٦ محور اصلاح نظام بانکی اعلام شد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- وزیر امور اقتصادی و دارایی ٦ محور اصلاح نظام بانکی را اعلام کرد و از ارائه آن به دولت در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش شانا، علی طیب نیا  امروز( سه شنبه دهم شهریورماه) در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی باهمکاری بانک مرکزی، گفت: ٦ محور مهم برای اصلاح نظام بانکی شامل توسعه بانکداری اسلامی اعم از بازمهندسی ابزارهای بانکداری، توسعه هدفمند بانکداری و حصاربندی فعالیتهای بانکی، توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش کارآیی و رقابت شامل رتبه بندی و امتیازدهی بانکها، توسعه نظارت و تنظیم گری می شود.

وی گفت: برای توسعه بانکداری اسلامی اقدامات پیشنهادی عبارت است از ضابطه مند کردن اجرای عقود اسلامی بویژه عقود مشارکتی، همچنین تعریف سپرده های خاص همراه با آزادی عمل بانکها و مسئولیت پذیری سپرده گذاران، تعیین سازوکاری جدید برای تعیین نرخ سود و نرخ واقعی بازدهی در عقود مشارکتی، تدوین استانداردها و روشهای حسابداری.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: بانکداری اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ بنیادی ترین موردی که در عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد این است که عملیات بانکی به عنوان یک نظام اقتصادی مدنظر قرار نگرفته است.

طیب نیا گفت: بدون احتساب نرخ سود به بخش حقیقی اقتصاد نمی توان خواست دولت را مبنای تعیین نرخ سود قرار داد. بنابراین تعیین دستوری نرخ سود مجاز نیست و قیمت در شرائط عادی باید براساس سازوکار بازار تعیین شود.

وی با بیان آن که در نظام فعلی بانکداری بدون ربا مشخص نیست پول سرمایه گذاران در کدام مسیر و چگونه به کار گرفته می شود، گفت: سپرده های بانکی باید به درستی هدایت شوند ضمن آنکه نرخ سود سپرده ها باید براساس نرخ واقعی تسهیلات مشخص و پرداخت شود اما درعمل حسابها یکجا دیده می شود و  تفکیکی میان حسابها وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که مورد دیگری که در بانکداری بدون ربا به آن پرداخته نشده است، 'ارتباط نرخ اسمی و واقعی سود بانکی' است، تصریح کرد: باید بازدهی در بخش واقعی مبنای تعیین نرخ سود قرار گیرد.

وی توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرحها را از دیگر نکاتی دانست که باید در قانون جدید مورد توجه قرار گیرد و ادامه داد: بحث نظارت در سیستم بانکی از نکات مهم است، سیستم نظارتی در قانون بسیار ساده و اولیه دیده شده و چون امکان نظارت وجود ندارد، نهادهای نظارتی موازی روی کار آمده اند.

طیب نیا گفت: با تحلیل و شناسایی مشکلات نظام بانکی، راهکارهای لازم با محوریت بانک مرکزی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب دو لایحه آماده شد که بزودی به هیئت دولت می رود و بعد از آن برای تصویب تقدیم مجلس خواهد شد.

وی با ابراز امیدواری از این که بانکداری اسلامی در یک روز و یک همایش خلاصه نشود، اظهار داشت: رشدپایدار اقتصادی و توسعه متوازن مستلزم تعادل بازارهای مالی و پولی اقتصاد است.

وی با تاکید بر ضرورت ارتباط میان بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد، افزود: سیستم بانکی در بازارهای مالی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و درحالی که در سالهای گذشته بازار سرمایه توسعه مطلوبی داشته ، بازار بانکی کماکان محور تأمین مالی است.

