هشت راه و هفت چاه پیش روی اقتصاد ایران

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- تورم ورکود از جمله میراث‌هایی بودند که دولت یازدهم در بدو سکانداری آن ها را تحویل گرفت. تورمی سرسام آور همراه با دره ای عمیق از جنس رکود که دست‌به دست هم رکود تورمی را به کشور تحمیل کرده بودند و از سوی دیگر دولت مردد در درمان مانده بود .در آن زمان برخی اولویت را به مهار تورم دادند وبرخی دیگر به رکود.
به گزارش قانون، بسیاری از اقتصاد دانان مهار همزمان رکود وتورم را غیر قابل انجام می دانستند چرا که برای مهار تورم باید سیاست های انقباضی اتخاذ کرد وبرای عبور از رکود سیاست های انبساطی .امری که از نظر منطق اقتصاد جمع ضدین محسوب می شود. اما سکانداران دولت یازدهم به دلیل اثرات شوک آور منفی و روانی بر جامعه ترجیح دادند که مهار تورم را در اولویت قرار بدهند.امری که تا به امروز در آن موفق بوده اند. از سوی دیگر اما به رغم مثبت شدن رشد اقتصادی کشور از منفی ۳/۶ به ۳ درصد، همچنان رکود به مثابه سدی محکم در برابر فعالیت های اقتصادی قرار گرفته است. مسئله‌ای که روز گذشته رئیس پارلمان بخش خصوصی در حضورمسعود نیلی ، مشاور اقتصادی رئیس جمهوربه آن اشاره کرد وبه دولت هشدار داد: «سیاست‌های انقباضی دولت نباید به رکود تبدیل شود، گفت: تداوم کسادی موجود می‌تواند موجب تعطیلی زیادی از واحدها و بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه بیکاری بیشتر شود». در مقابل نیز مسعود نیلی اقتصاددان ومشاور اقتصادی رئیس دولت یازدهم به تشریح تنگناهای اقتصادی کشوروراه های پیش رو حاصل از برداشته شدن تحریم هاپرداخت.

هفت خوان اقتصاد ایران
به گفته نیلی،در سال‌های آینده اقتصاد ایران باید از رشد قابل توجهی برخوردار شود در حالی که پتانسیل در اقتصاد ایران کاملاً برای تحقق یک رشد اقتصادی بالا فراهم است.از نظر موقعیت و منابع خدادادی، ایران در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته و اگر بخواهیم این تعارض را که چرا اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته علی‌رغم این ظرفیت، رشد نداشته تشریح کنیم، به هفت تنگنای اصلی در اقتصاد ایران می‌رسیم. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در تشریح هفت تنگنای فعلی اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ تنگناهای اصلی سر راه رشد اقتصادی قرار گرفته‌اند که می‌تواند مانع رسیدن به تصویر مطلوب در اقتصاد ایران شود که اولین آنها، تنگنای مالی است که بعد از بحران ارزی به وجود آمده که همراه خود بحران بانکی را به دنبال داشته به نحوی که بحران ارزی سال ۹۰ و ۹۱ تبدیل به تنگنای مالی شده است.عملکرد بودجه سال ۹۴ تا پایان سال فاصله زیادی با رقم مصوب بودجه در مجلس خواهد داشت و درآمدها محقق نخواهد شد. علت اصلی آن‌هم کاهش قابل توجه قیمت نفت، اتفاقات اخیر رخ داده در اقتصاد چین و مواردی از این دست است که بورس و نفت را تحت‌الشعاع قرار داده است.

