پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- پس از شروع کار دولت یازدهم با افزایش نرخ رشد واردات
واسطه‌یی، کاهش تورم همچنین کاهش نوسانات نرخ ارز آرامش را به عرصه اقتصادی کشور
باز گرداند
بررسی‌ها از گزارش‌های
مختلف در سال اخیر نشان می‌دهد از وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور می‌توان رضایت
نسبی داشت اما رکود بخش تولید همچنان از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور است.
رشد
3درصدی، کاهش شدید تورم، بهبود فضای کسب‌وکار، واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و
اراده بر افزایش سهم مالیات در بودجه به جای نفت از اقدامات مثبت دولت در اقتصاد
بوده هر چند که همچنان در زمینه تولید و اشتغال آن‌طور که انتظار می‌رفت رشد ایجاد
نشده است. طبق آخرین گزارش‌های رسمی افزایش تولید ناخالص داخلی بدون نفت در 4 ماهه
پایانی سال 93 نسبت به فصل قبل خود با 3/3درصد افزایش به 7/88درصد رسیده که در این
میان بیشترین سهم ارزش افزوده متعلق به بخش خدمات با سهم 2/62درصدی و کمترین آن
مربوط به بخش کشاورزی با 2/1درصد است. بخش صنایع و معادن نیز با 27درصد و بخش نفت
با 3/11درصد در تولید ناخالص داخلی سهیم بوده‌اند.
در کنار این امر تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور نیز که
در سال1392 رشد منفی 1.1درصدی داشت در این سال رشدی معادل 2.8درصد پیدا کرد. رشد
سرمایه‌گذاری نیز که در سال‌های1391 و 1392، منفی بود در سال1393 مثبت شد و به
3.5درصد رسید. صادرات غیرنفتی کشور نیز در سال1393 با رشد قابل‌توجه حدود
19درصدی نزدیک به 50میلیارد دلار رسید.
مهار
تورم 45درصدی
می‌توان گفت کاهش تورم بعد از توافق هسته‌یی یکی از مهم‌ترین
موفقیت‌های دولت به‌شمار می‌رود. حالا بعد از دو سال از آغاز به کار دولت یکی از
مهم‌ترین وعده‌های رییس‌جمهور در آستانه تحقق است. تورم 45درصدی سال92 به میزان 15.4درصد کاهش
یافته و امید است که در سال آینده تک رقمی شود.
رشد اشتغال همچنان در انتظار
ازجمله اهداف برنامه پنجم توسعه که دولت برای نیل به آن می‌کوشد،
کاهش نرخ بیکاری به 10.4درصد است. این رقم در سال90 به حدود 12.3درصد و در سال91
برابر با 12.2درصد بوده و در سال92 با اندکی افزایش به 12.6درصد رسیده
است. باوجود این و درحالی که برنامه دولت برای ایجاد شغل چندان به روشنی اعلام
نشده، دولت پیش‌بینی می‌کند نرخ بیکاری در سال93، ثابت مانده و حتی با 0.2درصد
کاهش به رقم 12.4درصد برسد. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد بخش
خدمات با 47.4درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. همچنین بخش‌های
صنعت با 34.3درصد و کشاورزی با 18.3درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. براساس
برنامه پنجم توسعه کشور، تا سال پایانی برنامه، باید به نرخ بیکاری 7درصدی دست
یابیم و برای این منظور، سالانه باید به میزان یک‌میلیون و 100هزار فرصت شغلی جدید
در کشور ایجاد شود. یکی از مهم‌ترین الزامات دستیابی به نرخ بیکاری 7درصدی تا سال
آخر برنامه پنجم توسعه، تحقق رشد 8درصدی تولید ناخالص داخلی در هر سال است که
وضعیت رکود اقتصادی حاکم بر کشور با سیاست‌های اقتصادی دولت، نویدبخش چنین رشد
اقتصادی نیست. کاهش جدی در نرخ بیکاری مستلزم سرمایه‌گذاری است که با سیاست‌های
کوتاه‌مدت ممکن نیست، بنابراین برای سال93 نمی‌توان پیش‌بینی کاهش چشمگیر جدی در
نرخ بیکاری داشت.
خصوصی‌سازی،
دولت را کوچک کرد
یکی از دغدغه‌های وزارت اقتصاد در دو سال ریاست‌جمهوری حسن
روحانی کوچک شدن دولت و اجرای اصل44 قانون اساسی است. در همین راستا سهم بخش خصوصی
واقعی از واگذاری‌ها را تقریبا دو برابر کرد همچنین درراستای شفاف و رقابتی کردن
روند خصوصی‌سازی 98درصد از واگذاری‌ها به شیوه رقابتی انجام شد. ایجاد آمادگی کامل
برای عرضه سهام به شکل خرد توسط سازمان خصوصی‌سازی با هماهنگی سازمان بورس و
باتوجه به شرایط بازار از دیگر اقدامات دولت در حوزه خصوصی‌سازی طی دو سال گذشته
بوده است.
