پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- منابع عمومی
دولت در سال ۹۴ حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان است، در حالی که هر سال حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد و با اصلاح قانون
مالیات‌ها باید جلوی این فرارها گرفته شود.
«عزیزان
من! مالیات یک فریضه است. ما امروز از ضعفا مالیات می گیریم
- از کارمند مالیات می گیریم، از کارگر
مالیات می گیریم، از کاسب جزء مالیات می گیریم - امّا از فلان کلانْ‌سرمایه‌دار،
فلان درآمددارِ بی‌حساب‌وکتاب مالیات نمی‌گیریم؛ فرار مالیاتی دارند؛ اینها جرم
است؛ فرار مالیاتی جرم است. آن که از دادن مالیات به دولت خودداری می‌کند و
مالیاتی که باید به دولت بدهد - که آن درآمدی که حاصل شده و در اختیار او است، به
برکت فضایی است که دولت به‌وجود آورده است و کاری است که دولت دارد می کند، پس
باید مالیات را بدهد - نمی دهد، در حقیقت کشور را وابسته می کند به پول مفت نفت، و
وقتی کشور به پول نفت وابسته شد، همین مشکلات پیش می‌آید: یک روز تحریم می شود؛ یک
روز نفت ارزان می شود؛ یک روز شاخ‌وشانه می کشند؛ کشور به این وضع دچار می شود.
مسئله مالیات خیلی مهم است.» این بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در مورد مالیات و
راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کشور است.
سالهاست که
ایران اقتصاد متزلزل و غیره بهره‌ور را تجربه می‌کند که با ارزهای نفتی سرپا مانده
است و علائم حیاتی آن خوب کار نمی‌کند. بستن چاه‌های نفت و اتکا به درآمدهای
پایدار مالیاتی و محصولات غیر نفتی آرزو شده است. علاوه بر آن قوانین ناکارآمد
مانند نظام بانکی، قانون بانکداری بدون ربا، حمایت واقعی از تولید و مالیات در
کنار سیستم اداری دستی و غیر هوشمند موجب شد تا رشته‌های از هم گسسته اطلاعات،
اقتصاد غیر شفاف را ایجاد کند.
حال با وجود
ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی و عزم مسئولان در جهت پایدار سازی بخشی از قوانین با
تکیه به درآمدهای سالم باز شده است.راهی که سالهاست انتظار آن کشیده شده و باید با
حداکثر سازی استفاده از ظرفیت‌های داخلی باز شود.
چشم‌انتظاری 3
ساله به پایان رسیده و قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یکی از عوامل
شفاف‌ساز فعالیت‌های اقتصادی مسئولان را مکلف به دریافت واقعی درآمدهای مالیات
کرده است.
مهمترین ویژگی
این قانون در اختیار داشتن و تکلیف شدن همکاری دستگاه‌ها و نهادهای دارنده اطلاعات
و فعالیت‌های مختلف و نیز مجرم شناخته شدن افرادی است که فرار مالیاتی دارند.
اکنون به گفته
مسئولان سازمان امور مالیاتی فرار مالیات، حدود 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص
داخلی بوده یعنی اینکه این میزان زیر چتر مالیات نیست و هنوز خود را به دستگاه
مالیاتی معرفی نکردند که رقمی حدود 200 هزار میلیارد تومان است.
البته علی
عسکری با کمی دقت و محاسبه بیشتر معتقد است: فرار مالیاتی 14 هزار میلیارد تومان
به نرخ 7 درصد و اگر براساس نرخ واقعی 15 درصد محاسبه کنیم 28 هزار میلیارد تومانی
می‌رسد که حدود 40 درصد مالیاتی است که اکنون دریافت می‌شود، که به تعبیری نیمی از
بودجه عمرانی کل کشور است.
به گزارش فارس
فرار مالیاتی به دو روش قانونی و قاچاق صورت می‌گیرد که برخی مطالعات و پژوهش‌های
نشان می‌دهد رقم آن به 250 هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد که این رقم تقریبا برابر
با کل منابع بودجه عمومی یک سال کشور است.
از راه‌های
دیگر فرار مالیاتی معافیت‌های موجود در قوانین مختلف است که گاهی اوقات امکان فرار
مالیاتی را باز می‌کند و از آنجایی که نظارت‌های هوشمند و سیستمی در دستگاه‌‌های
مجری و مجوز دهنده وجود ندارد، منجر به پدیده فرار مالیاتی می‌شود علاوه بر آن
موضوع فرهنگ‌سازی و اصلاح تفکر مردم نسبت به هزینه کرد درآمدهای این بخش ضرورتی
انکارناپذیر است.
آمار کشورهای
پیشرفته نشان می‌دهد که مالیات چه سهمی از درآمد این کشورها دارد سال 2013 درآمد
مالیاتی کشور سوئد بیش از نصف درآمدهای این کشور را تشکیل می دهد و درآمد کل و
درآمد مالیاتی این کشور به ترتیب 49.30 و 32.98
درصد تولید ناخالص داخلی این کشور
هستند.
نیمی از درآمد
کل کشور آلمان نیز در سال 2013 از محل درآمدهای مالیاتی تامین شده و درآمد کل و
درآمدهای مالیاتی این کشور به ترتیب 44.47 و 22.7 درصد تولید ناخالص داخلی آن است.
یک پژوهش نیز
نشان می‌دهد به نسبت سال‌هایی که رو به جلو رفته‌ایم، فرار مالیاتی به نسبت تولید
ناخالص داخلی نیز افزایش داشته است.
اکنون یکی از
قابلیت‌های اصلاح قانون جرم بودن فرار مالیاتی است که برخی هراسان شده‌اند. در این
بین برخی رسانه‌ها نیز خواسته یا ناخواسته قدم در راه مخالفان شفاف سازی اقتصاد و
سالم شدن درآمدهای مالیاتی برداشتند و تحت عنوان افشای حساب‌های بانکی توسط
مالیاتی‌ها به آن دامن زدند
به نظر می‌رسد
سهوی یا عمدی به مذاق شخص، گروه یا جریان‌هایی اصلاح قانونی که مفرهای فرار
مالیاتی را می‌گیرد، خوش نیامده به هر نحوی در صدد کارشکنی از طریق برخی رسانه‌ها،
ایجاد شایعه و تشویش افکار عمومی برآمدند و شاید به تعبیری این رفتار‌ها را در
زمره اخلال در نظام اقتصادی تلقی کرد، تا جایی که مسئولان و حتی رئیس کل بانک
مرکزی به دنبال رد این شائبه و شفاف کردن برآمدند.
سوال اینجاست
اکنون که اطلاعات حساب‌های مردم در دست بانک‌ها و بانک مرکزی است از آن برای مقاصد
دیگر در چارچوب قانون (اعتبار سنجی، شناسایی بدهکاران بزرگ بانکی، مطالبات معوق، پولشویی
و نظایر آن)استفاده نمی‌شود؟ آیا این به معنای سرک کشی به حساب مردم باید تلقی
شود؟
آیا سازمان
مالیاتی را که بخشی از دولت بوده و به دنبال پایدار کردن درآمدهای کشور است، جز
نظام حاکمیت نیست؟ مطمئنا قرار نیست افشایی صورت بگیرد، همان طور که اکنون نیز
بخشی از این اطلاعات حسب قانون در اختیار دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها است. پس چرا
افشای اطلاعاتی صورت نمی‌گیرد و یا جای نگرانی نیست؟
پشت پرده چنین
جریاناتی افرادی هستند که شاید از گلوگاه‌های فرار مالیاتی و قاچاق بیشتر نفع را
می‌برند و حالا شفاف سازی این فرایندها مانع از کارشان شده است. واقعیت این است که
با واقعی شدن اطلاعات برخی مودیان که فرار مالیاتی دارند کشف شده و واقعی می‌شود
ترس از شفاف شدن فعالیت‌ها موجب دستپاچگی برای ایجاد تبلیغات رسانه‌ای و هجمه علیه
درآمدهای مالیاتی شده است.
هرچند سهم
مؤدیان مشاغل از درآمدهای مالیاتی پایین و ناچیز است، اما در کشورهای پیشرفته
جامعه با فراغ بال مالیات درآمد خود را می‌پردازد و حتی به آن افتخار می‌کند. باید
جامعه به سمتی برود که علاوه بر فریضه بودن مالیات، باعث سربلندی و غرور شهروندان
باشد.
منبع: فارس