پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه با
انصراف و حذف چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر
از یارانه‌بگیران در پرداخت ۴۸۰۰ میلیارد
تومان از یارانه نقدی صرفه جویی کردیم، گفت: «همین مبلغ را در اجرای طرح تحول
سلامت به خود مردم بازگرداندیم.»
محمدباقر
نوبخت با اشاره به ارقام مختلفی که در صورت لغو تحریم ها به عنوان منابع ارزی در
داخل کشور می توان از آنها استفاده کرد، گفت: «آنچه بعد از لغو تحریم ها بسیار مهم
است، ۶ یا ۷ میلیارد
دلار ارز مستقیمی نیست که در اختیارمان قرار می گیرد، بلکه فضایی است که به منظور
سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور باز می شود.»
به گزارش
خبرآنلاین، نوبخت در برنامه نگاه یک اضافه کرد: «ذخایر بانک مرکزی پول دولت نیست و
نمی توانیم آن را در طرح های عمرانی هزینه کنیم؛ اما همین ذخایر اعتبار جمهوری
اسلامی ایران و پشتوانه ای برای سرمایه گذاری های خارجی است.»
رییس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه ذخایر بانک مرکزی تحریم بود، گفت: «پس
از لغو تحریم ها همین ذخایر، سرمایه گذاران خارجی را برای ورود به کشور ترغیب می
کند.»
وی تصریح
کرد: «میزان بدهی کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار کم است و در عوض ما منابع
بسیاری در اختیار داریم.»
سخنگوی
دولت، حجم نقدینگی کشور را ۸۰۰ هزار
میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: «این مبلغ در شرایط تحریم در بازارهای مختلف جابه
جا می شد، اما در شرایط پساتحریم بخشی از آن هم به عنوان سرمایه گذاری داخلی صورت
می گیرد.»
نوبخت با
اشاره به حضور متعدد هیات های اقتصادی خارجی و اعلام آمادگی آنها برای سرمایه
گذاری در کشور افزود: «سیاست دولت در مذاکره با این هیات ها این است که آنها تا چه
اندازه می توانند به رشد ۸ درصدی
مورد نیاز ما با سرمایه گذاری مستقیم کمک کنند.»
وی گفت:
«انتقال فناوری های نوین به داخل کشور و تلاش طرف های خارجی برای ایجاد بازارهایی
به منظور صادرات غیرنفتی ما، از دیگر سیاست های دولت در گفتگو با هیات های اقتصادی
خارجی است.»
نوبخت
افزود: «همان گونه که مذاکره کنندگان هسته ای و سیاسی ما در مذاکرات قدرتمند عمل
کردند، تیم و مذاکره کنندگان اقتصادی کشور نیز در این مذاکرات قدرتمند عمل خواهند کرد.»
وی با
بیان اینکه پیش بینی می کنیم تا پایان امسال برجام اجرایی شود؛ تصریح کرد: «از
آغاز سال آینده در شرایط بعد از تحریم هستیم که همزمان است با سال آغاز اجرای
برنامه ششم توسعه و بدین منظور برنامه ششم را در این شرایط تدوین می کنیم.»
مهم ترین
مساله های دولت در تدوین برنامه ششم
رییس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه براساس برنامه، متوسط رشد کشور
باید ۸ درصدی باشد افزود: «برای دستیابی به این رشد
سالانه نیازمند ۸۰۰ هزار تا ۱۰۶۳ هزار
میلیارد تومان منابع هستیم که طبیعتا بخشی از آن از منابع داخلی و بخشی هم از طریق
سرمایه گذاری خارجی تامین می شود.»
نوبخت با
بیان اینکه پس از دو سال رکود، پارسال به رشد ۳ درصدی
رسیدیم، اضافه کرد: «تا رسیدن به رشد ۸ درصدی
فاصله زیادی داریم که باید برای تحقق آن برنامه ریزی و تلاش کنیم.»
وی با
اشاره به اینکه همزمان با تدوین لایحه بودجه سال ۹۵،
در حال تدوین برنامه ششم توسعه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستیم گفت:
«برنامه ششم مساله محور است و آب، محیط زیست و اجرای تعهدات فراوان صندوق های
بازنشستگی از مهمترین مساله های دولت در تدوین این برنامه است که چنانچه به آنها
توجه نشود در آینده کشور به بحران می رسد.»
نوبخت با
اشاره به اجرای ۱۰ برنامه توسعه ای پیش و بعد از انقلاب اسلامی
افزود: «با وجود اجرای این برنامه ها، همچنان به علت توازن منطقه ای در برخی مناطق
با مشکل مواجه هستیم و از این رو توجه ما به آمایش سرزمین است و تا این مشکلات
بکاهیم.»
وی با
اشاره به اینکه برای سومین سال متوالی بودجه سال آینده را تا قبل از ۱۵ آذر
به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کنیم، گفت: «این لایحه را در چارچوب اقتصاد مقاومتی
مد نظر مقام معظم رهبری و روش مبتنی بر عملکرد و با نگاهی به سیاست برنامه ششم تدوین
می کنیم.»
سخنگوی
دولت با اشاره به اینکه در سال ۹۳، ۳۸ هزار
نفر را با اختصاص ۵۲۵ میلیارد تومان در اعتبارات در وزارتخانه ها و
سازمان ها استخدام کردیم، افزود: «برای استخدام ۸ هزار
نفر دیگر هم دولت آزمون برگزار کرد.»
نوبخت
گفت: «فرصت های استخدامی را مخفیانه قرار نمی دهیم و حتما برای استخدام در دستگاه
های دولتی آزمون برگزار خواهیم کرد اما در عین حال برای کارکنان شرکتی سازمان ها و
وزارتخانه ها اولویت هایی قرار می دهیم.»
ورود مجلس
به مساله برجام
وی در
پاسخ به سوالی درباره ورود مجلس به مساله برجام تصریح کرد: «ورود مجلس شورای
اسلامی در بحث برجام با ورود کنگره آمریکا به آن متفاوت است.»
نوبخت
افزود: «در آمریکا یک حزب سیاسی مخالف دولت که مخالف توافق هسته ای و برجام است در
صدد لغو آن در کنگره است اما مجلس شورای اسلامی جریان سیاسی مخالف دولت نیست و
موافق دولت و برجام است.»
وی اضافه
کرد: «براساس اصل ۱۸۶ قانون اساسی، از سال ۸۲ موضوع
هسته ای به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد و بر این اساس توافق هایی همچون توافق
سعدآباد و پاریس هم برای تصویب به مجلس نرفت.»
رییس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: «موضوعی که در شورای عالی امنیت ملی
تصویب شود نیاز به مصوبه مجلس ندارد و اگر برای برجام دولت لایحه ای به مجلس ارائه
کند از نظر حقوقی برخلاف اصل ۱۸۶ قانون
اساسی عمل کرده است.»
منبع:
اقتصاد ایرانی