روی دیگر سکه اقتصاد پس از تحریم‌ها

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- محمدعلی نجفی، مشاور رییس‌جمهور به تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در دوران پساتحریم پرداخت.

ماه ها پس از مذاکرات هسته ای سخت و نفسگیر سیاسی و فنی دولت یازدهم و تحقق توافق وین، در حال حاضر افقی جدید و فرصت هایی در پیش روی روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای جهان گشوده شده است. بر همین اساس، هم اکنون این سوال مطرح است که چه اقدامات سیاستی باید برای دوره پس از تحریم توسط دولت و سیاست گذاران برای موفقیت اقتصاد ایران صورت گیرد؟ در این رابطه تحلیلگران اقتصادی معتقدند که رفع تحریم ها تا حدودی می تواند مشکلات را کاهش دهد، اما ناکارایی در اقتصاد ایران تقریبا در تمام سال های بعد از جنگ وجود داشته و اگرچه شدت و ضعف داشته، اما به هر ترتیب چنین موضوعی در اقتصاد ایران مشاهده شده است و بنابراین برای دوره پس از تحریم باید از هم اکنون به فکر آسیب شناسی در اقتصاد به منظور رفع ناکارایی در سیستم بود.

به گزارش خبرآنلاین، در این خصوص محمدعلی نجفی، مشاور رییس جمهور معتقد است که «برنامه ریزی برای تعیین راهبردها و اولویت های اقتصادی پساتحریم، امر بسیار مهمی است.» بر این اساس به گفته وی، «همزمان با حصول توافق هسته ای، در دولت و در ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی، این بحث مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.» وی متذکر می شود: «در فضای جدید بین المللی و در شرایطی که دنیا اعلام آمادگی کرده که از نظر اقتصادی با ایران تعامل بیشتری داشته باشد، باید دقت کنیم که دچار آفت های پس از توافق از نظر اقتصادی نشویم.» نجفی، یکی از این آفت ها را باز شدن دروازه های کشور به روی واردات خارجی می داند. به اعتقاد وی، «بسیاری از کشورها که هم اکنون ابزار خوشحالی از انجام این توافق می کنند و برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کرده اند، در اصل نگاه شان به بازار مصرفی ایران است.»

* یکی از مهم ترین مسایلی که در هفته های اخیر و پس از توافق وین مطرح می شود، مطالبات و اولویت های دوران پساتحریم است. در شرایط کنونی به نظر می رسد که دولت درصدد است که تمرکز خود را روی دیپلماسی اقتصادی افزایش دهد؛ در عین حال که دیپلماسی سیاسی اهمیت خاص خود را دارد. به نظر شما با توجه به مشکلات اقتصادی کشور که اغلب ساختاری است، جهت گیری اقتصادی دوران پساتحریم چگونه باید باشد و دولت نسبت به اصلاح کدام بخش ها باید اقدام کند تا بتواند وعده های خود را تحقق بخشد؟

ببینید، توافق هسته ای وین یک دستاورد بزرگ تاریخی و بسیار ارزشمند است؛ چراکه ما توانستیم با حفظ عزت و حقوق و توان هسته ای کشور، با دنیا توافق کنیم و این گردنه بسیار سخت را پشت سر بگذاریم. اما نکته مهم این جاست که در عین این که توافق موضوعیت داشته و بسیار مهم بوده، به نظر من طریقیت توافق برای گام های بعدی که ما باید برداریم، اهمیت دارد. به عبارتی، اگر در فضایی که در پرتو این توافق در ارتباط با کشور در سطح بین المللی باز خواهد شد و از ظرفیت ها و قابلیت هایی که در اختیار اقتصاد بدین ترتیب قرار خواهد گرفت، به خوبی استفاده کنیم، به طور قطع می توانیم بگوییم این توافق نقطه عطف اقتصاد کشور در آینده خواهد بود. اما اگر نتوانیم از فرصت ها به خوبی استفاده کنیم، به طور طبیعی مجددا یک فرصت دیگری را مانند فرصت هایی که بعد از انقلاب نصیب کشور شده و در خیلی از موارد از دست رفته، از دست خواهیم داد.

بر این اساس، به نظر من برنامه ریزی برای تعیین راهبردها و اولویت های اقتصادی پساتحریم، امر بسیار مهمی است و همزمان با حصول این توافق، در دولت و در ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی، این بحث مورد توجه قرار گرفته است. در چند جلسه در حضور آقای رییس جمهور، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

البته ما در فضای جدید بین المللی و در شرایطی که دنیا اعلام آمادگی کرده که از نظر اقتصادی با ایران تعامل بیشتری داشته باشد و همکاری گسترده تری را انجام دهد، باید خیلی دقت کنیم که دچار آفت های پس از توافق از نظر اقتصادی نشویم.