عملکرد سه ماهه نخست94 سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد سهم
بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها به 100درصد رسیده است. میزان تحقق اهداف راهبردی
کمی سازمان خصوصی‌سازی در توسعه بازاریابی 100درصد بوده و در افزایش فروش از طریق
اجرای دستورالعمل «استفاده از خدمات بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری» توانسته
30درصد از میزان هدف‌گذاری را محقق کند. اما این سازمان در اصلاح ساختار و آماده‌سازی
بنگاه‌ها برای واگذاری هیچ خروجی نداشته است. دراین بازه زمانی هدف قیمت‌گذاری
بنگاه‌ها 29.45درصد و واگذاری بنگاه‌ها 5.89درصد تحقق یافته است.
سازمان خصوصی‌سازی در افزایش جذب سرمایه‌های خارجی برای
خرید سهام موفق بوده به‌طوری که به تحقق 100درصدی هدف موردنظر رسیده است. در سه
ماهه اول سال‌جاری این سازمان 12جلسه هیات واگذاری برگزار کرده است و از طریق بورس
واگذاری به ارزش یک‌میلیارد و 573میلیون ریال داشته است. چهار شرکت نیز به ارزش
373میلیارد ریال از طریق غیر بورس واگذار شده است. طرح توزیع سهام عدالت یکی دیگر
از اهداف راهبرد کمی سازمان خصوصی‌سازی است که در سال‌جاری همه مشمولان شناسایی
شده‌اند. اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی یکی دیگر از اقدامات مهم سه ماهه
ابتدایی سال93 بوده اما هنوز به تصویب نرسیده است.
بهبود
22رتبه‌ای در سهولت کسب‌وکار
راهبرد اصلی دولت یازدهم برای رونق تولید داخلی و ایجاد
فرصت‌های جدید شغلی، بهبود محیط کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری است. آمار‌ها نشان
می‌دهد که رتبه ایران در سهولت کسب‌وکار از 152 به 130 کاهش یافته است با این حال
همچنان ایران در کشورهای آخر جدول در این زمینه به حساب می‌آید. دولت تا سال1396
برای دستیابی به رتبه زیر 100 در این زمینه هدف‌گذاری کرده است. دراین راستا
وزارت اقتصاد اصلاحیه‌های لازم را برای بانک جهانی ارسال کرده که برخی آنها مطابق
شاخص‌های سنجش رتبه این نهاد بوده و مورد تایید واقع شده اما تعداد دیگری از
اصلاحیه‌ها برای بررسی مجدد به وزارتخانه بازگردانده شده است. حوزه گمرک یکی از
مهم‌ترین شاخص‌هایی است که موردتایید بانک جهانی قرار نگرفته است. وزارت اقتصاد
برای اصلاح آن به این دستگاه اجرایی دستور داده تا موانع مطرح شده را برطرف کند.
الکترونیکی شدن و تسهیل عملیات گمرکی ازجمله اقداماتی بوده که سازمان گمرک ایران
برای بهبود فضای کسب‌وکار انجام داده است. با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود امسال نیز
شاهد ارتقای رتبه کسب‌وکار ایران در میان رقبا باشیم.
این دولت
مالیات را جدی گرفته است
کاهش وابستگی بودجه به نفت از اولویت‌های وزیر اقتصاد دولت
یازدهم است که در این زمینه می‌توان از طرح جامع مالیاتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین
ابزارها برای درآمدزایی نام برد. اجرای این طرح موجب شد در سال گذشته میزان تحقق
درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه به 101درصد برسد که این میزان نسبت
به سال1392، حدود 43درصد افزایش را نشان می‌دهد. هدف از تدوین و اجرای طرح جامع
مالیاتی عمدتا جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است. طرح جامع مالیاتی تا پایان سال
گذشته، 73درصد پیشرفت داشته است، الکترونیکی کردن امور کار اظهار در این طرح موجب
آسان شدن رسیدگی و پرداخت مالیات برای مودیان می‌شود و ازسوی دیگر کار را برای
فراریان مالیاتی دشوار می‌کند. اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم یکی
دیگر از اقدامات مهم دولت در این زمینه است.
بر این
اساس دسترسی به حساب‌های بانکی مالیات پلکانی بر خانه‌های خالی و درآمد اجاره،
مالیات بر سود سپرده موسسات مالی غیرمجاز به‌منظور شفافیت اقتصادی و یکپارچه‌سازی
نظام مالیاتی صورت گرفت. به گفته رییس سازمان امور مالیاتی در پنج ماهه اول امسال
25هزار و 800میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد که 84درصد تحقق و 16درصد عقب‌ماندگی
نسبت به قانون در آن مشاهده می‌شود.
تعادل- آرمان گیوه‌چیان-مرضیه امیری