چین اشتباه ژاپن را تکرار کرد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- سوالی که اکنون پیش روی چین قرار دارد این است که آیا می‌تواند ثبات داخلیش را حفظ کند و نقش حیاتی خود در اقتصاد جهان را هم ایفا کند. همچون بسیاری از غولهای اقتصادی سابق – مهمترین مثالش ژاپن است- چین غیرقابل توقف به نظر می‌رسید. اقتصاد آن با سرعت باورنکردنی سالیانه نزدیک به ۱۰ درصد در حال رشد بود. به نظر هیچ مانع غیرقابل عبوری برای این کشور وجود نداشت. پس از بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، این کشور بستۀ محرک بزرگی تدارک دید که معال ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلیش بود. این کشور دوباره در مسیر رشد افتاد و رهبران آن به خاطر برخوردشان با بحران مورد ستایش قرار گرفتند.

به گزارش فرارو به نقل از واشنگتن پست، حال مشخص شده که چینی‌ها نیز همچون ژاپنی‌ها از اشتباه مبرا نیستند. با در نظر داشتن شرایط تاریخی، باز هم به نظر می‌رسد که چینی‌ها اشتباهاتی همانند ژاپنی‌ها مرتکب شده‌اند. ژاپن بر صادرات و سرمایه‌گذاری تجاری متکی بود تا این که در اواسط دهۀ هشتاد میلادی، افزایش نرخ برابری ارز این کشور باعث کاهش رقابت‌پذیری محصولات صادراتیش شد. این کشور سپس یک سیاست پولی باز را انتخاب کرد که منجر به ایجاد حباب در بخش مسکن و سهام شد. همچون ژاپن، چین هم بر رشد صادرات محور متکی بود و وقتی که بحران مالی به کاهش تجارت بین المللی انجامید، رویۀ خود را عوض کرده و سراغ گسترش شدید اعتبار برای فاینانس پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری بیشتر در صنایع سنگین رفت.
مشکل ژاپنی‌ها و حالا چینی‌ها این بود که این شکوفایی‌هایی که محرکشان اعتبار بوده است، موقتی بودند. حباب ژاپن ترکید (میزان شاخص بورس این کشور همچنان پایینتر از میزان اوج آن در سال ۱۹۸۹ است).
حباب چین، ظرفیت مازاد تولید در صنایع سنگین و تولید مسکن برجای گذاشته است، به طوری که بسیاری از مجتمع‌های مسکونی در حال حاضر خالی هستند. رهبران چین ظاهراً نیاز به ایجاد یک مدل اقتصادی تازه را درک کرده‌اند. مدلی که بر هزینه‌کرد مصرف‌کننده‌ها به عنوان موتور اصلی رشد، اتکا دارد. اما تغییر در تئوری با تغییر عملی یکسان نیست.

اقتصاد چین مشخصاً در حال ضعیف شدن است و رشد آن احتمالاً زیر ۷ درصد هدفگذاری شده توسط دولت است. در ماه آگوست، شاخص تولید چین به کمترین میزان خود در سال گذشته سقوط کرد. همچنین چیز دیگری که مایۀ نگرانی است تضعیف تولید برق و حمل و نقل ریلی است. اما در گزارشی که دونا کواگ و تائو وانگ، برای بانک یو بی اس تهیه کرده‌اند، این موارد اغراق شده قلمداد شده‌اند.
در این گزارش آمده که ۷۰ درصد مصرف برق مربوط به بخش صنعت است؛ موردی که گزارشهای نگران کننده نادیده گرفته می‌شود. همچنین در رابطه با حمل و نقل ریلی، بخش عمده‌ای از باری که حمل می‌شود به ذغالی که برای نیروگاههای برق فرستاده می‌شوند برمی‌گردد و با کاهش مصرف برق، طبیعتاً میزان حمل و نقل ریلی ذغال هم کاهش می‌یابد.

