پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)
۱- کارنامه دولت یازدهم در
مهار تورم
روحانی در حالی سکان دولت را در دست
گرفت که نرخ تورم پس از طی یک مسیر صعودی از کمتر از ۱۵ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۰
به بیش از ۴۰ درصد در شهریور ۱۳۹۲ رسیده بود. دولت روحانی البته از زمان انتخاب خود یعنی خرداد ۱۳۹۲
عملاً مهار تورم را کلید زده بود که
این امر در کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۵
درصد در خرداد ۱۳۹۲ به کمتر از ۴۰ درصد در شهریور همان سال نمود پیدا کرد. اما با روی کار آمدن
دولت یازدهم سیر نزولی تورم از مرز ۴۰
درصد در مهرماه ۱۳۹۲ آغاز شد و پس از یک سال در مهرماه ۱۳۹۳ به زیر ۲۰
درصد کاهش یافت. در واقع دولت یازدهم در سال اول خود موفق شد تورم را به نصف
برساند. سیر نزولی تورم تا پایان سال ۱۳۹۳
نیز تداوم یافت و تا مرز ۱۵
درصد نیز کاهش یافت. سیر نزولی تورم اما از ابتدای سال ۱۳۹۴ متوقف شد و تا تیرماه ۱۳۹۴
نرخ تورم در محدوده ۱۵ تا ۱۶ درصد تثبیت شد. نگاهی مختصر به سیر صعود و نزول تورم در دهه ۹۰ به خوبی حاکی از کارنامه موفق دولت یازدهم در دو سال اول
حاکمیت خود است.
۲- تحلیل عوامل موفقیت دولت
یازدهم در مهار تورم
یکی از سوالات مهم برای مردم، فعالان
اقتصادی و سیاستگذاران اقتصادی این است که عوامل موفقیت دولت یازدهم در مهار تورم
در دو سال ابتدایی دولت چه بوده است. از دیگر سوالات مهم نیز این است که نرخ تورم
در دو سال باقیمانده از دولت یازدهم چه مسیری را طی خواهد کرد؟ برای پاسخ به این
سوال، باید مهم‌ترین عوامل کوتاه‌مدت و میان‌مدت موثر بر نرخ تورم را در شرایط
فعلی مورد بررسی قرار داد.
2-1- آثار ضد تورمی نرخ ارز
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده
نرخ تورم در کوتاه‌مدت است. خوشبختانه طی یکی دو سال اول دولت یازدهم، نرخ ارز از
ثبات نسبتاً بالایی برخوردار بوده است. طی دو سال اخیر، ثبات نسبی نرخ ارز، از سه
مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجبات کاهش سریع نرخ تورم را فراهم کرد. از آنجا که
کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می‌دهد، ثبات نرخ ارز از طریق
ثبات قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به‌صورت مستقیم به ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و در
نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کرد. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای
وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود، ثبات نرخ ارز از طریق ثبات
هزینه‌های تولید به‌صورت غیرمستقیم به ثبات قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در
نتیجه کاهش نرخ تورم کمک می‌کند. علاوه بر این، ثبات نرخ ارز به‌عنوان یکی از
کلیدی‌ترین عوامل شکل‌دهنده انتظارات تورمی در اقتصاد کشور، از مسیر کاهش انتظارات
تورمی به یکی از عوامل کاهش سریع نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبدیل شد. اکنون و پس از
گذشت حدود دو سال از ثبات ارزی، آثار کاهنده ثبات ارزی بر نرخ تورم تقریباً به‌طور
کامل تخلیه شده است. بنابراین تداوم ثبات ارزی دیگر نیروی کاهنده بر تورم نخواهد
داشت، اگرچه همچنان یک عنصر کلیدی برای ممانعت از افزایش نرخ تورم است. در واقع طی
ماه‌های آتی، تنها کاهش نرخ ارز است که می‌تواند به‌عنوان یک نیروی کاهنده از مسیر
نرخ ارز، بر نرخ تورم عمل کند.
