یک را انتخاب خواهد کرد؟
منبع:
خبرآنلاین