پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یکی ازمهم ترین علل فرار مالیاتی توسط بسیاری از مؤدیان
شناخته شده یا مؤدیانی که در صورت شناسایی از قدرت کافی برای مالیات گریزی
برخوردارند؛ به نبود ساز و کارهای مالیاتی مدرن جهت وصول مالیات بر می گردد.
فرار از
پرداخت مالیات در کشورهای در حال توسعه امری شایع است که عمدتا به دلیل دشواری جمع‌آوری
اطلاعات مربوط به درآمد، تولید، مبادلات و نظایر این موارد انجام می شود. در اغلب
این کشورها اخذ مالیات برای بسیاری از مردم ناخوشایند و گاهی نیز غیرقابل درک است.
این امر به معنی سرسختی در پرداخت مالیات به شمار می رود و فقط تعداد اندکی از
مردم علاقه‌مند به پرداخت مالیات هستند. البته میل به فرار مالیات به انگیزه‌های فرهنگی
و پایین‌بودن سطح فرهنگ مالیاتی در جامعه و نیزانگیزه‌های اقتصادی نیزمربوط می‌شود.محمود
جامساز کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار موج مهم ترین دلیل فرار
مالیاتی را مشکلات و نارسایی های اصولی ساختار کنونی نظام مالیاتی برشمرد.
به گفته
وی یکی ازمهم ترین علل فرار مالیاتی توسط بسیاری از مؤدیان شناخته شده یا مؤدیانی
که در صورت شناسایی از قدرت کافی برای مالیات گریزی برخوردارند؛ به نبود ساز و
کارهای مالیاتی مدرن جهت وصول مالیات بر می گردد. جامساز با بیان این که نبود ساز
و کار مدرن و به روز مالیاتی را باید در عملکرد نظام های دارای اقتصاد دولتی و
نفتی جستجو کرد؛اظهار داشت: وابستگی دولت ها به منافع آسان رس نفتی باعث شده تا
نسبت به دریافت مالیات چندان جدی عمل نکنند.زیرا نیازهای بودجه ایی و فرا بودجه
ایی خود را از طریق وجوه حاصل از فروش ثروت ملی که عمدتا شامل نفت و گاز می
شود؛تامین می کنند.
وی با
اشاره به کاهش درآمدهای نفتی از دولت دهم به بعد به دلیل تحریم های اقتصادی
گفت:همزمان با کاهش درآمدهای نفتی ،بهای نفت تحت تاثیر تحولات جهانی بازار تنزل
پیدا کرد. در نتیجه مساله مالیات به یک بحث جدی و مورد اعتنا برای دولت تبدیل
شد.البته سیاست های کلی نظام در برنامه پنج ساله نیز برعدم وابستگی بودجه به نفت
تنظیم و تدوین شده و قرار بود تا پایان برنامه پنج ساله پنجم وابستگی بودجه به
درآمد های نفتی به صفر تنزل یابد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد:علاوه بر این،
حساب صندوق ذخیره ارزی و نیز صندوق توسعه ملی تعدیل شد تا مدیریت ارزی کشور جهت
کاهش وابستگی بودجه به نفت و تقویت اقتصاد درمقابل نوسانات قیمت نفت در صحنه بین
المللی توان مقاومت داشته باشد.
وی با
اشاره به حساب ذخیره ارزی تصریح کرد:متاسفانه در این سال ها حساب ذخیره ارزی که
حدود 170 میلیارد دلار به آن ورود پیدا کرده بود؛ توسط خود دولت مصرف شد و فقط بخش
اندکی از آن به بخش خصوصی رسید .16 میلیارد دلارنیزدر پایان دولت دهم در حساب باقی
ماند.به موجب قانون،حساب صندوق توسعه ملی نیز باید از 30 درصد از محل درآمدهای
نفتی تامین شود که البته هر سال دو درصد به این میزان اضافه خواهد شد. اما در
آمدهای ارزی کشور طوری نیست که حتی بتواند هزینه های مصرفی خود نظیر پرداخت حقوق
کارکنان ،بازنشستگان و پرداخت های نقدی یارانه بگیران را تامین کند.بنابراین در
این شرایط مساله مالیات از اهمیت ویژه ایی برخوردار شده است.
