پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- حال که خودروسازهای
خارجی حاضرند شرایط ایران را برای همکاری قبول کنند تا از بازار پرسود آن بهره مند
شوند، وقت آن است که کشور این فرصت را غنیمت شمرده، خود و مردم را از بازار
انحصاری خودرو برهاند.
ایجاد
بازار رقابتی در بخش خودرو با فراهم آوردن امکان حضور برای برندهای مختلف با
همکاری شرکای متعدد ایرانی بطوری که بتوانند حمایتهای کافی از خریداران در زمان
خرید و یا خدمات پس از خرید خودرو ارایه کنند و همچنین ایجاد تنوع در بازار میتواند
یکی از این راهکارها باشد.
شاید
اینگونه مطرح شود که وضعیت کنونی چرخه تولید خودرو و قطعات و خدمات آن در ایران و
وابستگی افراد متعدد به این شغل و همچنین درآمدهای ناشی از آن برای دولت امکان
تغییر در وضعیت کنونی این چرخه را سلب می کند، اما واقعیت این است که با توجه به
شرایط موجود می توان برای آنها راهکاری یافت و اگر الان نشود کاری کرد شاید دیگر
هیچگاه امکانش وجود نداشته باشد.
پاسخ
به برخی از موانع حرکت به سوی چنین بازار غیرانحصاری در ایران می تواند، روشن
کننده این امر باشد که چرا اکنون زمان مناسب رهایی از این نوع بازار است.
• چرا فقط دو یا سه خودروساز
گشوده
شدن باب همکاری با شرکت های بزرگ اروپایی، ژاپنی، کرهای و حتی آمریکایی بعد از
توافق هستهای اخیر بین ایران و قدرت های جهان و نوع همکاری آنها با شرکتهای
ایرانی می تواند تنوع وسیعی از تولید و خدمات در بازار ایجاد کند. این در حالی است
که شرکتهای چینی که در مدلهای مختلف در بازار ایران جا باز کرده اند نیز تمایل
فراوانی به ادامه حضور دارند و این امر امکان دیگری برای مسئولان فراهم می آورد از
حضور آنها برای کنترل قیمت مدل های دیگر استفاده کنند.
پیش
از این شیوه معمول مسئولان برای شکست انحصار، استفاده از واردات خودرو یا ارایه
خودروهای چینی هم تراز قیمت با خودروهای داخلی بود ضمن این که خودروهای
وارداتی به سبب قیمت بالا امکان شکست این انحصار را نداشتند چرا که با اقبال عمومی
کمتری مواجه می شدند.
اما
اکنون با ایجاد تولید کنندگان متعدد و تشکیل زنجیره تامین و خدمات توسط شرکتهای
بزرگ جهانی، خودروسازان داخلی را هم علاوه بر کنترل قیمت به رقابت و ارایه بهتر
خدمات وادار خواهد کرد.
• اشتغال
حال
باید پرسید با وجود این فرصتها و با توجه به این واقعیت که تا اکنون به سبب
محدودیتها و هراسهایی مانند تعطیلی صنایع داخلی، بیکاری شماری از کارگران مشغول
در کارخانجاتی که از انحصار تولید در ایران برخوردار هستند، نباید به وضعیت این
صنعت دست زد.
این
نگرانی را هم می توان با استفاده مناسب از فرصت کنونی خاتمه داد. بستن
قراردادهای همکاری برای ایجاد زنجیره تولید و تامین و خدمات اعم از خط تولید خودرو
تا تولید قطعات، زنجیره فروش و ارایه تسهیلات، خدمات پس از فروش و تامین قطعات با
هر یک از شرکتهای متمایل به همکاری در ایران می تواند نگرانی از دست رفتن شغل را
از بین ببرد. به عبارتی در این زمینه نباید به واردات متکی بود بلکه باید قرادادها
به گونه ای باشد که به رشد توانایی و تکنولوژی صنایع پایین دستی کمک کند. ضمن این
که در کنار اشتغالزایی جدید، برای نیروی کار ماهر کنونی در این بخش فرصت شغلی
ثانوی و امنیت شغلی بهتری فراهم خواهد شد.
• درآمدهای دولت
بطور
مسلم اگر دولت به اصطلاح تخم مرغهایش را داخل دو تا سه سبد نچیند بهتر است. رفتن
به سراغ گزینههای متعدد موجود علاوه بر ایجاد تنوع در بازار امکان این را نیز
فراهم می کند که منابع درآمدی از سهم دولت در این تولید خودرو متنوع شده و نگرانی
ناشی از کاهش درآمد دولت کاسته شود.
• نگرانی از رشد بی رویه خودروهای خارجی
بازار
خودرو اگرچه اکنون از خلاء تامین خودروهای مناسب در کنار قیمت مناسب برخوردار بوده
و این عطشی در بازار و میان مشتریان خودرو در کشور ایجاد کرده اما در بلندمدت مثلا
طی ده سال و با تامین شدن عرضه در ازای تقاضای موجود و به مروز زمان با تشدید فضای
رقابتی در کشور، رشد بی رویه خودروهای خارجی قابل کنترل خواهد بود.
در
طی این مدت صنایع مربوط به خودروها بومی سازی شده ضمن این که خودروها یا برندهایی
در این بازار بقا خواهند یافت که زنجیره تولید و خدمات آنها طی این دوره جوابگوی
نیاز مردم بوده باشد و دیگر برندهایی که از ارایه این خدمات سرباز زده باشند، در
این بازار رقابتی از دور خارج خواهند شد. نمونه آن چه که اکنون درباره بازار برخی
از خودروهای چینی شاهد هستیم که به سبب نبود حمایتهای پس از فروش، استقبال
مشتریانشان کم شده یا با اختلاف فاحش قیمت تولید و بازار مواجه شدهاند.
با توجه
به توضیحات فوق به نظر می رسد که زمان آن فرا رسیده که باید به سمت رویکرد جدیدی
در صنعت خودرو رفت. اما همه این موارد نیازمند ملزوماتی از سوی دولت و بخشهای
تصمیم گیرنده در این صنعت است. این که امکان بروز خودروسازان جدید در کشور فراهم
آید، تسهیلات لازم برای قراردادهای بین المللی آنها اریه گردد. قراردادها به گونه
ای الزام شود که به رشد تولید و صنعت در کشور منجر شود نه واردات بی رویه و مواردی
از این دست که رفع همه نگرانیهای فوق الذکر را میسر سازد.
عظیم امیدی