 *این آفت ها و مخاطراتی که می گویید، احتمال بروز در کدام بخش ها را دارد؟

یکی از این آفت ها می تواند این باشد که ما دروازه های کشور را از نظر اقتصادی به روی واردات خارجی باز کنیم؛ کمااین که بسیاری از کشورها هم که هم اکنون ابزار خوشحالی از انجام این توافق می کنند و برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کرده اند، در اصل نگاه شان به بازار مصرفی ایران است. یعنی صحبت از یک بازار 80 میلیونی در ایران می کنند و تمایل دارند کالاها و خدمات تولیدی خود را وارد این بازار کنند.

* یعنی شما معتقدید که سرمایه گذاران خارجی بیشتر نگاه به صادرات کالاهای خود به ایران دارند؛ به جای این که به دنبال جوینت شدن با ایران و یا تبدیل شدن به شرکای تجاری ایران باشند؟

من معتقدم در ابتدا نظر آنها متوجه به بازار مصرف ایران است. طبیعی هم است. بالاخره هر کشوری از نظر اقتصادی سعی می کند دسترسی به بازارهای خارج از کشور خود پیدا کند. بر این اساس، آفت اولی که اقتصاد ما را تهدید می کند، این است که بی محابا درهای اقتصاد کشور را به روی کالاها و یا خدمات خارجی باز کنیم. ما باید خیلی دقت کنیم تا در راهبردی که تنظیم می کنیم، دچار این خطا نشویم.

آسیب دوم این است که در جذب منابع خارجی، چه به صورت سرمایه گذاری مستقیم و چه به شکل های دیگر مانند گرفتن خطوط اعتباری یا فعالیت در چارچوب بیع متقابل، پروژه ها و طرح هایی را انتخاب کنیم که از اولویت حداکثری برخوردار نیستند و در نتیجه، با تصمیم نادرست، کشور را به میزان قابل توجهی برای آینده بدهکار کنیم؛ بدون این که بنیان های اقتصاد کشور شکل گیرد و تقویت شود.

به این ترتیب، ما در تنظیم یک استراتژی برای اقتصاد بین المللی پساتحریم، باید به این دو آفت بزرگ بسیار توجه کنیم. بنابراین بحثی که هم اکنون در دولت و در ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی مطرح شده، همین نکته است که باید راهبردها، سیاست ها و برنامه های روشنی داشته باشیم و در گفت وگوهای اقتصادی با کشورهای دیگر یا بنگاه های بزرگ اقتصادی دنیا که این روزها ورود و خروج شان به ایران زیاد شده، همان راهبردها و سیاست ها را مدنظر قرار دهیم و در واقع یک نوع هماهنگی و هم نوایی در کشور در ارتباط با مباحث اقتصاد خارجی وجود داشته باشد. بنابراین قدم اولی که باید برداشته شود، این است که یک نهاد هماهنگ کننده برای این منظور تشکیل شود.

* تاکنون برای تشکیل این نهاد اقدامی صورت گرفته است؟

صحبتی که در ستاد مورد اشاره در حضور آقای رییس جمهور انجام شد، این است که یک دبیرخانه قوی برای این مساله تعیین شود و آن دبیرخانه در جهت ایجاد هماهنگی و هم نوایی بین دستگاه های مختلف، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی اقدام کند. همچنین اسناد لازم را از نظر تعیین راهبردها، سیاست ها و برنامه ها آماده کند و در مراجع ذیربط به تصویب برساند. بنابراین اولین اقدام، تشکیل یک دبیرخانه قوی برای هماهنگی و هم نوایی بین همه دستگاه ها است. حتی این هم نوایی و هماهنگی ممکن است از حد قوه مجریه خارج شود و در مواردی با قوه قضاییه و قوه مقننه هم باید هماهنگی های لازم صورت گیرد، چون ورود منابع خارجی به کشور هم اکنون با مشکلات و محدودیت هایی مواجه است که اگر بخواهیم این مشکلات را برطرف کنیم، باید با قوای دیگر هماهنگ شویم.

گام دوم، چارچوب راهبردهایی است که باید تنظیم شود. ما در بررسی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همین طور سیاست های کلی برنامه ششم که هر دو توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، نکاتی را استخراج کردیم. به عبارتی، بیش از ۱۲ ماده از این سیاست ها استخراج شد که ناظر بر روابط اقتصادی خارجی کشور است. این نکات بسیار قابل توجه است و چارچوب اصلی راهبردهای کشور را این ۱۲ نکته ای تعیین خواهد کرد که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.

