آیا لغو تحریم ها توسعه می آورد؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- لغو و تعلیق احتمالی تحریم های هسته ای و محدودیت های مالی، بانکی و تجاری بین المللی به مثابه ی باز شدن غل و زنجیری است که بر دست و پای اقتصاد کشور بسته شده بود و مجال راه رفتن به او نمی داد اما این بدان معنا نیست که اقتصاد ایران قبل از تحریم ها و بدون این غل و زنجیرها، اقتصادی پویا، سالم و با رشد بالا بوده است.

سوال اصلی این است که آیا اقتصاد ایران صرفا با لغو تحریم های هسته ای متحول و شکوفا خواهد شد؟ پاسخ کوتاه به این پرسش "خیر" خواهد بود اما این دستاورد مهم سیاسی( توافق هسته ای) می تواند نقطه ی عطفی در توسعه اقتصادی کشور باشد.

اقتصاد ایران قبل از شروع اثرگذاری تحریم های هسته ای، اقتصادی دولتی، ناکارآمد و دارای فساد پنهان بود. بودجه دولت با بشکه های نفت بسته می شد و تورم از طریق سیاست درهای باز (واردات) و با تثبیت نسبی نرخ ارز اسمی که هدف این تثبیت مصنوعی کمک به واردات بی رویه بود کنترل می شد که صد البته سیاستی غلط و ناکارآمد است. اقتصاد ایران در قبل از تحریم ها و از شروع بکار دولت نهم بعلت رویکرد پوپولیستی و غیر کارشناسی در اقتصاد و تنش زایی در عرصه روابط بین الملل فرصتی عظیم برای سرمایگذاری های هدفمند در امور زیربنایی و مولد را از دست داد و بجای آن به بازاری برای صادرات کالاهای بی کیفیت چینی تبدیل شد. هزاران واحد صنعتی کوچک و متوسط در معرض تعطیلی قرار گرفتند و یا با حداقل ظرفیت تولید می کردند فلذا رشد اقتصادی از قبل از شروع تحریم ها به نفس نفس افتاده بود.

رشد اقتصادی بنا بر نظر اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان مهم ترین شاخص کلان اقتصادی است. اقتصاد ایران بدون داشتن یک رشد اقتصادی بالا و مستمرٍ مثلا ۱۰ درصد، نمی تواند به حل معضل بیکاری امید داشته باشد و یا سهم اش را از تجارت جهانی افزایش دهد.

رشد اقتصاد ایران از حدود سال ۱۳۸۵ علی رغم وصول درآمدهای هنگفت نفتی و در حالی که هنوز هیچ قطعنامه ای علیه برنامه اتمی کشور از سوی شورای امنیت صادر نشده است، سیر نزولی پیدا می کند و در سال ۱۳۸۷ نزدیک به صفر می شود. از آن به بعد نیز تا زمان رکود تورمی این رشد حتی به ۵ درصد هم نمی رسد تا اینکه در سال ۹۱ اقتصاد ایران وارد رکودی عمیق و متاسفانه تورمی می شود.

نرخ تورم در سال ۹۰ که سال شروع اثرگذاری تحریم های نفتی و مالی است، به نرخ ۲۱/۴ درصد می رسد که جزء معدود نرخ های بالای تورم در دنیاست. بودجه دولت وابستگی شدید به نفت دارد و هزینه های جاری، کل بودجه را بلعیده است. به اینها اضافه کنید اجرای ناقص و مشکل آفرین قانون هدفمندی یارانه ها را!

در طی سالهای گرانی نفت "بیماری هلندی" جزء لاینفک اقتصاد نفتی ایران بوده است. قبل از تحریم ها نیز نیمی از اقتصاد ایران معاف از مالیات بوده اند که البته چنین تبعیض غلط و ناعادلانه ای اخذ مالیات از صنوف و باقی مردم را دشوار کرده است.

