|
پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-حسن روحانی
یک سال بعد از اینکه اعلام کرد کشور از رکود خارج شده این ادعا را بار دیگر
تکرار کرده و اعتقاد دارد اقتصاد ایران رشد 3 درصدی را تجربه کرده است. به گزارش
«وطن‌امروز» با وجود مشکلات بسیار زیاد بر سر راه تولید و تولیدکنندگان و همچنین
رکود ادامه‌دار در بازارهای مختلف، مسؤولان دولتی خبر از رشد اقتصادی و پویایی
صنعت و تولید می‌دهند. خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی امکان دارد در حوزه‌های
غیرملموس مانند معدن و تولیدات دیربازده رخ داده باشد و مسؤولان با تلفیق آمارها
عدد مثبت رشد اقتصادی را به کل اقتصاد تعمیم داده باشند اما چیزی که به نظر می‌رسد
و مردم آن را احساس می‌کنند با آمارهای تعمیم‌داده شده متفاوت به نظر می‌رسد. به
عبارت بهتر دولت باید اعلام کند از رکود کدام حوزه اقتصادی خارج شده‌ایم. کارشناسان اعتقاد دارند آمارهای مثبت اقتصادی موجب انحراف
خود مسؤولان می‌شود و از واقعیت‌هایی مانند رکود شدید در بازار و به طور کل
اقتصاد غافل می‌شوند.
آمارهای
اقتصادی به واقعیت نزدیک نیست
یک اقتصاددان اعلام رشد 3 درصدی
اقتصاد و خروج از شرایط رکودی کشور توسط دولتمردان را نزدیک به واقعیت ندانست و
به «وطن امروز» گفت: محاسبه دقیق نرخ رشد اقتصادی و موضوع خروج اقتصاد از رکود
معمولا بر پایه یکسری اصول و مبانی علمی و برگرفته از فرمول‌های خاص اقتصادی
صورت می‌گیرد که در پی آن سایر شاخص‌های اقتصادی مانند رفاه عمومی و اشتغالزایی
نیز باید رشد کنند در حالی که اینگونه نیست. دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و
عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی به کاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی و
خروج اقتصاد از رکود که توسط مسؤولان اعلام می‌شود اشاره کرد و گفت: دولت نه یک‌بار
بلکه بارها اعلام کرده رشد اقتصادی منفی را به مثبت 3 درصد افزایش داده و نرخ
تورم 40 درصدی را نیز به زیر 15 درصد در 2 سال اخیر رسانده است. اما هیچگاه به طور شفاف و براساس اصول و فرمول اقتصادی نگفته
است چگونه و به چه ترتیبی این شاخص‌ها تغییر کرده‌اند و نتیجه آن اکنون چیست.
این اقتصاددان با بیان اینکه چنانچه رشد اقتصادی صورت گرفته یا اقتصاد از رکود
خارج شده است پس چرا اکنون باید بیکاری در کشور بیداد کند یا نیمی از
مراکز تولید و بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت خالی فعالیت کنند؟! افزود: اگر در
اقتصاد کشور اتفاقی رخ داده است نتیجه آن را باید عامه مردم ببینند نه اینکه فقط
آمار و ارقام بی‌نتیجه به گوش برسد. رزاقی تصریح کرد: وجود 15 میلیون
بیکار یا افراد غیرفعال، 6 میلیون بدون مسکن و چند میلیون افرادی که در پرداخت
کرایه خانه ناتوانند همچنین تعطیلی مراکز تولید و صنعت نشان از آن دارد که اعلام
رشد اقتصادی یا خروج اقتصاد از رکود دارای ابهام است. وی با بیان اینکه متاسفانه
طی 25 سال اخیر محاسبات شاخص‌های اقتصادی به روش‌های تصنعی انجام و آینده خوبی
به مردم نوید داده می‌شود، افزود: متاسفانه در فرمول «اقتصاد آزاد»
شاخص‌ها و ضرایب آن ناچیز نشان داده می‌شود و اگر به معنای واقعی اعلام شود
خروجی آن فقط و فقط فروش منابع خام و گستردگی واردات خواهد بود بدون اینکه توجهی
به بخش اشتغال یا توان داخلی شود. این اقتصاددان اضافه کرد: طی یک سال اخیر حدود
54 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است که حدود 5 میلیارد دلار آن به کالاهای
