پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- فرهاد نیلی معتقد است که می‌توان با استفاده از افراد
برجسته در سطح بین‌المللی، دیپلماسی اقتصادی را با تفصیل دقیق، تعریف عملیاتی کرد،
اتفاقی که طی دوران مذاکرات هسته‌ای، دیپلماسی سیاسی خیلی خوب تعریف شد. نماینده
ایران در بانک جهانی معتقد است که می‌توان مشابه این کار را در حوزه اقتصاد، انجام
داد و با بهره‌گیری از ادبیات مناسب، تقویت وب‌سایت‌های سازمان‌های مهم داخل کشور
و بهره‌گیری از مذاکره‌کنندگان قوی، امکان ارتباط و تبادل اطلاعات سازمان‌های
جهانی و ایرانی را پدید آورد.
فرهاد نیلی در گفت‌و‌گو با «تجارت فردا»
درخصوص نقش بانک جهانی بر کشورها، به سه مفهوم «حکمرانی جهانی»، «خرد جمعی» و «نقش
غربالگری بانک‌ها» اشاره کرد. او درباره مفهوم اول توضیح داد که این
موضوع با تاسیس نهادهای بین‌المللی حول سازمان ملل پس از پایان جنگ جهانی دوم مطرح
شد و کشورهای پیروز جنگ هدف از تاسیس این نهادها را جلوگیری از تکرار جنگ و تنش و
برقراری صلح و امنیت جهانی عنوان کردند. نیلی معتقد است با تاسیس این نهادها، در
واقع به‌تدریج تدابیری در نظام جهانی حاکم شد که کشورها بخشی از حاکمیت خودشان را
عملا به میراث بران نظم جهانی واگذار می‌کردند. این نهادها در چند مرحله تاسیس
شدند و پس از ظهور دوقلوهای برتون وودز یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی،
سایر سازمان‌های بین‌المللی هم به‌تدریج به صحنه آمدند تا در کنار هم یک منظومه یا
ساختار چندوجهی ایجاد شود که تبلور حاکمیت جهانی است.
این کارشناس اقتصادی ورود به مراودات جهانی را به یک زندگی
آپارتمانی تشبیه می‌کند که اگر فایده نهایی عضویت بیش از هزینه نهایی آن باشد،
کشورها وارد این بازی می‌شوند و قواعد آن را می‌پذیرند. او پاکستان را نمونه‌ای
عنوان می‌کند که استفاده زیادی از منابع تسهیلاتی بانک جهانی داشته و از این عضویت
سود برده است.
نیلی معتقد است تن دادن به حکمرانی جهانی با آزادی و عزت
کشورها منافاتی ندارد و علاوه‌بر آن، امکانی برای رشد بیشتر کشورها فراهم کند.
او تن دادن به قواعد بازی در نظم جدید انتخابی را می‌داند،
اما این نکته را مطرح می‌کند که اگر نتیجه این انتخاب عدم پذیرش باشد، به ناچار
همه ترتیبات باید با همه کشورها به‌صورت جداگانه برقرار شود. به‌عنوان مثال عنوان
می‌کند که اگر به صندوق بین‌المللی پول اجازه ندهیم که از ایران گزارش تهیه کند،
نتیجه این می‌شود که هیچ کشور، بنگاه یا فردی نمی‌تواند از اقتصاد ایران گزارش
قابل اعتمادی به دست بیاورد. او پیدایش «خرد جمعی» را نیز با تسهیل و گسترش ارتباط
و یادگیری بین کشورها در جامعه جهانی مرتبط می‌داند و معتقد است یادگیری متقابل هم
به پیدایش استخرهای دانش و تجربه برای انباشت رویه‌های مدیریتی، در سطح کشورها و
جهان انجامید و حوزه‌های نظری به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی متصل و حوزه‌های
عملیاتی و اجرایی به سازمان‌های بین‌المللی منتقل شد.
نیلی یک ماموریت بزرگ سازمان‌های بین‌المللی (مانند بانک
جهانی) را تولید استخر دانش برای همه عنوان می‌کند که بهترین رویه‌ها و تجارب به
اسم Best Practices در آنجا آرشیو می‌شود و آینه تمام‌نما و الگوی
موفقیت‌ها و ناکامی‌های کشورهای دنیا در برخورد با مسائلی است که قابل انتقال به
کشورهای دیگر است. به گفته او، در حوزه توسعه و بلوغ اجتماعی و اقتصادی، بانک
جهانی متولی رکن مربوطه در حاکمیت جهانی است.
