نرخ تعادلی ارز بالاتر از نرخ فعلی است

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان آنکه نظام چند نرخی ارز باید متناسب با رفتار طرف‌های عرضه و تقاضا، تک نرخی شود، گفت: به نظر می‌رسد نرخ تعادلی از نرخ فعلی بالاتر باشد.
به گزارش خبرگزاری موج، طهماسب مظاهری با بیان آنکه تک نرخی کردن ارز زحمت دارد، افزود: بعد از جنگ تحمیلی، نظام چند نرخی با 40 نرخ متفاوت وجود داشت و در آن شرایط، طبیعی بود تا نیازها برطرف شود.
وی با بیان آنکه با ارز محدود زمان جنگ توانستیم معیشت مردم را با آرامش تأمین کنیم، اظهار داشت: در دولت سازندگی حرکت به سمت تک نرخی آغاز و در دولت بعد ارز تک نرخی شد و با دو سال کار علمی نرخ ارز به 750 تومانی رسید.
این کارشناس در مورد تغییر نرخ سود بانکی هم، گفت: شورای پول و اعتبار باید نرخی را تعیین کند که شرایط بازار و اقتصاد هماهنگ باشد و در واقع با فطرت بازار کار خود را انجام دهد.
وی تصریح کرد: شورا در چند مورد نرخ سودهایی را تعیین و ابلاغ کرده که بانک‌ها قبول نمی‌کردند با روش‌های مختلف نرخ‌های دیگری را مبنای کار قرار دادند و این روند همیشه نیز با گلایه اعضای شورا و بانک مرکزی روبرو بوده است.
مظاهری گفت: نرخ سود سپرده، تسهیلات، عقود مبادله ای و مشارکتی با توجه به شرایط ارزی و امکان تهیه پول بررسی بیشتری نیاز دارد.
وی تاکید کرد: به نظر نمی‌رسد اکنون دولت و سایر قوا مایل نباشند، جلوی مؤسسات متخلف گرفته شود و بانک مرکزی باید خود را مجهز کند تا برخوردی متعادل و قوی داشته باشد و از اقدامات چکشی و ضعیف خودداری کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: در صورتی که مؤسسات غیرمجاز و غیرمتشکل اصلاح یا جلوی فعالیت آن‌ها گرفته شود می‌توان به نرخ سود واقعی پایبند بود.
مظاهری افزود: باید مفهوم سود و ارز بدون ربا یا قرض الحسنه در قالب پول اعتباری تعیین تکلیف شود و کارشناسان و نیز صاحب نظران مذهبی باید به آن پاسخ دهند تا در شرایطی که پول رایج در کشور و دنیا از پول ذاتی (سکه طلا و نقره) به پول اعتباری تبدیل شده مفهوم سود و ربا را باید تعیین کرد.
وی ادامه داد: در حقیقت وقتی پولی را قرض می‌دهید، قدرت خرید آن را پرداخت کرده‌اید و باید هنگام بازگشت، قدرت خرید آن بازگردد و مقداری که ارزش آن ناشی از تورم کاهش پیدا می‌کند، باید جبران شود، تا اینکه قرض بدون ربا داده شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: شورای پول و اعتبار در چند مورد سودهایی را تعیین و ابلاغ کرده و بانک‌ها نیز به دلیل آنکه این نرخ‌ها را قابل قبول تصور نمی‌کردند با روش‌های مختلف نرخ‌های دیگری را مبنای کار قرار دهند.

منبع: موج