این ۱۲ سیاست در نهایت دو هدف را به صورت کلی دنبال می کند. هدف اول این است که اقتصاد کشور که هم اکنون به میزان زیادی یک اقتصاد درون گرا است، به یک اقتصاد برون گرا تبدیل شود. در واقع نگاه ما از نظر عرضه تولیدات، کالاها و خدمات باید بازارهای جهانی و نه فقط بازار ایران باشد. به این ترتیب، ما باید از درون گرایی به برون گرایی حرکت کنیم.

نکته دوم این است که اقتصادی که در حال حاضر یک اقتصاد برون زا است - برون زا به این معنا که بخش عمده ای از منابع اقتصادی کشور از طریق صدور نفت تامین می شود - به یک اقتصاد درون زا تبدیل شود. پس به طور کلی ما باید از این فرصت استفاده کنیم تا اقتصاد درون گرا و برون زای کشور را به یک اقتصاد درون زا و برون گرا تبدیل کنیم. درون زایی و برون گرایی در اقتصاد، واژه هایی است که در ابلاغیه مقام معظم رهبری نیز به طور صریح ذکر شده است. چارچوب اصلی راهبردهای ما در این راستا است.

از سوی دیگر، اولویت های مدنظر ما این است که هر فعالیت مشترکی با خارجی ها بخواهیم در دوران پساتحریم انجام دهیم، باید ناظر بر یک سری اولویت ها باشد. اولویت اول این است که به جذب سرمایه مستقیم خارجی اولویت دهیم. جذب سرمایه گذاری خارجی خودبه خود ورود تکنولوژی و دسترسی به بازارهای صادراتی را فراهم می کند.

اولویت دوم این است که اگر ما قرار است خط اعتباری برای تامین منابع مالی بگیریم، پروژه های زیرساختی ای در اولویت خواهد بود که منجر به رشد سریع تر بخش های دیگر کشور و درآمدزایی ارزی شود. به عنوان نمونه، اگر ما در جهت حمل ونقل ریلی ترانزیت کالا کار کنیم، باعث می شود که دسترسی به ارز خارجی تسهیل شود، بنابراین این پروژه ها باید در اولویت قرار گیرد.

اولویت سوم، پروژه ها و طرح هایی است که بتوانند در یک دوره معینی ارز مصرف شده ای که از محل خطوط اعتباری و منابع خارجی جذب شده است، برگردانند. برای مثال، پروژه های مربوط به گردشگری این توانایی را دارند و اگر به خوبی به اجرا در آیند و از منابع خارجی برای توسعه زیرساخت های گردشگری استفاده کنیم، این توسعه منجر به جذب ارز می شود و می توان انتظار داشت که در یک دوره معین زمانی، ارز برگردد.

اولویت چهارم، تامین مالی برای پروژه های دانش بنیان و پروژه هایی است که منجر به اشتغال برای نیروهای جوان متخصص می شود. اولویت پنجم این است که در جذب منابع خارجی، ابتدا به بخش خصوصی اهمیت داده شود. البته بخش خصوصی کشور باید تقویت شود، چون هم اکنون بخش خصوصی کشور مثل بخش دولتی آمادگی کامل ندارد تا بتواند همپای بنگاه های بزرگ اقتصادی دنیا همکاری کند، اما ما در عین حال که باید بخش خصوصی را تقویت کنیم، به این بخش اولویت می دهیم. به عبارتی، اگر در یک پروژه ای برای جذب منابع خارجی، بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش عمومی متقاضی باشند و ما مطمئن باشیم که بخش خصوصی توانایی اجرای آن پروژه را دارند، حتما اولویت را برای بخش خصوصی قایل می شویم. از نظر ما، پروژه های نفت و گاز و پروژه هایی که ظرفیت تولید نفت و گاز دارند و نیز ظرفیت های صادراتی را بالا می برند، اولویت بیشتری خواهند داشت و همین طور، پروژه هایی که منجر به اثرگذاری بیشتر کشور در بازارهای جهانی نفت و گاز می شوند.

