پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در شهریورماه
گرم سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳)، که بحران برنامه هسته‌ای ایران در
حال شکل گرفتن بود، گزارش مفصلی در بانک جهانی منتشر شد. این گزارش بحرانی را پیش‌بینی
می‌کرد که برای دولتمردان وقت بی‌اهمیت به نظر می‌رسید: بحران صندوق‌های بازنشستگی
در ایران. در این سال صندوق‌ها هنوز می‌توانستند با سرمایه‌های خود بیش از یک سال
بدون هیچ درآمد دیگری دوام بیاورند. امروز کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی از کل
هزینه یارانه‌های مستقیم بیشتر است. سال بعد، بانک جهانی پروژهای را در
ایران به اتمام رساند که کارایی مصرف آب در کشاورزی را ۴2 درصد بهبود بخشید و تولید کشاورزی به ازای هر لیتر آب را ۶8 درصد بهتر کرد. این موفقیت در صورت گسترش در سراسر کشور می‌توانست
جلوی بحران کم‌آبی امروز را بگیرد. آیا با جدی گرفتن هشدارهای بانک جهانی،
استفاده از تجربیات آن، و اجرای برخی اصلاحات می‌شد جلوی بحران‌های آب و صندوق‌های
بازنشستگی را گرفت؟ به راستی هزینه عدم استفاده از تجربه نهادهای بین‌المللی برای
ایران چقدر است؟ این مقاله گزارشی است از فرصت‌ها، تهدیدات و الزامات همکاری با
خانواده بانک جهانی.
«خانواده بانک جهانی» چیست؟
آنچه به عنوان بانک جهانی می‌شناسیم
در واقع مجموعه دو عضو از پنج عضو خانواده بانک جهانی است که بانک بین‌المللی
نوسازی و توسعه و انجمن بین‌المللی توسعه است. سه عضو دیگر این گروه در واقع
نهادهای مکمل فرآیند سرمایه‌گذاری هستند و عبارتند از: شرکت مالی بین‌المللی،
آژانس بین‌المللی ضمانت چندجانبه و مرکز بین‌المللی حل اختلافات سرمایه‌گذاری
ذیلاً توضیحاتی درباره آنها ارائه می‌کنیم.
الف) بانک بین‌المللی
نوسازی و توسعه
گروه بانک جهانی
(World Bank Group) یکی از نهادهای
برخاسته از دوران رکورد بزرگ و جنگ جهانی دوم است که بر سیاست‌های مالی متمرکز
بوده است. اولین نهاد این گروه بانک بین‌المللی نوسازی و توسعه است که در سال 1944
برای بازسازی کشورهای آسیب‌دیده در جنگ جهانی تاسیس شد. اولین کشور دریافت‌کننده
وام از این بانک فرانسه بود که برای احیای اقتصادش باید شبکه راه‌آهن خود را
بازسازی می‌کرد. وام دریافتی این کشور 250 میلیون دلار بود که به‌شرط ارائه بودجه
متعادل و اولویت دادن به بازپرداخت وام بانک پرداخت شده بود.
تا پایان دهه 60 میلادی بانک با رعایت
استانداردهای شدید مالی به ایجاد اعتماد در بازارها پرداخت و سپس در دهه 70 وارد
فاز جدید فعالیت خود در کشورهای در حال توسعه شد. این تغییر تا حد زیادی مدیون
رهبری و مدیریت رابرت مک نامارا، وزیر سابق دفاع آمریکا در سالهای اولیه جنگ
ویتنام و بحران موشکی کوبا بود که با تجربه مدیریت شرکت فورد به ریاست بانک منصوب
شده بود.
این بانک از سال 1947 تاکنون در مجموع
500 میلیارد دلار وام به کشورهای با درآمد متوسط پرداخت کرده است. 14 میلیارد دلار
از سرمایه بانک توسط کشورهای عضو تامین شده است و بقیه منابع مورد نیاز برای اعطای
وام از طریق بازارهای مالی تامین شده‌اند. بانک دارای بهترین رتبه در این
بازارهاست و قادر به استقراض با کمترین بهره ممکن است. سهام ایران (34718 سهم و
معادل یک ونیم درصد کل سهام) در این بانک با رتبه 17 این کشور را جزو 20 کشور اصلی
رای‌دهنده در این بانک قرار می‌دهد. ایالات متحده با 358498 سهم در رتبه اول قرار
دارد. این بانک می‌تواند وام‌های بسیار کم‌بهره با اهداف توسعه‌ای به کشورهای عضو
دهد.
سرمایه‌گذاری ایران در این بانک قابل
توجه است و به بیش از 3.5میلیارد دلار از سرمایه 209میلیاردی به ارزش این سرمایه
در سال 1944 می‌رسد که معادل ۳۸
میلیارد دلار به ارزش روز است. این
بانک از جمله سرمایه‌گذاران اصلی در طرح‌های مدیریت آب و فاضلاب در خاورمیانه است
و در ایران در تهران، اهواز، اصفهان و مازندران در پروژه‌های آبرسانی مشارکت داشته
است.
ب) اتحادیه بین‌المللی
توسعه
این نهاد در سال ۱۹۶۰ و با هدف کمک به کشورهای کم‌درآمد تاسیس شد. این نهاد ۱۷۲
عضو دارد و می‌تواند کمک‌های مالی به
صورت وام‌های کم‌بهره یا قرض‌الحسنه به کشورهای فقیر بدهد.
