پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- 2رکن اصلی طرح: 1) تامین مالی فروش
اقساطی تولیدات 2) خرید محصولات از سوی بانک‌ها
به دنبال رکود واحدهای تولیدی و دپوی شدید
کالاها در انبار بنگاه‌های صنعتی کشور، بانک‌مرکزی پای کار آمده و «مدل جدیدی از
تسهیلات برای فروش تولیدات داخلی» ارایه کرده است.
در این طرح که قرار است برای تصویب به شورای پول و اعتبار
ارایه شود، مدل‌هایی برای خرید محصولات کارخانه‌ها و خالی شدن انبارها و کمک به
چرخه تولید از سوی بانک مرکزی طراحی شده است. کنفدراسیون صنعت کشور با تشریح
جزییات این خبر اعلام کرد: «این طرح قرار است با همکاری مشترک وزارتخانه‌های
صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارایی و همچنین سیستم بانکی کشور به اجرا در
آید و در حقیقت راه نجات تولید کشور از رکود شدید است. در این راستا، با توجه به
موضع انباشت تولیدات بنگاه‌های تولیدی و اینکه تولیدات کارخانه‌ها در انبارهای
آنها انباشت شده و با کاهش تقاضا مواجه هستند، سیستم بانکی قصد دارد به این حیطه
وارد شود و به واحدهای تولیدی که با چنین مشکلی مواجه هستند، کمک کند.»
از سوی دیگر، رییس شورای پول و اعتبار نیز درباره جزییات
این طرح که قرار است به زودی به شورای پول و اعتبار ارایه کند، مطرح کرده است که
«بانک مرکزی به دنبال سیاست اعتباری جدیدی است و این سیاست با توجه به مبنا بودن
هدف خروج از رکود که جزو سیاست اعتباری بانک مرکزی است، متمرکز بر سیاست اصلی سال
گذشته که تامین سرمایه در گردش بود، تغییر خواهد کرد.» سیف اضافه کرده است: پرداخت
سرمایه در گردش به بنگاه‌های تولیدی که خوشبختانه منجر به افزایش تولید شد، به
دلیل کمبود تقاضا موجب افزایش انباشت کالا در کارخانه‌ها شده و در همین راستا، با
همکاری مسوولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی تصمیم گرفت در کنار اولویت سرمایه در
گردش برای تامین مالی فروش اقساطی محصولات داخلی، پیشنهادی را به شورای پول و
اعتبار ارایه کند تا از این طریق، علاوه بر تامین مالی فروش اقساطی تولیدات، بانک‌ها
نیز در شرایطی خاص، خریدار جدید تولیدات بنگاه‌ها شوند و رکود شدید حاکم بر صنعت
رفع شود.»
این رکود شدید اما از آنجا حاصل شد که پس از اتمام مذاکرات
هسته‌یی، مردم در انتظار ایجاد گشایش در حوزه اقتصاد در خرید بسیاری از کالاها مثل
کالاهای سرمایه‌یی که از فوریت برخوردار نبوده، دست نگه داشته‌اند؛ بنابراین
موجودی برخی کالاها نسبت به سال قبل رو به فزونی رفت.» البته پیش از تشدید این
رکود، بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال جاری با انتشار اطلاعیه‌یی، تامین سرمایه در
گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی را از اولویت‌های این نهاد اعلام کرد و در
این رابطه اخیرا پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: «۶۰.۷
درصد تسهیلات پرداختی در نظام بانکی طی سال گذشته در حوزه سرمایه در گردش تولید
بوده است؛ اگرچه بانک مرکزی بر اساس برنامه جدید، به بانک‌ها اعلام کرده است که از
ارایه تسهیلات به پروژه‌های جدید خودداری کنند و البته همچنان تامین نقدینگی تولید
و طرح‌های در دست اجرا، اولویت اصلی تامین سرمایه در گردش از سوی بنگاه‌های پولی
است.»