او نکته سوم این بحث را ماهیت غربالگرانه و بانکی فعالیت
بانک جهانی دانسته است. نیلی با بیان این موضوع که تلقی غیرتخصصی ما آن است که
بانک صرفا یک نهاد تامین‌کننده مالی است، افزود که نقش اصلی بانک در ادبیات اقتصادی
یا تجربیات بین‌المللی «غربالگر» است و بانک جهانی در واقع یکی از بزرگ‌ترین
غربالگرهای دنیا است.
سه دریچه برای ارتباط با سازمان‌های جهانی
این اقتصاددان استفاده از «منابع مالی خارجی»، «انتقال
دانش» و «یادگیری شیوه حکمرانی و مدیریت» را برای حل چالش‌ها و توسعه پروژه‌های
داخل کشور ضروری می‌داند و پیش‌نیاز ورود سایر نهادهای کارشناسی و تامین مالی
جهانی را همکاری با بانک جهانی می‌داند. نیلی در این گفت‌و‌گو درخصوص سازوکار
تعامل بانک جهانی توضیح داد که بانک جهانی و بانک‌های توسعه‌ای مشابه، ساختاری
شبیه به «تعاونی‌های اعتبار» دارند. به این معنی که منابع مالی نمی‌تواند از آنها
خارج شود و منابع سهامداران بین سهامداران توزیع می‌شود. به گفته نیلی، برای
همکاری با سازمان‌های جهانی مکانیسم اجباری در کار نیست و سهم هر کشور، به قوت
پروژه‌های پیشنهادشده و قوت لابی‌ها و دیپلماسی صورت‌گرفته از سوی آن بستگی دارد،
اما اگر نتیجه این انتخاب عدم پذیرش باشد، به ناچار همه ترتیبات باید با همه
کشورها به‌صورت جداگانه برقرار شود. رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است
باید با گسترش دیپلماسی شخصی و برقراری روابط با افراد مسوول تصویر کدر سال‌های
اخیر را شفاف کنیم.
گام‌های بهبود در شفاف‌سازی
رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی توضیح داد که باید با در
نظر گرفتن نقاط اختلاف با سایر کشورها، در گام نخست روی مشترکات تمرکز کرد. به
گفته او هیچ کسی منکر اختلافات نیست، اصلا بخشی از هویت ما در اختلاف با بقیه
تعریف می‌شود. اما بخشی از هویت ما را هم اشتراک با بقیه تشکیل می‌دهد. پس روی
مشترکات می‌توانیم تعهد متقابل ایجاد کنیم. بدیهی است تعهدات‌مان تماما مشروط است،
مشروط به اینکه طرف مقابل تعهداتش را ایفا کند. نیلی با بیان این موضوع که باید
جبران این عدم شفافیت چندساله را بکنیم، تاکید می‌کند که کاهش شفافیت کشور در
واکنش به تحمیل غلط و ظالمانه تحریم‌ها که طی چند سال گذشته مثل یک مالیات سنگین
به اقتصاد ایران تحمیل شد، عاقلانه بود. او معتقد است در این دوران اقتصاد در هم
نشکست، اما از مسیر بهینه خارج شد. نیلی هزینه این مالیات (تحریم) را کاهش
درآمد سرانه و رکود بر بخش واقعی و بازار دارایی‌ها می‌داند، اما برای خروج از
این زمستان معتقد است: رعایت آداب و لوازم زندگی در فصل بهار با آداب و ترتیبات
زندگی زمستانی متفاوت است و قاعده بازی عوض شده است و حالا که می‌شود دیالوگ
برقرار کنیم، پس با قدرت و اقتدار این کار را می‌کنیم. این اقتصاددان برجسته،
مختصات سیاست ایران در فضای پساتحریم را تا حدی روشن می‌داند و برای مخابره این
سیاست استفاده از زبان رایج در جهان را ضروری می‌داند. به گفته او، منظور از این
زبان هم فقط زبان انگلیسی نیست که خیلی راحت با یک مترجم بشود مشکل آن را حل کرد.
