قیمت دلار تک نرخی چقدر تعیین شود؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-  در بدو به کرسی نشستن ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ،او مهمترین برنامه خود را تک نرخی کردن ارز برشمرد. او در تشریح اهداف خود بارها بر ضرورت خاتمه دادن به شرایط چند نرخی حاکم بر بازارها تاکید و یکی از اولویت های خود را بازگشت به شرایط تک نرخی دهه ۷۰ و ۸۰ اعلام کرد.
با این حال بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که تردیدی وجود ندارد که با تک نرخی شدن ارز، رانت مستتر در واردات به حداقل می رسد و رغبت دارندگان ارز برای فروش از طریق مجاری رسمی با افزایش رو به روخواهد شد.
به گزارش آفتاب یزد، همچنین با وجود علاقه شدید دولت برای رسیدن به این هدف اما به عقیده کارشناسان، مقدمات و شرایط فراوانی برای پایان رواج نرخ های گوناگون ارز در بازار لازم و ملزوم است. یکی از این زمینه ها که فراهم آمدن آن تا حدود زیادی موکول به نتایج مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها است، برقراری روابط کارگزاری یا به عبارت دیگر بازتعریف کانال های انتقال ارز و گشایش مسیرهای جابه جایی پول است. این کش و قوس ها در حالی ادامه داشت که در تازه ترین اظهارنظر سیف که در برنامه نگاه حضور پیدا کرده بود زمان تک نرخی شدن ارز از سوی او اعلام شد. رئیس کل بانک مرکزی اجرایی شدن ارز تک نرخی را ۶ ماه بعد از اجرای برجام و عملیاتی شدن ارتباطات کارگزاری ها تعیین کرد. اکنون باید دید که تک نرخی شدن ارز بالاخره به مرحله عملیاتی خواهد رسید یا اینکه همچنان در هاله از ابهام و برنامه های خاک خورده مسئولان قرار خواهد گرفت.با این حال صدای اقتصاد برای یافتن استانداردهای تک نرخی شدن ارز و رقم واقعی آن با فعالان اقتصادی گفتگو کرده است.
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که نمی توان برای تعیین ارز تک نرخی عدد خاصی را در نظر گرفت. او در ادامه اظهار کرد: از دیدگاه من این شرایط عرضه و تقاضا در بازار است که عدد مورد نظر در تک نرخی شدن ارز را تعیین می کند. پورقاضی اضافه کرد: معقول ترین عددی که دولت باید به دنبال آن باشد از طریق رصد شرایط بازار عرضه و تقاضا خواهد بود.
همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات درمورد تعیین ارز تک نرخی معتقد است که کانال اصلی عدد آن به ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ خواهد رسید. لاهوتی بر این باور است که بیان عدد در این شرایط کار درستی نیست و این کارشناسان هستند که باید برای تنظیم مناسب بازار نرخ ارز را تعیین کنند. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه اظهار کرد: نرخ ارز باید بر مبنای قانون پنجم مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که معتقدم تعیین قیمت ارز تک نرخی باید براساس نرخ تورم و نرخ تورم خارجی مشخص شود. او در ادامه افزود: فکر می کنم قیمتی که اکنون در بازارها وجود دارد قیمتی است که مورد قبول فعالان اقتصادی و خود بانک مرکزی باشد، از سوی دیگر در حال حاضر در بازار تفاوت چندانی میان نرخ آزاد با نرخ دولتی وجود ندارد.

بستر یکسان سازی نرخ ارز فراهم می شود

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه شکاف نظام دو نرخی ارز به ۱۱ و ۶ دهم درصد کاهش یافته است ، گفت: امیدواریم با ادامه روند فعلی زمینه یکسان سازی نرخ ارز را در آینده نزدیک شاهد باشیم.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیمان قربانی عقیل آبادی در همایش نقد و بررسی قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران با اشاره به سیاست های اقتصادی دولت یازدهم برای مقابله با رکود شدید و تورم شتابان افزود: خوشبختانه این سیاست ها باعث شده است تورم به طور محسوسی کاهش یابد و بازار متلاطم ارز به ثبات برسد.وی گفت: سال گذشته نرخ ارز ۳ درصد تنزل داشت و نوسانات آن ۴۲ درصد کم شد و پیرو آن زمینه سفته بازی در این بازار برچیده شد. قربانی افزود: در چهار ماهه اول امسال نیز نرخ ارز۳ و نیم درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل تنزل یافت و نوسانات نرخ ارز نیز ۵۸ و ۴ دهم درصد کاهش را نشان می دهد.وی با بیان اینکه یکی از سیاست های بانک مرکزی هدایت منابع مالی به سمت تولید است ،گفت: خوشبختانه ۶۰  و ۷ دهم درصد کل تسهیلات به سمت سرمایه در گردش هدایت شد که بخش صنعت بیش از۸۰ درصد این تسهیلات را جذب کرد و به همین خاطر در سال قبل و در چهار فصل آن به طور مستمر شاهد رشد بودیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از کنترل تدریجی رشد نقدینگی در بانک مرکزی خبر داد و افزود: باید کاری می کردیم که هم رشد شتابان نقدینگی را کم کنیم و در عین حال رکود را تعمیق نبخشیم. قربانی گفت: با توجه به این موضوع موفق شدیم نرخ رشد نقدینگی را که در سال ۹۱ به ۳۰ درصد رسیده بود در پایان سال ۹۳ به ۲۳ و ۲ دهم درصد کاهش دادیم.
وی افزود: در سه ماهه اول امسال رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل آن ۲۲ و ۷ دهم درصد بوده است که کاهش نشان می دهد.معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش نظارت بر موسسات و فعالان بازار پولی و مالی خبر داد و گفت: در دو سال اخیر ۶ بانک و ۴ موسسه اعتباری زیر چتر اعتباری بانک مرکزی آمدند.

منبع: آفتاب یزد