پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- رحیم زارع تصریح کرد: یکی از راه حل
های دست یابی به کنترل نقدینگی در کشور و به پشتوانه آن رسیدن به تورم تک رقمی را
در کاهش هزینه های جاری دستگاههایی که به دلیل متورم شدن دولت به شدت بالا رفته
است می داند .
رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با اقتصادپرس
می گوید: تزریق و پمپاژ پول در جامعه مهم ترین عامل بی ثباتی در نرخ تورم است،
پولی که هم اکنون از راههای گوناگون به جامعه تزریق میشود دارای
پیامدهای منفی همچون افزایش قیمت ها و کاهش رشد تولید در کشور ست.
رحیم زارع
ادامه می دهد: یکی از عوامل مهم تاثیر گزار بر افزایش نقدینگی در جامعه تزریق
درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت است. دولت یا به بهانه جبران کسری بودجه و
یا دادن یارانه ها، پول را وارد چرخه اقتصادی کشور می کند.
وی تصریح
می کند: دولت با این رفتار خود به افزایش تورم در جامعه دامن می زند. یکی دیگر از
عوامل افزایش نقدینگی تخصیص اعتبارات و پرداخت های بانک مرکزی و سیستم بانکی منجر
به افزایش پایه پولی و خلق پول و افزایش نقدینگی می گردد. کاهش نرخ سود بانکی و
بالا رفتن تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی علاوه بر افزایش میزان نقدینگی در
بازار، تشدید نرخ تورم را در پی خواهد داشت.
وی
سومین و مهم ترین عامل موثر بر رشد نقدینگی در جامعه را استقراض دولت از بانک
مرکزی می داند و می گوید: در سال های اخیر دولت ها بیش از حد از بانک مرکزی اعتبار
دریافت کرده اند وارتباط بودجه دولت و میزان نقدینگی و استقراض بیش از حد دولت از
بانک مرکزی در عمل تورم را بر جامعه تحمیل می کند. تا موقعی که دولت و قوانین مجلس
اجازه افزایش نقدینگی را می دهد بانک مرکزی نمی تواند از این مساله جلوگیری کند و
ابزارهای مقابله با این تصمیمات را در اختیار ندارد.
وی یکی از
راه حل های دست یابی به کنترل نقدینگی در کشور و به پشتوانه آن رسیدن به
تورم تک رقمی را در کاهش هزینه های جاری دستگاههایی که به دلیل متورم
شدن دولت به شدت بالا رفته است می داند . و از انضباط مالی از طریق تنظیم صحیح
بودجه به عنوان بهترین راه حل برای کنترل تورم در کشور نام می برد ومی گوید: دولت
برای جمع کردن و محدودکردن نقدینگی اضافی مجبور است برخی اقدامات مثل فروش اوراق
مشارکت و اتخاذ برخی سیاست های انقباضی، نقدینگی اضافی را جمع آوری کند. لازمه
توفیق در جمع کردن نقدینگی این است که شرایط و منافع و سود اوراق مشارکت را به
میزان قابل توجهی بالا ببرند. این کار خود فرصت را برای سرمایه گذاران بالا می برد
و موجب افزایش رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. دستیابی به هدف مقدس کاهش
نرخ سود تسهیلات بانکی بدون کنترل تورم و اصلاح سیاست های مالی بودجه های دولت
وسیاست های پولی بانک مرکزی امکان پذیر نیست .
این عضو
کمیسیون مجلس دست یابی به ثبات نرخ تورم را مشروط به در نظرگرفتن مجموعه ای از
عوامل می داند و این نکته را یاداور می شود که شکل گیری تورم توسط یک عامل
اتفاق نمی افتد و مجموعه سیاستهای درست ضدتورمی، می تواند راه گشای حل مشکلات
تورمی در کشور باشد. زیرا که وجود تورم می تواند هزینه هایی را به اقتصاد
تحمیل کند، زیرا تورم موجب کاهش قدرت خرید پول و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه می
شود. صرف نظر از جنبه اقتصادی، تورم دارای آثار و
ابعاد اجتماعی گسترده ای نیز می باشد، زیرا تورم (همانند بیکاری)، در واقع، با
زندگی فرد فرد جوامع انسانی ارتباط مستقیم و روزمره دارد و اغلب مردم، چون باید در
قبال افزایش قیمت ها و دستمزدها، تدابیر و اقدامات مناسبی اتخاذ نمایند، مستقیما با
تورم درگیر می شوند.
منبع:
اقتصادپرس