پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- درحالیکه اقتصاد چین، ماه پر سروصدایی را پشتسر گذاشته (از کاهش
عمدی ارزش یوآن گرفته تا بزرگترین سقوط یکروزه بازار سهام از سال 2007 تاکنون)
هفتهنامه اکونومیست مقاله اصلی شماره جدید خود را به «سقوط بزرگ چین» اختصاص داده و تاثیر آن
را بر بازارهای جهان تحلیل کرده است.
بهگزارش اقتصادنیوز، شاید ترس و نگرانیها از اقتصاد چین
اغراقآمیز باشد اما عصبانیت سرمایهداران هم طبیعی است. یکبار دیگر، موسیقی متن
یک فروپاشی مالی، با فریادهای سهامداران روی صحنه تبادلات مالی نواخته شد. اکنون،
بهدلیل اینکه راهحلهای مختلف تلاش میکنند تا خریداران و فروشندگان را به هم
پیوند دهند، احتمال اینکه با همهمه خاموش مراکز دادهپردازی مواجه شویم، زیاد است.
اما تقریبا تمام کلیفروشیهای سهام با همان موج و ترس وابسته به آن، خاموش میشوند.
اجبار به فروش، همیشه متاثر از توصیههای همیشگی یعنی صبر و مقاومت در برابر
نوسانات بازار است.
مجله
اکونومیست، در
شماره جدید خود -که نسخه چاپی آن فردا منتشر میشود- سقوط بازارهای چین و تاثیر آن
بر اقتصادهای جهان را بررسی کرده و مینویسد: برای نخستینبار پس از سال 2007
میلادی، بازار سهام چین دوباره بزرگترین سقوط یکروزه خود را تجربه کرد، بهطوریکه
حتی رسانههای دولتی چین را بهواکنش واداشت و از 24 آگوست بهعنوان
«دوشنبه سیاه» نام بردند. با سقوط بازار سهام چین، تمامی ارزهای بازارهای نوظهور،
از «رَند» گرفته تا «رینگیت» تنزل یافتند. قیمت مواد اولیه خام نظیر نفت، به حدی
افت کرد که حتی نظیر آن را از سال 1999 تاکنون نیز مشاهده
نکردهایم. سقوط بازار سهام چین حتی به بازارهای سهام کشورهای غربی نیز سرایت کرد؛
شاخص شاخص DAX (که مخفف Deutscher Aktienindex است) مهمترین
شاخص سهام در آلمان، بیش از 20 درصد نسبت به اوج خود، سقوط کرد. سهام ایالات متحده
نیز از این گزند در امان نماند بهطوریکه مثلا سهام شرکت «جنرالالکتریک»، در یک
روز بیش از 20 درصد سقوط کرد.
سیاستهای پولی تنها یک نقطه شروع است و سختترین مسئولیت
در غرب و فراتر از غرب، افزایش تولید و بهرهوری است. اعتبارات فراوان و توسعه بیامان
چینیها، سالهاست نفس جهان را گرفته و اکنون رشد اقتصاد جهان تنها به تصمیمات سخت
دولتها، اعم از اصلاحات مالی تا سرمایهگذاری زیرساختی بستگی دارد و این سختترین
درسی است که میتوان از وحشت ناشی از سقوط چین گرفت.
در
این بین، بازارهای کشورهای ثروتمند، تاحدودی ثبات خود را بهدست آوردند؛ اما
همچنان سه نگرانی به قوت خود باقی است. این نگرانیها شامل: مشکل عمیق اقتصاد چین؛
آسیبپذیری بازارهای نوظهور در برابر یک بحران تمامعیار؛ و همینطور پایان رقابت
طولانی در بازارهای جهان ثروتمند میشود. برخی جنبههای این ترسها، بهنظر اغراقآمیز
و برخی دیگر نیز اشتباه هستند. بااینحال، وحشت هفتهگذشته، یک پیام
دلسردکننده بههمراه داشت و آن اینکه ضعف و بیماری اقتصاد جهان واقعیت دارد.
