پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- محسن جلالپور
رئیس اتاق بازرگانی ایران و مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با ارزیابی
کارنامه سازمان‌های شاخص اقتصادی توضیح می‌دهند که چرا بخش خصوصی از حضور و فعالیت
این سازمان‌ها رضایت ندارند.
ابراهیم
علیزاده: نهادهای خرد
دولتی چقدر در پایین بودن جایگاه کسب‌وکار ایران نقش دارند؟ ارباب رجوع‌های این
سازمان‌ها که بخش خصوصی باشند چقدر از عملکرد این سازمان‌ها رضایت دارند؟ از نگاه
بخش خصوصی کدام وظایف این سازمان‌های شاخص اقتصادی قابل واگذاری به بخش خصوصی است
و در حال حاضر کدام یک از این نهادهای خرد دولتی را می‌توان از فضای کسب‌وکار کشور
حذف کرد؟ محسن جلالپور در قامت رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
و مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت‌وگو
با تجارت‌فردا، به این سوالات پاسخ و توضیح می‌دهند که چرا بخش خصوصی از حضور و
فعالیت این سازمان‌ها رضایت ندارند.
به گزارش اقتصادنیوز، به واسطه همین
نارضایتی هم است که جلالپور به صراحت می‌گوید: « بخش خصوصی که قرار است بیش از 75
هزار میلیارد تومان مالیات به دولت بدهد که این اعتبار به بودجه جاری کشور برود و
حقوق به کسانی داده شود که دارند مشکلات فضای کسب‌وکار بخش خصوصی را بیشتر می‌کنند
و مزاحمت‌هایی را به وجود می‌آورند، راغب نیست که این چنین مالیاتی بپردازد.»
از نگاه او، علت این نبود رغبت این
است که با این پرداخت مالیات بخش خصوصی جدای از نگرانی درباره سرنوشت این پول‌ها
نگران این است که با این پول موانع کسب‌وکار هم بیشتر شود. به همین دلیل خوانساری
پس از اشاره به نهادهایی مثل ایمیدرو، ایدرو و بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای دولتی
که از نگاه او مشغول به فعالیت‌های تصدی‌گری در تولید هستند (جایی که 100 درصد
وظیفه بخش خصوصی است) تصریح می‌کند: اصل باید بر این باشد که بخش خصوصی می‌تواند
همه این امور را انجام دهد و بعد باید استثنائات را جدا کرد.
خلاصه‌ای
از سخنان محسن جلالپور را در زیر می‌خوانید:
* در مجموع کار در سال‌های گذشته، آنچه در گفتار مسئولان ما هم
بوده با آنچه در دستورالعمل‌ها بوده و آنچه اجرا شده، فاصله جدی دارد.
*ما در کشور در 80 سال گذشته، این فضای
نیازمندی به توسعه بخش خصوصی و فضای کسب و کار را نه داشته‌ایم و نه به وجود آورده‌ایم.
*در دهه‌های گذشته کشور توسط منابع
نفتی اداره شده و اگر توسعه‌ای هم اتفاق افتاده توسعه در شرکت‌های دولتی و مجموعه‌هایی
بوده که در ارتباط با دولت قرار داشته‌اند مثل ایدرو، ایمیدرو و سازمان گسترش که
اینها هم به فضای خود دولت و سرمایه‌گذاری‌هایی با منابع نفتی و با مدیریت، مالکیت
و حاکمیت دولت برمی‌گردد.
*دولت باید یک سیاست‌گذار باشد، نه یک
کارفرما، البته همان طور که داریم می‌بینیم به دلیل افت قیمت نفت و به دلیل
بدهکاری‌های فراوانی که از دولت قبل روی دست این دولت مانده، دوران کارفرمایی دولت
تمام شده است. ما معتقد نیستیم که حضور و کارفرمایی دولت می‌تواند توسعه پایدار
برای کشور به وجود بیاورد.
*اینکه در بازار کشور ورود می‌کنند،
بعد بر اساس این ورود، موانع ایجاد می‌کنند، بر اساس این موانع، مجوز ایجاد می‌کنند،
بر اساس این مجوز، امضای طلایی درست می‌کنند، همه اینها از یک جا سرچشمه می‌گیرد و
آن این است که در اموری که در زمینه بازار، عرضه و تقاضا و اقتصاد شفاف و رقابتی
به دولت مربوط نیست و نیازی به حضور حاکمیت نیست، حضور پیدا می‌کنند و بعد به
تَبَع این، ده‌ها مدیر، کارشناس و کارمند باید بنشینند و این روال را مدام پایین و
بالا کنند تا بنایی که از ابتدا با خشت کج گذاشته شده، حداقل نغلتد.
*شفافیت، ورود نکردن دولت، نگاه به
عرضه و تقاضا و آنچه در این زمینه در بازار اتفاق می‌افتد، اعتماد به بخش خصوصی و
سپردن کار به دست بخش خصوصی خیلی از مشکلات را خود به خود حل می‌کند.
