تیغ دو لبه سیاست جدید

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اخیرا دولت اعلام کرده که به دنبال دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی برای تعیین میزان مالیات قابل‌پرداخت از سوی آنهاست.

این پدیده از جنبه‌های گوناگون می‌تواند بر بازارهای پولی و مالی اثرگذار باشد. آثار مثبت چنین سیاستی می‌تواند در قالب افزایش اختیارات دولت برای بهبود خدمات بخش عمومی و ایجاد زیرساخت‌ها ظاهر شود، اما در ادامه به برخی جنبه‌های منفی بالقوه نیز اشاره می‌شود که اگر دولت دقت لازم را به عمل نیاورد، وقوع آنها محتمل خواهد بود.

یک جنبه مثبت این اقدام دولت، افزایش شفافیت (Transparency) نقل و انتقالات بانکی است. به این ترتیب که در اثر اجرای این قانون، هر گونه مبادله‌ای که جریان مالی‌اش از طریق سیستم بانکی انجام شود، در معرض دید مالیات‌گیرندگان قرار خواهد گرفت و در نتیجه امکان پیگیری فرارهای مالیاتی از این مجرا افزایش می‌یابد، اما همین جنبه مثبت، در درون خود واجد نوعی جنبه منفی نیز هست. این جنبه منفی از آنجا حاصل می‌شود که ممکن است برخی از مبادلات خارج از سیستم بانکی انجام شود. به‌عنوان مثال، تاجری را در نظر بگیرید که درصدد فروش حجم قابل‌توجهی کالاست. او برای این منظور می‌تواند پول نقد دریافت کند و آن را در حساب بانکی خود نگه دارد، یا آنکه درعوض کالاهای خود را با یک ملک تجاری معاوضه کند. چنانچه تاجر راه‌حل دوم را انتخاب کند، سیستم بانکی کشور از یک منبع مالی خوب محروم می‌ماند و همچنین این معامله در محاسبات مربوط به تولید ناخالص داخلی نیز لحاظ نمی‌شود.

از سوی دیگر، با کاهش حجم سپرده‌های بانک‌ها، ضریب تکاثری پول نیز کاهش می‌یابد زیرا قدرت بانک‌ها در اعطای تسهیلات کاهش می‌یابد. هرچه قدرت بانک‌ها در اعطای تسهیلات و خلق پول بیشتر باشد (یا به عبارت دیگر هرچه ضریب تکاثری پول بالاتر باشد)، نیاز کمتری به مداخله بانک مرکزی و افزایش پایه پولی (پول پرقدرت) هست. افزایش پایه پولی نیز سیاستی تورم‌زا و خطرناک محسوب می‌شود. البته ممکن است فردی بگوید که کاهش ضریب تکاثری پول را دولت می‌تواند با کاهش نرخ(های) ذخیره قانونی (و اضافی) جبران کند، اما در بسیاری از مواقع بانک مرکزی از اعطای قدرت بیش از حد به بانک در تسهیلات‌دهی برحذر است (زیرا این کار ریسک ورشکستگی بانک‌ها را افزایش می‌دهد)؛ بنابراین چندان نمی‌توان روی چنین سیاستی حساب باز کرد.

بنابراین یکی از جنبه‌های منفی سیاست مالیاتی جدید دولت، به طور بالقوه می‌تواند کاهش ضریب تکاثری پول و در نتیجه افزایش انگیزه برای افزایش پایه پولی باشد. جنبه منفی دیگر، احتمال ایجاد رونق کاذب و مبادلات غیررسمی در بازارهای ارز و دارایی‌هاست. هم‌اکنون برای خرید ارز یا طلا یا هر دارایی دیگری، خریداران عمدتا از نقل و انتقال بانکی با کارت نقدی یا با صدور چک استفاده می‌کنند، اما چنانچه تدبیر خاصی اندیشیده نشود، ممکن است نقل و انتقالات در بازار دارایی‌ها از شکل رسمی به شکل غیررسمی گرایش پیدا کند و حتی در حالت حدی آن، مبادلات کلان به‌صورت کالا به کالا انجام شوند. مثلا فردی خودروی خود را با ملک فرد دیگر معاوضه کند. یا فردی سکه‌های طلای خود را با خودروی فرد دیگر معاوضه کند.

مازاد بر اینها، ممکن است اتخاذ چنین سیاستی، عملکرد بورس اوراق بهادار را نیز با اختلال مواجه کند و ثبت معاملات جدید در آن به‌شدت کاهش یابد. زیرا برای ثبت معاملات جدید، لازم است وجوه از طریق شبکه بانکی انتقال یابند که در این صورت مالیات آنها نیز محاسبه می‌شود و به همین دلیل افراد تمایل کمتری برای ثبت معاملات جدید در بورس پیدا می‌کنند.
جنبه منفی پایانی، که نگاهی مبتنی‌بر اقتصاد سیاسی دارد، مربوط به کسری بودجه دولت است. چنانچه دولت بتواند از طریق سیاست مالیاتی جدیدش، منابع مالی قابل‌توجهی را برای خود آزاد کند، آنگاه ممکن است انگیزه پیدا کند تا سیاست‌های مالی خود را با حساسیت کمتری به پیش ببرد و امکان تخطی از بودجه و حتی کسری بودجه در آن افزایش پیدا کند. در این صورت، با توجه به کم بودن ضریب تکاثری پول در شرایط جدید، ممکن است دولت برای تامین کسری خود دست به دامان بانک مرکزی برای افزایش پایه پولی شود که این بسیار خطرناک است و می‌تواند پیامدهای تورمی شدیدی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

البته تمامی موارد یاد شده را می‌توان مربوط به دوره کوتاه‌مدت دانست؛ زیرا در بلندمدت هزینه‌های انجام مبادلات غیررسمی ممکن است آنقدر افزایش یابد که افراد ترجیح بدهند حتی تحت شرایط جدید نیز مبادلات خود را از طریق سیستم بانکی انجام بدهند. یک عامل تسریع‌کننده گذر از این دوره کوتاه‌مدت، می‌تواند کیفیت اجرای سیاست از سوی دولت باشد، یعنی چنانچه دولت در عمل نشان دهد که در اجرای سیاست مالیاتی جدیدش همه شهروندان یکسان هستند و همچنین به بودجه اعلامی خود پایبند است و چنانچه مردم آثار افزایش درآمد دولت را در زندگی روزمره‌شان در قالب خدمات بخش عمومی بیشتر و بهتر مشاهده کنند، آنگاه آثار منفی نیز به‌شدت کاهش می‌یابد و در نتیجه سیاست دولت به هدف‌های از پیش‌تعیین شده‌اش نزدیک‌تر می‌شود.
منبع:دنیای اقتصاد