پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- آیا اگر رؤسای بانک مرکزی را رؤسای جمهور انتخاب نمی‌کردند
بازهم آن‌ها از اقدام غیرکارشناسی دولت‌ها دفاع می‌کردند؟ رؤسای بانک مرکزی
کشورهای اروپایی و آمریکا چگونه و با چه مکانیسمی انتخاب می‌شوند؟ چگونه رئیس‌کل
بانک مرکزی می‌تواند مستقل رفتار کند؟
برخی
می‌گویند مدیران بانک مرکزی مجبورند به‌دلیل وابستگی به دولت، از چاپ اسکناسی که
خود معتقدند تورم‌زا و زیان‌بار است، دفاع کنند. آیا این اقدام بانک مرکزی قابل
دفاع است؟ دلیل دفاع بی‌چون‌و چرای بانک مرکزی از اقدامات غیرکارشناسی دولت‌ها
چیست؟ آیا اگر رؤسای بانک مرکزی را رؤسای جمهور انتخاب نمی‌کردند، بازهم آن‌ها از
اقدام غیرکارشناسی وقتی نقدینگی تنها در 700 روز، بیش از 350 هزار میلیارد تومان
اضافه می‌شود و این افزایش افسارگسیخته حتی با دفاع مسئولان ساختمان شیشه‌ای
میرداماد مواجه می‌شود، این سؤال را به ذهن هر مخاطبی متبادر می‌کند که این دفاع
ناشی از چیست؟ دولت‌ها دفاع می‌کردند؟ و ده‌ها سؤال دیگر درباره‌ی انتخاب رئیس‌کل
بانک مرکزی و رابطه‌ی دولت و بانک مرکزی. گروه
اقتصادی برهان در گفت‌و گو با دکتر ساسان شاه‌ویسی،
اقتصاددان و کارشناس اقتصادی، به این ابهامات پاسخ داد.
اظهارات دکتر ساسان شاه‌ویسی در یک نگاه:
در
ایالات‌متحده آمریکا حدود 14 منطقه به‌جز دو منطقه کلمبیا و واشینگتن قیمومیت
فدرال رزرو را نپذیرفتند. رؤسای هر 14 منطقه فدرال رزرو عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو
هستند و از داخل خودشان 3 نفر را انتخاب می‌کنند، رئیس‌جمهور آمریکا هم از این 3
نفر یک نفر را به سنا معرفی می‌کند، حتماً هم باید این افراد استاد تمام،
اقتصاددان و صاحب تألیفات در حوزه پولی و سیاست‌های مالی کشور هم باشد.
چه فرقی
بین وزیر جهاد کشاورزی با رئیس‌کل بانک مرکزی وجود دارد. مگر وزیر جهاد کشاورزی
توسط رئیس دولت پیشنهاد و توسط مجلس انتخاب نمی‌شود؛ تحت نظارت کامل مجلس هم قرار
دارد.
به نظر من
چون وزارت اقتصاد هماهنگ‌کننده اقتصادی دولت است حتماً باید یک طرف انتخاب رئیس‌کل
بانک مرکزی او باشد.
بانک
مرکزی از نظر من چیزی مانند وزارت اقتصاد یا وزارت صنعت است. یعنی بخش پولی کشور
باید در اختیار این نهاد و متمرکز در آنجا باشد که امروز این‌طور نیست.
الآن
وزیر خزانه‌داری امریکا مگر در کار بانک مرکزی امریکا دخالت می‌کند؟ به‌هیچ‌وجه؛
چون قلمرو آن‌ها تعریف شده است. ولی چون ما بانک مرکزی را طوری تعریف کردیم که
انگار مانند یک شرکت یا یک سازمان است و شأن وزارت به آن ندادیم لذا نمی‌توانیم او
را مورد سؤال و جواب قرار دهیم.
