پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- کاهش ارزش یوان چین و لیره ترکیه علاوه بر اثرگذاری در
اقتصاد منطقه و جهان، به طور خاص برای اقتصاد ایران خطرناک است و در صورت ادامه بی‌تفاوتی
دولت به این موضوع، در ماه‌های آینده شاهد افزایش چشمگیر واردات قانونی و
غیرقانونی کالاهای چینی و ترکیه‌ای به کشور خواهیم بود.
حدود 2 هفته قبل، بانک مرکزی چین بازار جهانی
ارز را غافلگیر کرد. این بانک برای مقابله با کاهش صادرات چین، ارزش یوان را نزدیک
5 درصد تقلیل داد که بیشترین افت در طی بیش از دو دهه گذشته بود.
این
اقدام بانک مرکزی چین برای برخی از معامله گران به معنای آغاز جنگ ارزی دیگری بود.
به باور کارشناسان، چین تا مطمئن نشود کالاهایش رقابتی‌تر از کالاهای مشابه خارجی
است، بدین اقدام ادامه می‌دهد.
کاهش
عمدی ارزش واحد پول چین، در بازار ارز ایران نیز اثر خود را به نمایش گذاشت و ارزش
یوان که طی یک سال اخیر در مقابل ریال ایران رو به افزایش گذاشته بود، به ناگاه با
کاهش چشمگیر مواجه شد.
به زبان ساده مهمترین پیامد کاهش ارزش
یوان در برابر ریال، ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی از چین به ایران است. طبیعی است
با کاهش هزینه تمام‌شده واردات کالاهای چینی، هم حجم واردات این کالاها به کشورمان
افزایش خواهد یافت و هم امکان رقابت کالاهای تولید داخل با اجناس چینی، سخت‌تر
خواهد شد.
بنابراین
آنچه که مسئولان دولت بارها از آن انتقاد کرده‌اند یعنی واردات بی‌رویه
اجناس چینی در دولت احمدی‌نژاد، احتمالا با شدت بیشتری دوباره پدید خواهد آمد و به
اصطلاح حسن روحانی، اشتغالزایی برای کارگران چینی رونق خواهد گرفت.
البته
ناگفته نماند که در 2 سال اخیر با وجود انتقادات از دولت قبل، دولت یازدهم اقدام
خاصی برای کنترل واردات اجناس چینی انجام نداده است و روند واردات از چین تغییری
نکرده است. بنابراین با اقدام اخیر پکن در کاهش ارزش یوان، بیم آن می‌رود
حجم واردات اجناس چینی بیش از گذشته هم بشود.
پدیده
یوان چین برای واحد پول دیگر شریک بزرگ تجاری کشورمان یعنی لیره ترکیه نیز اتفاق
افتاده است، البته با یک تفاوت که کاهش ارزش لیره فقط نتیجه تصمیم مسئولان دولت
ترکیه نبوده، بلکه تنش‌های سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی در این کشور طی ماه‌های
اخیر نیز در این ماجرا سهیم بوده است.
با توجه به روند طولانی‌مدت کاهش ارزش
لیره ترکیه در برابر ریال ایران، طبیعتا واردات اجناس ترکیه‌ای به کشورمان روز به
روز در حال ارزان‌تر شدن است. بنابراین در حالی که تولیدکنندگان ایرانی طی چند ماه
اخیر به پیامدهای منفی اجرای قرارداد تعرفه ترجیحی میان دو کشور اعتراض داشتند، از
این پس باید نگران کاهش ارزش لیره هم باشند.
با
توجه به هم‌مرز بودن ایران و ترکیه، کاهش ارزش لیره سبب شده که قاچاق کالا از
ترکیه به کشورمان رونق روزافزونی پیدا کند. اجناس چینی نیز به طور گسترده هم از
طریق قانونی و هم از طریق غیرقانونی به ایران وارد می‌شوند.
از
آنجا که بانک مرکزی ایران تلاش دارد ارزش پول ملی کشورمان را ثابت نگاه دارد و
اجازه تضعیف آن را نمی‌دهد، نمی‌توان امید داشت که با تغییر نرخ ارز بتوان به
مقابله با کاهش یوان و لیره رفت، بنابراین در این شرایط، که دولت با تاخیر زیاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ابلاغ کرد، باید هر چه زودتر به اجرای این قانون بپردازد تا حداقل مانع افزایش
روز به روز واردات اجناس چینی و ترکیه‌ای به کشور شود و تولیدکنندگان داخلی را بیش
از این نگران نکند.
منبع: مشرق