پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی و سردبیر فصلنامه «روند» در
سرمقاله این نشریه تخصصی نگاهی به اقتصاد ایران در سال 93 داشته است. براساس جمع‌بندی
وی، روند متغیرهای کلان اقتصادی در سال 93 اصلاح شده اما تاثیر آن در بخش واقعی
اقتصاد به حد کفایت نبوده است.
به دلیل
اهمیت جایگاه سازمانی نگارنده این مقاله، متن کامل آن منتشر می‌شود.
اقتصاد
ایران پس از سه سال نوسان و فراز و نشیب که با افت عملکرد در بیشتر متغیرها و بروز
مشکلاتی در تمام حوزه‌های اقتصادی همراه بود، سال 1393 را با تثبیت فضای اقتصاد
کلان و دستاوردهای قابل توجهی سپری نمود؛ مسیر کاهشی نرخ تورم که از نیمه دوم سال
پیشین آغاز شده بود، ادامه یافت و نرخ تورم با تنزلی قابل توجه تا 15.6درصد کاهش
یافت. تولید ناخالص داخلی از وضعیت رکود عمیق خود خارج شد و در اثر مساعدت‌های
محیطی و سیاست‌های مناسب اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی پس از 8 فصل رکود، مثبت شد.
اگرچه میزان تولید ناخالص داخلی سا ل 1393 د ر مقایسه با ظرفیت‌های موجود اقتصاد و
پتانسیل‌های آن حتی از عملکرد سال 1390 خود نیز فاصله داشت، لیکن ثبت نرخ رشد مثبت
اقتصادی برای 4 فصل متوالی نویدبخش تثبیت فرآیند خروج اقتصاد از رکود بود.
علاوه
بر متغیرهای مهم و کلان اقتصادی، بازارهای کلیدی اقتصاد نیز در سال 1393
آرامش
قابل توجهی را تجربه کردند؛ بازار ارز از تلاطم‌ها و ناپایداری‌های پیشین فاصله
گرفت و نوسانات بازار به نحو موثری کنترل شد. متوسط بهای قطعات مختلف سکه بهار آزادی
در این سال، به دنبال ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش بهای جهانی هر اونس طلا کاهش داشت.
تداوم ثبات و آرامش در بازار مسکن، تقاضای سفته بازی را در این حوزه تقلیل داد و
زمینه هدایت مازاد نقدینگی و منابع به سوی فعالیت‌های تولیدی و نظام بانکی فراهم
شد. در حقیقت غیر از بازار سرمایه که در سال 1393 با روند ریزش غالب شاخص‌ها مواجه
بود، بازارهای دیگر دارایی از وضعیت مناسب و آرامی برخوردار بوده‌اند؛ در نتیجه،
می‌توان گفت اقتصاد در سال 1393 از تب و تاب فعالیت‌های سفته‌بازانه به‌طور قابل
توجهی فاصله گرفته است. محدودیت مهم قابل ذکر در این سال، افت یکباره و
ادامه‌دار قیمت جهانی نفت در اثر مجموعه‌یی از عوامل از نیمه دوم سال بود که با
توجه به دوره وصول درآمدهای نفتی، انتظار می‌رود بیشترین آثار خود را بر هزینه‌های
بودجه عمومی کشور در فصل نخست سال 1394 برجای گذارد.
تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی
رویکرد
کلی دولت یازدهم در مدیریت فضای اقتصاد کلان کشور در سال 1393، مبتنی بر رعایت
انضباط مالی و پولی، مهار انتظارات تورمی، تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به ارز و
نقل و انتقال آن، اولویت تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در اعطای
تسهیلات بانکی، ارتقای هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی برای تسهیل خروج غیرتورمی
اقتصاد از رکود و بهبود ثبات اقتصاد کلان بود. در این چارچوب، قانون بودجه سال 1393
کل کشور با هدف تحقق رشد اقتصادی مثبت، کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری با اتکا به
فرصت‌ها و نقاط قوت کلیدی مانند حضور فعال‌تر بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات
کلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخص‌های اجتماعی و علمی تنظیم شد. سقف کلی
بودجه (مجموع درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی و واگذاری دارایی‌های مالی
برابر مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و تملک دارایی‌های
مالی) 2118.7هزارمیلیارد ریال تعیین شد.