تجملاتی و لوازم آرایشی - مصرفی اختصاص داده شده است. وی رشد تولید بدون
اشتغالزایی را غیرقابل تصور عنوان کرد و افزود: مطابق برخی گزارش‌ها 1300
میلیارد دلار طی 25 سال گذشته عایدی در کشور داشته‌ایم
که طبق ضوابط باید به ازای هر 10 هزار دلار یک شغل ایجاد می‌شد اما متاسفانه این
طور نیست، چرا که باید تاکنون 120 میلیون شغل در کشور ایجاد می‌شد اما اکنون فقط
13 میلیون شغل ایجاد شده است. رزاقی تصریح کرد: چرخه معیوب اقتصاد ایران در بخش‌های
تولیدی به معنای تولید واقعی نیست، چرا که بیشتر آن مونتاژکاری است. وی بار دیگر
بر چگونگی ارائه آمار شاخص‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: متاسفانه آمار شاخص‌های
اقتصادی بر اساس تولید داخلی نیست، چرا که آمارها باید بر مبنای 3 اصل
مصرف، درآمد و تولید ناخالص محاسبه شود، بنابراین با زیرکی می‌توان محاسبات
آماری برگرفته از این 3 بخش را جابه‌جا کرد و نتایج را بر اساس شاخص مصرف گزارش
داد. این استاد دانشگاه اضافه کرد: دولت یازدهم تاکنون 120 میلیارد دلار
را خرج کرده است که از این رقم بخش ناچیزی به تولید اختصاص یافته و طی این مدت
اشتغال آنچنانی ایجاد نشده است. وی بر اجرای الگو و اندیشه‌های اسلامی امام
خمینی(ره) در اداره اقتصاد تعاونی تاکید کرد و گفت: توجه به بخش تعاون در اقتصاد
و پرهیز از پوچ‌گرایی همچنین رهایی از الگوهای غربی در مدل‌های اقتصادی ضرورتی
اجتناب‌ناپذیر است که باید به جد مورد توجه قرار گیرد، چرا که ایران ظرفیت‌های
اقتصادی بالایی دارد اما بخوبی اجرا نمی‌شود که تداوم این روش می‌تواند خطرآفرین
باشد.
صنایع نساجی در رکود شدید است
در همین حال محمد مروج‌حسینی، رئیس
هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران اظهار داشت: رکود بسیار شدیدی در صنایع
نساجی و خوراکی‌ها شروع شده که بخش عمده‌ای از این رکود ناشی از کم شدن قدرت
خرید مردم است. مروج‌حسینی با بیان اینکه قدرت خرید مردم (به‌‌طور عمده حقوق‌بگیران)
نسبت به سال‌های 1390 تا 1392 حدود 40 درصد کاهش یافته
است، گفت: آنچنان قدرت خرید مردم پایین آمده که حتی توان خرید اجناس بنجل و
ارزان‌قیمت چینی را نیز ندارند. وی با اشاره به اینکه
رشد اقتصادی در سال گذشته مرهون رشد برخی صنایع مثل نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع
خودروسازی بوده، افزود: براساس تعریف بانک مرکزی درصورت تداوم رشد اقتصادی در 3
دوره متوالی 3 ماهه، کشور با رشد روبهرو است به‌طوری که رشد اقتصادی کشور در 3
ماه اول و دوم پارسال 8/3 درصد و در 3 ماه سوم، 1/3 درصد بود
اما این بانک رشد اقتصادی 3 ماه چهارم را که حدود یک درصد بود، اعلام
نکرد. به تأکید رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، در حال حاضر علاوه‌بر
صنعت نساجی برخی صنایع دیگر از جمله صنایع فولادسازی و سیمان نیز متوقف یا با
رکود تولید روبهرو هستند. مروج‌حسینی اضافه کرد برای خروج از تورم و رکود لازم
است تقاضا تحریک شود. وی معتقد است علاوه بر اقداماتی که دولت برای کاهش رکود
انجام داده، کاهش قدرت خرید یا عدم اقبال مردم برای خرید نیز باعث کاهش تورم شده
است. مروج‌حسینی تصریح کرد: اگر نرخ تورم دلار و تورم داخلی را از هم کسر و مابه‌التفاوت
آن را به قیمت دلار اضافه کنیم شاهد حذف قاچاق و در مقابل رشد تولید و صادرات
خواهیم بود. وی با انتقاد از نظام بانکی در تأمین نقدینگی مورد نیاز تولید
خاطرنشان کرد: وقتی برای تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنیم می‌گویند نساجی
ورشکسته است. کجا صنعت نساجی ورشکسته است؟!