در این راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به
وضعیت صنعت و مسائلی که درخصوص رکود یا رونق نسبی صنعت مطرح شده و اینکه خروج از
رکود یا رونق اقتصادی صنعت روند کندی داشته گفته است: «اعطای تسهیلات بانکی در این
شرایط، برای بخش تولید از اهمیت خاصی برخوردار است و در شورای پول و اعتبار، راجع
به تعیین تکلیف معوقات شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تصمیم‌گیری شد که به زودی،
بانک مرکزی ابلاغ خواهد کرد.» محمدرضا نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه بانک‌ها در حال
کمک به صنایع کوچک کشور هستند، افزود: «این صنایع معوقات
زیادی دارند که باعث بدحسابی آنها شده است، زیرا به علت بدهکار بودن به نظام
بانکی، بانک‌ها به آنها تسهیلات نمی‌دهند و در ازای پرداخت تسهیلات، درخواست
مطالبه می‌کنند که امیداوریم این مشکلات نیز با تدابیر بانک مرکزی حل شود.» وزیر
صنعت، معدن و تجارت همچنین، «تحریک تقاضا» و صادرات کالاها را در شرایط کنونی
حائز اهمیت خواند و افزود: در خصوص تحریک تقاضا در دولت و شورای پول و اعتبار،
تصمیماتی گرفته شده است که از آن جمله می‌توان به افزایش تسهیلات خرید مسکن، خودرو
و اعطای تسهیلات برای کالاهای با دوام اشاره کرد.
طرحی
برای تحریک تقاضا
درباره جزییات «طرح تامین مالی بنگاه‌های تولیدی برای خروج
از رکود»، عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت در خصوص طراحی مدل‌هایی برای تخلیه
انبارهای کارخانه‌ها از تولیدات داخل برای کمک به چرخه تولید گفت: در حال حاضر
تمام صنایع با حجم عظیمی از کالاهای خود در انبار مواجه هستند که این طرح می‌تواند
تحریک تقاضا را به دنبال داشته باشد.
نصرالله محمدحسین فلاح در گفت‌وگو با «تعادل» ادامه داد:
با ایجاد توافق‌های بین‌المللی، مصرف‌کنندگان در انتظار کاهش قیمت محصولات مصرفی
قرار دارند و تولیدکنندگان نیز باوجود اینکه با کاهش توان ظرفیت مشغول به کارند،
اما حجم عظیمی از محصولاتشان درانبارها قرار دارد؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت
که دولتمردان در زمینه تحریک تقاضا اقداماتی را در دستور کار قراردهند که یکی از
این طرح، طرح سیستم بانکی برای نجات بخش صنعت و تولید از رکود است.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی و مردم در دوره سکانداری
دولت یازدهم، شاهد کاهش نرخ تورم بودند؛ این درحالی است که دراین مدت افزایش رکود
در سطح جامعه شدت گرفته که پیش‌بینی می‌شود این نوع طراحی از سوی بانک‌ها جنبه
کاهش رکود را دارد.
فلاح با بیان اینکه طرح «تامین مالی فروش اقساطی تولیدات
داخلی از سوی بانک‌ها» در مرحله کارشناسی قرار دارد، گفت: چندی پیش قرار بود این
طرح توسط بانک مرکزی به شورای پول واعتبار جهت تصویب ارایه شود که در حال حاضر در
دست کارشناسان اقتصادی تیم دولت یازدهم هنوز معطل مانده است. امیدواریم که این روش
همانند دیگر روش‌ها منجر به شکست نشود؛ چراکه در گذشته، چنین شیوه‌یی برای رفع
مشکلات کالای تولیدکنندگان رقم خورد، اما به دلیل اینکه صنعتگران تحت فشار مالی
بودند، نتوانستند ازعهده بازپرداخت طرح برآیند؛ به همین دلیل این موضوع بار اضافه‌یی
برای تولیدکننده محسوب می‌شد.
عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت خاطرنشان کرد: تامین مالی
فروش اقساطی تولیدات داخلی که از سوی کارشناسان بانک مرکزی طراحی شده، اقدامی مثبت
به نظر می‌رسد که امید است تصویب این طرح، افزایش خرید کالا از سوی متقاضی و مصرف‌کننده
را به همراه داشته باشد.
امیدواریم دوباره شکست نخورد
از سوی دیگر یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز در خصوص روش
فروش اقساطی تولیدات داخلی از سوی بانک‌ها به «تعادل» گفت: متاسفانه تولیدکنندگان
داخلی با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. در این شرایط، طرح ارایه شده از سوی بانک‌ها
روش مناسبی برای تحریک تقاضا به نظر می‌رسد، اما پیش از این نیز برخی کارخانه‌ها
برای تحریک تقاضا از روش‌هایی برای جذب مصرف‌کننده استفاده کرده‌اند که در نهایت
چنین روش‌هایی تا به امروز، افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کننده را به همراه نداشته
است.
