پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- دست یابی به اهداف رشد و توسعه
اقتصادی در هر کشوری مستلزم تشکیل سرمایه جهت تأمین منابع مالی برای طرح‌های
اقتصادی و توسعه ای می باشد. به لحاظ تئوریک اقتصاددانان توسعه، سرمایه را به
عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی جوامع تلقی می کنند و عمده الگوهای توسعه اقتصادی
بر این اساس طراحی شده‌اند. باگذشت زمان و بسط نظریات توسعه اقتصادی,
متغیرهای دیگری نیز به عنوان نیروی محرکه رشد وتوسعه مطرح شدند. دراین میان سرمایه
گذاری مستقیم خارجی در الگوهای رشد و توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخورداراست.
بنا به تعاریف
بین المللی، "منطقه آزاد، محدوده ی حراست شده ی بندری و غیر بندری است، که از
شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر
معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی_
اداری و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات، با جذب سرمایه گذاری
خارجی و انتقال فناوری، به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
سازمان تجارت جهانی، منطقه آزاد را،
ابزاری برای گسترش تجارت بین المللی و یاری دهنده امر توسعه می داند.
دفتر بین المللی کار، ضمن تأکید بر
محترم شمردن حقوق نیروی کار در این مناطق، در مجموع، آن را از نظر اشتغال زایی و
کاهش بیکاری، مثبت ارزیابی کرده است. در قرن 19 و نیمه اول قرن بیستم، "منطقه
آزاد/ ویژه" مترادف با "بندر آزاد" بود. این مناطق مکان
های محدودی را در بر می گرفت که ورود و خروج کالا در آنها آزاد بود و چون این گونه
مناطق در بنادر واقع شده بودند، معمولاً نام "بندر آزاد" به خود می
گرفتند.
در این معنا، بندر آزاد به منطقه ای
اطلاق می شد که تجارت آزاد، در آن امکان پذیر بود و این به منزله حذف حقوق و عوارض
گمرکی بر واردات و صادرات و نبود هر گونه قید و شرط، بر تجارت خارجی بود و تفاوتی
بین تولید داخلی و خارجی در منطقه آزاد تجاری وجود نداشت.
در دهه 1970، دو اقتصاد دان به نام
های "هامادا " و "رودریگز " اصطلاح "مناطق آزاد از حقوق گمرکی" را به
کار بردند که بعدها به صورت کوتاه تر، "منطقه آزاد" لقب گرفت.
این دو تعبیر، به رونق تجارت توجه
دارند و موضوع ساخت و تکمیل کالا مورد توجه آنها نیست. در سال 1976 اقتصاد دان
دیگری به نام "وال"، "اصطلاح مناطق صادرات ساز " را به کار
گرفت که در آن، گرایش به فرآوری و تکمیل کالای صادراتی مورد توجه بود؛ اما سرمایه
گذاری تولیدی در کانون توجه قرار نداشت.
در سال 1982 "گروبل" اصطلاح
" مناطق آزاد فعالیت اقتصادی " را به کار برد که تعبیری گسترده و شامل
سرمایه گذاری، فرآوری و ورود و خروج کالا است. پس از آن اصطلاح "مناطق
صنعتگری" نیز به کار گرفته شد.
مناطق آزاد، یکی از مقولات مهم در
عرصه اقتصاد کلان کشور محسوب می شود. در شرایطی که تجارت و مبادله در چهارچوب
سازمان هایی همچون تجارت جهانی شکل گرفته، اهمیت مناطق آزاد بیشتر مشخص شده است.
اهداف جهت تاسیس مناطق آزاد تجاری
به طور کلی در جهان، مناطق آزاد با
اهدافی مانند: جذب سرمایه‌های خارجی، تولید و ایجاد اشتغال مولد، کسب درآمد ارزی،
افزایش صادرات وصادرات مجدد، دست‌یابی به فناوری پیشرفته و انتقال فناوری، جذب
نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم و محرومیت زدائی ازمناطقی که امکان رشد
و توسعه بالقوه را دارند، تأسیس می شوند.
علی اصغر
مونسان-مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش