پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- وزیر اقتصاد گفت: نمی‌دانیم حجم بدهی دولت چه میزان است،
اینکه دولت بدهکار باشد بد نیست اتفاقا سهم بدهی‌های دولت ایران نسبت به تولید
ناخالص داخلی GDP
بسیار
پایین است و به ۳۰ درصد هم نمی‌رسد، حال آنکه در کشورهای
پیشرفته بالای ۱۰۰ درصد بدهی وجود دارد البته بین این دو تفاوت
وجود دارد؛ در آنجا دولت اگر بدهکار است، خوش‌حساب هم هست.
به
گزارش خبرگزاری فارس به نقل از
شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا )، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین
برنامه خود در استان فارس، در نشستی با مدیران مجموعه‌های تحت مدیریت این
وزارتخانه در استان دیدار و گفت و گو کرد.
در
ابتدای این جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیستم بانکی و مجموعه سازمان‌های
همکار، توانستند در سال‌های اخیر به‌ویژه در شرایط حاد دوران تحریم وظیفه خود را
به‌نحو مناسب انجام دهند.
علی
طیب‌نیا تاکید کرد: فشار تحریم روی سیستم بانکی و نفتی متمرکز بود، سیستم اقتصادی
ما سیستمی آسیب‌پذیر و برپایه نفت است، بنابراین دشمنان با شناسایی این نقطه ضعف،
نفت را تحت فشار و محدودیت قرار دادند، نرخ ارز افزایش یافت و نیاز بنگاه‌های
اقتصادی به نقدینگی بالا رفت.
در
این شرایط مراجعه به سیستم بانکی برای تامین نقدینگی افزایش می‌یابد و این درحالی
است که نظام بانکی در معرض شدید‌ترین تحریم‌ها قرار داشت.
وزیر
اقتصاد با یادآوری اینکه اقتصاد ایران از بیماری‌های مزمنی رنج می‌برد که در سال‌های
اخیر تشدید شد، کمبود سرمایه و مطالبات معوق را از جمله مشکلات سیستم بانکی عنوان
کرد.
وی
افزایش سال گذشته درآمدهای گمرکی به میزان بیش از 65 درصد و سود سهام
وصولی دولت به میزان بیش از 97 درصد را گواه این تلاش‌ها دانست و گفت: اگر این
تلاش‌ها نبود امکان تامین بیش از 42 هزار میلیارد تومان هزینه‌های طرح‌های عمرانی
در سال گذشته و فروردین امسال وجود نداشت.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی تلاش‌هایی که در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی
انجام شده است را مورد توجه و شایسته تقدیر دانست و گفت: گمرک نقش ارزنده‌ای
در ورود کالاها، ماشین‌آلات و کالاها ایفا کرد، طرح یکپارچه گمرک نوین، بسترساز
پیشرفت قابل ملاحظه‌ای و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها شد به‌طوریکه زمان ترخیص از 26
روز به 3 روز کاهش یافت.
وی
با بیان اینکه ماه آینده گزارش بانک جهانی در مورد فضای کسب و کار منتشر خواهد شد
و وضعیت بهبود یافته ایران قابل مشاهده است، این بهبود را حاصل تلاش‌های جمعی همه
دستگاه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.
طیب‌نیا
با بیان اینکه تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه در ارزیابی نمره
مطلوب دریافت می‌کنند، به اصلاحات ایجاد شده در سازمان بورس اشاره و تاکید کرد که
شاخص بورس آئینه‌ای تمام نما از رخ‌دادهای بخش اقتصادی است.
وی
گفت: از بورس انتظار داریم محیط مناسب رقابتی ایجاد کند، محیطی برای مبادله شفاف
اطلاعات و توزیع عادلانه آن که همه افراد در شرایط یکسان و رقابتی معامله کنند،
آنچه ملاک ارزیابی بورس است این است.
این
مقام مسئول ادامه داد: یکی از اتفاقات خوب یکسال اخیر این بود که صورت‌های مالی
شرکت‌ها در یک زمان در اختیار تمام افراد قرار می‌گیرد و هیچکس بر دیگری امتیاز
اطلاعاتی ندارد.
طیب‌نیا
وزارت امور اقتصادی و دارایی را ابر وزارتخانه کشور نامید که نقش محوری در سیاست‌گذاری‌های
اقتصادی شامل سیاست‌های پولی، مالی و غیره ایفا می‌کند.