IDA تنها در یک دهه سه میلیون معلم را
آموزش داد، ۳۱۰ میلیون نفر را واکسینه کرد، و ۸۰۰ میلیون دلار به شرکت‌های کوچک و متوسط کشورهای فقیر وام داد.
سهم ایران در این نهاد 0.45 درصد است.
ج) شرکت مالی بین‌المللی
این بزرگ‌ترین نهاد توسعه بین‌المللی
است که مختص بخش خصوصی است. این نهاد به کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند تا با
استفاده از ابزارهای مالی، سرمایه‌گذاری و تامین منابع از طریق بازارهای مالی به
توسعه پایدار برسند. این نهاد همچنین خدمات مشاوره بسیاری
را در اختیار شرکت‌ها و دولت‌های عضو قرار می‌دهد تا بهره‌وری بنگاه‌ها و بخش
خصوصی را افزایش دهد. در سال 2014 این شرکت در مجموع 17.2 میلیارد دلار در 600
پروژه سرمایه‌گذاری داشته است و 820 میلیون دلار را به خدمات مشاوره برای
642 پروژه اختصاص داده است. این وام‌ها که به 45 واحد پولی اعطا شده‌اند از 7 تا
14 سال زمان دارند. علاوه بر این در سال گذشته پنج میلیارد دلار نیز برای کمک به
بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه اختصاص داده است.
این شرکت علاوه بر اعطای وام می‌تواند
در پروژهای سرمایه‌گذاری ضمانتی هم شرکت کند. علاوه بر این در تجارت بین‌المللی
این شرکت پرداخت‌های 200 بانک در 80 کشور را تضمین می‌کند.
به عبارت دیگر این شرکت با استفاده از
اعتبار و منابع اعتباری خود زیرساخت‌های اعتباری مورد نیاز شرکت‌ها و بانک‌های
خصوصی در کشورهای در حال توسعه را تامین می‌کند که خود از اعتبار کافی برخوردار
نیستند. ایران در این شرکت جزو 20 کشور اول نیست.
حوزه‌های فعالیت شرکت گسترده است و
شامل ارتقا و بهبود محیط کسب و کار، جنگلداری، گسترش بازار برای محصولات کشاورزی،
جهانگردی و موارد دیگری نیز است. به‌عنوان مثال اخیراً
IFC در لائوس در پروژه به‌روزرسانی و
بهبود امنیت جاده‌ای بزرگراه 13 که شاهرگ اقتصادی این کشور است، شرکت کرده است. فعالیت‌های
این شرکت در بازرگانی محصولات کشاورزی 409 هزار شغل در کشورهای مختلف ایجاد کرده
است که از این تعداد 120 هزار شغل برای زنان بوده است.
د) آژانس ضمانت چندجانبه
بین‌المللی
این آژانس ماموریت خود را افزایش
سرمایه‌گذاری خارجی برای حمایت از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال
توسعه تعریف کرده است. استراتژی این آژانس تشویق سرمایه‌گذاران و بیمه‌گران به
حضور در این کشورهاست و می‌کوشد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را بیمه کند تا ریسک
سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه را کاهش داده باشد. این ضمانت‌ها به‌ویژه
برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته که جزو کم‌درآمدترین کشورها هستند، مهم است. محیط
کسب و کار در این کشورها در نتیجه درگیری‌های محلی و تنش‌های سیاسی شدید آسیب دیده
است. این در حالی است که اجرای پروژه‌های
زیرساختی برای افزایش فعالیت اقتصادی و کاهش زیان‌های رویدادهای طبیعی مانند
گرمایش جهانی و خشکسالی بازده بالایی دارد. ضمانت‌های
MIGA باعث افزایش اعتماد به جامعه بازرگانی
این کشورها می‌شود و حجم ضمانت‌های موجود برای سرمایه‌گذاران در این کشورها را
افزایش می‌دهد. از زمان تشکیل این آژانس در سال 1988 ، MIGA حدود
28 میلیارد دلار صرف بیمه خطر سیاسی پروژه‌های مختلف در کشورهای گوناگون کرده است.
به دلیل تمرکز بر ریسک و کاهش ریسک
سرمایه‌گذاری این آژانس یک نهاد پیشرو در شناسایی و مدلسازی ریسک سیاسی طرح‌های
توسعه در جهان است. برای همین بسیاری از شرکت‌های بیمه خصوصی با اعتماد به دانش و
تجربه این آژانس برای طرح‌های توسعه در جهان سوم بیمه‌نامه صادر می‌کنند. آژانس با
تمرکز بر کشورهایی که فضای سیاسی متشنجی دارند، موفق شده است راه‌هایی هم برای
کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این کشورها پیشنهاد کند. در حال حاضر ضمانت‌ها و بیمه‌های
صادرشده از سوی این آژانس پنج نوع ریسک را پوشش می‌دهند که عبارتند از: ریسک
غیرتجاری، ریسک ناشی از محدودیت‌های ارزی، ریسک مصادره توسط دولت، ریسک جنگ،
تروریسم و ناآرامی‌های داخلی و ریسک نقض پیمان و تخلف در قرارداد. تمام اعضای بانک
بین‌المللی نوسازی و توسعه می‌توانند عضو آژانس باشند. در حال حاضر 156 کشور در
حال توسعه و 25 کشور توسعه‌یافته عضو MIGA
هستند.