آقای
دکتر! بعد از دریافت سومین کارت زرد دکتر طیب نیا از مجلس، برخی از کارشناسان
معتقد بودند دو کارت از سه کارت دریافتی وزیر اقتصاد، به دلیل عملکرد بانک مرکزی
بوده و وی (وزیر اقتصاد) در این موارد قصوری
نداشته است. نظر جنابعالی در این زمینه چیست؟
این
مسئله موضوعی است که از زمان مرحوم نوربخش نیز وجود داشت، من یادم هست زمانی که
آقای ستاری فر رئیس سازمان مدیریت بودند با بانک مرکزی چالش داشتند. از قضا هر دوی
این افراد اقتصاددان بوده و با توجه به مشکلات درون سیستمی با هم کنار نمی‌آمدند.
چون ما بعد از انقلاب ساختار اقتصادی کشور را تغییر دادیم و دیگر صرفاً دولتی
نبودیم و بخشی از بانکداری ما خصوصی شد.
به
نظر می‌رسد پارادوکسی در قابلیت بخشی به ظرفیت‌ها، نظارت و کارایی بانک مرکزی و
رابطه‌اش با سطوح و بخش‌های مختلف اقتصاد داریم که اگر این موارد را کنار هم
بگذاریم به این نتیجه می‌رسیم که اگر حداقل نظام بانکداری‌مان را مثل فدرال رزرو
در نظر بگیریم رئیس بانک مرکزی امریکا صرف‌نظر از اینکه هیئت مدیره چهار منطقه
فدرال رزرو است نهایتاً به سنا پاسخگو بوده و باید با رأی کمیته مالی سنا انتخاب
شود.
خب
این یک قابلیت است چراکه امروز خانم جنت یلن هرکاری را نمی‌تواند انجام دهد. این
یک ظرفیت برای سامانه نظارتی در قلمرو فدرال در ایالات‌متحده امریکا است. اما،
گویا در کشور ما آن‌هایی که وزیر نیستند نظارت‌پذیر هم نیستند. مثلاً سازمان تربیت‌بدنی
چون نظارت‌پذیر نبود برای توجیه اینکه می‌خواهند ورزش را نظارت‌پذیر کنند برخلاف
مستندات برنامه چهارم و پنجم بخشی مانند تربیت‌بدنی را به یک وزارتخانه تبدیل
کردند. یا مثلاً چون رئیس سازمان میراث فرهنگی معاون رئیس‌جمهور است و از نظارت
مجلس خارج است باید تبدیل به وزارتخانه شود.
حالا
به‌جز مباحثی که در مورد نظارت‌پذیر بودن یا نبودن این نهادها اشاره کردید. عده‌ای
معتقدند: سیاست‌های پولی نباید توسط دولت برنامه‌ریزی شود.
نه
من این را قبول ندارم. دولتی که سیاست‌های مالی را تنظیم و اعمال می‌کند، دولتی که
پول خارجی در اختیارش است و در خزانه‌داری کل، توازن بین این‌ها را به‌عنوان داده
و ستانده می‌سنجد و سپس مجلس را قانع می‌کند که من این دارایی‌ها و وجوه را دارم،
لذا باید منابع را این‌گونه تخصیص بدهید. مگر ممکن است سامانه مدیریت پول در
اختیارش نباشد. من درباره مدیریت بانک مرکزی صحبت می‌کنم.
وگرنه
قوانین در مجلس تعریف شده و سیاست‌های کلی هم توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌شوند.
بحث ما سامانه مدیریت بانک مرکزی است و زمانی که از استقلال بانک مرکزی صحبت می‌کنیم
نمی‌گوییم قوه اجراییه، مقننه و یا قوه بانک مرکزی، چون قرار نیست بانک مرکزی برای
خودش قوه‌ای مستقل باشد بلکه قرار است مدیریت مستقلی داشته باشد تا نگاه دولت‌ها
به آن به‌عنوان یک صندوق نباشد. مگر امروز فدرال رزرو به‌صورت یک صندوق اعانه به
دولت امریکا کمک می‌کند؟
خب
اگر توسط رئیس دولت یا پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین شود قطعاً مجبور به تبعیت از
رئیس دولت است.
چه فرقی
بین وزیر جهاد کشاورزی با رئیس‌کل بانک مرکزی وجود دارد. مگر وزیر جهاد کشاورزی
توسط رئیس دولت پیشنهاد و توسط مجلس انتخاب نمی‌شود؛ تحت نظارت کامل مجلس هم قرار
دارد.