طیب نیا با بیان این که هدف ما استقرار اقتصاد اسلامی است، اضافه کرد: هر زمان از اقتصاد اسلامی صحبت می شود بانکداری اسلامی متصور می شود! اما باید دید وضع بانکداری کشور در حال حاضر چگونه است؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی به تشریح مشکلات نظام بانکی پرداخت و گفت: مانده تسهیلات در نظام بانکی نقش این نظام را به عنوان واسطه گری مالی به وضوح نشان می دهد؛ این نسبت با استانداردهای بانکی فاصله زیادی گرفته است. نسبت تسهیلات به سپرده ها در سال ٩٣ به حدود ١٠٥ درصد رسید که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و اثرات منفی دیگری می شود.

وی مشکل دوم بانکها را کاهش نرخ سود عقود مبادله ای ذکر کرد و ادامه داد: این سیاست موجب شد تا بانکها تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات در عقود مشارکتی داشته باشند و همین شد که سهم تسهیلات مبادله ای کم شد. در سال ٩٣ حدود ٣٠ درصد تسهیلات پرداختی در قالب عقود مشارکتی بود و مشارکت مدتی در این تاریخ از ١٦,٩ به ٣٨ درصد رسید.

وزیر اقتصاد گفت: به عنوان مثال در حال حاضر در چارچوب قراردادهای مشارکت مدنی برای خرید ابزارهایی تسهیلات پرداخت می شود در حالی که این کارها به هیچ وجه با عقود مشارکتی همخوانی ندارد.

طیب نیا مشکل سوم را نسبت معوقات بانکی دانست و گفت: مجموع معوقات بانکی هم اکنون ١٥,٤ درصد است، این نسبت در بانکهای دولتی ١٣.٥ درصد، خصوصی شده ١٢.٦ درصد و بانکهای خصوصی ٢٢ درصد است. این نسبت موجب قفل شدن منابع سیستم بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد کشور می شود.

وزیرامور اقتصادی و دارایی استفاده از منابع ناپایدار را مشکل چهارم نظام بانکی دانست و افزود: یکی از مصداقهای این مهم، استفاده از منابع بانک مرکزی است، در بانک مسکن ٥٨ درصد تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک مرکزی بوده است.

وی در ادامه وضع نامطلوب سرمایه بانکها و بدهی دولت را به بانکها از دیگر چالشهای نظام بانکی برشمرد و گفت: بدهی دولت از ١٦ هزار میلیارد تومان سال ٨٧ به ١٠٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

این عضو کابینه دولت یازدهم با اعلام داراییهای مازاد نظام بانکی به عنوان مشکل بعدی این بخش، اضافه کرد: این میزان از حد مجاز عبور کرده و فراتر از ٤٠ درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی شده است.

طیب نیا موارد مذکور را بیانگر بخشی از رفتار نظام بانکی کشور دانست و گفت: وقتی رفتار یک سیستم در بلندمدت نادرست است تداوم آن نشان از رفتار ناکارآمد آن سیستم دارد؛ وقتی دولت کار را به عهده گرفت ما با این مشکلات روبرو بودیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بعد از این که شرائط اقتصادی کشور و نظام بانکی را تحلیل و چالشها را تشخیص دادیم سعی کردیم در کمترین زمان ممکن سیاستهایی را برای بهبود این وضع به کار گیریم. در وهله نخست سیاستهای مخل زا را متوقف کردیم.

وی با اشاره به کاهش سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، افزود: عامل دیگری در سالهای اخیر ظهور و بروز کرده که نقش بانک مرکزی را کم می کند و آن وجود نهادها و موسسات غیرمجازی است که از سیاستهای بانک مرکزی تبعیت نمی کنند. به عنوان مثال زمانی که در کاهش نرخ سود این موسسات ضوابط را رعایت نکنند، طبیعی است که پول از بانکها به موسسات غیرمجاز می رود.
طیب نیا توقف سرکوب مالی، ثبات بخشی اقتصاد، کاهش روند شتابان تورم و تدوین لایحه رفع موانع تولید را از دیگر سیاستهای اقتصادی دولت در این مدت اعلام کرد.

منبع:شانا