حسین حقگو با بیان اینکه انتظار می‌رود در زمینه کاهش رکود
از سوی دولتمردان تدابیری اندیشیده شود، افزود: در چند سال گذشته، کاهش نقدینگی در
سطح کشور نیز منجر به نخریدن کالاهای مصرفی از سوی مردم شد؛ البته با طراحی چنین
روش‌هایی می‌توان انتظار داشت که افزایش قدرت خرید مردم نیز دراین بازه زمانی شکل
گیرد.
وی تصریح کرد: متاسفانه نرخ بالای بهره بانکی، کاهش
قدرت پرداخت و تسویه بدهی‌ها از سوی تولیدکنندگان را به همراه داشته و این موضوع
نیز به کاهش ظرفیت تولید محصولات صنعتگران منجر شده است؛ در این شرایط امید می‌رود
تا با رفع موانع بین‌المللی و باز شدن درب گشایشی ال‌سی، تولیدکنندگان به فعالیت‌های
گذشته خود ادامه دهند. حقگو با اشاره به عدم تمایل خرید مصرف‌کنندگان ایرانی نسبت
به کالای تولید داخل گفت: در حال حاضر مصرف‌کنندگان داخلی نیز هیچ تمایلی به خرید
محصولات تولیدی داخل کشور را ندارند؛ چرا که معتقدند کالاهای داخلی از کیفیت لازم
برخوردار نیست. البته دراین چند سال، تحریم‌های نابرابر علیه ایران نیز ضعف فعالیت
تولیدکنندگان داخلی را به همراه داشت؛ چرا که بسیاری از محصولات داخلی در زمینه
تامین مواد اولیه به خودکفایی لازم نرسیدند و این امر نیز بر مشکلات بخش صنعت
افزوده است.
وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که متولیان حوزه استاندارد
کشور، با شناسایی واحدهای تولیدی بی‌کیفیت، این نوع دیدگاه مردم را نسبت به نخریدن
کالای تولید داخل اصلاح کنند تا محصولات تولیدی ساخت داخل در دوران پس از تحریم،
با شکست مواجه نشود.
طرح
از سوی بخش خصوصی ارایه شد
همچنین عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در خصوص روش‌های
جدید تامین مالی در حوزه تولید به «تعادل» گفت: فروش اقساطی تولیدات داخلی از سوی
بانک‌ها یکی از روش‌های موثری است که چندی پیش ما به عنوان نماینده بخش خصوصی به
کارشناسان بانکی پیشنهاد دادیم که خوشبختانه این موضوع از سوی متولیان دولتی و با
همکاری وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد و همچنین سیستم بانکی در حال پیگیری است.
حسین
سلیمی افزود: به هر حال یکی از معضلات کنونی در فضای اقتصاد کشور، بحث
کاهش تقاضا و افزایش رکود است، بنابراین امید می‌رود با ایجاد عقود بانکی، سرمایه
در گردش تولیدکنندگان نیز به حد نصاب برسد؛ به‌نوعی که تولیدکنندگان در جامعه
امروز بتوانند به روند فعالیت خود ادامه دهند.
وی درخصوص جزییات این نوع روش تامین مالی توضیح داد:
باوجود افزایش رکود در سطح جامعه، طراحی مدل‌هایی برای تخلیه انبارهای کارخانجات
برای کمک به چرخه تولید، افزایش تقاضا ازسوی مصرف‌کننده را به‌دنبال دارد. در حال
حاضر باوجود چنین شرایطی، بیش از 70درصد واحدهای تولیدی با چک‌های برگشتی و نبود
اعتماد روبه‌رو هستند. متاسفانه میزان چک‌های برگشتی نسبت به سال گذشته دو برابر
شده و این موضوع نیز توان فعالیت واحدهای تولیدی را در این برهه زمانی سلب کرده
است؛ به‌طوری که برخی واحدهای صنعتی کوچک با تعطیلی مواجه شده‌اند و از آنها به‌عنوان
مالباختگان یاد می‌شود. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تحریک تقاضا باوجود
مدل‌های بانکی اقدام موثری محسوب می‌شود یا خیر، گفت: در شرایط فعلی باوجود افزایش
حجم چک‌های برگشتی، تولیدکنندگان تنها در حال انبار کردن محصولات خود هستند. اکثر واحدهای
تولید با ظرفیت کمتر از 40درصد مشغول به‌کارند، بنابراین تصویب چنین مدلی می‌تواند
تحریک تقاضای مطمئن را برای واحدهای تولیدی به‌همراه داشته باشد. درواقع
این شیوه، کمکی برای تولید و بانک‌های کشور برای افزایش سرمایه در گردش محسوب می‌شود.