کاهش 8 درصدی
تولیدات کشور
نگرانی بخش خصوصی از تعمیق رکود تا
بدانجا پیش رفته است که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در
پنجمین نشست هیأت نمایندگان این اتاق سرفصلی از مشکلات تولیدکنندگان و بنگاه‌های
اقتصادی را بیان داشت. به گزارش «وطن امروز»، مسعود خوانساری در این نشست گفت:
«به نظر می‌رسد مشکلات جدیدی با منشأ کاهش درآمدهای نفتی به وجود آید. صادرات با
کاهش 8/15 درصدی روبهرو شده و افت واردات نیز به حدود20 درصد رسیده است. در 3
ماه نخست
امسال، تولیدات کشور
8 درصد کاهش پیدا کرده و شرکت‌های
بورسی و کارگاه‌ها با 12 درصد افت فروش روبهرو شده‌اند. به بیان دیگر حدود 4
درصد ذخیره انبارها افزایش یافته است». خوانساری در ادامه افزود: در 3 ماه
نخست امسال شرکت‌های بورسی و کارگاه‌ها با 12 درصد افت فروش روبهرو شده‌اند.
خوانساری وضع کنونی واحدهای تولیدی را ناشی از تعمیق رکود دانست و از دولت خواست
برای رفع بحران کاهش تقاضا، تدبیری بیندیشد، چراکه اگر رکود تداوم یابد به کل
اقتصاد کشور صدمات و لطمات بزرگی وارد خواهد کرد. خوانساری در بخش دیگری از
سخنانش به ابلاغ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و با بیان اینکه این قانون
از تاریخ 1/1/1395 لازم‌الاجراست از دولت خواست به موجب قانون بهبود مستمر فضای
کسب‌وکار در تدوین آیین‌نامه‌های این قانون از بخش خصوصی مشورت بگیرد.
قانون نقض
قانون کرد
از سوی دیگر لطف‌الله سعیدی، عضو
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره موضوع بدهی
معوق بنگاه‌های اقتصادی با اشاره به ماده
23 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
گفت: به‌رغم آنکه تصور می‌شد با این ماده قانونی مشکل بدهی‌های معوق فعالان
اقتصادی رفع شود اما اکنون این ماده مشکلات جدیدی را ایجاد کرده است. سعیدی
افزود: در ماده 23 این قانون آمده است همه بانک‌ها و مؤسسات مالی یا اعتباری
دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به دلیل شرایط کشور در
سال‌های 1389 تا 1392 دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته شده‌اند و تاکنون
برای تسهیلات گرفته شده معوق از تمهیدات استمهال یا امهال استفاده نکرده‌اند، با
تایید هیأت‌مدیره برای یک‌بار و با دوره تنفس 6 ماهه و بازپرداخت 3 ساله اقدام
به تسویه‌حساب تسهیلات معوق کنند. به گفته وی جریمه‌های تسهیلات فوق به‌صورت
جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات بموقع بنگاه
تولیدی، مشمول بخشودگی می‌شود. بنگاه‌هایی که حداکثر یک‌سال پس از تصویب این
قانون تعیین تکلیف کنند مشمول این ماده هستند. عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
ادامه داد: بسیاری از بنگاه‌ها برابر بند 28 قانون بودجه سال 1390، بند 29 قانون
بودجه سال 1391 و مصوبه هیأت وزیران در سال 1392 بدهی‌های خود را به صورت 5 ساله
استمهال کرده‌اند. اما در ماده 23 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، مدت
استمهال از 5 سال به 3 سال کاهش یافته است که این موضوع مشکلات بسیاری را
برای بدهکاران ایجاد خواهد کرد. سعیدی درخواست کرد کاهش مهلت استمهال بدهی‌ها در
شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: وطن
امروز
|