پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- تکلیف نرخ خودرو بعد از توافق و لغو تحریم‌ها چه می‌شود؟
خودروسازان اعتقاد دارند که نه‌تنها کاهشی در کار نیست بلکه باید منتظر افزایش
قیمت هم بود اما شورای رقابتی‌ها می‌گویند 6 ماه تا یک سال زمان لازم است تا اثرات
توافق در بازار احساس شود و با کاهش احتمالی نرخ ارز باید منتظر کاهش قیمت
خودروهای وارداتی و داخلی بود.
تکلیف نرخ خودرو بعد
از توافق و لغو تحریم‌ها چه می‌شود؟ خودروسازان اعتقاد دارند که نه‌تنها کاهشی در
کار نیست بلکه باید منتظر افزایش قیمت هم بود اما شورای رقابتی‌ها می‌گویند 6 ماه
تا یک سال زمان لازم است تا اثرات توافق در بازار احساس شود و با کاهش احتمالی نرخ
ارز باید منتظر کاهش قیمت خودروهای وارداتی و داخلی بود.
به گزارش فرارو، با حصول توافق وین و بسته شدن پرونده هسته‌ای
ایران انتظار می‌روند که به‌زودی شاهد اثرات آن در اقتصاد کشور باشیم. یکی از بخش‌های
مهم اقتصاد که به‌صورت مستقیم با مردم سروکار دارد بازار خودروهای داخلی است. به‌عبارت‌دیگر
مردم انتظار داشتند که بعد از لغو تحریم‌ها ثمرات این توافق را با کاهش قیمتی در
بخش‌های مختلف احساس کنند اما اکنون وزیر صنعت آب پاکی را در مورد قیمت خودرو روی
دست آنها ریخته است. محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت با تأکید بر اینکه قیمت خودروهای
داخلی پس از توافق هسته‌ای کاهش نمی‌یابد، گفته است «توافقنامه‌هایی با برخی
کشورها برای گسترش همکاری‌های تجاری آماده‌شده است که بعد از رفع تحریم‌ها امضا می‌شود.»
به گفته وی به‌طورقطع حجم مبادلات تجاری کشور بعد از رفع
تحریم‌ها افزایش خواهد یافت و در این میان، مواد شیمیایی و پتروشیمی‌ها، مواد کانی
مثل فولاد و مس و فلزات گران‌بها و خودروسازی در اولویت قرار دارد. بااین‌حال قیمت
خودروهای داخلی کاهش نمی‌یابد زیرا قیمت آن را شورای رقابت تعیین می‌کند اما اگر
نرخ ارز کاهش یابد، ممکن است قیمت خودروهای خارجی کاهش یابد.
این در حالی است که انتظار می‌رود با کاهش احتمالی نرخ ارز
مواد اولیه موردنیاز خودروسازان داخلی نیز ارزان‌تر تمام‌شده و این تغییر در قیمت
نهایی خودرو اثر داشته باشد. از سوی دیگر ضرورت رقابت با خودرو خارجی که بعد از
لغو تحریم‌ها احتمالاً ارزان‌تر خواهد شد نیز ایجاب می‌کند که در قیمت خودرو داخلی
تغییراتی ایجاد شود.
شش ماه تا یک سال زمان لازم است
رضا شیوا رییس شورای رقابت در گفت‌وگو با فرارو دلیل این
عدم اثرگذاری را توضیح داد و گفت: قیمت‌گذاری بر اساس دستورالعمل تنظیم قیمت از
سوی شورای رقابت صورت می‌گیرد و مؤلفه‌های مؤثر در آن به سال قبل مربوطه می‌شود.
وی افزود: تورم سال گذشته، کیفیت و بهره‌وری در سال قبل
است که در قیمت مورد تائید شورای رقابت اثرگذار است به همین خاطر اگر این سه عامل
کاهش‌یافته باشد می‌توان منتظر کاهش قیمت خودرو بود اما در غیر این صورت کاهش قیمت
نخواهیم داشت.
شیوا تأکید کرد: تورم مهم‌ترین مؤلفه است و شورای رقابت
برای تعیین نرخ خودروهای داخلی منتظر دریافت اطلاعات مربوط به آن از سوی بانک
مرکزی است.
به گفته وی از آنجایی‌که شش سال از دور اول شورا گذشته
است؛ وزارتخانه‌ها و قوای مقننه و قضاییه باید اعضای قدیمی خود را در شورا ابقا
کنند و یا اعضای جدید معرفی کنند لذا بعد از این کار جلسات شورا برگزار می‌شود و
قیمت‌گذاری خودرو داخلی در دستور قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی شما از تغییرات در نرخ
خودروهای داخلی چیست، گفت: بهتر است در این زمینه پیش‌بینی نکنیم زیرا بر روی
انتظارات مردم اثرگذار است.