اولویت دیگر در جذب سرمایه های خارجی، پروژه هایی است که منجر به اشتغال بیشتر در کشور می شوند. در این جا باید دو مساله را در کنار یکدیگر قرار دهیم. از یک طرف، اگر پروژه ها قرار باشد توان صادراتی کشور را بالا ببرد، به طور طبیعی باید از تکنولوژی برتر و بالاتری استفاده کند. از طرف دیگر، به دلیل این که مساله اشتغال برای ما مهم است، باید پروژه هایی را دنبال کنیم که اشتغالزایی بیشتری دارند. ما باید این دو عامل را در یکدیگر تلفیق کنیم، چون در برخی از موارد این ها در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. یعنی تکنولوژی خیلی پیشرفته به نیروی کار کمتری نیاز دارد، بنابراین تلفیق این دو موضوع با هم کار خیلی سختی است که باید توسط برنامه ریزان و فعالان بخش اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا به نتیجه برسد.

در کل این ها مجموعه ای از اولویت های کشور است که مدنظر ما قرار دارد و امیدواریم با تعیین این مجموعه در دل یک سند و ابلاغ آن به دستگاه های اجرایی، هماهنگی و هم نوایی ای که از آن صحبت کردیم، فراهم شود. البته این اولویت ها را من به طور کامل عنوان نکردم و به صورت نمونه مطرح شد. من می خواستم بگویم در سندی که تهیه کردیم و ان شاءاله مورد استفاده برای همه دستگاه های کشور قرار خواهد گرفت، این اولویت ها مدنظر است.

* یکی از طرح هایی که دولت در دو سال گذشته دنبال می کرد، خروج غیرتورمی از رکود بود و این سیاست اقتصادی قرار بود چاره ساز بحران اقتصادی کشور باشد. آیا این سیاست با وجود توافق و لغو تحریم ها تغییراتی پیدا خواهد کرد؟

در آنچه که دولت تاکنون به عنوان سیاست های اصلی اقتصادی دنبال کرده، تغییری ایجاد نمی شود. برای مثال، برنامه هایی که دولت در رابطه با انضباط پولی و کنترل تورم دنبال کرده، با ایجاد فضای جدید تغییر نمی کند. کماکان دولت متعهد به اجرای این برنامه هاست تا تورم طبق برنامه ای درازمدت به سمت تک رقمی حرکت کند. بنابراین تورم باید از حدی که در سال ۱۳۹۳ داشتیم، در سال ۱۳۹۴ پایین تر برود و در سال ۱۳۹۵ هم به همین ترتیب باشد.

از سوی دیگر، دولت به برنامه خود در خروج غیرتورمی از رکود که بعدا اسم آن را مجلس قانون تقویت تولید رقابت پذیر گذاشت، متعهد خواهد بود و تاکنون بخش عمده ای از آیین نامه های این قانون به تصویب رسیده و به اجرا گذاشته خواهد شد. خوشبختانه این قانون کمک می کند تا ما راحت تر بتوانیم سرمایه های خارجی را جذب کنیم. برای مثال، در حال حاضر بانک های کشور باید برای تعامل بین المللی و همکاری با بانک های خارجی آماده شوند. خیلی از مواردی که ما در این قانون به مجلس پیشنهاد کردیم و خوشبختانه به تصویب مجلس رسید، در جهت اصلاح ساختار بانکی کشور است. برای مثال، حجم بدهی ها کمتر شود، افزایش سرمایه بانک ها اتفاق بیفتد و مطالبات جاری نسبت به کل مطالبات بانک ها کم شود. بنابراین اگر بسیاری از موادی که در این قانون برای اصلاح ساختار بانک ها پیش بینی شده، اجرا شود، کمک می کند که بانک ها آمادگی همکاری بین المللی پیدا کنند و بتوانند منابع خارجی را جذب کنند.

به این ترتیب، آنچه را که دولت به عنوان برنامه های اصلی اقتصاد در دو سال گذشته دنبال کرده، به قوت خود باقی است و به اعتقاد ما، خیلی از آنها کمک خواهد کرد تا در دوران پساتحریم برای استفاده از سرمایه های خارجی بهتر بتوانیم آمادگی داشته باشیم.

* برخی از کارشناسان معتقدند آنچه که در حال حاضر به عنوان تهدید اصلی اقتصاد ایران محسوب می شود، مشکلاتی است که در بخش عرضه و تقاضا وجود دارد؛ به طوری که هم اکنون واحدهای تولیدی با گرفتاری های فراوان روبه رو هستند و در بخش تقاضا نیز کاهش قدرت خرید مردم اتفاق افتاده است. برای این موضوع چه تدبیری خواهد شد؟

در بخش عرضه یک بخش زیادی از مشکلات ما ناشی از کمبود منابع مالی است. ما اگر بتوانیم با برنامه حساب شده از منابع مالی خارجی استفاده کنیم؛ چه به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و چه به صورت انواع دیگر سرمایه های خارجی و به خصوص سرمایه ایرانیان مقیم خارج، به نظرم بخش عمده ای از مشکل عرضه کاسته خواهد شد. البته ما در بخش عرضه با مشکل کیفیت هم مواجه هستیم که فعالان اقتصادی باید برای این موضوع فکر کنند و کیفیت کالاها و خدمات ارائه شده را بالاتر ببرند تا در سطح جهانی قابل عرضه باشد.