بحران سرمایه گذاری
نیلی تنگنای دوم در اقتصاد فعلی ایران را کمبود سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: ما با یک عقب‌افتادگی تاریخی در سرمایه‌گذاری مواجه هستیم و در انرژی و حمل و نقل نیز ضعف شدید جذب سرمایه‌گذاری را داریم به نحوی که متوسط رشد سرمایه‌گذاری از سال ۷۶ تا سال ۸۳ که قیمت نفت بسیار پایین بوده، ۹/۸ درصد به ثبت رسیده اما در دوره وفور درآمدهای نفتی متوسط رشد سرمایه‌گذاری ۵/۵ درصد شده است؛ پس موجودی سرمایه کشور، رشد ۲ درصدی داشته که رقمی بسیار اندک است. در دوره‌ای هم که رشد منفی اقتصاد داشته‌ایم، در فصل تابستان قطعی برق و در فصل زمستان قطعی گاز داشته‌ایم بنابراین اگر بخواهیم به رشد مناسبی دست یابیم، باید به این نکات توجه داشته باشیم. به اعتقاد این اقتصاددان ظرف سال‌های اخیر در دوره تحریم، اقتصاد زیرزمینی در ایران به شدت رشد کرده و همین امر اثر سیاست‌گذاری‌های دولت را کم کرده است، چرا که در اقتصادی که در بخش پول، تجارت خارجی و تولید بخش غیررسمی بزرگی وجود دارد، آن دولت ضعیف‌تر می‌شود. مشاور اقتصای رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: تورم دو رقمی از دید یک سرمایه‌گذار خارجی سوالات زیادی همچون نرخ ارز را به وجود می‌آورد که خواه‌ناخواه آن را به سمت سرمایه‌گذاری خارجی کوتاه مدت سوق می‌دهد درحالی که ایران خواستار سرمایه‌گذاری خارجی بلندمدت است. نیلی در ادامه به رابطه بین فضای کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی و دولت اشاره و خاطرنشان کرد: هیچ‌گاه روابط میان عوامل مذکور، دوستانه و هم جهت با ایجاد انگیزه در بخش خصوصی نبوده است. وی، تنگنای ششم را منابع طبیعی، آب و محیط زیست دانست و اظهار داشت: کمبود تقاضای داخلی، تنگنای هفتمی است که پیش‌روی اقتصاد ایران قرار گرفته و موجودی انبارها به شدت افزایش یافته و مردم استقبالی از خرید نمی‌کنند.

رفع تحریم ها وامکانات جدید
مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: آنچه که امروز ما را متمایز از ۶ ماه قبل در مواجهه با مشکلات می‌کند، برداشته شدن تحریم‌هاست که البته سوال اساسی این است که چه امکانات جدیدی با رفع تحریم‌ها به وجود می‌آید و چگونه می‌تواند این امکانات، مشکلات ما را حل کند؟ وی تصریح کرد: فرآیند به نتیجه رسیدن مذاکرات یک قابلیت ارزشمند از نظام تصمیم‌گیری کشور را به مردم داده است و نشان می‌دهد این نظام در بن‌بست نمی‌ماند و قابلیت‌های فنی بسیاری دارد بنابراین به نتیجه رسیدن مذاکرات یک سرمایه سیاسی و اجتماعی برای کشور فراهم کرده که برای دولت‌ها ذی‌قیمت است. نیلی ادامه داد: اگر اعتبار دولت بازسازی شود، اثربخشی سیاست‌های کشور را ارتقا می‌دهد و البته دولت هم باید از این دستاورد مراقبت و نگهداری کند.

هشت راه وابسته به تحریم
وی گفت: هشت عامل دیگر هم خود به موضوع برداشته شدن تحریم‌ها برمی‌گردد که عامل اول به این برمی‌گردد که برخی منابع ارزی کشور قفل شده که آزاد خواهد شد و امکان افزایش قیمت نفت نیز وجود دارد که منابع ارزی را برای کشور اضافه می‌کند. مشاور اقتصادی رئیس جمهور، عامل دوم را فراهم شدن امکان واردات بیشتر دانست و گفت: هزینه دسترسی به بازارهای جهانی و در نتیجه هزینه واردات کاهش می‌یابد، ضمن اینکه بانک‌های ایرانی ارتباط با بانک‌های بین‌المللی را برقرار خواهند کرد و ریسک سیاسی کشور ما کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد به هم معنای کاهش ریسک اقتصادی هم است. نیلی اظهار داشت: چهار عامل بعدی از عوامل مذکور در برداشته شدن تحریم‌ها متمایز است به‌نحوی که امکان تامین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتقال تکنولوژی و رونق صادرات غیرنفتی زمینه‌ساز اقدامات موثر خواهند شد. وی، ۶۵درصد کالاهای وارداتی کشور را واسطه‌ای دانست و خاطرنشان کرد: البته اشکالی ندارد که واردات افزایش پیدا کند اما صادرات هم باید ارتقا یافته و با ارزش افزوده بیشتری صورت گیرد. مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های گذشته صورت نگرفته و سرمایه‌گذاری‌های مالی‌ای که وارد کشور شده، با محوریت دولت و تضمین بانک مرکزی بوده در حالی که انتقال تکنولوژی بسیار کم اتفاق افتاده است.

منبع: قانون