پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بررسی آمارهای شاخصهای سوددهی و
بازدهی بانکها در سال ۹۳ نشاندهنده وضعیت نامطلوب در بازار
پول است.
«بالا
بودن مطالبات غیر جاری»، «منجمد شدن دارایی بانکها»، «تسویه نشدن بدهی دولت به
بانکها» و «نامناسب بودن سرمایهگذاری بانکها» از عوامل موثر در بن بست بازار
پول بوده است. کارشناسان «خروج داراییهای منجمد از بانکها»، «صرفهجویی در هزینههای
عملیاتی»، «برنامهریزی دولت برای تسویه بدهی بانکها» و «تعیین میزان فعالیت غیراقتصادی
توسط بانکها» را بهعنوان کلید خروج از بنبست پولی مطرح میکنند.
وضعیت سودآوری یازده بانک خصوصی کشور
در سال ۱۳۹۳ نشان میدهد
با انتشار صورتهای مالی ۹۳ برای بانکها و موسسات اعتباری میتوان دریافت که سال ۱۳۹۳ نخستین سال تاثیرگذاری رکود اقتصادی بر صنعت بانکداری تلقی میشود.
این سال برای عموم بانکها نه تنها سال مطلوبی ارزیابی نمیشود؛ بلکه حتی در
مواردی سال دردناکی تلقی میشود. هر چند جهت بررسی دقیقتر موضوع لازم است وضعیت
هر بانک بهصورت انفرادی مورد تحلیل قرار گیرد، ولی به هر ترتیب بهمنظور درک هرچه
بهتر وضعیت کلی کافی است به ارقامی چون رقم سود خالص و سود پایه هر سهم یا شاخص
بازدهی سرمایه در این بانکها توجه شود.
اما میتوان دلایل متعددی را برای
بروز این وضعیت در سال ۹۳ بر شمرد:
- بالا بودن هزینه مطالبات غیرجاری و
عدم توفیق در دریافت مطالبات بهرغم استمهال چندین ساله. در کنار این موضوع بالا
بودن هزینه تامین مالی برای بانکها مزید بر علت شده است.
- رکود در بازارها بهویژه بازار مسکن و
منجمد شدن داراییهای بانکها به دلیل فقدان مشتری برای داراییهای منجمد شده
- پیامد موارد اول و دوم ، افزایش شدید
در هزینههای مالی بهویژه از محل بازار بین بانکی و نیز بدهی به بانک مرکزی است.
برای مثال در میان بانکهای مورد بررسی به مواردی برمیخوریم که بدهی به بانک
مرکزی نزدیک به ۳۰ درصد از مجموع بدهیهای یک بانک را
به خود اختصاص داده است که طبیعتا این موضوع فشار مالی قابلتوجهی را بر بانک وارد
میسازد.
- تسویه نشدن بدهی دولت به بانکها یا
بازپرداخت غیرنقدی بدهی به بانکهای طرف حساب دولت
- عدم سرمایهگذاری مناسب بانکها و
پرداختن بیش از اندازه به فعالیتهای اقتصادی غیربانکی. این موضوع از پایین بودن
نسبت تسهیلات به سپردههای سرمایهگذاری شده مشتریان در سال ۹۲ که آثار خود را به دلایل گوناگون و از جمله رکود اقتصادی در
ترازنامه ۹۳ نشان داده است بهویژه برای بانکهای
زیانده قابلاستنتاج میباشد.
به هر ترتیب آنچه هماکنون از اهمیت
برخوردار است چگونگی مدیریت بانکها در شرایط حال حاضر است. در همین زمینه لازم
است اقداماتی در کوتاهمدت و بلندمدت صورت پذیرد:
- پیش از هر چیز لازم است بانکها از
معضل داراییهای منجمد خلاصی یابند. این گونه داراییها که در واقع در شرایط کنونی
برای بانکها، داراییهای بد (bad assets) تلقی میشوند بهراحتی قابلفروش در
بازار نیستند. این دسته از داراییها عموما شامل پروژههای ساختمانی و مسکن و نیز
شرکتهای واگذار شده بابت مطالبات هستند. نرخشکنی قابلتوجه در بازار و فروش حتی
در سطح خردهفروشی در کنار تلاش برای یافتن مشتری عمده میتواند به عنوان یک راه
حل مطرح شود. در صورتی که اقدامات فوق بیاثر باشد لازم است دولت مداخله کند و
طرحی را با مشارکت بخش خصوصی برای خروج از انجماد به بانکها ارائه کند.
- لازم است در هزینههای عملیاتی بانکها
صرفه جوییهای لازم صورت گیرد. برای مثال محاسبات نشان میدهد در مواردی یک کاهش ۲۰ درصدی در سرفصل هزینههای اداری و عمومی میتواند تا ۴۰ درصد کاهش زیان را برای بانک به همراه داشته باشد.
- دولت باید برنامهای را برای پرداخت
دیون خود به سیستم بانکی بهصورت وجه نقد تدارک ببیند. تسویه بدهیها بهصورت سهام
شرکتها یا سایر روشهای غیرنقدی نه تنها از مشکلات بانکها نمیکاهد، بلکه بهشدت
بر آنها میافزاید.
بانکها باید نسبت فعالیتهای اقتصادی
غیربانکی خود را به دقت تعیین کنند و همواره قابلیت نقدشوندگی و سریعالمعامله
بودن سرمایهگذاریهای خود را مد نظر داشته باشند.
منبع: رویکرد