گامهای محکم اقتصاد ایران در مسیر توسعه

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اقتصاد ایران با برنامه ریزی و تلاش تیم اقتصادی دولت با گامهایی بلند و با تکیه بر تدبیر و امید در حال رشد است.

به گزارش خبرنگار شانا، اقتصاد ایران که چند سالی بود با رکود و تورم دست و پنجه نرم می کرد این روزها در حال گذار از این دوران است و هرچند که روند رشد اقتصادی هنوز به سطح مطلوب نرسیده است اما شواهد نشان می دهد که کشورمان در یک بازه زمانی کوتاه با توجه به زیر ساختهای مطلوب می تواند دوران پویایی و رشد اقتصادی جدید را تجربه کند.

از امروز (دوم شهریور) هفته دولت آغاز شده است و تمام وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی در تکاپوی ارائه گزارش خدمت یکساله خود به مردم از طریق رسانه های گروهی هستند.

اقتصاد ایران در سال ٩٣ موفق شد بعد از دو سال افول، دوره بهبود و رونق را آغاز کند و اکنون قدم‌های اولیه در خصوص رونق را در بخشهای مختلف بر داشته ایم به گونه ای که رشد سرمایه‌گذاری که در فاصله سال‌های ۹۱ و ۹۲ منفی  بود در سال ۹۳ مثبت و به ۳.۵ درصد رسید و کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که با توجه به فضای مثبت سیاسی ایجاد شده و همزمان با لغو تحریم ها اقتصاد ایران از سال آینده جانی تازه خواهد گرفت.

هرچند اقتصاد ایران در سالهای گذشته طعم تلخ تورم بالای ٤٠ درصدی را چشیده بود، اما به همت دولت یازدهم متغیرهای اقتصادی با تغییراتی مواجه و شاخص تورم که یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی به شمار می رود به حدود ١٥ درصد کاهش یافت.

بانک جهانی  چندی پیش در گزارشی با موضوع اثر لغو تحریمها بر اقتصاد ایران اعلام کرد: لغو تحریمهای ایران تاثیر قابل توجهی بر بازار نفت جهان، اقتصاد ایران و شرکای تجاری این کشور خواهد داشت.

بر اساس پیش بینی بانک جهانی، بازگشت کامل ایران به بازار جهانی در نهایت روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت به بازار تزریق خواهد کرد و همچنین رشد اقتصادی ایران از سه درصد امسال به حدود پنج درصد در سال آینده خواهد رسید.

این گزارش افزود: ایران ظرفیت صادرات نفت بیشتر را دارد و ترمیم اقتصادی این کشور در حال شتاب گرفتن است.

شانت دواراجان، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «درست مثل زمانی که تشدید تحریمها در سال ٢٠١٢ موجب کاهش شدید صادرات نفت ایران شد و به دنبال آن شاهد ٢ سال رشد منفی اقتصاد این کشور بودیم، ما انتظار داریم که لغو تحریمها موجب افزایش صادرات و احیای اقتصاد ایران شود.»

بر اساس پیش بینی بانک جهانی هزینه انجام داد و ستد ایران نیز کاهش خواهد یافت، و نه تنها حجم بلکه ارزش تجارت نفتی و غیرنفتی این کشور نیز رشد خواهد کرد.

لیلی متقی، اقتصاددان بانک جهانی و تنظیم کننده این گزارش گفت: «از زمان انعقاد چارچوب توافق در آوریل ٢٠١٥، ما شاهد افزایش تمایل شرکتهای بین المللی نسبت به سرمایه گذاری در ایران و به خصوص نفت و گاز این کشور بوده ایم... این روند احتمالا با لغو تحریمها شتاب خواهد گرفت و سرمایه مورد نیاز را فراهم خواهد ساخت و موجب ارتقاء تکنولوژی در بخش نفتی ایران خواهد شد.»

این گزارش در ادامه نوشت: لغو تحریمها یک دستاورد اقتصادی نصیب ایران خواهد کرد. تجربه ایران در مدیریت افزایشهای قبلی درآمدهای نفتی هوشیارانه بوده است. دولتهایی که با چنین موقعیتهای مناسب اقتصادی ای مواجه می شوند فرصت دارند تا با اتخاذ سیاستی مناسب اقتصاد خود را در مسیر رشد با ثبات قرار دهند.

اکنون با توجه به پیش بینی بیشتر کار شناسان ایرانی و خارجی مبنی بر ورود ایران به دوران جدید از توسعه اقتصادی ارائه شفاف و جامع دستاوردهای دولت به ویژه در بخش اقتصاد می تواند مسیر را برای حضور در عرصه های مختلف در دوران پسا تحریم تسهیل کن که پیامد آن رشد و توسعه کشورمان و رسیده به اهداف پیش بینی شده در افق ١٤٠٤ خواهد بود.

 این کارشناسان مشکلات اقتصادی ناشی از سه عامل اتکا درآمد دولت به نفت، سیاست‌های غلط گذشته و در نهایت تحریم‌ها می دانند و برای خروج از وضع فعلی که اقتصاد ایران را با چالشهای گوناگونی مواجه کرده است، عزم ملی همگام با یکدلی و تعامل را کارساز می دانند.

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز همگام با تحلیلگران اقتصادی چندی پیش اظهار کرد: مشکلاتی که با آن مواجه هستیم سه منشأ رسمی داشته که بخشی به ساختارهای اقتصادی نامتجانس گذشته یعنی دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران بازمی‌گردد، عامل دوم سیاست‌های نامناسبی بوده است که در یک دهه گذشته اتخاذ شد و وابستگی کشور را به خارج بیشتر کرد و نسبت به نوسان درآمدهای نفتی و تکانه‌های خارجی افزایش داد.

طیب‌ نیا افزود: عامل سوم مشکلات موجود در اقتصاد ایران، تحریم‌ها بوده که دشمنان با شناسایی نقاط ضعف، طراحی کردند و اگر اقتصاد ما به درآمدهای ما به اقتصاد نفتی وابسته نبود و سهم بالایی در تراز پرداخت‌های خارجی کشور نمی‌داشت و عمر تولید در ایران کم نبود، می‌توانست تحریم آثار قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد و سعی خواهیم کرد، در مسیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی این مشکلات را مرتفع کنیم و اقتصادی با رشد بالا مبتنی بر قابلیت‌ها و توانایی‌های داخلی داشته باشیم.

در این میان باید به این نکته توجه کرد که افزون بر تیم اقتصادی دولت اکنون تمام اقتصاددانان ایران نیز بر این باورند که تاثیر عملی لغو تحریمها در سال ۱۳۹۵ نمود پیدا می‌کند و باید از شرایط ایجاد شده برای رفع مشکلات ساختاری اقتصاد استفاده کرد. 

 سید فواد نبوی

منبع: شانا