مجموعه
«سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور» (مصوب دی ماه 1390)
نیز
بر اساس تحولات صورت گرفته در فضای اقتصاد کلان برای حمایت از اقدام‌های انجام شده
برای خرج غیرتورمی اقتصاد از رکود، در تیرماه 1393 مورد بازنگری قرار گرفت. در این
زمینه، ابتدا توافق‌هایی میان شورای هماهنگ بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و
موسسات اعتباری خصوصی (اردیبهشت)، صورت گرفت که مورد تاکید شورای پول و اعتبار
(جلسه مورخ 1393.4.3) نیز قرار گرفت؛ ولی در ادامه و بنا به گزارش مواردی از عدم
رعایت توافق یادشده، بانک مرکزی در جلسه‌یی مشورتی با بانک‌های عامل در آذر ماه
1393، اقدام به بازبینی جزئی نرخ سود سپرده‌های بانکی نمود و برای بهبود التزام
بانک‌ها به رعایت نرخ‌های یادشده، ضوابط نظارتی ویژه‌یی نیز تمهید شد. در مجموع،
ارتقای انضباط پولی و سامان دهی به بازار پولی مهم‌ترین محورهای رویکرد بانک مرکزی
برای هدایت تحولات بخش پولی و بانکی بود.
تحولات بخش اسمی اقتصاد
الف)
وضعیت متغیرهای حوزه پولی و اعتباری
در
پایان سال 1393، حجم نقدینگی با 22.3درصد افزایش نسبت به پایان سال پیش به
7823.8هزارمیلیارد ریال رسید که نسبت به رشد سال 1392 (38.8درصد)، 16.5 واحد‌درصد
کاهش نشان می‌دهد. البته 12.9 واحد‌درصد از رشد 38.8درصدی نقدینگی در سال 1392
ناشی از افزایش پوشش آماری بوده و ارتباطی به عوامل اقتصادی نداشته است؛ به‌طوری
که رشد همگن نقدینگی در سال 1393 (22.3درصد) معادل 3.6واحد‌درصد پایین‌تر از رشد
همگن آن در سال 1392 (25.9درصد) بوده است.
پایه
پولی در سال 1393 معادل 10.7 درصد افزایش یافت که در مقایسه با عملکرد 21.4درصدی آن
در سال 1392، 10.7 واحد‌درصد کاهش نشان می‌دهد. البته معادل 4.5 واحد‌درصد از عملکرد
21.4درصدی پایه پولی در سال 1392، ناشی از افزایش پوشش آماری بوده و واجد آثار
پولی نیست. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با 42.4 درصد رشد نسبت به پایان سال 1392
و سهمی فزاینده معادل 21.6 واحد‌درصد، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال
1393 بود. در مقابل، جزو خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 5.6 درصد کاهش نسبت
به پایان سال 1392 و سهمی کاهنده معادل 7.9 واحد‌درصد، مهم‌ترین عامل کاهنده در
رشد پایه پولی در پایان سال 1393 تلقی می‌شود. خالص سایر اقلام و خالص مطالبات
بانک مرکزی نیز از بخش دولتی به ترتیب با 2.6 و 14.2درصد کاهش نسبت به پایان سال
1392، سهمی کاهنده معادل 2.5 و 0.5 واحد‌درصد در رشد پایه پولی داشتند.
ضریب
فزاینده نقدینگی در سال 1393 با 10.5 درصد افزایش نسبت به سال 1392 به 5.966
رسید
که در مقایسه با رشد سال پیش (14.3درصد)، 3.8 واحد‌درصد کاهش نشان می‌دهد. با توجه
به اینکه سهم رشد ضریب فزاینده نقدینگی در رشد نقدینگی در سال 1393 نسبت به سال
پیشین بهبود یافته است، به نظر می‌رسد رویکرد اصلاح ترکیب رشد نقدینگی در این سال
نیز به نحو موثری دنبال شده است.
ب)
تحولات بخش خارجی اقتصاد
بر
اساس برآوردهای اولیه مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها در سال 1393، با کاهشی 40درصدی
نسبت به سال پیش به 15.9میلیارد دلار رسید که افت قیمت جهانی نفت نقش موثر ی در
این عملکرد داشت. در مقابل، مانده بدهکار حساب سرمایه و مالی در این دوره حدود
58.7درصد کاهش یافت و به رقم 10.2 میلیارد دلار رسید. در نتیجه مبادلات خارجی
کشور، حدود 8.6 میلیارد دلار به ارزش ناخالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزود که
عملکرد قابل قبولی ارزیابی می‌شود. در سال 1393، ارزش فوب صادرات کالا با
7.1درصد کاهش در مقایسه با سال 1392 به 86.5 میلیارد دلار و ارزش فوب واردات کالا
به رقم 65.1 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال پیش از آن 6.4درصد افزایش
نشان می‌دهد. کاهش 14.7 درصدی صادرات نفتی دلیل اصلی کاهش صادرات
کالایی کشور بوده است.