تشدید
رکود با افزایش ضریب مالیاتی بنگاه ها و موسسات تولیدی
جامساز با
اشاره به بودجه سال جاری گفت: 84 هزارمیلیارد تومان از بودجه سال جاری باید از محل
در آمد های مالیاتی حاصل شود؛اما به نظر نمی رسد دولت قادر به تامین صد درصد این
درآمد باشد.زیرا رکود اقتصادی همچنان در کشور حاکم است و دولت با افزایش ضریب
مالیاتی بنگاه ها و موسسات تولیدی فی الواقع رکود را تشدید می کند.
وی با
بیان این که تشدید رکود به معنای کاهش درآمدهای اقتصادی و نیز کاهش درآمد ملی است،
تصریح کرد: دولت ناگزیر است؛مؤدیان پر قدرت و با نفوذی که را که تا کنون از پرداخت
مالیات طفره رفته اند؛ از طریق ساز و کارهای مدرن و حسابرسی های علمی شناسایی و به
میزان واقعی مالیات حقه خود را از آنان دریافت کند. وی با اشاره به دریافت مالیات
از قشر حقوق بگیر جامعه اظهار داشت:به اعتقاد من فشار برطبقات آسیب پذیر، حقوق
بگیران و صاحبان مشاغل خرد و بنگاه های کوچک و متوسط مولد نه تنها دولت را در اخذ
مالیات بیشتر یاری نمی کند بلکه درآمد مالیاتی دولت را کاهش خواهد داد .مگر آن که
نهادها، بنیادها و بنگاه های فرادولتی را که سالانه هزاران میلیارد تومان گردش سرمایه
دارند؛مورد حسابرسی قرار دهد و از آنان مالیات اخذ کند.
جامساز با
اشاره به گزارشات مندرج در جراید و رسانه ها در خصوص میزان فرار مالیاتی کشوراعلام
کرد:در رسانه ها و به نقل از مسوولان میزان فرار مالیاتی از 25 میلیارد تا 130
هزار میلیارد تومان ذکر شده است. فاصله این دو رقم آنقدر معنی دار است که اصل
ماجرا را زیر سوال می برد.اما به طور کلی اگر حتی 50 هزار میلیارد تومان فرار
مالیاتی داشته باشیم و دولت قادر به وصول 50 تا 70 درصد آن باشد؛نه فقط میزان
مندرج در بودجه محقق می شود بلکه از مقدار پیش بینی شده نیز پیشی خواهد گرفت. این
امر ضمن این که نیاز دولت به درآمدهای نفتی را کاهش می دهد؛مهم ترین عامل ضد توسعه
که وابستگی به نفت است را نیز از بین می رود.
عدم
اعتماد بین مؤدی و ممیزین باید به اعتماد تبدیل شود
این
کارشناس اقتصادی در پاسخ به این که بیشترین فرار مالیاتی در کدام بخش ها اتفاق می
افتد، اظهار داشت: بیشترین فرار مالیاتی در بین موسسات، بنگاه های فرادولتی و شبه
دولتی که در دایره نفوذ رانت های اقتصادی و سیاسی و اطلاعاتی هستند، روی می دهد.
از آن جایی که به اعتبار تجربیات گذشته ممیزان به مؤدیان اعتماد نداشته و دفاتر
آنان را رد کرده و مالیات علی الرأس برای آنان صادر می کنند؛طبعا مؤدیان مالیاتی
نیز اغلب دارای دو دفتر هستند که یکی را به ممیزین و دیگری را برای نگهداری حساب
های حقیقی خود اختصاص می دهند.
وی ادامه
داد:این عدم اعتماد بین مؤدی و ممیزین باید به اعتماد تبدیل شود. در واقع این یکی
از وظایف مهم دولت است که درجه اعتماد و اطمینان شهروندان به دولت را افزایش دهد.
وی با اشاره به این که در کشورما فرار مالیاتی ازمجازات های مشابه کشورهای توسعه
یافته برخوردار نیست؛ تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته مؤدیان مالیاتی یا هر صاحب
درآمدی خود برای پرداخت مالیات پیش قدم می شوند و فرار از مالیات جرمی است که
حیثیت و اعتبار افراد حقیقی و حقوقی را به شدت متزلزل می سازد. چنانچه این افراد
از مقامات بالای حکومتی باشند ناگزیر به استعفا یا انفصال دائم و موقت از خدمات
دولتی می شوند.
منبع: موج