پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- وزیر صنعت،
معدن و تجارت ضمن اعلام اینکه سال آینده در گندله‌سازی خودکفا می شویم، گفت: امسال
با کاهش صادرات مواجه شده‌ایم و از 200 میلیارد تومانی که برای جایزه صادراتی در
نظر گرفته‌ایم تاکنون 50 میلیارد تومان اختصاص یافته است.
محمدرضا نعمت‌زاده
اظهار کرد: شرکت‌های سنگ آهن چادرملو و گل گهر 80 درصد سنگ آهن کشور را تولید می‌کنند
و طبق نظرخواهی‌ها، قرار شد سهم هر کدام به صورت عرضه و تقاضا تعیین شود اما با
شرایط نابسامان بازار بین المللی فولاد، محصولات جانبی و سنگ آهن مواجه شدیم.
وی افزود: سال
گذشته برای کنسانتره سنگ آهن قیمت گذاری کردیم اما افزایش ظرفیت تولید فولاد بر
این تصمیم اثر گذاشت. امسال نیز با کمبود شش میلیون تنی گندله مواجه هستیم که به
صورت انحصاری است.
نعمت زاده گفت:
شرایط رکود حاکم بر بازار بین المللی ناشی از ارزان شدن فولاد و تغییر رویکرد چین
از واردکننده به صادرکننده فولاد و نیز برقراری تعرفه 30 درصدی فولاد در آمریکا،
سبب شد تعرفه واردات را افزایش دهیم اما بیشتر از مقدار تعیین شده، نمی‌توانستیم
تعرفه را بالا ببریم، زیرا این امر بر قیمت محصولات تأثیر می‌گذاشت.
سال آینده در گندله‌سازی
خودکفا می شویم
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:
در حال حاضر سود واحدهای گندله سازی خوب است اما نه به اندازه کافی. با برنامه‌هایی
هم که گذاشته‌ایم در سال آینده در گندله سازی خودکفا خواهیم شد.
وی ادامه داد:
قبلا صادرات فولاد نداشتیم و شرکت‌های بزرگی نظیر فولاد مبارکه، فولاد خوزستان،
ذوب آهن با بالا بردن کیفیت محصول و صادرات برای کشور ارزآوری کردند. 200 میلیارد
تومان برای جایزه صادراتی در نظر گرفته‌ایم که تاکنون 50 میلیارد تومان اختصاص
داده شده است.
کاهش صادرات در
سال جاری
نعمت‌زاده با اشاره به ضرورت توسعه
صادرات غیرنفتی تصریح کرد: برای توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از موضوعات
مورد حمایت مقام معظم رهبری، باید کیفیت تولید بالا رود تا بتوانیم به سمت تولید
رقابت پذیر و صادرات‌گرا حرکت کنیم.
وزیر صنعت،
معدن و تجارت ادامه داد: میزان صادرات غیرنفتی طی سال گذشته 19
درصد رشد داشت اما در سال جاری به
دلیل پایین آمدن قیمت‌های جهانی (مواد خام تا محصولات نهایی)، با کاهش صادرات
مواجه شدیم که امیدواریم با تلاش‌های مضاعف، تا پایان سال به رشد قابل توجهی در
این زمینه برسیم.
نعمت‌زاده با
اشاره به عملکرد دو ساله دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پیش از شروع
دولت یازدهم، واحدهای تولیدی در حال رکود و توقف و رشد پایین اشتغال روبرو بودند؛
به طوری که رشد اشتغال صنعتی منفی 36 درصد بوده است.
ایجاد 120 هزار
شغل صنعتی و معدنی در 2 سال اخیر
وی ادامه داد: در این مدت بیش از 8000
طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ پروانه بهره برداری گرفته و راه اندازی شده‌اند که
در نتیجه آن 120 هزار نفر شغل صنعتی و معدنی ایجاد شده است.
به گفته نعمت
زاده طی دو سال گذشته، تحرکات خوبی در بخش معدن دیده شد که باید در آینده به این
تحرکات سرعت لازم داده شود. در بخش تجارت نیز طی سال گذشته با رشد 3.7 درصدی روبرو
بوده‌ایم.
وزیر صنعت،
معدن و تجارت، یادآور شد: طی دو سال گذشته هم‌زمان با رفع موانع تولید بخش صنعت،
معدن و تجارت و کشاورزی، 36 مورد تصمیم گیری برای رفع موانع تولید اتخاذ شد که
برخی اصلاح مصوبات قبلی و برخی نیز مصوبات جدید بود که باعث امیدواری جامعه صنعتی
و معدنی شد.
وی گفت: در
ابتدای کار دولت یازدهم، گروهی را برای تدوین برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و
تجارت تعیین کردیم که در نتیجه این راهبرد در ماه پیش منتشر شد که البته برنامه
راهبردی تدوین شده قابل اصلاح است و با پیشنهاد کارشناسان این برنامه تکمیل‌تر
خواهد شد.
نعمت زاده گفت:
البته برنامه اجرایی را بنگاه‌ها خودشان تعیین می‌کنند و وظیفه دولت در این میان،
ارائه برنامه راهبردی است.
وی با اشاره به
سخنان مقام معظم رهبری به ویژه در رهنمودهای اخیر ایشان در قالب دو محور «حمایت از
تولید و تجارت خارجی» و «صادرات غیرنفتی» متمرکز بوده است، خاطرنشان کرد: بحث
حمایت از تولید و تجارت کشور از لحاظ خوداتکایی و اشتغال، توسعه صنایع دانش بنیان
و صادرات غیرنفتی غیر از حمایت از تولید محقق نمی‌شود که در این میان، نقش نظام بانکی
و سرمایه در گردش و تخصیص منابع مالی به بخش صنعت در اینجا مطرح است.
مقام معظم
رهبری نسبت به ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقادی مطرح نکردند
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ادغام
وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی تصریح کرد: این اقدام در راستای اصل 44
قانون اساسی و کوچک سازی و کاهش تصدی‌گری دولت بوده و لذا اقدام درستی است. در
دنیا هم این اتفاق افتاده است نظیر کشور آلمان که وزارت خانه‌های صنعت، معدن، محیط
زیست و صنایع نظامی در قالب وزارت اقتصادی فعالیت می‌کنند.
وی گفت: دولت
باید به سیاستگذاری بپردازد و اگر این دو وزارتخانه با هم باشند، سیاستگذاری‌ها
منسجم‌تر خواهد بود. قانون پنجم توسعه نیز بر ادغام تکلیف کرده است و انتقادی هم
از این منظر از سوی مقام معظم رهبری مطرح نشد.
منبع : ایسنا