وی
با بیان اینکه اختیارات در وزارت امور اقتصادی و دارایی متناسب با گستردگی وظایف
نیست، گفت: مهم این است که برای انجام وظایف خود برنامه مدون داشته باشیم،
برنامه‌ای که اهداف و اولویت‌ها را ترسیم و سیاست‌های اجرایی را تبیین کند و شاهد
اقدامات اجرایی برای تحقق این اهداف باشیم.
طیب‌نیا
گفت: اولین اقدام من در اولین روز شروع به‌کار، دستور تهیه برنامه راهبردی
وزارتخانه بود و خوشحالم از اینکه این وزارت، اولین وزارتخانه در تنظیم برنامه
راهبردی بود، یک برنامه ای که شامل اهداف، سیاست‌ها و اقدامات و عملیات اجرایی
است.
او
ادامه داد: هفت اولویت راهبردی در این وزارتخانه وجود دارد که اگر به‌درستی مد نظر
قرار گیرند، می‌توانند نقش بی‌بدیلی در اصلاح ساختار اقتصادی ایفا کنند، از
مهمترین این اولویت‌ها افزایش توان تولیدو تامین مالی پایدار دولت و ارتقای شفافیت
و سلامت اداری است.
طیب‌نیا
تصریح کرد: باورمان این است که مبارزه با فساد با جنجال و غوغا سالاری و شعار نمی‌شود،
برنامه می‌خواهد. اگر برنامه‌های خود را در حوزه‌های مختلف انجام داده و از فناوری
اطلاعات و ارتباطات به نحو مطلوب استفاده کنیم، زمینه ظهور و بروز فساد به حداقل
می‌رسد.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی از تمرکز بر روی سیستم‌سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر
داد و ابراز امیدواری کرد که با اجرای پروژه‌های مختلف، هم به افزایش توان تولید
کشور و هم افزایش شفافیت و سلامت و هم عدالت مالیاتی دست‌یابی پیدا شود.
طیب‌نیا
همچنین از هشت پروژه کلیدی در این وزارتخانه نام برد که اجرای آن می‌تواند
تاثیر ممتازی در بهبود اقتصاد داشته باشد و تاکید کرد :هوشمندسازی خزانه، مدیریت
دارائی‌های دولت و مولدسازی این دارائی‌ها از جمله این پروژه‌ها به‌شمار می‌روند.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: تا امروز هیچ مرجعی فهرست جامعی از دارایی‌های
دولت ندارد، هدف اولیه شناسایی و سپس مدیریت این دارائی‌ها است که اگر این مهم
انجام شود از محل آن بسیاری از نیازهای مالی قابل انجام است. مدیریت بدهی‌های
دولت، یکی دیگر از طرح‌های عمده‌ای است که دنبال می‌کنیم، حجم بدهی‌ها مشخص نیست،
حدس‌های مختلف زده می‌شود حال آنکه در اکثر کشورها در سایت‌های مشخص، بدهی‌های
دولت به شکل لحظه‌ای قابل دسترس است.
وی
اضافه کرد: نمی‌دانیم حجم بدهی دولت چه میزان است، اینکه
دولت بدهکار باشد بد نیست اتفاقا سهم بدهی‌های دولت ایران نسبت به تولید ناخالص
داخلی ((GDP بسیار
پائین است و به 30 درصد نمی‌رسد، حال آنکه در کشورهای پیشرفته بالای 100 درصد بدهی
وجود دارد اما بین این دو تفاوت وجود دارد، در آنجا دولت اگر بدهکار است خوش حساب
هم هست.
وزیر
امور اقتصادی و دارائی تاکید کرد که سیستم بانکی باید مطمئن باشد که دولت، بدهکاری
فاقد ریسک است.
طیب‌نیا
ساماندهی تجارت فرامرزی با تاکید بر ایجاد پنجره واحد گمرکی و ایجاد دروازه مشترک
گمرکی را از دیگر اقدامات شاخص عنوان و تاکید کرد: زمینه استقرار دروازه مشترک
گمرکی در دو گمرک بزرگ کشور فراهم شده و این اقدام امکانی فراهم می‌کند که عملیات
گمرکی بین دو کشور در یک نوبت انجام شود.
وی
اضافه کرد: یکی از مهمترین پروژه‌ها، ساماندهی و روزآمد کردن بازارهای مالی کشور
است که خود از چند پروژه تشکیل می‌شود و اصلاح نظام بانکی و نظام سرمایه از اجزای
این طرح است که به‌شکل جدی دنبال می‌شود.
منبع:
فارس