ادبیات است که باید عوض شود و اعلام کند که داریم با شفافیت کارهایمان را انجام می‌دهیم،
هرچند هویت و منافع ملی سر جای خودش است. نیلی جمع‌بندی می‌کند که برای استفاده از
تعاونی اعتبار که اسمش بانک جهانی است، نخست باید غرفه خودمان را دایر کنیم، به
نحوی که بتوانیم پاسخگوی سوالات و کنجکاوی‌های دیگران نسبت به اقتصاد کشور باشیم،
به این معنی که باید از وسایل ارتباطی و ارائه‌دهنده کمک بگیریم. او درخصوص
مذاکرات با بانک جهانی تاکید کرد که طی چند سال گذشته ایران به‌رغم پرداخت حق
عضویت، از مزایای بانک استفاده نکرده و در حال حاضر نیز نیازهای مالی و مدیریتی
مهمی مثل بحران آب و محیط زیست داریم که محق به دریافت کمک‌های بانک در این زمینه‌هاییم.
تبدیل ایران به حوزه منافع مشترک منطقه‌ای
این استاد دانشگاه درخصوص مکانیسم افزایش شفافیت با
نهادهای جهانی، در گام نخست بر تهیه گزارش‌ها از داخل و ارائه آن به زبان قابل فهم
تاکید دارد. او در این‌خصوص می‌افزاید که می‌توان با حفظ اقتدار حاکمیتی، حوزه
منافع اقتصادی کشور را بسیار فراتر از حوزه جغرافیایی کشور کرده و از طریق گسترش
پیوندهای پایدار منطقه‌ای، ایران را به حوزه منافع مشترک در منطقه تبدیل کنیم.
نیلی معتقد است با این کار ایران تبدیل به کانون تحول و توسعه منطقه‌ای می‌شود و
توسعه منطقه‌ای در پاکستان، افغانستان، عراق و شماری از کشورهای آسیای مرکزی می‌تواند
از طریق توسعه ایران اتفاق بیفتد. به نظر او همین اقبال اخیر چند کشور اروپایی
نشان می‌دهد که این کشورها راه‌حل بخشی از بحران رکود و بیکاری خود را دارند در
ایران جست‌وجو می‌کنند، ما هم مشکلی نداریم و از این استقبال می‌کنیم.
نیلی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان مجموعه این
اقدامات و فرآیندهای گام به گام را تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی تعریف کرد، توضیح
داد: «باید دیپلماسی اقتصادی را با تفصیل دقیق، تعریف عملیاتی کنیم. طی دوران
مذاکرات هسته‌ای، دیپلماسی سیاسی خیلی خوب تعریف شد. مشابه این کار در حوزه اقتصاد
باید انجام شود. باید بتوانیم در خارج از کشور نیز تیم‌های مذاکره‌کننده اقتصادی
قوی ایجاد کنیم. ادبیات خوبی باید درست کنیم که قابل اشتراک‌گذاری باشد.وب‌سایت‌های
سازمان‌های مهم کشور باید تقویت و شفاف شوند و حاوی اطلاعات به‌روز به زبان
انگلیسی باشند.»
به گفته نیلی، باید برای سه نهاد اصلی در حوزه اقتصاد یعنی
بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امکانات ارتباطی مطلوبی
به کار گرفته شود و ترکیب تیم‌های مذاکراه‌کننده هر نهاد هم از الگوی مطلوب تبعیت
کند. او در این‌خصوص افزود: هر تیم مذاکره‌کننده‌ای نیاز به
عناصر بانکی قوی دارد، به نیروهای مالی کارآمد نیاز است و جای خالی کارشناسان مسلط
به مباحث حقوقی نیز احساس می‌شود.
شروع دیپلماسی اقتصادی
این صاحب‌نظر اقتصادی در توضیح فرآیند شروع دیپلماسی
اقتصادی و الگوبرداری از دیپلماسی سیاسی، چالش‌هایی را مطرح کرد. او به‌عنوان
نمونه به بحث حقوق بین‌الملل اشاره کرد و پیشنهاد داد که باید در این حوزه از دو
یا سه شرکت حقوقی قوی مشاوره گرفت اما طرف ایرانی میزها باید خیلی قوی باشند. به
گفته او، تیم دیپلماسی سیاسی ما خیلی خوب نشان داد که نیل به نتایجی که دست‌نیافتنی
می‌نمود، در چارچوب برد - برد قابل تعریف است.
نیلی با بیان این نکته تاکید می‌کند که باید برای کار کردن
با سازمان‌های بین‌المللی آداب خاص خود را به‌کار برد. او اولین قدم را درک دو‌طرفه
بودن این رابطه عنوان می‌کند به این معنی که طرف‌های مقابل به ازای هر ورودی،
خروجی می‌طلبند و برای تامین مالی یک پروژه، احتیاج به گزارش‌های دقیق و قابل اتکا
دارند، حال آنکه متاسفانه گزارشگری تخصصی یکی از مهارت‌هایی است که بدنه کارشناسی
کشور فاقد آن است.