ه) مرکز بین‌المللی حل
اختلافات سرمایه‌گذاری
این مرکز برخاسته از تعامل و گفت‌وگو
برای پیدا کردن چارچوبی برای حل اختلافات سرمایه‌گذاران و جبران زیان ایشان است
وقتی که دولت‌های محلی اموال‌شان را مصادره می‌کنند. پس از آنکه سازمان همکاری‌های
اقتصادی و توسعه در پیدا کردن راه‌حلی برای این مساله در دهه 60 میلادی شکست خورد،
بانک بین‌المللی نوسازی و توسعه پیشنهاد انعقاد یک قرارداد چندجانبه را برای توافق
بر سر راهکار و چارچوب حل این اختلافات مطرح کرد. مرکز بین‌المللی حل اختلافات
سرمایه‌گذاری (ICSID) در سال 1966 به‌عنوان یک نهاد حقوقی
برای کمک به حل اختلافات و پیدا کردن راه حل‌های ممکن برای توافق طرف‌های دعواهای
حقوقی تاسیس شد. تاکنون بیش از 400 دعوای حقوقی در این مرکز مطرح شده است که 25
درصد آنها مربوط به بهره‌برداری از منابع نفت و گاز بوده است. این مرکز همچنین یک
نهاد پیشرو در تحقیق درباره قوانین و قراردادهای حاکم بر سرمایه‌گذاری بین‌المللی
است و بسیاری از استانداردهای حاکم بر توافقات دوجانبه و چندجانبه اقتصادی را
تنظیم و تدوین کرده است.
جایگاه راهبردی جهانی
بیشتر ۱۸۸ عضو خانواده بانک جهانی برای استفاده از منافع اقتصادی و
سیاسی موجود در آن با یکدیگر رقابت می‌کنند. گروه بانک جهانی نه‌تنها از روند
توسعه در جهان، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، حمایت می‌کند بلکه به خاطر حضور
اعضای این گروه در اقصی نقاط جهان محل انباشت سرمایه انسانی و تجربه حاصل از پروژه‌های
مختلف توسعه است. این امر بانک جهانی را به محلی برای گفت‌وگوی گفتمان‌های مختلف
تبدیل می‌کند. طبیعی است که تجربیات مختلف در محیطی که هدف توسعه است زمینه‌ساز
مجادلات سیاسی و اختلافات جدی در آرای مختلف می‌شود. با این حال نیروی کارشناسی
گروه بانک جهانی و عملکردش به‌عنوان ستاد توسعه اقتصادی جهان امروز ما باعث شده
است بانک جهانی مکانی باشد برای مشاهده و بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی کشورهای
جهان، کسب دانش و اطلاعات درباره جوامع مختلف و پیش‌بینی تغییر در روند تحولات
جهانی.
کارشناسان بانک جهانی به مقامات دولت‌های
عضو و وزرا و مدیران کشورهای در حال توسعه دسترسی دارند و معمولاً با سفر به
کشورهای مختلف تجربیات میدانی مناسبی را به دست می‌آورند. این گروه مبرز کارشناسی
شامل ملیت‌های مختلف هستند که در میان آنها شهروندان کشورهای پاکستان، بنگلادش و
هند بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند. تعداد کارشناسان و کارمندان ایرانی
بانک جهانی اندک است. افرادی مانند خانم نادره شاملو که نقش اساسی در برپایی شبکه
زنان پارسی‌زبان و تشویق مطالعات توسعه در منطقه خاورمیانه ایفا کرده‌اند، نادر
هستند. بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانانی که با نهادهای گروه بانک جهانی همکاری
کرده‌اند از انتقال تجربه و مقایسه عملکرد پروژه‌ها در کشورهای مختلف به‌عنوان یکی
از مزایای بانک یاد کرده‌اند.
ایران یکی از نخستین و برجسته‌ترین
حامیان بانک جهانی، و در عین حال کم‌بهره‌ترین آنها از خدمات بانک است. ایران از
ابتدای تاسیس بانک در سال ۱۹۴۵
به آن پیوست. ارزش آورده ایران برای
بانک جهانی معادل ۳۸ میلیارد دلار به ارزش امروز است. این
مقدار آورده برای ایران قدرت رای 1.6 درصد در
IBRD را به همراه داشته است که در میان ۲۰ کشور اول با قدرت رای در این نهاد است. قدرت رای ایران در
بقیه نهادها نیز کمابیش همین مقدار است. میزان سرمایه ایران را مقایسه کنید با
دارایی‌های بلوکه‌شده ایران طی تحریم‌های هسته‌ای (حدود ۲۹ میلیارد دلار)، و دارایی بلااستفاده ایران در بزرگ‌ترین
کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در فرانسه (3.8میلیارد دلار به ارزش روز)،
می‌بینیم که تحریم‌های خودساخته ایران در عدم استفاده از فرصت‌های بانک حداقل ۳۸ میلیارد دلار زیان وارد کرده است. در کنار این هزینه گزاف،
هزینه‌های تحمیل‌شده داخلی به خاطر عدم توجه به هشدارهای بانک را بگذارید.
