پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- علی طیب نیا در جلسه توسعه و سرمایه
گذاری استان همدان با اشاره به موفقیت مذاکرات هسته ای، گفت: اگر این روال با روند
مثبت پیش رود از 3 تا 4 ماه آینده آثار مثبت رفع تحریم ها را شاهد خواهیم بود.
به گزارش
عصر یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه توسعه و سرمایه گذاری
استان همدان به منظور شناسایی، ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و در راستای
اجرای سیاست های توسعه متوازن و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی این استان، به ریاست
معاون اجرایی رییس جمهوری عصر امروز برگزار شد.
وزیر
امور اقتصاد و دارایی گفت: موفقیتی که در عرصه مذاکرات هسته ای به دست آورده ایم،
در جهان بی نظیر است و درست است که آثار رفع تحریم ها هنوز ظاهر نشده، ولی امیدوار
هستیم اگر این روال با روند مثبت به پیش رود از 3 الی 4 ماه آینده آثار مثبت رفع
تحریم ها را شاهد باشیم.
طیب
نیا با اشاره به اهمیت سفرهای کاروان تدبیر و امید به استان های کشور، اظهار داشت:
سفر به استان ها و آشنایی با مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند به مسئولین کمک می
کند که مشکلات و نیازهای مردم را بهتر شناخته و راه حل های مناسبی برای رفع آنها
اتخاذ کند.
وی
گفت: دولت تدبیر و امید به دور از رفتارهای عوام فریبانه و بدون دادن وعده های
محقق نشدنی، به استان های کشور سفر می کند و این سفرها می تواند در توسعه و پیشرفت
استان ها نقش مؤثری ایفا کنند.
طیب
نیا همچنین با تشریح دلایل رشد پایین اقتصادی کشورمان در دهه های گذشته، دولتی بودن
و اتکا اقتصاد به نفت را دو عامل اصلی این موضوع دانست و تصریح کرد: دولت مصمم است
با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی در مسیر رفع مشکلات اقتصادی کشور گام بردارد.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هزینه های بالای تحریم اقتصادی علیه کشورمان،
در ادامه افزود: دولت یازدهم به دنبال آن بود که اقداماتی انجام دهد تا تحریم ها
برداشته شود و برای این منظور مذاکره با 1+5 را در پیش گرفت و البته برای اینکه
بتواند در این مذاکرات دست پیش را داشته باشد، باید می توانستیم بر مشکلات اقتصادی
فائق بیاییم و چنانچه نمی توانستیم تورم را مهار و بازار ارز را آرام کرده و
هیجانات در بازار را کاهش دهیم بدون تردید در عرصه مذاکره هم قادر نبودیم این
توفیق بزرگ را به دست آوریم.
طیب
نیا تصریح کرد: این دولت به رغم همه مشکلات مصمم است تا روند نزولی تورم را ادامه
داده و روند رشد اقتصادی را مثبت نگه دارد.
وی
همچنین تداوم تلاش های دولت یازدهم برای بهبود محیط کسب و کار، اصلاح نظام بانکی
کشور و ساماندهی سیستم نظام مالیاتی را مورد تأکید قرار داد.
در
این جلسه استاندار همدان و یکی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ظرفیت ها
و نیازهای استان را مطرح کرده و از وجود شرایط مناسب و مطلوب برای سرمایه گذاری در
استان خبر دادند.
همچنین
تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی و مدیران عامل بنگاه های اقتصادی آمادگی خود را
برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف استان اعلام کردند.
منبع:
ایرنا