کواگ و وانگ معتقدند که اقتصاد چین در آستانۀ سقوط نیست، هرچند که وجود مشکلات جدی در آن را قبول دارند. بزرگترین مشکل، سرمایه‌گذاری بیش از حد در بخش مسکن است که باعث کاهش ساخت و ساز و تقاضا برای مصالح ساختمانی (نظیر آهن و سیمان) شده است. سقوط بازار سهام نیز طعم تلخی از خود به جای گذاشته است. اما آنها معتقدند که خبرهای خوب، در لا به لای خبرهای بد گم شده‌اند. در ما جولای، فروش کالاهای خرده‌فروشی ۱۰.۳ درصد به نسبت سال قبل رشد داشته است. فروش گوشی‌های هوشمند ۳۲ درصد افزایش داشته است. از طرف دیگر بازار ایجاد شغل همچنان قدرتمند است.

نیکلاس لاردی، اقتصاددان از موسسۀ اقتصاد بین الملل و کارشناس اقتصاد چین، با این امر موافق است. او می‌گوید: "دستمزدها و درآمدهای قابل تصرف همچنان در حال بالا رفتن هستند. میزان مصرف هم در حال بالا رفتن است." اما در بالارفتن‌ها بیشتر در بخش خدمات است که تقریباً نیمی از تولید ناخالص ملی چین را تشکیل می‌دهد و مربوط به کالاهای صنعتی که تقریباً یک سوم این شاخص را به خود اختصاص می‌دهد، نمی‌شود. لاردی می‌گوید: "خرج زیادی صرف بخش سلامت، آموزش، گردشگری و سرگرمی شده است." او یک سینمای زنجیره‌ای را مثال می‌زند که میزان درآمدش ۴۰ درصد در نیمۀ اول سال ۲۰۱۵ افزایش داشته است.

فارغ از این، کند شدن رشد چین پیامدهای جهانی در پی خود داشته است. اشتهای سیری‌ناپذیر این کشور برای مواد خام (نفت، غلات، مواد معدنی) در این بازارها حبابی پدید آورده بود، که حالا ترکیده است. قیمتها شاهد جهش بودند و حالا دچار سقوط شدید شده‌اند. حالا در استخراج بسیاری از فلزات مازاد ظرفیت وجود دارد. تولیدکنندگان این نوع کالاها از استرالیا گرفته تا برزیل و عربستان سعودی، ضربۀ سختی خورده‌اند. آنها (و تقریباً همه) بیش از حد روی چشم‌انداز رشد درازمدت چین حساب باز کرده بودند. اشتباه محاسباتی آنها نمایانگر ضربۀ بزرگی است که اقتصاد جهان خورده است.

مسئلۀ پیچیده‌تر، رابطۀ میان اقتصاد و سیاست است. آیا اکثریت چینی‌ها با رشد کندتر (البته رشدی که با استانداردهای غربی همچنان سریع محسوب می‌شود) کنار خواهند آمد؟ یا اینکه رشد ضعیفتر به بی‌اعتباری حزب کمونیست خواهد انجامید؟ آیا چین در سیاست خارجی به دنبال رفتارهای ملی‌گرایانه‌تر و جاه‌طلبانه‌تر خواهد رفت تا افکار عمومی را از وضعیت ناامیدکنندۀ داخلی منحرف کند؟ لاردی تصور می‌کند که رهبران رژیم چین تا زمانی که میزان تولید شغل همچنان قوی باشد، که هست، احساس امنیت خواهند کرد. در نیمۀ اول سال ۲۰۱۵ شمار مشاغل غیرکشاورزی تولید شده به رقم چشمگیر ۷.۲ میلیون شغل رسیده است. ضمن اینکه بخش خدمات دو برابرِ بخش صنعت توانسته شغل ایجاد کند.
با این وجود، تجربۀ آزاردهندۀ ژاپنی‌ها همچنان سر جای خود هست. پس از سقوط مدل اقتصادی صادرات محور ژاپن، این کشور هرگز نتوانست جایگزین مناسبی برای این مدل پیدا کند. "اصلاحات" پشت اصلاحات روی اقتصاد این کشور پیاده می‌شود، بدون این که نتیجۀ ملموسی در پس داشته باشد. سالهاست که رشد اقتصادی این کشور به طور میانگین زیر یک درصد بوده است. اگر چین هم در حال از سر گذراندن تجربه‌ای مشابه باشد- حتی با وجود اینکه رشد اقتصادیش بسیار بالاتر از یک درصد است- بعید است که رهبرانش همچون رهبران ژاپن منفعلانه با موضوع برخورد کنند.

منبع: فرارو