اقتصاد ایران قبل از تحریم ها از اقل درجه شفافیت برخوردار بوده و رانت و انحصار در آن موج می زد. هر چند دولت های منضبط با سیاست های پولی و مالی منسجم می توانند تا حدودی اقتصاد را سر و سامان بدهند و رشدهای مقطعی خوب را به ارمغان بیاورند که این مهم در دولت اصلاحات و برنامه سوم توسعه بعنوان موفق ترین برنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران محقق شده بود اما من حیث المجموع اقتصاد ایران صرفا با اجرای نسبتا موفقیت آمیز یک برنامه ی پنج ساله توسعه متحول نمی شود و رفاه شهروندان ایرانی افزایش نمی یابد.

لغو و تعلیق احتمالی تحریم های هسته ای و محدودیت های مالی، بانکی و تجاری بین المللی به مثابه ی باز شدن غل و زنجیری است که بر دست و پای اقتصاد کشور بسته شده بود و مجال راه رفتن به او نمی داد اما این بدان معنا نیست که اقتصاد ایران قبل از تحریم ها و بدون این غل و زنجیرها، اقتصادی پویا، سالم و با رشد بالا بوده است.

برای توسعه اقتصادی که استراتژی جمهوری اسلامی ایران بنا بر چشم انداز بیست ساله کشور است و دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی و پایدار، باید "اصلاحات ساختاری" صورت پذیرد و باقی مسائل جزء لفظ چیز دیگری نیست! در ساختمانی که به لحاظ مهندسی سازه دچار نقص است و ستون های آن با هر نهیبی می لرزد، از تعویض درب و پنجره ها  یا رنگ آمیزی اتاق ها سخن گفتن، آب در هاون کوبیدن است.

اقتصاد ایران بسیار بسته است و این معضل، سرمایه گذاری خارجی در کشور را با مشکل مواجه می کند. روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید با جدیت بسیار پیگیری شود و قوانین اقتصادی متناسب با روند الحاق تصحیح گردد چرا که ایران جزء معدود کشورهای خارج از سازمان تجارت جهانی است و این در شرایطی است که حتی تاجیکستان هم در طی سالهای اخیر به WTO پیوسته است!

برخی هلدینگ های بزرگ که بیش از ۵۰ درصد اقتصاد ایران را در انحصار خود دارند خارج از چارچوب نظارت قانونی دولت و مجلس محترم فعالیت می کنند و غالبا از رانت و انحصار بالایی برخوردار می باشند. شرکت های دولتی نیز غالبا ناکارآمد و زیان ده هستند و منشاء فسادهای بسیار می باشند. تمام این شرکت ها و هلدینگ های دولتی و غیر دولتی باید بنا بر سیاست های اصل ۴۴ به بخش خصوصی که شامل سرمایه داران ایرانی داخل کشور، سرمایه داران ایرانی خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی می شود واگذار شوند و دولت از محل اخذ مالیات از آنها و نظارت عالیه، اقتصاد کشور را مدیریت کند و این همان تعریف ساده دولت مکمل بازار است.

بنابراین دولت محترم در مسیر رشد و اعتلای اقتصاد کشور نخستین گام را محکم و موفقیت آمیز برداشته است اما این تنها یک گام است و البته می تواند سکوی پرشی برای اقتصاد ایران باشد. دولت در گام دوم باید اصلاحات اقتصادی مبتنی بر اصول مسلم و علمی اقتصاد بازار، که دولت در آن نقش "مکمل بازار" را ایفا می کند اجرایی کند. دولت یازدهم و شخص رئیس جمهوری و تیم اقتصادی نسبتا موفق و هماهنگ دولت نیز در این مسیر نیاز به همراهی مجلس محترم و سایر دستگاه های نظام دارند و این مهم (توسعه اقتصادی) جزء با وفاق ملی ممکن نخواهد شد.

منبع: اقتصاد ایرانی