ماجرای
بانک مرکزی متفاوت است، بانک مرکزی همواره قدرت خلق پول و اسکناس دارد اما وزیر
کشاورزی چنین امکانی ندارد. مثلاً عده‌ای معتقدند: افزایش نقدینگی در طول سال‌های
گذشته به‌صورت دستوری و با چاپ اسکناس بدون پشتوانه صورت گرفته است. شاید اگر دولت
این‌قدر روی بانک مرکزی تسلط نداشت این اتفاقات نمی‌افتاد.
این
یک بحث دیگر است، سیاست‌های اجرایی نه در ایران که حتی در امریکا هم این‌گونه است.
بعد از بحران‌هایی که در امریکا صورت گرفت عده‌ای می‌گفتند: چرا اوباما به شکل
دستوری اجازه نمی‌دهد اوراق قرضه‌ای که امریکا می‌دهد برداشت کند. امریکا به این
دلیل که می‌خواهد ارزش دلار خود را حفظ کند و از طرفی در مسیر راهبردی خود با چین
ارزش یوان کاهش پیدا نکند تا نهایتاً صادرات امریکا به چین کاهش یابد و اقتصاد
امریکا دچار بیکاری یا رکود شود به خاطر عدم کاهش ارزش دلار، اوراق قرضه را حمایت
می‌کرد. حالا شاید با این کار باعث می‌شد قیمت طلا یا نفت افزایش یابد. خب این‌ها
نوعی سیاست دستوری بود شاید مکانیسم‌های بازار آزاد امریکا هم ارزش دلار را به‌شدت
می‌شکست و اعتماد به دلار را از بین برده و سیاست‌های جهانی اقتصاد امریکا را به
چالش می‌کشید.
اما
سیاست دستوری ایجاب می‌کرد که این کار را بکند. ما درهمان زمان دنبال سیاست اثباتی
بودیم مثلاً در دولت قبل می‌گفتیم همین که آقای رئیس‌جمهور از سفر ونزوئلا برگردد
باید با پیشنهاد نمایندگان که شورای پول و اعتبار مصوب کرده بودند با رسیدن نرخ
سود بانکی به 12 تا 14 درصد موافقت کنند.
ایشان
زیر بار نمی‌رفت و می‌گفت: من حاضر نیستم این نرخ را افزایش دهم. همه هم می‌گفتند
اگر این کار را نکنید سپرده‌ها از بانک بیرون می‌روند. اصرار این بود که مکانیسم
بازار، سود بازار را نمی‌پذیرفت، بلکه مکانیسم بازار، سود بالا را می‌پذیرفت. از
طرفی دولت هم نمی‌خواست به سپرده‌ها سود بالا بدهد چون معتقد بود این ربایی است که
اقتصاد را فشل می‌کند و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. اما اصرار بود که دولت
بایستی به‌صورت دستوری ارزش بهره یا نرخ سود بانکی را افزایش دهد. خب این اتفاق
افتاد و این نرخ افزایش یافت. اما حالا به خاطر روند کاهنده تورم در کشور این
اصرار وجود دارد که نرخ بهره بانکی و اوراق مشارکت به شکل دستوری کاهش پیدا کند.
بالاخره
ما، در اقتصاد هم سیاست اثباتی وهم سیاست دستوری داریم. این مکانیسم بازار است که
اثبات می‌کند در این روند باید این تصمیم گرفته و این سیاست باشد. اما آیا تمام
اقتصاد امریکا، یک اقتصاد صد در صد آزاد هست؟ آن‌ها می‌گویند ما باید اقتصاد آزاد
با تمرکز دولت را شکل دهیم. در ایران هم همین است در دولت قبل هم معیار همین بود،
البته یک مؤلفه‌هایی با عنوان ایرانی اسلامی به پسوند برخی از تصمیم‌گیری‌ها اضافه
می‌شود که بتوانند باب اینکه مثلاً یک فکر جدیدی خلق شده است مطرح کنند. درصورتی‌که
چنین چیزی نیست، امروز ابزار مشتقه‌ای که ما می‌خواهیم برای بانک مرکزی و مکانیسم‌هایش
تعریف کنیم در اختیار بانک مرکزی نیست اما از بانک مرکزی انتظار داریم.
