چالش های تزریق نقدینگی دولت به واحدهای تولیدی خصوصی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یکی از مشکلاتی که فعالان و آگاهان اقتصادی و صنعتی در سه دهه اخیر با آن مواجهه بوده اند کمبود نقدینگی به خصوص در واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط می باشد و خوشبختانه تقریبا همه سیاستگذاران دولتی همصدا با بخش خصوصی از ضرورت پیدا کردن راه حلی برای غلبه بر این مشکل صحبت می کنند. به این منظور تقریبا تمامی دولتهای گذشته بعد از پایان جنگ تحمیلی اقدام به تزریق نقدینگی با شرایط ویژه نموده اند که این نقدینگی غالبا به شکل اعطای وام هایی با بهره پایین به تولید کنندگان و صنعتگران بوده است ولی شوربختانه این سیاست هیچگاه نتیجه دلخواه را در پی نداشت چرا که اگر اینگونه بود امروز از ضرورت تزریق نقدینگی دوباره به بخش تولیدی و صنعتی سخنی به میان نمی آمد.

هرچند آمار و اطلاعات کافی در این زمینه در دسترس نیست ولیکن به نظر می آید که اعمال این سیاست در دولت اصلاحات موفق تر از بقیه دولتها بوده است و این امر در رشد اقتصادی و صنعتی آن دوران قابل ردیابی است. به نظر می آید دلیل موفقیت نسبی این سیاست در آن دوران به روند کاهشی نرخ تورم سالیانه در آن سالها مرتبط باشد. چرا که کاهش نرخ تورم سالیانه منجر به از رونق افتادن بازارهای سفته بازی می شد و این شرایط حداقل مانع از انتقال کسر قابل توجهی از نقدینگی تزریق شده به بازارهای سفته بازی شد و چون بخش تولید نوید سودآوری بیشتری با خود به همراه داشت٬ ساز و کار اقتصاد٬ گیرندگان این کمکها را به سمت استفاده از آن در بخش تولید سوق داد. وگرنه در دولتهای پیشین و پسین اصلاحات با وجود نرخ بالای تورم افزایشی در اقتصاد سهم بسیار زیادی از این نقدینگی در همان هفته ها و ماههای اول دریافت وام به سرعت به سمت بازارهای سفته بازی هدایت شد و نه تنها مشکلی از تولید و اشتغال کشور کم نکرد بلکه به سفته بازی بیشتر در اقتصاد و انتظارات تورمی ناشی از آن٬ بیش از پیش دامن زد.

باید در نظر داشت که حتی در شرایط عادی و به فرض عدم وجود تورم ساختاری در اقتصاد٬ بسته به اینکه تامین این سرمایه عظیم از کدام محل صورت خواهد گرفت آثار تورمی با درجات متفاوتی در پی خواهد داشت. حال آنکه با وجود یک تورم ساختاری در اقتصاد ایران که ناشی از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است٬ به محض اعمال این سیاست انتظار افزایش نرخ تورم و یا دست کم کندتر شدن سرعت کاهش نرخ تورم در سالهای پیش رو دور از ذهن نیست.

از طرف دیگر اعمال این سیاست بدون در نظر گرفتن و از بین بردن علل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی صنعتی در بهترین حالت صرفا یک اثر کوتاه مدت در رشد تولید صنعتی و به تبع آن در رشد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. کما اینکه اگر به گذشته نگاهی بیاندازیم به وضوح درخواهیم یافت که تزریق نقدینگی در دولتهای گذشته به شکل کارآمد و پایدار گرهی از مشکلات کور واحدهای تولیدی نگشوده است. در غیر اینصورت دولت باید ادعا می نمود که تزریق نقدینگی به بخش تولید در هر دوره منجر به نجات درصدی از واحدهای تولیدی شده است.

نگارنده به خودی خود مخالف تزریق نقدینگی به بخش خصوصی صنعتی و تولیدی نیست و اتفاقا بر این عقیده است که در برخی از مواقع این امر می تواند به عنوان یک سیاست کارآمد منجر به تسریع رشد تولید بشود. به شرط آنکه پیش از آن٬ عواملی که منجر به کمبود نقدینگی در این بخش شده اند به دقت شناسایی و مرتفع شده باشند. در غیر اینصورت حتی تزریق سالیانه این کمکها به این بخش نه تنها مشکلی را به شکل ساختاری حل نمی کند بلکه به مثابه رانتی است که از جیب یک قشری از افراد جامعه (مصرف کنندگان) به جیب قشری دیگر از جامعه (تولید کنندگان) واریز می شود که معمولا این رانت به شکل تورم تحمیلی به آنها و یا محروم شدن آحاد جامعه از خدمات اجتماعی و بهداشتی و عمرانی که آن سرمایه می توانست فراهم نماید و یا هر دو نمایان می شود.

لذا ضروری است در نظر داشته باشیم که وقتی صحبت از کمبود نقدینگی در بخش تولید می کنیم این بخش شامل صنایع و اصناف گوناگون می شود که دلایل این کمبود نقدینگی برای اصناف گوناگون غالبا متفاوت است. مثلا دلیل کمبود نقدینگی در صنایع قطعه سازی خودرو از عدم حصول به موقع مطالبات از شرکتهای خودروسازی نشات می گیرد. به همین ترتیب به نظر می آید که کمبود نقدینگی در صنایع پوشاک و صنایع دست پایین بی ارتباط با نداشتن تقاضای کافی و یا عدم دسترسی به بازار مناسب به دلیل واردات بی رویه و بی ضابطه نباشد.

 لذا هدف قرار دادن هر کدام از این دلایل نیازمند سیاستگذاریهای متفاوتی می باشد که اعمال آنها بدون واکاوی دقیق دلایل کمبود نقدینگی در اصناف گوناگون تولیدی و صنعتی امکان پذیر نیست. بنابراین به نظر نگارنده لازم است که پیش از تزریق نقدینگی به بخش تولید٬تحقیقات جامعی از کلیه صنایع تولیدی صورت گیرد تا دلایل کمبود نقدینگی در هر صنف به دقت مشخص شده و متناسب با آن سیاستهای لازم اعمال شود و پس از آن در صورت نیاز سیاست تزریق نقدینگی عملیاتی و پیگیری شود. در اینصورت  با از میان رفتن علل اصلی کمبود نقدینگی در بنگاههای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط ضرورت اعمال سیاست تزریق نقدینگی به این بخش (به شکل یک امتیاز ویژه) در سالهای آتی کمرنگ تر می شود و تولید کنندگان قادر به مدیریت مالی بهتر بنگاههای خود خواهند بود و در صورت نیاز به نقدینگی می توانند اقدام به اخذ وام از موسسات مالی با نرخهای متداول نمایند.

با توجه به اینکه اقتصاد ایران همواره کم و بیش از سفته بازی رایج در آن متحمل خسارتهای هنگفتی شده است لذا سیاستگذاریهای کلان اقتصادی همواره باید در جهت تضعیف ریشه های سفته بازی در اقتصاد باشد و از هر گونه سیاستگذاری که مستقیم و یا غیرمستقیم منجر به تقویت بنیان سفته بازی در اقتصاد می شود قویا پرهیز گردد.

منبع: اقتصاد ایرانی