راه
نجات رکود تولید
همچنین عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز
در زمینه تامین مالی فروش اقساطی تولیدات داخلی ازسوی بانک‌ها معتقد است: یکی از
راه‌های خروج از رکود، فروش اقساطی محصولات انبار شده کارخانجات است. ابوالحسن
خلیلی گفت: چنین راهکاری ظرفیت ادامه فعالیت واحدهای تولیدی را در این بازه زمانی
دو چندان می‌کند. وی افزود: صنعتگران نیز با اطمینان خاطر بیشتری به فروش محصولات
خود اقدام می‌کنند و درنهایت، می‌توان انتظار داشت که باوجود شرایط حاکم بر تولید
و نبود نقدینگی، این شیوه و مدل جدید بانکی، هرچه زودتر ازسوی شورای پول و اعتبار
به تصویب برسد. دبیر خانه صنعت و معدن تهران درباره عوامل کم‌رغبتی مردم به خرید
برخی کالاهای ایرانی گفت: برخی تولیدکنندگان کالاهای ایرانی با بی‌کیفیتی تولیدات
خود و مثلا با استفاده از قطعات چینی باعث بدنامی همه محصولات تولید داخل شدند،
بنابراین مردم باید به هر محصول نگاه جداگانه داشته باشند. وی افزود: مصرف‌کننده
ایرانی اکنون به کالای تولید داخل اطمینان ندارد و این ایراد از تولیدکننده است. وی افزود:
ازسوی دیگر، متاسفانه هنوز تولیدکنندگان ما فرهنگ مشتری‌مداری را نمی‌دانند و تا
زمانی که این کار در اولویت قرار نگیرد، نمی‌توانیم شاهد شکوفایی اقتصادی در این
بخش باشیم.
دبیر خانه صنعت و معدن تهران تصریح کرد: کالاهای خارجی یا
باکیفیت‌اند یا دارای گارانتی هستند، اما برخی محصولات داخلی تا زمانی که فروخته
نشده قابل اطمینان است، اما وقتی فروخته می‌شود، عرضه‌کننده و تولیدکننده از قبول
مسوولیت شانه خالی می‌کنند. به‌همین دلیل است که برخی افراد حاضر هستند کالای
قاچاق خارجی خریداری کنند اما برخی کالاهای ایرانی را نخرند.
گشایش
اعتبار برای طرح‌های نیمه‌تمام
براساس این گزارش، نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز
به ضرورت تامین نقدینگی صنایع کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: براساس تعریف مرکز
آمار ایران صنایعی که زیر 50نفر اشتغال ایجاد می‌کنند در دسته صنایع کوچک قرار می‌گیرند
و اکنون حدود 80هزار واحد صنایع کوچک در کشور وجود دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت
همچنین به سهم بخش صنعت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: سال93،
هزار و 200میلیارد تومان از سرجمع یارانه‌ها باید به بخش صنعت داده می‌شد اما کل
دولت تصمیم گرفت سهم وزارت بهداشت را بپردازد تا طرح تحول نظام سلامت در کشور اجرا
شود. وی ادامه داد: بنابراین به این وزارتخانه رقمی پرداخت نشد. امسال نیز دو هزار
میلیارد تومان سهم وزارت صنعت دیده شده که امید است پرداخت شود. وی ادامه داد:
تاکنون 24مورد آیین‌نامه قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر در هیات دولت تصویب شد
که اجرای این آیین‌نامه‌ها در افزایش تولید موثر خواهد بود. نعمت‌زاده افزود: در
سال گذشته، صنعت 6.7درصد رشد، معدن 9.8درصد و تجارت 3.7درصد رشد داشته است؛ این
درحالی است که پیش از این، رشد همه این موارد منفی بود که تلاش می‌کنیم این روند
بهتر از گذشته ادامه یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بااشاره به نبود طرح‌های
ناتمام عمرانی در بخش صنعت و معدن یادآور شد: این طرح‌ها در سایر بخش‌هاست. آنچه
در قانون بودجه سال گذشته و جاری و برنامه‌های پنجم و ششم تاکید شده، واگذاری این
طرح‌ها به مردم است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم براساس آیین‌نامه مکلف است،
این کار را انجام دهد.