شما
بودجه مصوب سال 94 را ببینید قیمت مصوب دلار 2850 تومان نوشته شده است اما در
پیشنهاد دولت 2750 تومان بود. اما آمدند در تلفیق دفاع کردند و رقم 2850 تومان رأی
آورد. البته استناد هم این بود که این رقم در متن لایحه و قانون نمی‌آید اما به‌عنوان
عدد معیار در گزارش تلفیق بودجه، عدد 2850 معیار است. با سیاست‌های بانک مرکزی
امروز ما داریم عدد 2970 تومان را پشت سر می‌گذاریم یعنی 120 تومان بالاتر از
قانونی که در کشور تصویب شده است و همین 120 تومان چیزی حدود 5 تا 7 درصد کاهش
ارزش پول ملی نسبت به قانون بودجه کشور است. آیا این اقدام به نفع منافع ملی کشور
بوده؟
بانک مرکزی
هم با این استدلال که چون من نمی‌توانم قیمت 3400 تومانی بازار را کاهش دهم و چون
برای جذب دلار کشش وجود دارد و دولت نیز دچار کسری بودجه مزمن است با این کار سعی
می‌کند این 120 تومان را در نرخ پایه که مثلاً عددی حدود 50 هزار میلیارد تومان
است جذب بکند می‌بینید بین 6 تا 8 هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت خلق می‌کند. آیا درآمد
دولت از محل کاهش ارزش پول ملی براساس قانون پولی بانکی کشور که در 1353 نوشته شده
و قانون تکلیفی بانک مرکزی است این اجازه را می‌دهد که بانک مرکزی برای درآمدهای
دولت از این شگرد و روش‌ها استفاده کند.
اتفاقاً
این تفکری است که پولیون یک‌جور و مالیون و کسانی که فکر می‌کنند با دست‌کاری
سیاست‌های مالی و مالیاتی می‌توانند ظرفیت‌های نقدینگی دولت را افزایش دهند از
منظری دیگر به آن نگاه می‌کنند. تکلیف فعال اقتصادی و ثبات اقتصادی
چیست؟ به عبارت بهتر اگر ما صحبت از استقلال بانک مرکزی می‌کنیم به نظر من صرفاً
باید در محدوده مدیریت جامع و ظرفیت‌های بانک مرکزی باشد کما اینکه امروز اگر کسی
بخواهد در حدود شئون صنعت، معدن و تجارت کشور وارد شود تجارت اعم از داخلی و
خارجی، صنعت و معدن در تمام اجزایش از صدور مجوز تا حمایت و اعمال قانون و.. کسی
نمی‌تواند وارد سطح بخش صنعت و معدن یا کشاورزی شود؛ اما بانک مرکزی یک طرف دولت
می‌تواند صحبت کند از طرف دیگر شورای پول و اعتبار و نمایندگان مجلس هستند از سوی
دیگر خبرگان اقتصادی؛ خب حالا فقط کافی است رئیس سازمان مدیریت و وزیر اقتصاد هم
نظرات متفاوتی داشته باشند. خب اگر شما این‌ها را کنار هم قرار بدهید اینجاست که
بانک مرکزی دچار تعارض می‌شود.
با
راهبردهای استراتژیک وزارت امور اقتصاد و دارایی که توسط آقای طیب نیا تهیه،
کارشناسی و ابلاغ شده است و نقش و جایگاهی که برای بانک با سیاست‌هایی که وزیر
اقتصاد با رأی کامل در مجلس حدود دو سال پیش رأی آورد به خاطر انتظاری که سازمان
مدیریت کشور از ایشان دارد در تعارض است. ما فراموش نکردیم برای مبالغی که در خارج
از کشور بنا بود بعد از توافق وارد شود هر کس حرفی زد. سخنگوی محترم دولت و رئیس
سازمان برنامه به 20 میلیارد دلار از این ارزها اشاره کرد. رئیس بانک مرکزی گفت:
این پول قبلاً تسویه ریالی شده و به حساب خزانه واریز شده است و از این محل پولی
به دست نمی‌آید و حداکثر پولی که از محل صادرات نفت دولت در اختیار ماست 6 تا 7 میلیارد
دلار است.
