پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه
سلامت نظام بانکی یکی از مهمترین شاخص های سرمایه گذاران خارجی است، گفت: متأسفانه
کشورمان از نظر سلامت نظام بانکی در رده های آخر دنیا قرار دارد.
به گزارش
خبرگزاری اقتصادی ایران، "محمود جامساز"
در گفت و گو با اکونیوز با اشاره به دوران پساتحریم و نیاز کشور به سرمایه گذاری
مستقیم خارجی افزود: سرمایه گذاری های مستقیم خارجی باید بیشتر به سمت مشارکت در
بخش خصوصی معطوف باشند تا هم بتوانند دانش و تکنولوژی و سرمایه خود را به کشور
بیاورند و هم بتوانند تولیدات صنعتی با کیفیت در داخل کشور داشته باشند که در
نتیجه آن بتوانند تعهد تجاری ما را مثبت کرده و رابطه مبادله را بهبود بخشند.
وی در ادامه شرایط حاکم در دولت را یکی از مهمترین عوامل در پیش زمینه های سرمایه
گذاری خارجی نام برد و اظهار داشت: دولت باید در بخش خصوصی زمینه هایی را در آزادی
اقتصادی و رقابت پذیری فراهم آورد و همچنین باید ریسک های اقتصادی و مالی و سیاسی
را کاهش داده، ثبات اقتصادی به خصوص در بخش ارزی را به وجود آورده و وضعیت گمرکی
را نیز بهبود بخشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود فساد در مجموعه اقتصادی حاکم در کشور بیان
داشت: مادامی که توزیع منابع درآمدهای نفتی که در جهت اهداف دولت انجام می شود به
صورتی نباشد که برطرف کننده نیازهای واقعی اقتصاد باشد، سبب می شود بین قدرت و
ثروت در اقتصاد دولتی و فرادولتی و همین طور افرادی که در داخل یا خارج از این
ساختار هستند اختلال به وجود آید در نتیجه فاصله بین غنی و فقیر را افزایش می دهد
و منابعی که باید صرف رشد اقتصادی شود متأسفانه به سمت فربه کردن عده ای از رانت
خواران می رود.
جامساز در ادامه با اشاره به مجموع 200هزار میلیارد تومانی رانت خواری که در دولت
یازدهم افشا شده است، بیان داشت: در صورتی که بخواهیم جذب سرمایه گذاری خارجی در
کشور داشته باشیم باید یک مبارزه بی امان با رشوه خواری و فساد اقتصادی داشته
باشیم چون در غیر این صورت فساد اقتصادی و رشوه خواری می توانند توأمان، چرخ های
توسعه را از حرکت بازدارند.
وی در همین مورد تصریح کرد: سلامت نظام بانکی یکی از مهمترین شاخص هایی است که
سرمایه گذاران خارجی به آن توجه دارند، متأسفانه کشور ما در دنیا در رده های آخر
سلامت نظام بانکی قرار دارد به طوری که حدود 80هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه
بانکی داریم که از این میان حدود 50هزار میلیارد تومان مطالبات استمهال شده از طرف
قانون است.
جامساز در پایان خاطرنشان ساخت: بالا بودن شاخص سلامت اقتصادی و رعایت از صیانت
حقوق فردی سبب ترغیب سرمایه گذاری خارجی در کشور می شود.
منبع:
اکونیوز