مجموع
تعهدات خارجی کشور نیز در پایان اسفند ماه 1393 به رقم 20.8 میلیارد دلار رسید که
75.4 درصد آن را تعهدات بالقوه و 24.6 درصد آن را نیز تعهدات بالفعل (بدهی ها)
تشکیل می‌داد. سهم بدهی‌های بلندمدت از کل بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) در پایان اسفند ما ه
1393 حدود 91.5 درصد بود. از این نظر، بخش خارجی اقتصاد از ثبات و پایداری مناسبی
برخوردار بود.
پ)
تحولات بودجه عمومی دولت
تصویر
عملکرد بودجه عمومی دولت در سال 1393 حاکی از تحقق مناسب درآمدهای مالیاتی و کاهش
سهم درآمدهای نفتی از تامین مالی دولت دارد. درآمدهای عمومی دولت در سال 1393 مبلغ
0.978 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال پیش 36.3درصد افزایش و نسبت
به رقم مصوب بودجه 96.8 درصد تحقق داشت. سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از
کل درآمدهای عمومی دولت در سال 1393 به ترتیب 27.6 و 27.4 درصد بود.
درآمدهای
مالیاتی دولت در سال 1393 به 709.7 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با سال
پیش 43.6 درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه 101درصد تحقق داشت. در این سال،
تمام اجزای درآمدهای مالیاتی نسبت به سال پیشین با افزایش مواجه شدند. درآمدهای
دیگر دولت نیز بیش از 268.3 هزار میلیارد ریال تحقق یافت که نسبت به سال پیش از آن
20.2 درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه 87.1 درصد تحقق داشت.
در
این سال، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی به 631.5 هزار میلیارد ریال
رسید که در مقایسه با رقم مصو ب بودجه 79.1 درصد تحقق داشت. از مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای،
به ترتیب 628.8 و 2.7 هزار میلیارد ریال به ترتیب از محل «منابع حاصل از نفت و
فرآورده‌های نفتی» و «فروش اموال منقول و غیر منقول» به دست آمد که در مقایسه با
سال پیش به ترتیب 3.2 و 1.3 درصد افزایش داشت. واگذاری دارایی‌های مالی
(شامل استفاده از منابع خارجی و داخلی) با 14.5 درصد افزایش در سال 1393 نسبت به
سال پیشین به 168.7 هزارمیلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب بودجه 54.5درصد
تحقق داشت. تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی شده از محل واگذاری شرکت‌های دولتی،
فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی، منابع حاصل از اصل وام‌های داخلی و
استفاده از منابع خارجی از مهم‌ترین دلایل تحقق نیافتن 45.5درصدی واگذاری دارایی‌های
مالی شناخته می‌شود. تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیر
نفت نشان می‌دهد که در سال 1393، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی
حدود 35.4درصد بود که در مقایسه با رقم مشابه سال پیش از آن ( 43.5درصد) 8.1
واحد‌درصد کاهش نشان می‌دهد.
پرداخت‌های
هزینه‌یی (جاری) در سال 1393 بیش از 1438.3 هزار میلیارد ریال تحقق داشت که در
مقایسه با رقم مصوب بودجه 97.1درصد تحقق نشان می‌دهد. در این سال، از مجموع پرداخت‌های
هزینه‌یی دولت معادل 96.5درصد به صورت ملی و 3.5درصد به صورت استانی
پرداخت شد. همچنین، پرداخت بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌یی (پرداخت‌های عمرانی) با
0.36 درصد افزایش نسبت به سال 1392 به 299.5هزارمیلیارد ریال
رسید و در مقایسه با رقم مصوب بودجه 68.1درصد تحقق داشت. در سال 1393، با توجه به
رقم عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای، تراز عملیاتی دولت با 460.4 هزارمیلیارد
ریال کسری مواجه شد که نسبت به سال پیشین 4.1درصد کاهش داشت. همچنین، خالص
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی با 332هزارمیلیارد ریال مازاد رو‌به‌رو بود. با
توجه به فزونی کسری تراز عملیاتی نسبت به مازاد خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی،
مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌یی بودجه عمومی دولت با 128.3هزارمیلیارد ریال کسری
مواجه شد که از محل خالص واگذاری دارایی‌های مالی تامین شد. در سال 1393، در
مجموع 2420.4 میلیون سهم از سهام سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها به ارزش
9612هزارمیلیارد ریال توسط سازمان خصوصی‌سازی و شرکت‌های مادرتخصصی در بورس اوراق
بهادار عرضه شد که در مقایسه با سال پیشین از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 70.7 و
90.8 درصد کاهش یافته است.