پس
بانک مرکزی سعی می‌کند استقلال خودش را حداقل در بحث منابع حفظ کند. اما آیا در
بحث سیاست‌ها، انتصابات، رویکردها، روابط با بخش‌ها و فرا بخش‌ها هم می‌تواند
استقلال خود را حفظ بکند؟ امروز رئیس‌کل بانک مرکزی عضو هیئت دولت است اگر رئیس
دولت همین فردا تصمیم بگیرد رئیس‌کل بانک مرکزی دیگر رئیس نباشد و نمایندگی حوزه
پولی کشور بر عهده وزیر امور اقتصاد و دارایی باشد کما اینکه شبهه‌ای هم در صدور
حکم رئیس‌کل بانک مرکزی بود که آیا وی به پیشنهاد وزیر باشد یا نه به پیشنهاد
وزیر، تأیید رئیس‌جمهور، تصویب هیئت‌وزیران و حکم وزیر اقتصاد باشد. بعداً گفتند
نه چون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل هم سطح تلقی می‌شوند باید با حکم رئیس‌جمهور باشد که
نهایتاً هم این اتفاق افتاد.
وقتی
ماجرا این شکلی شود آن‌وقت دیگر مشکل فقط یک بانک مرکزی و یک مدیر نیست بلکه بحث
جایگاه مدیریت فرابخشی پولی کشور است. که به نظر می‌رسد این مدیریت حتماً
باید مستقل باشد حتماً باید سامانه نظارت بر آن مثل شورای پول و اعتبار، شورای
هماهنگی بانک‌ها، کانون صرافان، کانون صندوق‌های قرض‌الحسنه و.. یک هماهنگی با این
سامانه مؤسسات پولی غیر متشکل برقرار بکند که وقتی در اصل موضوع مناقشه باشد در
فروع و زیرساخت‌ها حتماً دچار تزلزل خواهد شد.
آیا
ما به‌عنوان دولت می‌خواهیم رئیس‌کل بانک مرکزی مثل وزرای دولت مستقل باشند یا می‌خواهیم
از تیم اقتصادی دولت، وزیر اقتصاد، رئیس بانک‌های دولتی و... هر کس هر طوری که دلش
خواست با این بانکی که صرفاً یک ستاد قلمداد می‌شود مواجه شود
به
نظرتان برای استقلال بانک مرکزی رئیس‌کل باید از سوی چه نهاد یا شخصی انتخاب شود؟
به
نظر من چون وزارت اقتصاد هماهنگ‌کننده اقتصادی دولت است حتماً باید یک طرف این
پیشنهاد باشد. به نظر من وزیر امور اقتصاد و دارایی به‌عنوان هماهنگ‌کننده اقتصادی
کشور، می‌تواند 3 نفر را انتخاب کند و رئیس‌جمهور از این 3 نفر یک نفر را پیشنهاد
بدهد درست چیزی شبیه انتخاب حقوقدان‌های شورای نگهبان، که رئیس محترم قوه قضاییه 6
نفر حقوقدان را به مجلس معرفی می‌کند کارکرد این افراد هم به‌صورت مستقل در نهادی مانند
شورای نگهبان است. حالا رئیس قوه قضاییه اصالت این افراد را بر اساس تدبیری که
نوشته شده است که مثلاً این افراد باید پایه 18 تا 20 قضایی باشند یا باید دارای
اینشان، این تحصیلات و... باشند. با توجه به این شرایط و ویژگی‌ها ریاست قوه
قضاییه تعدادی از واجدین شرایط و صلاحیت را به مجلس معرفی می‌کند. الآن مکانیسم
انتخاب رئیس دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه‌وبودجه و دیوان محاسبات مجلس کاملاً
تعریف شده است.
برای
این کار یک نفر را از بین 3 نفر در کمیسیون انتخاب کرده و نفر انتخابی برای رأی‌گیری
به صحن علنی معرفی می‌شود. یعنی با تعریف یک مکانیسم مشخص این مسئله قابل حل است
اما قبل از آن باید رویکرد تعریف شود.