*من معتقدم در سازمان‌های صنعت، معدن و
تجارت بیش از 60، 70 درصد کارهایش، اموری است که باید به بخش خصوصی واگذار شود.
قیمت‌گذاری یعنی چه؟ برخوردهای تعزیراتی یعنی چه؟ سازمان توسعه تجارت هم همین طور.
وقتی اتاق بازرگانی وجود دارد اگر یک فضای سالم اقتصادی وجود داشته باشد دیگر همه
امور تجاری را خود این نهاد انجام می‌دهد و دیگر وجود سازمان توسعه تجارت که
موضوعیتی ندارد. یا شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی چرا زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن
و تجارت است؟ باید این مجموعه توسط بخش خصوصی اداره شود. هرآنچه که شما فکر می‌کنید
که اکنون امور مربوط به بخش خصوصی را انجام می‌دهد، قابلیت واگذاری امور آن نهاد
به بخش خصوصی وجود دارد. ایمیدرو یعنی چه؟ ایدرو یعنی چه؟ سازمان سرمایه‌گذاری
کجای کشورهای دنیا معنا دارد؟ اصلا یعنی چه که وزارت اقتصاد زیرمجموعه‌ای به اسم
سازمان سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند؟سرمایه‌گذاری باید در خود بخش خصوصی و اتاق‌ها
برنامه‌ریزی شود.
* بخش خصوصی که قرار است بیش از 75 هزار
میلیارد تومان مالیات به دولت بدهد که این اعتبار به بودجه جاری کشور برود و حقوق
به کسانی داده شود که دارند مشکلات فضای کسب‌وکار بخش خصوصی را بیشتر می‌کنند و
مزاحمت‌هایی را به وجود می‌آورند، راغب نیست که این چنین مالیاتی بپردازد.
خلاصه‌ای از سخنان مسعود
خوانساری را در زیر می‌خوانید:
* در کشور ژاپن با 130 میلیون نفر جمعیت، بدنه دولت حدود 300
هزار کارمند دارد اما در کشور ما با 77 میلیون نفر جمعیت، نزدیک به دو میلیون و 700 هزار نفر در بدنه اجرایی دولت مشغول به کار هستند.
*چهار عامل فربه بودن دولت، قوانین و
مقررات بیش از اندازه، نظارت ناکارآمد و محدویت رسانه‌ها در پرداختن به مشکلات از
موانع اصلی بهبود کسب‌وکار ماست.
*من می‌گویم بخش خصوصی همه کاری می‌تواند
انجام دهد، مگر اینکه عکس آن ثابت شود. نباید بگوییم چه کارهایی را دولت باید
انجام دهد، چه اموری را باید واگذار کنیم. من معتقدم همه کار را بخش خصوصی می‌تواند
انجام دهد. یعنی اصل باید بر این باشد که بخش خصوصی می‌تواند همه این امور را
انجام دهد بعد باید استثنائات را جدا کرد. نقش دولت یک نقش حاکمیتی و رگولاتوری (تنظیم‌کننده)
است.
*اگر روزی بتوانیم نقش دولت را نقشی
حاکمیتی، نظارتی و رگولاتوری تعریف کنیم و اجازه دهیم بخش خصوصی به صورت کامل یک
رقابت آزاد در درون خودش داشته باشد، آن موقع فضای کسب و کار مناسب ایجاد کرده‌ایم.
در نتیجه آن رقابت آزاد در درون بخش خصوصی می‌توانیم خدمت بهتری ارائه دهیم، قیمت
تمام‌شده ارزان‌تری داشته باشیم و اشتغال بالاتری ایجاد کنیم.
*نهادهایی مثل ایمیدرو، ایدرو و بسیاری
از شرکت‌ها و نهادهای دولتی مشغول به فعالیت‌های تصدی‌گری در تولید هستند یعنی
جایی که 100 درصد وظیفه بخش خصوصی است.
*از دید من باید اصل را بر آزادی
بگذاریم، دولت باید نقش نظارتی داشته باشد که بین بخش خصوصی تبانی صورت نگیرد و یک
رقابت آزاد در جریان باشد.
*اگر دولت در کار تولید شراکت داشته
باشد آن وقت دلسوزی می‌شود و مانع‌تراشی ایجاد نمی‌کند چون درآمد او از طریق تولید
من تامین می‌شود. من هرچه بیشتر تولید کنم باید مالیات بیشتری بپردازم و در نتیجه
درآمد دولت بالا می‌رود.
*معتقدم نباید عین وظایف دولت را برای
تشکل‌ها ایجاد کنیم؛ چون همین سرقفلی که اکنون برای دولت ایجاد شده ممکن است بعداً
برای تشکل‌ها هم ایجاد شود.
منبع:
اقتصادنیوز