ت)
تحولات بخش واقعی اقتصاد
بر
اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه برحسب قیمت‌های جاری
از 9343هزارمیلیارد ریال در سال 1392 به 10807هزارمیلیارد ریال در سال 1393
افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد اسمی 15.7 درصد است. با توجه به تغییرات سطح عمومی
قیمت‌ها، تولید ناخالص داخلی در سال 1393 و به قیمت‌های ثابت 1383، به میزان 0.3درصد
افزایش یافته است؛ در حالی که در سال 1392، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های
ثابت -1.9درصد بود. بر این اساس، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1393 به
قیمت‌های ثابت در مقایسه با عملکرد سال 1392 با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است.
گروه‌های «خدمات»، «صنایع و معادن» و «نفت» به ترتیب با 1.5، 1.3 و
0.5 واحد‌درصد سهم از رشد اقتصادی، بیشترین نقش را در افزایش تولید ناخالص داخلی
به قیمت‌های ثابت داشتند. تحلیل ترکیب تولید ناخالص داخلی برحسب گروه‌های
هزینه‌یی نشان از رشد 3.1 و 2.7 درصدی هزینه‌های مصرفی نهایی بخش‌های خصوصی و
دولتی در این سال دارد. همچنین، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت نسبت
به سال پیش از آن 3.5 درصد و در زیرگروه‌های ماشین آلات و ساختمان به ترتیب 8.7 و
0.7 درصد افزایش یافت.
میانگین
تولید نفت خام کشور در سال 1393، در چارچوب سهمیه تولید تعیین شده از سوی اوپک
تنظیم شد. در این سال، متوسط صادرات نفت خام ایران با 16.4 درصد کاهش نسبت به سال
پیشین به سطح 1.3 میلیون بشکه در روز رسید، اما صادرات فرآورده‌های نفتی با 20درصد
افزایش به 119هزار بشکه در روز رسید. در این سال، میانگین تقریبی بهای تک‌محموله‌یی
هر بشکه نفت خام صادراتی کشور با 21.1 درصد کاهش نسبت به سال 1392 به 83.1 دلار
رسید. گفتنی است، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی تا ماه ژوئن (خرداد) صعودی و سپس
نزولی شد؛ بطوری که میانگین بهای هر بشکه سبد نفتی اوپک که در سال 2013 معادل
105.9 دلار بود، به 96.2 دلار در سال 2014 رسید. عوامل مختلفی در آغاز و تداوم
کاهش قیمت نفت نقش داشتند؛ مازاد عرضه، افزایش تولید و عرضه نفت نامتعارف، افزایش
میزان تولید و ذخیره‌سازی نفت خام در امریکا، کُندشدن آهنگ رشد اقتصادی جهان، کاهش
تنش در روابط ایران و غرب و افزایش ارزش دلار در برابر یورو، از جمله عوامل موثر
بر کاهش قیمت جهانی نفت در این سال بودند.
بخش
انرژی اقتصاد در سال 1393 روند رو به رشد خود را ادامه داد. مصرف گاز طبیعی با
11.7درصد افزایش نسبت به سال پیشین به 172.1 میلیارد متر مکعب و خالص صادرات آن
نیز به 2.2 میلیارد متر مکعب رسید. تولید برق کشور با 5درصد رشد نسبت به سال 1392 بیش از
8.271میلیارد کیلووات ساعت و مصرف آن با 6.3درصد رشد به 218.9 میلیارد کیلووات
ساعت رسید. بدین‌ترتیب، تراز صادرات برق کشور با 27.6درصد کاهش نسبت به سال 1392
به 6.4میلیارد کیلووات ساعت رسید.
در
حوزه کشاورزی، با وجود کاهش بارندگی‌ها در سال آبی 93-1392 در مقایسه با میانگین
دوره بلندمدت به میزان 11درصد و در مقایسه با سال آبی پیشین به میزان 9.2درصد
رسید؛ برآوردهای اولیه نشان از افزایش 6.6درصدی مجموع تولید محصولات کشاورزی در
سال 1393 نسبت به سال پیشین دارد. بیشتر شاخص‌های عملکردی بخش ساختمان و
مسکن در سال 1393 با کاهش همراه بود. حاکم شدن شرایط رکودی و کاهش مشارکت بخش
خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش موجب کاهش 0.4 درصدی ارزش افزوده این حوزه
شد. تعداد و سطح کل زیربنای مندرج در پروانه‌های ساختمانی صادره در کل مناطق شهری
کشور در سال 1393 نسبت به سال پیشین به ترتیب 32.1 و 40.2درصد کاهش داشت و شدت
کاهش این متغیرها در شهر تهران شدیدتر (به ترتیب 51.8 و 49.6درصد) نیز بوده است.