شک نباید داشت که به‌رغم انتقادها
گروه بانک جهانی و نهادهای تشکیل‌دهنده‌اش یک نهاد موثر بر فرآیند توسعه در جهان
است. جالب است که بدانیم ایران در بسیاری از شاخص‌های توسعه اجتماعی در منطقه
پیشتاز بوده است. نرخ مرگ و میر نوزادان در کشور به‌واسطه شبکه خانه‌های بهداشت
کاهش چشمگیری داشته است، زنان اکثریت جمعیت دانشجویی کشور را در منطقه‌ای تشکیل می‌دهند
که تندروها در بسیاری از کشورهایش از حضور دختران و زنان در مدارس جلوگیری می‌کنند.
با این حال سهم ایران در رهبری فرآیند توسعه در منطقه خاورمیانه تناسبی با
دستاوردهایش ندارد.
نقدهای جانانه
طی 70 سال فعالیت خانواده بانک جهانی،
نقدهای جدی و گاه درستی بر آن وارد شده است. ما قصد نداریم از تاریخچه بانک جهانی
که از شکست‌ها، اقدامات سیاسی و گفتمان‌های اشتباه پر است، چشم‌پوشی کنیم. در این
بخش قرار است به هرکدام از نقدها نظر بیندازیم و وضعیت فعلی بانک را در برخورد با
این اشتباهات بیان کنیم. با توجه به این نقدها، در بخش الزامات همکاری با بانک قصد
داریم شرایط همکاری درست با بانک را نیز به تفصیل بررسی کنیم.
بانک جهانی متهم به رفتارهای سیاسی در
راستای اهداف ابرقدرت‌های غربی، شکست‌های برنامه‌های ایدئولوژیک و اصلاحات بزرگ
ساختاری در کشورها، و در عین حال، داشتن محدودیت‌های ساختاری در مبارزه با فقر و
فساد است. بخشی از این نقدها به‌درستی به عدم توجه بانک به واقعیت زندگی طبقات متوسط
و کم‌درآمد و تکیه‌اش به کسب اطلاعات ناصحیح یا ناقص از طبقات حاکمه اشاره می‌کنند.
ولی بخش دیگری از نقدها برخاسته از تحریف واقعیت توسط دولت‌هایی است که شکست خود
در اجرای اصلاحات اقتصادی و مدیریت اقتصاد ملی را به گردن بانک جهانی و صندوق بین‌المللی
پول می‌اندازند.
رفتار بعضاً سیاسی در بانک به خاطر
ساختار حکمرانی آن است اما می‌توان آن را مهار کرد. بنگلادش در سال ۱۹۷۱ طی انقلاب داخلی و جنگ هند و پاکستان از پاکستان جدا شد. در
این هنگام ایالات متحده آمریکا با راهبرد هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی و وزیر
امور خارجه وقت ایالات متحده از پاکستان حمایت کرد و روابط سردی با کشور جدید
بنگلادش داشت و تا مدت‌ها از کمک بانک به آن ممانعت کرد. کمک‌های بانک به کشورهای
متحد غرب بیشتر بوده است اما این لزوماً (به‌جز مواردی چون بنگلادش) به معنای
تاثیر مستقیم حامیان غربی بر آنها نیست. کشورهای رقیب آمریکا مانند چین، هند و
برزیل نیز از کمک‌های فراوان بانک استفاده کرده‌اند. باید توجه کرد که عواملی چند
در این رفتار بانک نقش دارند که حمایت‌های مستقیم حامیان غربی تنها یکی از این
عوامل است. نقش سیاسی متخصصان این کشورها در بانک بسیار قابل تامل است. به طور
مثال، کشور هند با داشتن نیروهای فراوان در بانک جهانی تنها در سال مالی ۲۰۱۴
پنج میلیارد دلار کمک‌های ارزان
زیربنایی از بانک دریافت کرد. در بخش‌های بعدی توضیح خواهیم داد که چگونه با گسترش
شبکه ایرانیان در دفاتر تصمیم‌ساز در بانک و ایجاد اتحادهای راهبردی با اعضای دیگر
می‌توان تاثیرات منفی رقبای جهانی‌مان را در تصمیم‌های بانک به نفع ملت ایران خنثی
کنیم.
شکست‌های بزرگ برنامه‌های بانک جهانی،
که بعضاً به تغییرات سیاسی و اجتماعی نیز منجر شدند، ایده‌هایی جدید برای توسعه
شدند. وقتی علیرضا عبدالله‌زاده در سومالی بود می‌دانست که توصیه‌های اصلاحات
ساختاری بانک به رژیم زیادباره در دهه ۸۰
یکی از دلایل شکست ساختار اقتصادی کشور بود. این تغییرات بنیادین شامل خصوصی‌سازی‌های
گسترده و کاهش بیشتر خدمات اجتماعی که بر اساس اصول «اجماع واشنگتن» (Washington Consensus) تهیه‌شده بودند آن روزها در کشورهای
بسیار دیگری نیز مانند آرژانتین، برزیل، السالوادور و پرو اجرا شد. شکست گاه به گاه
این برنامه‌ها به بحران‌هایی چون بحران ورشکستگی کشورها انجامید. این بحران‌ها
دوره‌هایی دشوار برای بیشتر مردمان کشورها به همراه داشت. در بدترین تجربه، سومالی
به ورطه جنگ داخلی ۲۲سالهای فرو رفت.