اول بشتابید، بعدا سوال کنید
چین
که سقوط قیمت سهام در آنجا همچنان ادامه دارد، منشا تمام این ناخوشیهاست. از
ابتدای ماهجاری، یعنی زمانیکه دولت چین اقدام به کاهش عمدی ارزش یوآن کرد، حدود
پنج تریلیون دلار از بازارهای سهام دنیا دود شده است. این تغییر، با یک سری
آمارهای بد اقتصادی و تلاشهای نافرجام مقامات چینی در توقف روند سقوط بازار بورس
این کشور توام شد که این مساله به ترس و نگرانی ناشی از ورود دومین اقتصاد قدرتمند
جهان به ورطه سقوط دامن زد. ازسوی دیگر، صادرات این کشور نیز اقت
کرد و بازار سهام پکن نیز از زمان اوج خود یعنی در ماه ژوئن، بیش از 40 درصد سقوط
کرد که بسیار بزرگتر از ترکیدن حباب معروف به «حباب دات-کام» (پینوشت
1) بود.
بااینحال،
افراد بدبین حتی پا را فراتر میگذارند. بازار املاک چین برای اقتصاد این کشور
بسیار مهمتر از بازار سهام است. بازار مسکن در چین، یکچهارم تولید ناخالص داخلی
این کشور را بهخود اختصاص میدهد و ارزش آن از نظام بانکی چین پشتیبانی میکند.
طی ماههای اخیر، قیمتها و تراکنشها سالمتر بوده؛ آینده چین در دست فروشندگان
است نه صادرکنندگان و بخش خدمات، ضمن اینکه درآمدها و مصرف نیز انعطافپذیر خواهد
شد. اما اگر بدترین حالت رخ دهد، بانک مرکزی چین اختیار عمل بالایی دارد تا سیاستهای
خود را شلتر کند. پس از کاهش نرخ بهره، که در هفته گذشته ازسوی این نهاد اعمال
شد، نرخ بهره یکساله همچنان 4.6 درصد باقی مانده است. اقتصاد چین رو به کندی است
اما حتی نرخ رشد پنج درصدی امسال نیز که پایینتر از تخمینهای معقول است، بازهم
بیش از 14 درصد رشدی که چین در سال 2007 رقم زد، به رشد اقتصادی جهان خواهد افزود.
با
تمام این اوصاف، وضعیت اقتصادی چین بحرانی نیست؛ بااینحال، توانایی این کشور در تکامل
تدریجی از یک دستور فرمایشی به سمت یک اقتصاد بازاری، بیش از هرزمان دیگری، محل
تردید است. سیاستگذاران چینی، معمولا از اینکه به آوازه رقابت خود فخر بفروشند و
بدین ترتیب دولتهای ضعیف غربی را خجالتزده کنند، عادت کرده بودند اما این مساله
نیز در پی تلاشهای نافرجام و پراکنده مقامات این کشور در توقف روند سقوط بازار
سهام چین، رنگ باخت. بدتر از همه اینکه برنامههای اصلاحات چین نیز ممکن است
قربانی ترسهای دولت از دادن آزادی عمل به بازارها شود. حزب حاکم چین میخواهد به
شرکتهای دولتی عملکرد و کارایی بیشتری ببخشد، اما ازسوی دیگر نمیخواهد آنها را
در معرض جریان کامل رقابت قرار دهد. این حزب میخواهد به «یوآن» آزادی عمل بیشتری
ببخشد اما این نگرانی را دارد که مبادا ارزش پایین پول ملی منجر به فرار سرمایهها
شود. تصور حزب حاکم بر این است که دولتهای محلی باید منظمتر باشند اما نیاز به
رشد و ارتقا، انگیزه رسیدن آنها به این مقصد میشود.
اما
ترسها درباره چین، به نگرانی دوم، یعنی احتمال بازگشت بازارهای نوظهور به بحران
مالی آسیا در سالهای 1997 و 98، دامن میزند. اگرچه شباهتهایی نیز میان شرایط
امروز و گذشته وجود دارد و آن هم مهاجرت سرمایهها از بازارهای نوظهور، بهدلیل
چشماندازهای سیاستهای پولی سختگیرانه در آمریکا است. اما درسهای بسیاری از
بحران سالهای 1997 و 1998 آسیا گرفته شد؛ بسیاری از واحدهای پولی امروز دیگر
محدود و مهار شده نیستند، بلکه شناور و آزاد هستند ضمن اینکه بسیاری از کشورهای
آسیا نیز روی ذخیره قابل اتکای ارزهای خارجی و مازاد حسابهای جاری نشستهاند،
بنابراین، بانکهای این کشورها، بسیار کمتر از گذشته، به وامدهندگان خارجی وابسته
هستند.
