پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- رییس اتحادیه
کارگران قراردادی و پیمانی کشور معتقد است: برای آنکه بسترهای اشتغال در کشور
فراهم شود باید از پتانسیل سرمایه‌گذاران خارجی استفاده شود و با ممانعت از واردات
بی رویه، واحدهای صنعتی نیمه تعطیل فعال شود.
فتح الله بیات
در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به آمار ایجاد 700 هزار شغل در بهار
امسال، اظهار کرد: قبول کردن ایجاد 700 هزار شغل در کوتاه مدت کمی دشوار است ولی
معتقدم کشور ما پتانسیل و امکان رسیدن به این میزان شغل را دارد.
وی افزود: باید
دید چه اقدامات مثبتی انجام شده که این میزان نیرو به کار گرفته شده و منشا و
سرچشمه آن مشخص شود تا مردم و جامعه بپذیرند و در جریان امر قرار گیرند.
به گفته رییس
اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور آمار 700 هزار شغل زمانی چشمگیر است که به
خلق فرصتهای شغلی جدید و کاهش دغدغه اشتغال در خانواده‌ها بیانجامد و مردم و جامعه
آن را لمس کنند.
وی درباره
تاکید مقامات وزارت کار مبنی بر دستیابی به 31 میلیون شاغل تا سال 1400 گفت: هم
اکنون در هر خانواده‌ای چند جوان آماده کار و فارغ التحصیل بیکار وجود دارد که با
احتساب 6 میلیون دانشجوی آماده ورود به بازار کار و به شرط ایجاد شغل به آمار 31
میلیون شغل تا سال 1400 می‌رسیم.
بیات تصریح
کرد: بسترهای اشتغال در کشور باید به گونه‌ای فراهم شود که به بازار کار 31 میلیون
نفری دست پیدا کنیم و از پتانسیل سرمایه‌گذاران خارجی و قابل اعتماد به نحو شایسته
استفاده کنیم.
رییس اتحادیه
کارگران قراردادی و پیمانی کشور در بخش دیگری از سخنان خود از دولت خواست تا جلوی
واردات بی رویه و کالاهای قاچاق را بگیرد و بخش‌های صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل را
با تزریق نقدینگی فعال کند.
بیات گفت:
بسیاری از بنگاههای تولیدی با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند و گرانی مواد
اولیه موجب شده تا تولید داخلی برای آنها مقرون به صرفه نباشد.
وی درعین حال
با بیان اینکه سیاستهای غلط به صنعت خودروی داخلی و اشتغال این صنعت لطمه خواهد
زد، گفت: خودروهای خارجی وارداتی گران قیمت هستند و مشتریان خاص خود را دارند و
طبعا خریداران آنها کارگران و کارمندان نیستند ولی متاسفانه تبلیغاتی که هم اکنون
در حال انجام است موجب تخریب صنعت خودروسازی کشور شده است از این رو اگر
خودروسازان چاره اساسی نیاندیشند بازار اشتغال این صنعت به شدت لطمه خواهد خورد.
به گفته بیات،
خودروسازان باید ضمن بالا بردن کیفیت خودروهای داخلی، توان خریدارن را هم در نظر
بگیرند و تولیدات آنها قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی باشد.
منبع: ایسنا