در بخش تقاضا عمده توجه ما باید به سمت تقاضای خارجی برود. یعنی راهبرد توسعه صادرات داشته باشیم و بازارهای جهانی را هدف قرار دهیم. البته یک بخش این هدف، کالاها و خدماتی است که خودمان تولید می کنیم و باید شرایط صادرات را برای این خدمات و کالاها تسهیل کنیم. یک بخشی از این هدف هم استفاده از سرمایه گذاری خارجی برای دستیابی به بازارهای جهانی است. از نظر ما سرمایه گذاری های خارجی ای اولویت دارند که صادراتی باشند و ما را به بازارهای جهانی نزدیک تر کنند.

به این ترتیب فکر می کنم با پیگیری این دو برنامه در عرضه و تقاضا، به خودی خود بخش عمده ای از مشکلات حل خواهد شد. ما چنانچه وضعیت اشتغال کشور را بهبود ببخشیم و منابع مالی بیشتری را وارد کشور کنیم، به طور طبیعی درآمد ملی و درآمد سرانه مردم بالا می رود و بخش تقاضای داخلی هم تحریک می شود. بنابراین به نظر می آید با این کار، یک چرخش جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شود که ان شاءاله منجر به رشد پایدار و مستمر در اقتصاد کشور خواهد شد.

* یک مساله ای که هم اکنون منتقدان دولت عنوان می کنند، این است که دولت تا قبل از توافق هسته ای، حل هر مشکل اقتصادی را به رفع تحریم ها موکول می کرد، اما بعد از حصول نتیجه توافق، دولت چرخشی در مواضع خود داشته و حالا می گوید حل مشکلات اقتصادی زمان بر است. پاسخ شما به این انتقادات چیست؟

ببینید، شما یک مورد از مسوولان دولتی را نمی توانید مثال بزنید که قبل از توافق گفته باشد همه مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم است، یا همه مشکلات اقتصادی بعد از توافق حل می شود. این چیزی است که رقبای دولت به دولت نسبت می دهند و خودشان از آن در جهت کوبیدن دولت استفاده می کنند.

کسانی که جزو گروه منتقدان دولت قرار دارند، یک مورد از صحبت های مقامات رسمی دولتی را به طور مستند بیاورند که قبل از توافق گفته باشد همه مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم ها است. خیر، هر کسی که دستی در اقتصاد کشور دارد، می داند که مشکلات اقتصادی کشور، ساختاری است. قبل از تحریم بخش عمده ای از این مشکلات وجود داشته و بعد از تحریم نیز بخش عمده ای از این مشکلات وجود خواهد داشت؛ مگر این که ساختارها اصلاح شود.

در حال حاضر انتقادی که از دولت می کنند، به نظر من یک نوع شانتاژ است. یعنی چیزی را به دولت نسبت می دهند که دولت هیچ گاه نگفته و بعد آنچه را که خودشان به دولت نسبت داده اند، می کوبند.

اما در رابطه با آثار تحریم ها بر اقتصاد کشور، هیچ کس نمی تواند منکر شود که از سال ۱۳۹۰ به بعد تحریم ها آثار بسیار مخربی بر اقتصاد کشور داشته است. یعنی موانعی را در رابطه با حرکت اقتصاد کشور ایجاد کرده که این موانع می رفت که کشتی اقتصاد کشور را به گل بنشاند.

بالاخره زمانی که در شرایط تحریم هزینه مبادلات خارجی چه در ارتباط با صادرات و چه در ارتباط با واردات به میزان زیادی افزایش کند، فشار بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. وقتی که ارتباطات بین المللی بانکی قطع شود و شما مجبور شوید از کانال های غیررسمی و فرعی اقدامات مالی را در سطح بین المللی انجام دهید، به طور طبیعی بر اقتصاد کشور فشار وارد می کند؛ کمااین که در کنار همه فشارهای واقعی که به اقتصاد کشور آمد، عده ای هم از این فرصت سوءاستفاده کردند و پدیده هایی همچون بابک زنجانی به خاطر همین مساله به وجود آمد. بر این اساس، نکته دوم این است که هیچ تردیدی نیست که تحریم ها بر اقتصاد کشور آثار منفی و مخربی داشته است.

