سرکشی به حساب‌های بانکی ارز را گران کرد؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مقایسه قانون جدید و قدیم مالیات‌های مستقیم نشان می دهد دسترسی به اطلاعات اشخاص و تکلیف دستگاه‌ها برای ارایه این اطلاعات پیش از این در قانون ذکر نشده بود.

مقایسه قانون جدید و قدیم مالیات های مستقیم نشان مي دهد دسترسی به اطلاعات اشخاص و تکلیف دستگاه ها برای ارایه این اطلاعات پیش از این در قانون ذکر نشده بود.

به گزارش تابناک، پر سرو صداترین بند قانون اصلاح قانون نظام مالیاتی یعنی ماده ۱۶۹ که به سرکشی به حساب های بانکی و تمام اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازد، از سوی مسئولان سازمان امور مالیاتی یک تکلیف قدیمی عنوان می شود.

اما آیا واقعا این یک تکلیف قدیمی در قانون بوده است؟ برخی مسئولان دولتی از جمله رئیس کل سازمان امور مالیاتی می گویند دولت پیش از این هم حق دسترسی به حساب ها را داشته و فقط در اصلاحیه جدید این امکان سیستماتیک شده است.

پیش از این به گفته مسئولان دولت با ارایه درخواست خود، قادر به دسترسی به اطلاعات مودیان بود حال در قانون جدید تمامی سازمان هایی که به نوعی اطلاعاتی درباره درآمد و هزینه مردم دارند، موظفند به سامانه اطلاعات مالیاتی متصل شوند و اطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار دهند و با این توضیح معتقدند این قانون هیچ تحول خاصی را در این ماده ایجاد نکرده است.

در این میان، علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی که در دولت گذشته نیز این سمت را عهده دار بود، تاکید دارد تنها گروه های پرریسک مالیاتی یا آن هایی که اظهارنامه خود را به نظام مالیاتی معرفی نمی کنند، در معرض استفاده از حساب های بانکی شان برای اطمینان از مالیات ابرازی یا محاسبه آن هستند. بنابراین طبق این تعاریف هیچ فرد حقیقی که جزو مودیان مالیاتی نبوده و یا جزو گروه مودیان کم ریسک هستند، از سرکشی دولت به اطلاعاتشان مصونند.

اما نگاهی به قانون جدید نظام مالیاتی و مقایسه آن با قانون مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعد از آن نشان می دهد در بند ۱۶۹ تغییرات خاصی ایجاد شده است.

در قانون قدیم در ماده ۱۶۹ نوشته شده است: «به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی، شامل شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اخذ کارت اقتصادی می شوند مکلف اند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج کرده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.»

در قانون اصلاح مالیات های مستقیم ماده ۱۶۹ به این صورت اصلاح شده است: «به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امورمالیاتی کشور ایجاد شود. وزارتخانه های، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند؛ موظفند اطلاعات به شرح بسته های آورده شده در قانون را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.»

مقایسه این دو بند نشان می دهد دسترسی به اطلاعات اشخاص و تکلیف دستگاه ها برای ارایه این اطلاعات پیش از این در قانون ذکر نشده بود. بنابراین دولت برای شفاف شدن اطلاعات و جلوگیری از فرار مالیاتی این ماده را به صورتی که آورده شد، اصلاح می کند.

از زمان ابلاغ قانون جدید نظام مالیات های مستقیم، کارشناسان نسبت به اجرایی شدن این ماده هشدارهایی داده بودند. به عقیده این تحلیلگران، با ایجاد امکان سرکشی حساب های بانکی، نگرانی از چک شدن توسط دولت این خطر را برای نظام پولی کشور در پی دارد که مردم سپرده های خود را از بانک خارج کرده و از روش های دیگر معاملات خود را انجام دهند.

این هشدار کارشناسان در روزهای گذشته با تلاطماتی که در بازار ارز ایجاد شد، شاید بی ارتباط نباشد، چراکه تا پیش از این و حتی بعد از دستیابی به توافق جامع، بازار ارز روند با ثباتی را طی کرده و هیچ گاه در این مدت نرخ ۳۴۰۰ تومان را تجربه نکرده بود اما در روزهای اخیر دلار از ۳۴۲۰ تومان نیز بالاتر رفت.

این تغییر در بازار ارز این نگرانی را برای صاحب نظران ایجاد کرده که با ورود دارایی های پولی از نظام بانکی به سمت بازارهای موازی، تلاطماتی در راه است.

بر این اساس به رغم تمام توضیحات مسئولان در خصوص این ماده قانونی برای آرام نگاه داشتن بازارها، به نظر می رسد جامعه از این توضیحات قانع نشده و تلاطمات قیمتی اخیر در بازار ارز بی ارتباط با سرکشی دولت به حساب های بانکی افراد نباشد.

منبع: تابناک