نتیجه این شکست‌ها بحران مشروعیت
نهادهای مالی جهانی بود. در آستانه هزاره جدید، نگاه‌های متخصصان به بانک جهانی
بسیار مشکوکانه بود. از سویی فعالانی چون آکسفام، کمپین «پنجاه سال بس است» را به
راه انداختند تا جلوی ادامه فعالیت و خرابکاری‌های بانک را بگیرند و از سویی نگاه
اقتصاددانان کلاسیک و راستگرایان به هر نوع کمک توسعه‌ای شکاکانه شده بود. در حالی
که فعالان ۲۰۰ سازمان
مردم‌نهاد جهانی اجتماعی و چپگرایان در خیابان‌های واشنگتن علیه بانک جهانی فریاد
می‌زدند و خواستار کمک‌های بیشتر اما مستقیم به مردم بانک بودند، بیل ایسترلی
راستگرا و اقتصاددان سابق بانک در کتاب خود با نام «خواب و خیال رشد» کلیت کمک‌های توسعه‌ای
نهادهای بین‌المللی را زیر سوال برد.
بانک جهانی توانست پس از دوره گذار،
با شناخت مسائل نسخه‌های جهانی، آموزه‌های جدید تدوین کند. این آموزه‌های جدید
عبارتند از اهمیت بیشتر به شناخت فضای اجرای برنامه، رهبری ملی در اصلاحات، تمرکز
بیشتر بر بخش‌های راهبردی از منظر ملی، تمرکز بر حل «مشکل خاص» و نه اصلاحات
عمومی، انجام آزمون و انتقال تجربیات نو. با این نگاه نوین در بانک، ساختار بانک
طی ۱۵ سال گذشته تحولات اساسی در جهت
انتقال تجربیات میان کشورهای در حال توسعه و در عین حال توانمندسازی نهادهای ملی
در حل مسائل ملی طی کرده است. بی‌سبب نیست که راهبرد مشترک بانک با هر کشور را
جدیداً «راهبرد مشارکت کشوری» می‌نامند.
به‌رغم حجم فعالیت‌ها و تلاش‌های بانک
جهانی این نهاد در چارچوب توافقات انجام‌شده با دولت‌ها فعالیت‌های خود را مدیریت
می‌کند. این دولت‌ها معمولاً اولویت‌های متفاوتی دارند و علاوه بر اهداف توسعه
نگرانی‌ها و حساسیت‌های گروه‌های مختلف و منافع طبقه حاکمه را هم در نظر می‌گیرند. ناقدان
می‌گویند این توان بانک جهانی را در تحقق اهدافش محدود می‌کند زیرا مثلاً مقامات
دولتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه استانداردهای بانک و تاکید این نهاد بر
شفافیت و رعایت ضوابط در اعطای پروژه‌ها را در تضاد با منافع خود و شیوه‌های مرسوم
اختلاس و ارتشا می‌دانند. در نتیجه به جای همیاری و همکاری در مسیر اجرای پروژه‌ها
سنگ‌اندازی می‌کنند یا با دادن اطلاعات نادرست می‌کوشند پیشرفت پروژه را جور دیگری
جلوه دهند. به‌عنوان نمونه وقتی در پاییز سال 2004 تیمی برای بررسی نتایج طرح
مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر عازم امان پایتخت اردن شد، پلیس آنها را به محلی تمیز
و عاری از هرگونه نشانه‌ای از اعتیاد برد.
دو روز بعد یکی از کارشناسان تیم در
ساعات اولیه صبحگاه به اتفاق یک راننده تاکسی عازم همان منطقه شد. او می‌گفت کوچه‌ها
پر از سرنگ‌های نیمه مصرف‌شده و معتادان بی‌حال بود. پلیس اردن دو روز را صرف
پاکسازی منطقه کرده بود تا تیم کارشناسی بانک جهانی متوجه نشود که پروژه پیشرفتی
نداشته است و منابع اختصاص داده‌شده به هدر رفته‌اند. به اینها باید این نکته را
هم اضافه کرد که در بسیاری از موارد از اعلام نیاز به یک پروژه تا دریافت اعتبارات
لازم برای اجرای آن به زمان احتیاج است. این تاخیر ذاتی در طراحی و اجرا باعث می‌شود
در موارد سیاست‌های پیشنهادی یا پروژه‌های لازم نوشداروی بعد از مرگ سهراب باشند.
اساسنامه بانک جهانی مانع از ارتباط
مستقیم با نهادهای غیردولتی است. تنها شرکت مالی بین‌المللی بعضاً برای سرمایه‌گذاری
بخش خصوصی با اهداف توسعه‌ای با بنگاه‌های خصوصی وارد مذاکرات می‌شود. این محدودیت
می‌تواند قابل قبول باشد تا حاکمیت ملی را خدشه‌دار نکند.
فرصت‌های سرشار
بانک جهانی می‌تواند با اشتراک‌گذاری
تجربیات گرانبهای جهانی، تامین منابع مالی ارزان برای برنامه‌های توسعه‌ای و
همراه‌سازی بازیگران دیگر سرمایه‌گذاری و توسعه به تسریع روند توسعه ایران یاری
رساند.