نعمت‌زاده بااشاره به قوانین دست و پاگیر در حوزه سرمایه‌گذاری
خارجی نیز گفت: باید سرمایه و سرمایه‌گذاری به سمتی حرکت کند که احساس امنیت و
آرامش بیشتری ایجاد شود و ما در این زمینه قانون به اندازه کافی داریم که با
امیدواری‌های ایجاد شده در دولت شاهد رشد سرمایه‌گذاری خواهیم بود. وی بااشاره به
اینکه طرح‌های صنعتی فعال شده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته بانک صنعت و معدن
3.5میلیارد دلار برای این طرح‌ها گشایش اعتبار کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تحریک تقاضا باوجود مدل‌های
بانکی اقدام موثری محسوب می‌شود یا خیر، گفت: در شرایط فعلی باوجود افزایش حجم چک‌های
برگشتی تولیدکنندگان تنها در حال انبار کردن محصولات خود هستند. اکثر واحدهای
تولید با ظرفیت کمتر از 40درصد مشغول به‌کارند، بنابراین تصویب چنین مدلی می‌تواند
تحریک تقاضای مطمئن را برای واحدهای تولیدی به همراه داشته باشد. درواقع
این شیوه کمکی برای تولید و بانک‌های کشور برای افزایش سرمایه در گردش محسوب می‌شود.
سلیمی عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران: یکی از
معضلات کنونی در فضای اقتصاد کشور، بحث کاهش تقاضا و افزایش رکود است. در شرایط
فعلی باوجود افزایش حجم چک‌های برگشتی، تولیدکنندگان تنها در حال انبار کردن
محصولات خود هستند. اکثر واحدهای تولید با ظرفیت کمتر از 40درصد مشغول به‌کارند،
بنابراین تصویب چنین مدلی می‌تواند تحریک تقاضای مطمئن را برای واحدهای تولیدی به‌همراه
داشته باشد. این شیوه، کمکی برای تولید و بانک‌های کشور برای افزایش سرمایه در
گردش محسوب می‌شود. امید می‌رود با ایجاد عقود بانکی، سرمایه در گردش تولیدکنندگان
تامین شود.
ابوالحسن خلیلی دبیر خانه صنعت و معدن تهران: یکی از راه‌های
خروج از رکود، فروش اقساطی محصولات انبار شده کارخانجات است. چنین راهکاری ظرفیت
ادامه فعالیت واحدهای تولیدی را در این بازه زمانی دو چندان می‌کند. صنعتگران نیز
با اطمینان‌خاطر بیشتری به فروش محصولات خود اقدام می‌کنند و درنهایت، می‌توان
انتظار داشت که باوجود شرایط حاکم بر تولید و نبود نقدینگی، این شیوه و مدل جدید
بانکی، هرچه زودتر ازسوی شورای پول و اعتبار به تصویب برسد. درواقع این شیوه کمکی برای تولید و
بانک‌های کشور برای افزایش سرمایه در گردش محسوب می‌شود.
نصرالله فلاح عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت: تامین مالی
فروش اقساطی تولیدات داخلی ازسوی بانک‌ها در مرحله کارشناسی قرار دارد؛ چندی پیش
قرار بود این طرح توسط بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار جهت تصویب ارایه شود که
در حال حاضر در دست کارشناسان اقتصادی تیم دولت یازدهم هنوز معطل مانده است.
امیدواریم که این روش همانند دیگر روش‌ها، منجر به شکست نشود.
چراکه در گذشته، چنین شیوه‌یی برای رفع مشکلات کالای
تولیدکنندگان رقم خورد، اما به‌دلیل اینکه صنعتگران تحت فشار مالی بودند،
نتوانستند از عهده بازپرداخت طرح برآیند؛ به‌همین دلیل این موضوع بار اضافه‌یی
برای تولیدکننده محسوب می‌شد.
حسین حقگو کارشناس مسائل اقتصادی:
متاسفانه تولیدکنندگان داخلی با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند.
در این شرایط، طرح ارایه شده ازسوی بانک‌ها روش مناسبی برای تحریک تقاضا به‌نظر می‌رسد،
اما پیش از این نیز برخی کارخانجات برای تحریک تقاضا از روش‌هایی برای جذب مصرف‌کننده
استفاده کرده‌اند که چنین روش‌هایی تا به امروز، افزایش تقاضا ازسوی مصرف‌کننده را
به‌همراه نداشته است. انتظار می‌رود در زمینه کاهش رکود تدابیری اندیشیده شود و با
طراحی چنین روش‌هایی می‌توان انتظار داشت که افزایش قدرت خرید مردم نیز در این
بازه زمانی شکل گیرد.
منبع: خبر اقتصادی