پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- کاهش تقاضا و
واردات کالا از جانب چین و و دلار پرقدرت آمریکا از چندی پیش کارخانههای اندونزی
را وادار کرده دست به اخراج کارگران زده و بخشهایی از فعالیت خود را تعطیل کنند.
شبکه تلویزیونی
«الجزیره» از پریشانی اقتصاد اندونزی که بخش بزرگی از آن ناشی از اقتصاد پریشان
چین و کاهش تقاضای کالا است، گزارشی تهیه کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز، کارخانهای که
بیش از 20 سال در این کشور تجهیزات نورپردازی تولید میکرده است، اوایل این ماه به
460 کارگرش اعلام کرده که کارخانه در آستانه تعطیلی است. اتحادیههای کارگری
تخمین زدهاند از زمانی که ارزش برابر روپیه اندونزی در برابر دلار آمریکا سقوط
کرده، حدود 100 هزار کارگر اندونزیایی شغل خود را از دست دادهاند.
سعید اقبال دبیر کنفدراسیون اتحادیه
های کارگری اندونزی (KSPI) میگوید:
برای اینکه بحران سال 1998 دوباره
اتفاق نیفتد، به دولت اصرار کردهایم که مقرراتی در نظر بگیرد تا کارگرها شغلشان
را از دست ندهند؛ همچنین باید «حداقل دستمزدها» را تا سطح قابل قبولی
بالا بیاورند تا قدرت خرید کاهش نیابد.
اعتراضات شدیدی که در می سال 1998 در
اندونزی رخ داد، ناشی از مشکلات اقتصادی اعم از قحطی و بیکاری فراگیر بود که در
نهایت به استعفای رئیسجمهور وقت، محمد سوهارتو منجر شد.
دولت اندونزی هنوز وضعیت آشفته کنونی
را به عنوان بحران به رسمیت نمیشناسد، اما مسلم است که اقتصاد خیزان اندونزی به
تلاطم افتاده است. دولت اندونزی شهروندان را به حفظ
آرامش دعوت کرده، اما آیا این برای مردمی که شغلشان در خطر است، کافی است؟
اندونزی چندین سال با رشد اقتصادی بیش
از 6 درصدی، هیچ دلیلی برای نگرانی نداشت، اما دیگر آن دوران به سر آمده است.
وابستگی اقتصادی اندونزی به صادرات کالا، این کشور را آسیبپذیر کرده است. اصلیترین
بازار زغالسنگ اندونزی، چین است که تقاضایش بهشدت کاهش یافته است.
بازار فروش خودرو و موتورسیکلت
اندونزی در چند سال گذشته پررونق بود، اما این روزها حدود 20 درصد افت کرده
است. یک کارشناس بازاریابی شرکت فورد در اندونزی اظهار کرد: سالهای گذشته در
نمایشگاه ماشین، بهراحتی روزی 20 ماشین میفروختیم اما امروز 4 خودرو فروختیم که
یک کاهش ناگهانی و شوکهکننده است.
به نظر میرسد دولت در تلاش است با
راهاندازی پروژههای زیرساختی عظیم و محدودکردن واردات گران، اقتصاد را بهبود
بخشد. دولت میخواهد به مردم اندونزی اطمینان خاطر بدهد که بازگشت به روزهای
بحرانی سال 1998 بعید است.
فوزی ایکسان، مشاور اقتصادی به
تلویزیون «الجزیره» میگوید: بحران اقتصادی آسیا به اصلاحات اساسی اقتصادی، تحت
نظارت صندوق بینالمللی پول منجر شد. این اصلاحات در بخش بانکداری و غیره
بود. در واقع بخش کارخانجات اکنون تدبیر بیشتری دارد.
با اینحال، هنوز بسیاری از مردم
اندونزی نگران هستند. آنها از رئیسجمهور جوکو ویدودو توقع دارند که به آنها
اطمینان دهد، اقتصاد بازهم میتواند رشد کند؛ چراکه میلیونها نفر از مردم این
کشور با تمام وجود به رشد اقتصادی نیاز دارند تا از فقر شدید نجات پیدا کنند.
منبع: اقتصادنیوز