بیش از 70 سال تجربه توسعه در دنیا در
بانک جهانی برای استفاده اعضا جمع شده است. زمانی که در سال 2004 علی دادپی به‌عنوان
کارآموز در بانک حضور داشت از سخنرانی‌های روز جمعه درباره پروژه‌های مختلف بانک،
سمینار درباره اقتصاد سیاسی روند توسعه و کارگاه‌های آموزشی درباره نرم‌افزارهای
جدید بهره می‌برد. برای او و بسیاری از کارآموزان دیگر خواندن و شنیدن درباره
تجربه تاسیس بازارهای منطقه‌ای در مراکش، طرح‌های مدیریت آب در بنگلادش، مبارزه با
بی‌سوادی زنان در پاکستان و طرح‌های توسعه افغانستان آموزنده بود. بانک جهانی
همچنین یکی از توقفگاه‌های وزرای اقتصادی و امور مالی کشورهای مختلف بود.
بسیاری از اوقات این مقامات به همراه
هیات همراه و کارشناسان بانک در میزگردهای زنده شرکت می‌کردند که پرسش و پاسخ در
آنها آزاد بود. این فرصت فراگیری همه‌جانبه درباره همه ابعاد برنامه‌های توسعه در
نهاد دیگری در دنیای امروز وجود ندارد. بسیاری از کارآموزان آن تابستان این روزها
در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به کار مشغول هستند ولی علاوه بر حفظ ارتباطات‌شان
از تجربه کسب‌شده در بانک نیز بهره می‌برند. هنوز آنها از کتاب‌ها و مقالات منتشر‌شده
توسط بانک استفاده می‌کنند تا از تجربه سایر کشورها درس بگیرند.
خانواده بانک جهانی تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار وام‌های ارزان در اختیار کشورهای عضو قرار داده
است. این وام‌ها با بهره‌های بسیار کم به کشورها اعطا می‌شوند. بگذارید وام‌های کم‌بهره
بانک را با وام‌های جهانی مقایسه کنیم. برای ایران در ابتدای سال 2012 ریسک کشور
حدود 5.5 درصد و بهره وام حدود 11 درصد بوده است.
پروژه‌های زیربنایی بانک معمولاً
سروقت و با کمترین افزایش هزینه یا فساد تمام می‌شوند. علت را می‌بایست در بررسی‌های
اولیه بسیار دقیق و مدیریت حرفه‌ای برنامه‌ها دید. به عنوان مثال، متخصصان در بانک
مخاطرات و عواقب آن را پیش‌بینی می‌کنند، برنامه‌های خرید را از پیش مشخص می‌کنند
و در صورت لزوم نهادهای کشور را در جهت مدیریت بهتر پروژه توانمند می‌سازند. طی
انجام پروژه نیز نظارت خوبی بر آن دارند و اقدامات اصلاحی پیشنهاد می‌کنند. با این
حفاظ‌های نهادینه‌شده، احتمال خطا و دیرکرد بسیار پایین است.
سرمایه‌گذاران و نهادهای بین‌المللی
توسعه‌ای به بانک جهانی به عنوان نهادی حرفه‌ای برای شناسایی فرصت‌های کار در
کشورها نگاه می‌کنند. با توجه به نگاه حرفه‌ای و اصولی متخصصان بانک در برنامه‌ها،
سرمایه‌گذاران دیگر به پروژه‌های مشترک با حضور یا دست‌کم نظارت بانک نظری بسیار
مثبت دارند. حتی در کشورهای بحران‌زده چون سومالی و جنوب سودان نیز حضور بانک
جهانی دیگر نهادهای توسعه را همراه کرد.
الزامات کار با بانک جهانی
کار با بانک جهانی نیازمند شناخت فرصت‌ها
و مخاطرات و نهادینه‌سازی راهبردهای بومی همکاری با آن است. با درک و عملیاتی شدن
این الزامات می‌توان تعامل سودمند و ماندگار ایران را با این نهاد (و نهادهای
مشابه) تضمین کرد:
اعتماد داشته باش اما راستی‌آزمایی
کن. این درست است که بانک جهانی محل انباشت دانش کارشناسی و تجربه توسعه است، با
این حال نباید به دلیل تخصص کارشناسان مقیم واشنگتن فرض کرد که ایشان از همه چیز
خبر دارند. تحلیل آمار و اطلاعات به شناخت از منطقه و فرهنگ حاکم نیز وابسته است.
غمبار است که دفتر مسوول ایران در بانک در ایران نیمه‌تعطیل است و دفتر اصلی در
بیروت قرار دارد. با این فاصله، بعید نیست که بهترین متخصصان نیز نتوانند درک
کاملی از شرایط ایران داشته باشند.
زیر و بم‌های کار با بانک را بشناسیم.
خانواده بانک بر اساس اصول حرفه‌ای و سختی بنا شده‌اند. به عنوان مثال هر هزینه در
هر پروژه می‌بایست تنها برای ردیف‌های از پیش مشخص‌شده خرج شود. از سویی امکانات
زیادی برای استفاده بدون هزینه کشورها مشخص شده‌اند. به طور مثال، هزینه‌های اولیه
بررسی و طرح‌ریزی پروژه‌ها جزو تعهدات کشورها نیست. طی این بررسی‌ها می‌توان (مجانا)
سازمان‌ها را ارزیابی و توانمند کرد. شناخت این اصول، فرآیندها و منابع مجانی برای
استفاده حداکثری ایران الزامی است.