شاید
بتوانیم بگوییم در این نگرانیها اغراق شده، اما باید گفت که درباره سایر نگرانیها
اینطور نیست. کندی اقتصاد چین، بازارهای نوظهوری نظیر برزیل، اندونزی و زامبیا را
که صادرکنندگان اصلی سنگ آهن، زغالسنگ و مس هستند، نیز از حرکت بازداشته؛ با اینحال،
صادرکنندگان محصولات کشاورزی وضعیت نسبتا مناسبتری دارند. از حالا به بعد، بیشترین
تقاضا و نیاز چین به واردات، مربوط به خدمات خواهد بود که این نیاز نیز از طریق
بخش داخلی تامین خواهد شد. به دلایل دیگر، همچنین اشباع بازارها از مواد اولیه
نظیر نفت، بر قیمت این محصولات تاثیر خواهد گذاشت. بهعنوان مثال، سقوط قیمت نفت،
از افزایش تولید عربستان سعودی و بازگشت دوباره تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا به
بازار، ناشی شده و سقوط ارزش ارزها در برابر دلار آمریکا نیز بار بیشتری بر دوش
شرکتهای فعال در بازارهای نوظهور اضافه میکند که بدهیهای وامی به دلار دارند
درحالیکه درآمد آنها به ارز داخلی خواهد بود که ارزش آن از دلار پایینتر است. از
همه مهمتر، از سال 2010 میلادی بهبعد، روند رشد بازارهای نوظهور کندتر شده و
کشورهایی نظیر برزیل و روسیه فرصت وضع اصلاحات ارتقا دهنده بهرهوری را از دست
دادهاند.
با
تمامی این اوصاف، جهان ثروتمند، کمترین ترس و نگرانی را از کندی اقتصاد چین دارد.
صادرات آمریکا به چین، سال گذشته کمتر از یک درصد تولید ناخالص ملی این کشور را به
خود اختصاص داد. آلمان، موتور اقتصادی اتحادیه اروپا بیشترین صادرات را نسبت به
سایر کشورهای عضو این اتحادیه به چین داشته است. اما قیمت سهام به دلیل اینکه شرکتهای
بزرگتر، جهانی هستند، بیشتر در معرض خطر است. مثلا در سال 2014، 48 درصد از فروش
سهام اساندپی 500 آمریکا در خارج از این کشور بوده است ضمن اینکه ارزش دلار
نیز در برابر واحدهای پولی دیگر شرکای تجاری آمریکا درحال افزایش است.
نتیجهگیری
اتفاقاتی
که هفته گذشته افتاد، بهخوبی نشان داد که سیاستگذاران غربی تا چهاندازه برای به
حرکت واداشتن اقتصادهای خود فضا و توان محدودی دارند. فدرالرزرو نیز درصورت
افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر، دچار اشتباه فاحشی خواهد شد؛ چراکه اشتباها برای
بازارها توقع نابجا ایجاد کرده است. سایر بانکهای مرکزی نیز مسئولیتهایی
دارند. پولهای خارج شده از بازارهای نوظهور ممکن است مسیر خود را در مصرفکنندگان
آمریکایی بیابند که این مساله منجر به افزایش استقراضهای خانوار شده و خطرناک
خواهد بود. بنابراین، ژاپن و اروپا باید بیش از پیش سر کیسه را شل
کنند و سیاستهای انبساط پولی خود را برای افزایش تقاضا، گسترش دهند.
درنهایت
باید تاکید کرد که، سیاستهای پولی تنها یک نقطه شروع است و سختترین مسئولیت در
غرب و فراتر از غرب، افزایش تولید و بهرهوری است. اعتبارات فراوان و توسعه بیامان چینیها،
سالهاست نفس جهان را گرفته و اکنون رشد اقتصاد جهان تنها به تصمیمات سخت دولتها،
اعم از اصلاحات مالی تا سرمایهگذاری زیرساختی بستگی دارد و این سختترین درسی است
که میتوان از وحشت ناشی از سقوط چین گرفت.
پی
نوشت: 1- حباب دات-کام (Dot-com Bubble) یک حباب اقتصادی در
خلال سالهای 1995 تا 2000 میلادی بود(در 10 مارس 2000 با رسیدن شاخص
NASDAQ به
5132.52 به اوج رسید) که طی آن بازارهای بورس سهام
کشورهای صنعتی دنیا شاهد رشد سریع ارزش مالی خود بودند که از رشد بخش اینترنت و
شاخههای مرتبط با آن ناشی میشد.
منبع: اقتصادنیوز