پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- باید موانع بی‌انگیزه کردن سرمایه گذاران از سرمایه گذاری
را برداشت تا بخش خصوصی روی کار بیاید و هزینه‌های دولت کاهش یابد.
غلامرضا کیامهر تحلیل گر اقتصادی در خصوص فضای
کسب و کار و کاهش نرخ بیکاری گفت: با برداشته شدن تحریم‌ها و افزایش
سرمایه گذاری‌ها، اشتغال درکشور افزایش خواهد یافت اما بزرگترین مانع آن، نامساعد
بودن فضای کسب و کار است زیرا صاحبان سرمایه به قدر کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرند
و برای آنها تسهیلات ایجاد نمی‌شود و قوانین و مقررات سازمان‌های تامین اجتماعی،
امور مالیاتی و قانون کار زیاد است و تنها فضا را برای ایجاد مشاغل دلالی فراهم
کرده است.
کیامهر گفت: برای از بین بردن این موانع دولت باید چندین
کار انجام دهد.در ابتدا باید بخش خصوصی را به صحنه در آورد و قانون بیست- هشتاد را
اجرا کند یعنی 20 درصد به د ولت و 80 درصد به بخش خصوصی واگذار شود. زیرا
دولت بزرگ و پر هزینه است و امروزه به دلیل بالا بودن سطح عمومی قیمت‌ها، ایجاد هر
شغل دولتی چندین برابر همان شغل در بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: اصول کار بخش خصوصی، بر حداکثر صرفه‌جویی و
بهره‌وری است زیرا سرمایه، وقت، انرژی و منافع متعلق به خودش است و حقوق پرداز است
اما مدیران دولتی حقوق بگیر هستند و در هر ماه
حقوق برایشان صادر می‌شود بنابراین انگیزه‌ی کمتری نسبت به بخش خصوصی دارند.
همچنین گفت: اگر قوانین و مقررات سنگین سازمان‌های امور
مالیاتی، تامین اجتماعی و... برداشته شود نه تنها بخش خصوصی تقویت می‌شود بلکه
زمینه برای سرمایه گذاری سرمایه داران خارجی هم فراهم می‌شود. در غیر این صورت
دلالی افزایش خواهد یافت زیرا ماموران مالیاتی، ممیز مالیاتی، مامور کار، مامور
اماکن، مامور شهرداری، مامور محیط زیست و... کاری به او ندارند و برایش مشکل ایجاد
نمی‌کنند.
غلامرضا کیامهر تعدد ایستگاههای تصمیم گیری را از دیگر
آسیب‌های فضای کسب و کار دانست و گفت: یک کارآفرین یا کار فرما یا صنعتگر برای رفع
مشکل کوچک خود باید به ده‌ها اداره مراجعه کند زیرا بروکراسی بزرگ است و برای
اینکه علت وجودی خود را اثبات کند برای خود یک حق امضا قائل است و ده‌ها مدیر باید
یک نامه را امضا کنند.
وی گفت: در کشورهای خارجی برای گرفتن یک جواز کسب و کار و
راه اندازی یک واحد صنفی- تولیدی، 4 الی 10 ساعت در یک روز وقت لازم است اما در
کشور ما چندین ماه دوندگی نیاز است. در کشورهایی همچون ترکیه، مالزی و... دولت و
دیوان سالاری کوچک است و شوراهایی وجود دارد که در آنها نمایندگان صنعت، کار، محیط
زیست، شهرداری و... هستند و سرمایه گذار در همان جا تقاضای خود را می‌دهد.
کیامهر آخرین آسیب فضای کسب و کار را تسهیلات بانکی دانست
و گفت: هر کس که سرمایه‌ای دارد، می‌خواهد تسهیلات بانکی بگیرد، در همه جای دنیا
ظرف مدت کوتاه وام‌هایی با سود تک رقمی به این افراد تعلق می‌گیرد اما در کشور ما
بانک‌ها به خاطر تحریم در وضعیت بدی به سر می‌برند پس باید ببینیم در پسا تحریم چه
می‌کنیم و با لغو تحریم‌ها آیا با همین اسب مردنی که سوارش هستیم به اقتصاد جهانی
خواهیم رفت یا به یک اسب مسابقه نیاز داریم. پس باید از دولت بپرسیم که چه آمادگی هایی
برای پسا تحریم انجام داده است.
منبع: خبر اقتصادی