تحولات بازارهای دارایی
با
توقف روند تشدید تحریم‌های مالی و آزادشدن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده کشور،
توان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز افزایش یافت. این منابع در راستای کنترل
دامنه نوسانات نرخ ارز و کاهش شکاف نرخ در بازارهای بین بانکی و آزاد مورد استفاده
قرار گرفت. بر این اساس، هر دلار امریکا در بازار رسمی در مقابل 26509 ریال در
اختیار متقاضیان قرارگرفت که در مقایسه با عملکرد سال 1392 حدود 24.7 درصد افزایش
نشان می‌دهد. متوسط نرخ برابری این ارز در بازار آزاد نیز 32801 ریال محاسبه شده
که نسبت به عملکرد سال پیش از خود، تنها 3درصد افزایش قیمت داشته است.
هدف
اصلی بانک مرکزی در بازار ارز، برقراری ثبات نسبی و مراقبت از عدم شکل‌گیری زمینه‌های
سوداگری در بازار بود. در نتیجه مداخلات بانک مرکزی، ضریب تغییرات نرخ ارزهای جهان
روا در بازار رسمی در دامنه 2.11 تا 4.63 قرار داشت. ضریب تغییرات کلیه اسعار در
بازار آزاد نیز تقریباً معادل مقادیر این متغیر در سال 1388 (پیش از شروع بحران
ارزی) بود. سرمایه‌گذاری در سکه بهار آزادی در سال 1393، با زیان همراه بوده
است. به علت کاهش قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی، متوسط قیمت کلیه قطعات سکه
در این سال کاهش یافت؛ بطوری که سکه تمام بهار آزادی کمترین و ربع سکه بهار آزادی
بیشترین کاهش قیمت را در مقایسه با سال 1392 داشتند. سرمایه‌گذاران در این دارایی‌ها
به ترتیب 8 و 18.8درصد زیان کردند.
سرمایه‌گذاری
در بازار سهام نیز در سال 1393 با زیان همراه بوده است. در این سال، شاخص کل بورس
در پی روندی نزولی که از پانزدهم دی ماه 1392 آغاز شده بود، با 20.9 درصد کاهش
نسبت به پایان سال 1392 به 62531.8 واحد در پایان سال 1393 رسید. تعداد و ارزش
سهام داد و ستد شده در این سال نسبت به سال پیشین به ترتیب 12.9 و 43.7درصد کاهش
یافت. ارزش جاری بازار نیز در پایان سال 1393 به 2813.2 هزارمیلیارد ریال رسید که
نسبت به پایان سال پیشین، کاهش 27.2 درصدی نشان می‌دهد. طولانی شدن فرآیند
مذاکرات هسته‌یی، شرایط رکودی حاکم بر برخی بازارها و چرخش نامناسب نقدینگی، کاهش
قیمت جهانی نفت و برخی کالاهای صادراتی، افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در
بودجه سال 1393، ابهام در نحوه تعامل وزارت نفت و پالایشگاه‌ها در خصوص تعیین نرخ
خوراک تحویلی و فرآورده‌های نفتی تولیدی از جمله مهم‌ترین دلایل وضعیت نامناسب
شاخص‌های عملکردی بازار سرمایه تلقی می‌شود.
جمع‌بندی
بررسی
تصویر کلی عملکرد متغیرهای اقتصادی در سال 1393 نشان از اصلاح و تغییر مسیر برخی
از روندهای نامناسب شکل گرفته در سال‌های پیشین دارد؛ اگرچه این اصلاح در بخش
واقعی اقتصاد به حد کفایت نبوده، ولی می‌توان سال 1393 را نقطه عطفی در
عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی کشور دانست. بدیهی است رویکردهای اصولی و علمی
اتخاذشده در مدیریت فضای اقتصاد کلان، رعایت مقدورات در اتخاذ سیاست‌ها و بازنگری
در ضوابط و موازین اجرایی باید با قدرت و سرعت بیشتری در سال 1394 و سال‌های آتی
ادامه یابد تا پیش نیازهای لازم برای شتاب‌گیری رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها و تورم
تک‌رقمی پایدار، سرمایه‌گذاری مکفی در فعالیت‌های اقتصادی برای ارتقای کمی و کیفی
تولیدات ملی و بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد در عرصه جهانی تامین شود. احیای جایگاه
شایسته اقتصاد ایران و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با درآمدهای مناسب برای جوانان
ایرانی مهم‌ترین آثار جانبی اجتماعی چنین تلاشی خواهد بود.
پیمان قربانی