تدوین راهبرد جامع و مورد توافق ملی
برای همکاری با نهادهای بین‌المللی الزامی است. تجربه نشان می‌دهد در نظام مردم‌سالار
ایران تغییرات دولت‌ها امری بدیهی است. بررسی نحوه همکاری بانک با ایران نشان می‌دهد
کیفیت و حجم پروژه‌های انجام‌شده با منابع بانک جهانی در ایران بسیار وابسته به
تفکر حاکم در دولت ایران بوده است. برنامه بهبود شبکه آبیاری و فاضلاب بانک توانست
نمره قابل قبولی داشته باشد، هرچند دولت‌های بعدی علاقه‌ای به استفاده گسترده از
دستاوردهای آن نداشتند. این دولت‌ها همچنین به دیگر پروژه‌های مشترک با بانک توجهی
نکردند و این پروژه‌ها به دلیل ناکامی در رسیدن به اهداف‌شان (آبرسانی و شبکه
فاضلاب شیراز و اهواز، بهبود شهرسازی و ساختمان‌سازی، و بازسازی بم) با سرخوردگی
مجریان ناتمام ماندند. بهتر است نهادهای مرتبط با بانک با طرفین سیاسی همفکری کنند
و راهبردی مشترک میان آنها تعریف نمایند. می‌بایست قسمتی از این گفت‌وگو به تشریح
اهمیت، فرصت‌ها و مخاطرات همکاری با بانک اختصاص یابد و در بخش دیگر اصول و
راهبردهای تعامل موثر با نهادهای بین‌المللی مشخص شود.
مدیران و متخصصان می‌بایست رهبری
برنامه‌های توسعه‌ای بانک در ایران را برعهده بگیرند. همان‌طور که گفته شد، پس از
شکست‌های گذشته بانک، این نهاد به این نتیجه رسید که کشورها باید نقش محوری در
شروع و رهبری برنامه‌های توسعه بانک در کشورشان داشته باشند.
ایران پس از سال 2003 برنامه همکاری
مشترکی با بانک تعریف نکرده است. امید می‌رود با شناخت نماینده جدید ایران در بانک
از مسائل ایران اسلامی، راهبرد همکاری جدیدی برای ایران و بانک تعریف شود.
شبکه‌سازی و نفوذ در دفاتر بانک موجب
افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در بانک می‌شود. تابستان ۲۰۰۴، دکتر دادپی یکی از کارآموزانی بود که از میان صدها داوطلب
برای کار در بانک جهانی انتخاب شده بود. برای کسب این فرصت او چهار سال پیاپی در
گزینش این برنامه شرکت کرده بود. برای علی این نکته جالب بود که اکثر کارمندان و
متخصصان بانک که از ملیت‌های دیگر بودند اوقات ناهار را به راهنمایی و مشاوره دادن
به کارآموزان هموطن‌شان می‌گذراندند، در حالی که تعداد کارشناسان ایرانی بانک آن‌قدر
اندک بود که تشکیل یک هسته ارتباطی ممکن به نظر نمی‌رسید. از طرف دیگر به نظر می‌رسید
که اکثر کارشناسان و کارکنان ایرانی بانک از یکدیگر جدا بودند و در انزوا کار می‌کردند.
اوقاتی را که دیگران به تبادل آرا و
شبکه‌سازی مشغول بودند، او به‌تنهایی سپری می‌کرد. این داستان غمناک نمونه‌ای از
وضعیت ایرانیان در بانک جهانی است. برای بالا رفتن از هر چکادی به راهنمایی
کارآزموده نه کارآموز احتیاج است.
در واقع نفوذ به بانک علاوه بر تخصص،
نیازمند کمی همیاری و زمینه‌سازی است. به‌رغم سرمایه عظیم ایران در بانک
(حدود ۳۸ میلیارد دلار به ارزش روز)،
ایرانیان معدودی توانسته‌اند در آن حضور یابند و معمولاً از نفوذ به دفاتر
تاثیرگذار و تصمیم‌ساز بازمانده‌اند. هشت سال بعد از دکتر دادپی، علیرضا عبدالله‌زاده،
دانش‌آموخته مدرسه مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه هاروارد در دفتر
بانک جهانی در کنیا مشغول به کار شد. جایی که به‌خوبی می‌دید که روسای واحد بیشتر
تمایل دارند متخصصان هموطن خود را که پیشتر شناخته‌اند به استخدام در بیاورند.
ارزش این شبکه‌سازی بیش از قدرت و حق
رای است. به عنوان مثال، کنیا تنها معادل ۱۸
درصد حق رای ایران را در اتحادیه بین‌المللی توسعه
(IDA) دارد.
اما علیرضا شاهد بوده است حضور فعال
کنیایی‌ها در تصمیم‌سازی‌ها در واحدهای سرمایه‌گذاری، به‌تنهایی موجب اجرای بیش از
چهار میلیارد دلار پروژه‌های زیربنایی در این کشور شد. انتظار می‌رود نماینده
محترم ایران در بانک امکان ایجاد ارتباط برای کارشناسان ایرانی را میسر کند و این
مسیر سنگلاخ را کمی هموار گرداند. شاید اهمیت تاسیس این شبکه ارتباطات غیررسمی را
زمانی متوجه بشویم که بدانیم سهام ایران در بانک بین‌المللی نوسازی و توسعه از همه
کشورهای در حال توسعه خاورمیانه و آفریقای شمالی بیشتر است، با این حال ایرانیان
کمترین تعداد شاغلان در گروه خاورمیانه و آفریقای شمالی بانک جهانی را به خود
اختصاص می‌دهند. در این راه می‌توان از دانش‌آموختگان رشته‌های مرتبط با مدیریت
عمومی و توسعه، اقتصاد، و رشته‌های مرتبط با فعالیت‌های بانک استفاده و حتی آنها
را ترغیب به پیوستن به این نهاد کرد.
یارگیری صحیح در بانک موجب افزایش
قدرت چانه‌زنی است. ایران در بانک عضوی از مجموعه خاورمیانه و شمال آفریقاست. در
این مجموعه، بیشتر کشورهای عرب حضور دارند. بر دولتمردان پوشیده نیست که حاکمان
بسیاری از این دولت‌ها با جمهوری اسلامی ایران مشکلات عدیده‌ای دارند. در نتیجه
این مسائل، به‌رغم سهم و قدمت بیشتر ایران در بانک، کمترین کمک‌ها (با معیار سرانه
کمک) به ایران می‌شود. ایران از کشورهای کم‌جمعیتی چون مراکش (با ۱۵ میلیارد دلار کمک از بانک) و تونس (با هفت میلیارد دلار کمک)
در استفاده از منابع بانک بسیار عقب‌تر است. شایسته است ایران با استفاده از فرصت‌های
همکاری با دیگر اعضای بانک و تشکیل شبکه بین کشوری، قدرت چانه‌زنی خود را بالا
ببرد. مثلاً متخصصان ایران می‌توانند با
توجه به سرمایه انسانی ایرانیان و درک بهترشان از مسائل توسعه، در پاسخ به خدمات
کشورهای دیگر همسو با ایران، خدمات بهتری را به این کشورها برسانند.
جمع‌بندی
خانواده بانک جهانی مجموعه‌ای از
نهادهای مالی و کارشناسی جهان را با هدف کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی در دنیا
دربر دارد. حضور موثر در آن برای صیانت از دارایی‌ها و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی
جمهوری اسلامی ایران اهمیتی راهبردی دارد. بانک جهانی گنجینه‌ای ارزان از تجربیات
گرانبهای جهانی و منابع مالی است. نقدهای درست و اتهامات وارد به این نهاد بسیارند
ولی توانایی این سازمان در یادگیری از اشتباهاتش انکارشدنی نیست. سیاستگذاران
کشور می‌توانند با حزم‌اندیشی و اجماع داخلی با این سازمان تعامل و با شبکه‌سازی و
نفوذ متخصصان ایرانی از منابع آن در جهت تسریع توسعه کشور استفاده کنند.
از سوی دیگر یادآوری این نکته لازم
است که این سازمان بین‌المللی مانند سایر نهادهای جهانی محلی است برای شناساندن
دستاوردهای فرآیند توسعه در ایران. حضور کمرنگ کارشناسان کشورمان در این سازمان در
دهه‌های گذشته تنها باعث شده است یک روایت از داستان توسعه در خاورمیانه گفته شود.
روایتی که توسط نخبگان و اعضای طبقات حاکمه کشورهای منطقه در چارچوب استانداردها و
پیش‌داوری‌های کشورهای توسعه‌یافته بیان می‌شود و در آن خبری از موفقیت‌های ایران
در فرآیند توسعه همخوان با ارزش‌ها و عرف فرهنگی نیست. ایران با 80 میلیون جمعیت،
با بزرگ‌ترین شبکه دانشگاهی در خاورمیانه، بهترین ترکیب جنسیتی در جمعیت دانشجویی
و دانش‌آموختگان دانشجویی، با هم‌جواری با بیش از 10
کشور در منطقه می‌تواند و باید یکی از
رهبران فرآیند توسعه در منطقه باشد. بانک جهانی تریبون مناسبی است برای آشنا کردن
جهانیان با تجربیات کشورمان در مبارزه با بی‌سوادی، فقر و گسترش و نوسازی زیرساخت‌هایش.
از سوی دیگر حضور موفق در بانک جهانی
نیازمند تخصص، دانش کارشناسی و یک شبکه ارتباطی بین کارشناسان توسعه ایرانی است.
در سالهای گذشته به دلایل بسیاری از جمله فشارهای سیاسی و تلاش رقبا برای به
انزوا کشاندن ایران، ایرانیان مشغول به خدمت در بانک جهانی از یک نقطه ثقل برای
تماس و انتقال تجربیات خود به هموطنان و نسل‌های بعدی بی‌بهره بوده‌اند. به نظر می‌رسد
که اکنون بر اساس تجربه افراد مختلف می‌توان چارچوبی برای این حضور در نظر گرفت و
کوشید با استفاده از تجربه و روش سایر ملت‌های عضو و ملیت‌های مشغول به کار در این
نهاد حضور ایرانیان در این نهاد بین‌المللی را تقویت کرد.
*علیرضا عبدالله‌زاده، فارغ‌التحصیل
مدیریت توسعه از دانشگاه هاروارد، همکار علی دادپی در این نوشتار بوده است.