نیلی به‌عنوان مثال بیان می‌کند: «اگر می‌خواهیم برای
دریاچه ارومیه یا سفره‌های آب زیرزمینی کشور منابع دلاری جذب کنیم، باید یادمان
باشد برای هر بخش از این منابع مثلا هر ۱0 میلیون
دلار احتمالا باید یک گزارش فنی و معتبر بدهیم. باید بلد باشیم که بتوانیم این
گزارش‌ها را تهیه کرده، پایگاه داده‌های مورد نیاز را ایجاد کنیم و ظرفیت پایشگری
را در کشور بالا ببریم.
تغییر نگرش به بازیگران خارجی
نماینده ایران در بانک جهانی با بیان اینکه کارشناسان
سازمان‌های بین‌المللی کنجکاو هستند ولی جاسوس نیستند، تاکید کرد که باید مرز بین
این دو را درک کنیم. کنجکاوی را باید جواب دهیم و حوزه‌های مرتبط و مورد پاسخگویی
را شفاف کنیم. بگوییم در این حوزه پاسخگو هستیم و خارج از این حوزه اصلا اجازه نمی‌دهیم
وارد شوید.
به گفته نیلی، یک قاعده کلی در علوم اجتماعی وجود دارد که
هرچه از شفافیت فاصله بگیرید، ناکارآیی فرصت بروز پیدا می‌کند. ما این را به جرات
طی سال‌های گذشته در قالب بزرگ‌ترین ناکارآیی‌ها در اداره کشور تجربه کردیم و نمی‌خواهیم
آن تجربه تلخ را دوباره تکرار کنیم.
نیلی معتقد است برای حل این موضوع باید در گام نخست
بپذیریم که آن طرف میز عده‌ای چپاولگر و استعمارگر ننشسته‌اند، اما آدم‌هایی هستند
که به‌شدت منافع خود را دنبال می‌کنند. هنر ما این است که مسیری طراحی کنیم که به
بزرگ شدن کیک منجر شود تا همه از آن نفع ببرند. او در این‌خصوص تاکید می‌کند که
برای اجرای این قضیه باید مکانیسم‌های دقیق مالی، حقوقی، تجاری و فنی درست کنیم که
جذاب باشد و منافع دو طرف را تامین کند. رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی با بیان
این موضوع که دوران گذاری که طی مذاکرات به‌سر شد، به ما اعتماد به‌نفس و نشان داد
که در جهان یک سرمایه سیاسی و اجتماعی بزرگ برای ایران شکل گرفته است، تاکید می‌کند
که باید این سرمایه‌ها را از حباب بیرون بیاوریم و نشان بدهیم که واقعی است. به
گفته او، همین گزارش‌ها و دیالوگ‌ها و آداب دیپلماسی در درجه اول، دارای بیشترین
اهمیت است اما از این مهم‌تر، باید آدم‌های بین‌المللی تربیت کنیم که در حوزه‌های
مختلف نماینده ایران باشند.
نیاز تربیت کارشناسان بین‌المللی
نیلی معتقد است برای تربیت افراد برجسته باید آکادمی‌هایی
تاسیس شود که این مسائل را به افراد آموزش بدهد و از یک دوره به بعد اجازه صادر
شود که نیروها در قالب دوره‌های چندماهه کارآموزی، به سازمان‌های بین‌المللی بروند
و تمرین کنند. او معتقد است که باید این هدف تعیین شود که به 30، 40 نفر در تراز
بین‌المللی نیاز است،افرادی که در گفتار و کار خود مهارت دارند.
به گفته او، ما به افرادی نیاز داریم که بتوانند چنین
گزارش‌هایی را در داخل تهیه کنند. کم نیستند ایرانیان متخصصی که از کشور رفتند و
اتصال‌شان با نظام اداری کشور قطع شده است. به اعتقادنیلی، اعلام یک فراخوان خطاب
به ایرانی‌های متخصصی که در خارج از کشور هستند و علاقه دارند که در بازی جدید
توسعه کشور ایفای نقش کنند، لازم است. این اقتصاددان درخصوص نحوه فراخوان و
سازوکار اطلاع‌رسانی در این خصوص بیان کرد که طراحی ساختار اجرایی این طرح نیاز به
برنامه‌ریزی گسترده‌ای دارد. نیلی معتقد است اگر این کار را دولتی در نظر نگیریم،
رسانه‌ها یا اتاق بازرگانی بتوانند آن را اجرا کنند؛ ولی آن بخش حاکمیتی طبیعتا
باید دولت باشد و دولت باید اعتماد خود را به این متخصصان نشان دهد و اعتماد آنها
را هم جلب کند. به گفته نیلی، در حال حاضر ایرانیان زیادی علاوه‌بر دانشگاه‌ها و
موسسات تحقیقاتی معتبر، در سازمان‌های رده بالای بین‌المللی مشغول کار هستند، ولی
برخی از این افراد برای سال‌ها اصلا به ایران سفر نداشته‌اند.
