پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه
دولت یازدهم بخش عمده توان خود را بر حل مشکلات اقتصادی به ویژه کاهش نرخ تورم
متمرکز کرده است، گفت:اما همچنان نگرانی ها نسبت به افزایش تورم در افق بلندمدت
وجود دارد.
به گزارش
خبرگزاری اقتصاد ایران، "سعید
راسخی" در گفت و گو با اکونیوز با بیان مطلب فوق افزود: با توجه به تجربه
ایران در استفاده از نرخ ارز برای تثبیت قیمت‌ها در بلندمدت، نگرانی‌ها همچنان
برای افزایش تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها وجود دارد.
وی با
بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در سال۹۱ به منفی
6.8درصد رسید و تورم اوایل سال ۹۲ از مرز ۴۰درصد
گذشت، تصریح کرد: در این شرایط بود که دولت یازدهم اداره امور کشور را به‌دست گرفت
و کنترل تورم را اولویت اصلی خود در حوزه اقتصاد قرار داد. همچنین بانک مرکزی نیز
در سیاست‌گذاری خود، تورم را هدف‌گذاری کرد. این بانک برای اعتبار بخشیدن به سیاست
ضدتورمی، ۲ فاکتور کاهش رشد نقدینگی و تثبیت نرخ ارز را
مورد توجه قرار داد تا بتواند در بلندمدت به تقویت تولید و افزایش درجه رقابت‌پذیری
کالاهای داخلی در برابر کالاهای خارجی کمک کند.
راسخی با
اشاره به اینکه اقتصاد کشور در ابتدای دولت یازدهم با چالش‌هایی نظیر نرخ بالای
تورم، التهابات بازار ارز و رکود عمیق بخش واقعی اقتصاد مواجه بود، اظهار داشت: از
این‌رو دولت و بانک مرکزی اولویت خود را بر مقابله با این چالش‌ها به‌ویژه کاهش
نرخ تورم قرار دادند.با توجه به ثبات ایجادشده در بازار ارز و کل اقتصاد و عملکرد
مناسب شبکه بانکی در تامین مالی فعالیت‌های تولیدی، رشد اقتصادی کشور پس از چند
دوره تجربه منفی، در سال ۱۳۹۳ مثبت شد.
وی با
بیان اینکه بدون کاهش رشد نقدینگی و تثبیت نرخ ارز، موفقیت‌های به‌دست آمده در
زمینه کاهش تورم خدشه‌دار خواهد شد، ادامه داد: در سال‌های ۷۹
تا ۸۵، رشد نقدینگی به شکل معناداری از نرخ تورم
فاصله گرفت و این پدیده نوعی شکست ساختاری در اقتصاد ایران تحلیل شد اما در این
دوره به‌دلیل درآمدهای سرشار نفتی، نرخ ارز بسیار باثبات بود. تثبیت نرخ ارز
نه‌تنها می‌تواند ثبات بازار ارز را در بلندمدت تضمین کند، بلکه به تقویت تولید و
افزایش درجه رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در برابر کالاهای خارجی نیز کمک خواهد کرد.
در سال۹۲ نیز از سرعت انقباض تولید کاسته شد و اقتصاد
رشد منفی ۱/۹درصدی را تجربه کرد اما اثر انتظارات مثبت به
قدری بود که باعث شد کاهش تورم همچنان ادامه یابد و در اواسط سال ۹۳
تورم به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یابد.
این
کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک
دوره ظاهر نمی‌شود و در دوره‌های بعد نیز تداوم خواهد یافت، بنابراین کنترل حجم
پول در زمان حال می‌تواند به کنترل قیمت‌ها در آینده منجر شود و از آنجا که آثار
تورمی ناشی از اعمال سیاست‌های پولی در یک دوره ظاهر نمی‌شود، اتخاذ سیاست پولی
فعال از سوی بانک مرکزی توصیه می‌شود.
منبع:
اکونیوز