نکته سوم این است که با لغو تحریم ها، موانع برداشته می شود، اما حرکتی به خودی خود ایجاد نمی شود. ما همچون دونده ای در بخش اقتصاد هستیم که می خواستیم از یک مسیری عبور کنیم. روی این مسیر موانع زیادی وجود داشت، بنابراین طبیعی بود که سرعت دویدن در این مسیر خیلی کم شد، یا حتی در برخی موارد موانع به حدی بزرگ بود که امکان داشت سرعت به صفر برسد.

اگر پس از تحریم آن موانع برداشته شود، اقتصاد کشور است که باید بتواند خود را برای دویدن سریع تر تجهیز کند. بنابراین با برداشته شدن تحریم ها، موانع برداشته می شود، اما حرکتی صورت نمی گیرد. حرکت باید توسط دولت و بخش های فعال در اقتصاد، چه دولتی و چه غیردولتی، انجام شود و ان شاءاله با برنامه ریزی های خوب و درست این حرکت انجام خواهد شد.

نکته چهارم این است که همان طور که آثار تحریم ها به طور تدریجی ظاهر شد. در واقع از وقتی که اولین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برعلیه ایران صادر شد تا زمانی که تحریم ها خود را نشان داد و در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بدترین شرایط اقتصادی برای کشور پیش آمد، یک زمانی طی شد. در نقطه مقابل هم با برداشته شدن تحریم ها، آثار رفع تحریم ها به طور تدریجی ظاهر خواهد شد. بنابراین پیش بینی ما این است که از اواسط سال ۱۳۹۵ آثار رفع تحریم ها و بهبود در اقتصاد کشور و در زندگی مردم ظاهر خواهد شد؛ چه در بخش اشتغال، چه در بخش تولید، چه در بخش صادرات و چه در بخش ها و فعالیت های دیگر اقتصادی.

* بانک جهانی پیش بینی کرده که با بازگشت کامل ایران به بازار جهانی، رشد اقتصادی ایران از ۳ درصد امسال به حدود ۵ درصد در سال آینده برسد. این پیش بینی تا چه اندازه قابل دسترسی است؟

البته اگر پیش بینی برای سال ۱۳۹۵ باشد، من فکر می کنم که اگر اقتصاد ما خوب عمل کند، باید انتظار نرخ رشد ۵ تا ۶ درصد را داشته باشیم. اما توجه کنید که در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، مقام معظم رهبری ابلاغ کردند که در طول این برنامه باید رشد متوسط ۸ درصدی داشته باشیم. به این معنا که اگر سال ۱۳۹۵ را با رشد اقتصادی شروع کنیم، در سال های بعد باید نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد و بالای ۸ درصد را تجربه کنیم که متوسط نرخ رشد ۵ ساله به ۸ درصد برسد. این البته یک کار بزرگی است و لازمه آن، علاوه بر تجهیز منابع داخلی، جذب مبلغ بالایی منابع خارجی است. به عبارتی، حداقل منابع لازم برای دوره ۵ ساله برنامه ششم برای این که بتوانیم متوسط رشد ۸ درصدی را تحقق ببخشیم، ۱۰۰ میلیارد دلار است. بنابراین این کار بزرگ و سنگینی است که اگر به درستی انجام شود، می تواند تاثیر خود را در زندگی مردم و اقتصاد کشور نشان دهد.

* یکی از مسایلی که هم اکنون در حوزه اقتصاد محل توجه است، نرخ ارز است. برنامه تک نرخی کردن ارز چه زمانی به اجرا در خواهد آمد؟

ببینید، برنامه دولت حتی در شرایط حفظ تحریم ها هم این بود که به طور تدریجی به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کند. هم اکنون هم با رفع تحریم ها برنامه تک نرخی شدن ارز حتما دنبال می شود و پیش بینی من این است که در سال ۱۳۹۵ حتما ما به سیاست تک نرخی شدن ارز دست پیدا می کنیم.

* پیش نیازهای تک نرخی شدن ارز در شرایط کنونی چیست؟

یک بخشی از این موضوع به منابع ارزی برمی گردد و یک بخشی هم به مدیریت این منابع مربوط می شود. در مورد منابع ارزی پس از تحریم ها انتظار می رود که این منابع به شکل وسیع تری در اختیار دولت باشد. اولا بخشی از منابع بلوکه شده آزاد می شود و ثانیا، صادرات نفت و گاز افزایش پیدا می کند که در نتیجه افزایش منابع ارزی را به دنبال دارد. ثالثا، با برنامه های توسعه صادرات به طور قطع به منابع بیشتر ارزی دسترسی پیدا می کنیم. بنابراین در بخش منابع فکر می کنم برداشته شدن تحریم ها به ما کمک می کند که در هر سه زمینه از وضعیت بهتری برخوردار شویم.