این استاد دانشگاه درخصوص ارجحیت استفاده از کارشناسان
بومی یا خارجی تاکید کرد که اتفاق نظر وجود دارد که مولفه بومی توسعه واقعا مهم
است، اما بسیاری از زیرساخت‌های توسعه بین کشورها مشترک است. ما در حال حاضر تجربه
و دانش کافی را در زمینه حاکمیت - در هر سطحی اعم از دولت، بانک مرکزی، بنگاه‌ها و
بانک‌ها - نداریم و چاره‌ای نیست جز اینکه از تجارب سایر اقتصادها و سازمان‌های
بین‌المللی بهره بگیریم.
به اعتقاد او، درس‌های توسعه باید در نهایت از تجارب
دیگران فرا گرفته شود و در حال حاضر کشورهای مختلف غالبا به این نتیجه رسیده‌اند
که اطلاعات اقتصادی شفاف داشته باشند.
نیلی بر ضرورت ایجاد پایگاه‌های داده و اشتراک‌گذاری با
سایر اقتصاددان‌ها به خصوص اقتصاددانان ایرانی خارج از کشور قرار تاکید می‌کند و
معتقد است طی همین سال‌هایی که دانشجویان ایرانی اقتصاد عمدتا از دانشگاه شریف به
خارج از کشور رفتند، منجر به این شده که غیر از افرادی که بازگشتند، شماری از
اقتصاددانان برجسته ایرانی در خارج از کشور داشته باشیم که زیر 35 سال سن دارند.
ما باید با طراحی یک شبکه، این افراد را در جریان مسائل ایران قرار دهیم. به شکلی
که آنها بابت این موضوع متحمل ریسک نشوند، در موضوعات مهم اقتصاد کشور مشارکت
داشته باشند و بتوانند سالی چند بار هم به ایران بیایند. رئیس سابق پژوهشکده پولی
و بانکی در این خصوص به تجربه ترکیه اشاره می‌کند که در دوره اصلاحات اقتصادی
ترکیه، بانک مرکزی این کشور طرحی را اجرا کرد که با تقبل همه هزینه‌ها، اقتصاددان‌های
برجسته این کشور بتوانند ماهی یک بار به ترکیه سفر کنند و در جلسات ماهانه کمیته
شورای سیاست پولی بانک مرکزی شرکت کنند. او در این خصوص می‌افزاید: نتیجه این
موضوع این خواهد شد که مسوولان بانک مرکزی خواهند دانست که بعد از هر ماه وقتی می‌خواهند
گزارش عملکرد خود را ارائه دهند، حداقل 10 اقتصاددان برجسته از خود کشور، گزارش‌های
آنها را مورد بررسی و نقد قرار می‌دهند. نیلی این اطمینان را می‌دهد که با راه‌اندازی
و انتشار پایگاه‌های داده مربوط به حوزه‌های اقتصادی ایران، بسیاری از دانشگاه‌های
معتبر خارج از کشور کرسی‌های اقتصاد ایران راه‌اندازی می‌کنند. دلیل این اقدام این
است که اقتصاد ایران مسائل و شرایط ویژه‌ای دارد و برای آنها جذاب است؛ بنابراین
با راه‌اندازی مکانیسم‌های اولیه مثل پایگاه‌های داده، بقیه مراحل به‌تدریج پیش
خواهد آمد.به باور او، نکته جالب اقتصاد ایران - خوشبختانه یا متاسفانه - این است
که به قدری موضوع داغ در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد کلان و خرد دارد که حداقل 20
صورت مساله ویژه و منحصربه‌فرد ایران را می‌توان تعریف کرد که در دانشگاه‌های
معتبر جهان، به‌عنوان موضوع تحقیق قرار گیرد. بنابراین نفع دوجانبه‌ای وجود دارد و
می‌توانیم از کنجکاوی آکادمیک آنها، به نفع حل مسائل خودمان استفاده کنیم.
منبع: خبر اقتصادی