رییس شورای رقابت همچنین گفت: توافق هسته‌ای ایران و اعضای 1+5 به‌سرعت
قابل‌لمس نخواهد بود. هر تغییری در اقتصاد کشور با تأخیر روی اقتصاد اثر خواهد
داشت و در خصوص توافق هسته‌ای نیز همین‌طور است لذا این توافق که خوب هم بوده است
برای اثرگذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد به زمان بیشتری نیاز دارد.
وی افزود: نرخ خودروهای وارداتی راحت‌تر تحت تأثیر این
توافق قرار می‌گیرند زیرا قیمت آنها به مؤلفه‌های متأثر از گذشته ربط ندارد و کاهش
احتمالی نرخ ارز باید شاهد کاهش قیمت آنها باشیم البته این هم بستگی به آن دارد
که نرخ ارز کاهش یابد یا خیر. بنده شک دارم که کاهش نرخ ارز نیز در کوتاه‌مدت صورت
گیرد.
شیوا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا رقابت با
این خودروها سبب نمی‌شود نرخ خودروی داخلی هم کاهش یابد؟ گفت: توجه داشته باشید که
اگر نرخ ارز کاهش یابد در نرخ خودرو داخلی هم اثر خواهد داشت زیرا نهاده‌های تولید
در این بخش هم تحت تأثیر نرخ ارز است از سوی دیگر این رقابت با بازار خودروهای
وارداتی هم اثرگذار است. بااین‌حال حداقل شش ماه تا یک سال زمان
لازم داریم تا اقتصاد ما با وضعیت بعد از توافق تنظیم شود.
رییس شورای رقابت در حالی این اظهارات را بیان کرد که
خودروسازان همچون وزیر صنعت اصرار می‌کنند که توافق هسته‌ای و نرخ ارز هیچ تأثیری
بر نرخ خودروی داخلی نخواهد داشت.
باید منتظر افزایش قیمت هم بود!
داود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با
فرارو در این خصوص گفت: اکنون خودروی داخلی دلایل بسیاری برای افزایش قیمت دارد.
تعرفه قیمت مواد اولیه افزایش داشته است. از سوی دیگر ارز مبادله‌ای که قبلاً
باقیمت حدود 2400 تومان در اختیار خودروساز قرار می‌گرفت اکنون به حدود 2900 تومان
رسیده است. دستمزدها و ... 22 درصد افزایش داشته است، آب و برق و مالیات بر ارزش‌افزوده
و شماره‌گذاری هم بر اساس قانون افزایش داشته است لذا در شرایطی که همه عوامل
اثرگذار بر قیمت افزایش داشته است نمی‌توان انتظار کاهش قیمت داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت کاهش قیمت خودروهای
وارداتی و ضرورت رقابت با آنها کاهشی در این بخش ایجاد نخواهد شد، گفت: شما می‌توانید
یک خودکار را ده تومان تولید کنید و به خاطر رقابت با کالای خارجی آن را 9 تومان
بفروشید؟ همین‌الان هم تولید هر دستگاه پراید با حدود دو میلیون و دویست هزار
تومان بهره بانکی همراه است که شورای رقابت در نرخ‌گذاری آن را لحاظ نمی‌کند لذا
خودروساز این ضرر را می‌پردازد.
میرخانی ادامه داد: شورای رقابت بر اساس فرمول تعیین‌شده
نرخ خودرو را تغییر می‌کند و بر این اساس هیچ کاهشی در قیمت خودروهای داخلی
نخواهیم داشت حتی باید منتظر افزایش قیمت هم بود.
مشاور انجمن خودروسازان افزود: شورای رقابت همانند سالهای
گذشته در اعلام نرخ خودرو تأخیر دارد اما نهایتاً این کار انجام می‌شود.
وی در خصوص دلیل تأخیر در اعلام نرخ خودرو نیز گفت:
متأسفانه قیمت‌گذاری خودرو سیاسی شده است و شاهدیم که حتی وقتی شورای رقابت قیمت
را اعلام می‌کند برخی از دولتمردان می‌گویند که نباید افزایش قیمت صورت گیرد زیرا
موجب تورم می‌شود. به عبارتی به خاطر جلوگیری از تورم ترجیح می‌دهند که بخشی از
صنعت را نابود کنند.
به هر ترتیب باید منتظر ماند و دید که اثرات توافق هسته‌ای
ایران و 1+5 در بازار ارز و به‌تبع آن بازار خودروهای وارداتی چه خواهد بود زیرا
تنها آن زمان است که می‌توان در مورد بازار خودروهای داخلی و سیاست کاهش یا افزایش
قیمت آن قضاوت کرد.
منبع: خبر اقتصادی