آیا ما به‌عنوان
دولت می‌خواهیم رئیس‌کل بانک مرکزی مثل وزرای دولت مستقل باشند یا می‌خواهیم از
تیم اقتصادی دولت، وزیر اقتصاد، رئیس بانک‌های دولتی و... هر کس هر طوری که دلش
خواست با این بانکی که صرفاً یک ستاد قلمداد می‌شود مواجه شود. شما می‌بینید در
ایالات‌متحده آمریکا حدود 14 منطقه به‌جز دو منطقه کلمبیا و واشینگتن که قیمومیت
فدرال رزرو را نپذیرفتند. رؤسای هر 14 منطقه فدرال رزرو عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو
هستند و از داخل خودشان 3 نفر را انتخاب می‌کنند رئیس‌جمهور آمریکا هم از این 3
نفر یک نفر را به سنا معرفی می‌کند حتماً هم باید این افراد استاد تمام، اقتصاددان
و صاحب تألیفات در حوزه پولی و سیاست‌های مالی کشور هم باشد.
البته
در مورد انتخاب رئیس‌کل بحث تخصص مطرح نیست، بحثی که در حال حاضر بیشتر اهمیت دارد
مسئله وابستگی به دولت است. به‌هر حال این نهاد
تبیین‌کننده سیاست‌های پولی هر کشور است. ازآنجا که دولت‌ها هر چند سال یک‌بار
تغییر می‌کنند بعضاً به بلندمدت فکر نکرده و با اجرای غلط سیاست‌های پولی باعث
افزایش نقدینگی و تورم در بلندمدت می‌شوند.
الآن
سیاست‌های دفاعی کشور را فرماندهی کل قوا تعیین می‌کنند؛ سیاست‌های اقتصادی کشور
راهم مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند. ایشان یک سری سیاست‌های کلی را ابلاغ
می‌کنند و همه خودشان را با این سیاست‌ها تراز می‌کنند. بحث ما بحث اجرای این
سیاست‌هاست. نوشتن قانون برای این سیاست‌ها وظیفه مجلس است اگر می‌خواهیم بگوییم
آنچه قانون شده چگونه اجرا شود این نیز وظیفه قوه مجریه است پس کسی نمی‌تواند در
آن دخالت کند. بانک مرکزی نویسنده سیاست‌ها نیست بلکه نهایتاً سیاستی را
پیشنهاد می‌کند که در نهایت شاید مجلس آن را تصویب کند.
بانک
مرکزی از نظر من چیزی مانند وزارت اقتصاد یا وزارت صنعت است. یعنی بخش پولی کشور
باید در اختیار این نهاد و متمرکز در آنجا باشد که امروز این‌طور نیست. الآن وزیر
خزانه‌داری امریکا مگر در کار بانک مرکزی امریکا دخالت می‌کند؟ به‌هیچ‌وجه؛ چون
قلمرو آن‌ها تعریف شده است. ولی چون ما بانک مرکزی را طوری تعریف کردیم که انگار
مانند یک شرکت یا یک سازمان است و شأن وزارت به آن ندادیم لذا نمی‌توانیم او را
مورد سؤال و جواب قرار دهیم.
چه اشکالی
دارد الآن رئیس سازمان انرژی اتمی ما توسط مجلس استیضاح شود. درحالی‌که مجلس چنین
اختیاری ندارد و فقط می‌تواند وزرا را مورد سؤال و جواب قرار دهد. در نهایت هم می‌توانند
از رئیس‌جمهور سؤال کنند که چون رئیس دولت نماد، جایگاه ملی و پشتوانه مردمی دارد
مجلس نمی‌خواهد ریسک کند و این سرمایه ملی رو هر از چند گاهی به خاطر یکی از 13 تا
14 معاونی که دارد بازخواست کند. رئیس محیط‌زیست، معاون اجرایی، رئیس سازمان
گردشگری، معاونت اول، معاون تحقیقات و... اما در بسیاری از کشورها چون ساختارهایی
که تعریف می‌کنند نظارت‌پذیر است به‌راحتی می‌توانند نظارت کنند.
منبع:
گروه اقتصادی برهان