در بخش مدیریت منابع ارزی نیز از بانک مرکزی خواسته خواهد شد که یک برنامه مدیریت منابع ارزی را پیشنهاد دهد؛ به طوری که ما را مطمئن کند در سال ۱۳۹۵ به سیاست تک نرخی شدن ارز دسترسی پیدا کنیم.

* در رابطه با تورم، برخی از کارشناسان و اقتصادانان عنوان می کنند کاهش نرخ تورم تا ۱۵ درصد با سرعت بیشتری صورت گرفت، اما هم اکنون تورم به پوسته سخت خود رسیده و از این پس خیلی سخت پایین خواهد آمد. نظر شما در این رابطه چیست و دولت چه اقداماتی برای کاهش نرخ تورم و تک رقمی کردن آن انجام خواهد داد؟

البته این که گفته اند حرکت پایین آوردن نرخ تورم از ۵.۳۰ درصد به ۱۵ درصد به صورت سریع، دیگر نمی تواند با همین سرعت ادامه پیدا کند، مطلب کاملا درستی است. بنابراین از یک جایی به بعد با یک تورم ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور روبه رو هستیم که هر چقدر سیاست های درستی را هم اعمال کنیم، مقابله با تورم نهادی خیلی مشکل است. ولی این عملی است. سیاست دولت، ادامه انضباط پولی و مالی در ارتباط با کنترل نرخ تورم است و پیش بینی من این است که ان شاءاله در سال ۱۳۹۴ از نرخ تورم ۱۵ درصد پایین تر خواهیم رفت.

همان طور که می دانید، سرعت رشد نقدینگی نیز در کشور یک مقداری کنترل شده است. البته در حد دلخواه نیست، اما نسبت به دوره قبل کمتر شده است.

* البته در رابطه با میزان رشد نقدینگی در دو سال گذشته انتقاداتی مطرح می شود و حتی رشد نقدینگی را به عنوان خطر اقتصادی ایران قلمداد می کنند.

ببینید ما نمی گوییم که نقدینگی افزایش نداشته است. نقدینگی چیزی حدود ۲۴ درصد افزایش داشته، اما این افزایش نسبت به سال های قبل کمتر بوده است. به طور قطع نمی شود در نقدینگی افزایش نداشت. وقتی که پایه اقتصاد بزرگ تر می شود و تورم وجود دارد، نمی توانید رشد نقدینگی را صفر کنید.

ما خوشحالیم از این که رشد نقدینگی کم شده؛ نه این که صفر شده است. ان شاءاله در سال ۱۳۹۴ نرخ رشد نقدینگی کمتر از ۲۴ درصد خواهد بود. بنابراین با کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی و از سوی دیگر، اعمال سیاست های منضبط مالی و پولی می توانیم نرخ تورم را پایین تر بیاوریم. البته هدفی که آقای رییس جمهور مطرح کردند، این است که در سال ۱۳۹۶ نرخ تورم به عدد یک رقمی برسد. تحقق این هدف خیلی سخت است، اما دولت تمام سعی خود را خواهد کرد که به این هدف دست یابد.

* در رابطه با دلارهای آزاد شده توضیح دهید. برنامه دولت در این رابطه چیست؟

ما از دستگاه های مختلف و در راس آنها بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته ایم که برنامه خود را برای استفاده از دلارهای آزاد شده بدهند. اما واقعیت این است که اعداد و ارقامی که در ارتباط با منابع ارزی بلوکه شده توسط افراد مختلف گفته شده بود، خیلی دقیق نبود.

به نظر من آنچه که دقیق است و می تواند مورد محاسبه قرار گیرد، حرف رییس کل بانک مرکزی است، چون مسوول مستقیم این مساله است. براساس گفته ایشان، حدود ۲۲ میلیارد دلار منابع ارزی بانک مرکزی آزاد خواهد شد. البته ذخایر ارزی بانک مرکزی خیلی بیشتر از این هاست. آزاد شدن منابع ارزی به این معنا نیست که ارز در اختیار دولت قرار می گیرد، چون قبلا معادل ریالی این ارز به دولت داده شده و دولت هزینه کرده است. این ۲۲ میلیارد دلار به بانک مرکزی قدرت مانور می دهد که برای تامین منابع مورد نیاز سرمایه گذاران داخلی و نیز تک نرخی شدن ارز استفاده کند. به این ترتیب، با این ۲۲ میلیارد دلار قدرت مانور و مدیریت بانک مرکزی افزایش پیدا می کند.

