پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- وزیر امور
اقتصادی و دارایی با تصریح اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها از نان شب هم واجب‌تر است،
پرداخت دیون دولت به بانک‌ها را از دیگر اولویت‌ها برشمرد.
به گزارش
خبرنگار ایسنا در منطقه فارس، علی طیب‌نیا، عصر پنجشنبه در دیدار با فعالان
اقتصادی استان فارس با تاکید بر اینکه مطالب مطرح شده از سوی حاضران در جلسه حاکی
از شناخت عمیق نسبت به مسائل جامعه و مشکلات و موانع موجود در مسیر بخش خصوصی بوده
است، گفت: واقعیت این است که به لحاظ فضای کسب و کار با مشکلات بسیار زیادی مواجه
بوده و هستیم، این مشکل زمینه فعالیت برای بخش خصوصی را محدود کرده بنابراین اگر
طالب دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا هستیم باید در این مسیر گام برداریم.
وی با بیان
اینکه شرایط اقتصادی کشور بسیار پیچیده است، بخش اقتصادی را مبتلا به بیماری‌های
مزمن دانست و با تاکید بر اینکه سیاست‌های نادرست گذشته و اعمال تحریم‌های
ظالمانه، شرایط را بسیار دشوار کرده است، گفت:
نباید انتظار داشت تمام مشکلات یک شبه
حل شود.
طیب‌نیا دولت
متکی به درآمدهای سهل‌الوصول نفتی را دولتی فربه، تنبل و کودن دانست و یکی از
الزامات را چابک، فعال و هوشمندکردن این دولت عنوان و اضافه کرد: چنین دولتی در
حوزه عمل بخش خصوصی دخالت و عرصه را برای فعالان این بخش محدود و وظایف ذاتی خود
را فراموش می‌کند.
وی حضور دولت
در فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان رقیب بخش خصوصی را یک معضل دانست و با تاکید
براینکه دولت در رفتار اقتصادی خود با ناکارآمدی‌هایی روبرو است و همین باعث شده
بهره‌وری و رشد اقتصادی محدود از طریق منابع نفتی کسب شود، گفت: برای دست‌یابی به
رشد اقتصادی بالا که جایگاه ایران را بهبود ببخشد، برای آنکه با فقر و ناداری
مقابله و زندگی شرافتمندانه‌ای برای مردم تامین کنیم، چاره‌ای جز واگذاری اقتصاد
به مردم نداریم، دولت باید خود را محدود کرده و به سیاست‌گذاری و نظارت بپردازد.
طیب‌نیا با
انتقاد به شیوه حرکت در مسیر کوچک شدن دولت و اصلاح رفتارهای اقتصادی دولت در
گذشته، گفت: تجربه جهانی نشان داده کشورهای موفق هستند که توانسته‌اند محیط کسب و
کار مناسب برای فعالیت مردم و بخش خصوصی فراهم کنند.
وی همچنین با
اشاره به اجرایی شدن اصلاحاتی در بخش‌های مختلف مدیریت اقتصادی کشور، اجرایی شدن
سیستم یکپارچه گمرکی، طرح جامع مالیاتی و دیگر برنامه‌های اجرا شده در وزارت
اقتصاد را در همین راستا ارزیابی کرد.
طیب‌نیا با
بیان اینکه اصلاح سیستم مالیاتی از ضرورت‌ها به‌شمار می‌رود، گفت: یکی از مهمترین
گام‌ها قطع ارتباط ماموران مالیاتی با مشتریان است که با ایجاد یک سیستم جامع
امکان پذیر خواهد بود.
وی فعال شدن
شورای گفت‌وگو در کشور را یکی از گام‌های برداشته شده در مسیر اصلاح رفتارهای
اقتصادی و حل مشکلات بخش خصوصی عنوان و خاطرنشان کرد: از همه فعالان اقتصادی در
استان‌های مختلف و استان فارس دعوت می‌کنیم که در جلسات شورای گفت‌وگو شرکت کرده و
با طرح مشکلات خود زمینه انتقال آن به تهران و حل آنها را فراهم کنند.
طیب‌نیا با
بیان اینکه شرایط کشور در حال تغییر جدی است و در آینده نزدیک تحریم‌ها برداشته می‌شود،
تاکید کرد که سرمایه‌گذار خارجی در هر محیط و شرایطی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، اول
باید محیط کسب و کار را درست کنیم، وقتی سرمایه‌گذار داخلی در شرایط کنونی حاضر به
سرمایه‌گذاری نباشد، چه انتظاری از سرمایه‌گذار خارجی است که وارد شود.
وی در عین‌حال
با اشاره به روند رو به رشد حضور هیات‌های خارجی برای بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری
در ایران، گفت: اولویت ما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌خصوص مشارکت است، این مهم
زمینه انتقال دانش فنی، سرمایه و ایجاد بازار برای صادرات را فراهم کرده و بخش
خصوصی ما هم توانمندتر می‌شود.
طیب‌نیا همچنین
گفت: نظام بانکی کشور خودش بیمار و دچار مشکلات عدیده‌ای است، کمبود سرمایه، بدهی‌های
مفصل دولت، که رقم آن بیش از 90 هزار میلیارد تومان است و معوقات بانکی، بخشی از
این مشکلات را شامل می‌شود.
وی با بیان
اینکه برخی از بدهکاران بزرگ بانکی و دارایی‌های مازاد بانک‌ها نیز از دیگر مشکلات
این بخش به‌شمار می‌رود، یکی از برنامه‌های مهم دولت را تامین نقدینگی مناسب برای
بانک‌ها از محل افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت عنوان و تاکید کرد که به ازای هر
میزان افزایش نقدینگی در بانک‌ها، 12 برابر توان پرداخت تسهیلات ایجاد می‌شود.
به گزارش
ایسنا، نماینده و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شیراز نیز در این جلسه ضمن ابراز
امیدواری در خصوص نهایی شدن توافق هسته‌ای، خواستار رفع آنچه که تحریم‌های داخلی
عنوان می‌کرد، شد.
جمال رزاقی
برخی عملکردهای وزارت اقتصادی و امور دارائی، بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و
خلاءهای قانونی و قوانین نامناسب و دست و پاگیر موجود در این بخش را عاملی موثر
در سلب امکان رقابت از اقتصاد مولد دانست.
رزاقی با بیان
اینکه بالغ بر 45 درصد از کل اقتصاد در کشور و فارس، اقتصاد سیاه و معاف از مالیات
و عوارض‌های قانونی است، گفت: تنها 30 درصد که شامل بخش‌های مولد صنعتی و معدنی می‌شود،
مشمول مالیات است.
وی خواستار
اندیشیدن راهکاری اجرایی و اثرگذار در مبارزه با قاچاق کالا شد و گفت: امروز سهم
بالایی از تسهیلات بانکی به‌نام خدمات و به‌کام قاچاق کالا پرداخت می‌شود.
مسعود راستی،
رئیس خانه صنعت و معدن نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات موجود، لزوم شفاف‌سازی
مالیات بر ارزش افزوده و اجرای دقیق قانون در این مبحث را خواستار شد.
منبع: ایسنا