2-2- آثار تورمی نقدینگی
نرخ رشد نقدینگی، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده
نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت است؛ به نحوی که افزایش نرخ رشد نقدینگی، اثر
افزایشی بر نرخ تورم دارد و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدینگی اثر کاهشی بر نرخ تورم
خواهد داشت. البته تغییر نرخ رشد نقدینگی با یک وقفه زمانی آثار خود را بر نرخ
تورم آشکار می‌کند که به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران این وقفه حدود یک سال است. بر
این اساس تغییر نرخ رشد نقدینگی در هر زمان، آثار تورمی یا ضدتورمی خود را حدود یک
سال بعد بروز خواهد داد. نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور در پایان سال ۱۳۹۲ به 3/25 درصد (بدون در نظر گرفتن افزایش پوشش آمارهای پولی
ناشی از محاسبه نقدینگی چند بانک و موسسه اعتباری جدید در آمار نقدینگی) رسید که
نسبت به نرخ رشد ۳۰درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۱ کاهش نشان می‌دهد. در پایان سال ۱۳۹۳ نیز رشد نقدینگی (بدون در نظر گرفتن افزایش پوشش آمارهای پولی
ناشی از محاسبه نقدینگی چند بانک و موسسه اعتباری جدید در آمار نقدینگی) به 3/22
درصد رسید که حاکی از تداوم انقباض پولی تدریجی است.
بنابراین سیر نزولی رشد نقدینگی در دو
سال ابتدایی دولت یازدهم یکی از عوامل موثر بر کاهش تورم بوده است که انتظار می‌رود
روند کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴
نیز ادامه یابد.
2-3- آثار تورمی اجرای فاز دوم و سوم هدفمندی
اجرای فاز دوم هدفمندی در اردیبهشت ۱۳۹۳، از مسیر افزایش قیمت انرژی و افزایش هزینه‌های تولید، یکی از
عوامل موثر بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۳
بود. اجرای فاز دوم هدفمندی تنها از سرعت کاهش نرخ تورم کاست و روند نزولی تورم با
وجود اجرای فاز دوم هدفمندی تداوم یافت. دولت یازدهم موفق شد فاز سوم هدفمندی را
در اردیبهشت ۱۳۹۴ با موفقیت بیشتری در کنترل آثار
تورمی آن انجام دهد به نحوی که حتی در تیرماه ۱۳۹۴ نرخ تورم ماهانه ارقام منفی را ثبت کرد. بنابراین در مجموع
تعدیل قیمت انرژی در فازهای دوم و سوم هدفمندی یارانه‌ها نتوانست خللی در مهار
تورمی ایجاد کند.
3- ارزیابی مسیر آتی تورم
روشن است مسیر آتی تورم طی ماه‌های
آتی به برآیند نیروهای عمده موثر بر نرخ تورم (شامل نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی و
هدفمندی یارانه‌ها) وابسته است. در شرایط فعلی انتظار نمی‌رود که باقیمانده آثار
تورمی اجرای فاز سوم هدفمندی عامل مهمی در تغییر مسیر تورم طی ماه‌های آینده باشد.
کاهش محدود نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳،
اگرچه به کاهش نرخ تورم کمک کرده است، اما انتظار نمی‌رود چنین نرخ رشد نقدینگی‌ای
نیروی لازم را برای کاهش قابل توجه نرخ تورم از سطوح فعلی فراهم کند. البته کاهش
بیشتر رشد نقدینگی به زیر ۲۰
درصد در سال ۱۳۹۴ می‌تواند اثر قوی بر کاهش نرخ تورم
در سال ۱۳۹۵ داشته باشد. نرخ ارز همچنان در کوتاه‌مدت
عامل تعیین‌کننده‌ای در تعیین مسیر نرخ تورم است. با عنایت به حصول توافق جامع در
مذاکرات هسته‌ای و چشم‌انداز لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک، پیش‌بینی می‌شود ثبات
نرخ ارز به صورتی مستحکم طی دو سال آتی تداوم یابد و حداقل می‌توان اطمینان داشت
که شاهد آثار تشدیدکننده نرخ ارز بر تورم نخواهیم بود.
بنابراین می‌توان انتظار داشت که
برآیند نیروهای موثر بر نرخ تورم در چند ماه آینده، نیروی محدودی برای کاهش اندک
نرخ تورم را از سطوح ۱۵ درصد فعلی فراهم آورد اما کاهش بیشتر
نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ به سمت سطوح تک‌رقمی نیازمند سیاست
انقباضی قوی‌تری در حوزه سیاست پولی است به نحوی که کاهش رشد نقدینگی به محدوده ۱۵ درصد می‌تواند تضمینی برای رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی در سال ۱۳۹۵ باشد.
منبع:
خبرآنلاین