۶ میلیارد دلار هم ارزی است که تعلق مستقیم به دولت دارد و آزاد می شود. حالا ممکن است دولت به صورت ارزی از این ارز برای بعضی از خریدهای کالا و خدمات زیرساختی استفاده کند؛ مثل خرید هواپیما. یکی از پیشنهادات این است که دولت با منابع ارزی که در اختیارش گذاشته می شود، تعدادی هواپیما بخرد و این هواپیماها را در اختیار شرکت های هواپیمایی به صورت اجاره به شرط تملیک قرار دهد؛ یعنی شرکت ها به دولت اجاره دهند و بعد از چند سال هواپیما در تملک خودشان قرار گیرد.

یک مقداری از منابع ارزی دولت هم است که قبلا در مورد آن تصمیم گیری شده؛ مثل ارزی که دولت در چین داشته است. با قراردادی که با چین بسته شده، تصمیم گیری شده که از این ارز برای فاینانس بعضی از پروژه های داخلی استفاده شود. در حال حاضر بسیاری از پروژه ها، فعالیت های خود را برای استفاده از این ارز شروع کردند و در نتیجه برای آنها دیگر مساله بلوکه شدن یا آزاد شدن مطرح نیست.

می خواهم بگویم که هم دولت و هم بانک مرکزی برای منابع ارزی که بلوکه شده بوده و آزاد خواهد شد، به دنبال یک برنامه مشخص هستند و ان شاءاله این برنامه به گونه ای باشد که به هیچ عنوان منجر به واردات بی رویه کالاهای مصرفی نشود.

* یکی از مسایلی که در حال حاضر اهمیت دارد، همدلی و همزبانی در تمام بخش های اقتصادی و سیاسی کشور است. این در حالی است که چند صدایی در تمامی عرصه ها و بخش های کشور به وضوح دیده می شود. این موضوع چه آسیب هایی به همراه خواهد داشت؟

ببینید، مساله اجماع سازی در ارتباط با مناسبات اقتصادی بین المللی بسیار مهم است. من معتقدم همان طور که یک بخشی از موفقیت ما در مذاکرات به اجماعی مربوط می شد که در داخل کشور ایجاد شد -ابتدا حمایت مقام معظم رهبری در این پروژه و بعد هدایت پروژه توسط شخص رییس جمهور-، در دوره پساتحریم نیز در ارتباط با مناسبات اقتصاد بین المللی به اجماع نیاز داریم. سکان اداره کار باید در اختیار رییس جمهور قرار گیرد و ایشان فعالیت ها را هدایت کند. در نتیجه مساله اجماع سازی و هم نوایی جزو یکی از برنامه های مهم تلقی می شود که باید پیگیری شود.

اما در صورتی که این اجماع و هم صدایی در ارتباط با راهبردهای کلی اقتصاد کشور وجود نداشته باشد، به طور قطع رقبای اقتصادی از آن سوءاستفاده و به نفع خود بهره برداری خواهند کرد. این موضوع به هیچ عنوان به نفع کشور نخواهد بود.

من فکر می کنم اگر ما بتوانیم در برنامه ششم توسعه یک هم افزایی از نظر فکری و اجرایی در بین همه ارکان کشور ایجاد کنیم، می توانیم امیدوار باشیم که برنامه ششم توسعه نقطه عطف تحولات توسعه کشور قرار گیرد؛ و الا اگر کماکان این دعواها و اختلافات ادامه پیدا کند، متاسفانه یک فرصت تاریخی دیگر نیز ممکن است از دست برود.

* به عنوان سوال آخر، توصیه شما به اقتصاد کشور در دوران پساتحریم چیست؟

به نظر من آنچه که در حال حاضر می توان روی آن اجماع ایجاد کرد، دستیابی به یک اقتصاد درون زا و برون گرا است. هم اکنون همه فعالان اقتصادی باید با این نگاه به اقتصاد کشور نگاه کنند. یعنی همه توانایی ها، پروژه ها و منابع به سمت جهت هایی برود که منجر به درون زایی بیشتر تولید کالا و خدمات شود و از سوی دیگر، به سمتی برود که منجر به برون گرایی بیشتر کشور شود. یعنی قدرت رقابت ما را در بازارهای جهانی افزایش دهد.

از این بعد، شاید یک ملاک مهم برای ارزیابی فعالیت های اقتصادی، توانایی در قدرت رقابت بین المللی و حضور در بازارهای جهانی باشد. من توصیه ام این است که همه در این دو جهت فعالیت هایشان را ادامه دهند.

منبع: خبرآنلاین