پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- 22 ماه پس از مذاکرات هسته‌ای سخت و
نفسگیر سیاسی و فنی دولت یازدهم و تحقق توافق وین، افق جدیدی پیش روی روابط سیاسی
و اقتصاد ایران با کشورهای جهان گشوده شده است. تفاوت ماهوی این دوره از مذاکرات
با تلاش‌های 10 سال گذشته این بود که برای حل مساله، اراده سیاسی دولت اعتدال با
پشتیبانی رهبری و مردم همراه شد به‌طوری که در چارچوب پذیرش یک قاعده بازی برد-برد
با قدرت‌های جهانی برای حفظ برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و رفع تحریم‌ها تلاش شد. به‌طور
قطع تجربه ورود به چنین بازی‌ای در حوزه هسته‌ای و مدیریت مدبرانه آن در یک رویکرد
تعاملی می‌تواند بار دیگر در حوزه اقتصادی نیز موفقیت‌آمیز باشد.
فرصت پیش‌آمده را باید مغتنم شمرد و
به دور از شیوه‌های مدیریت اقتصادی دولت نهم و دهم که با تحمیل سلیقه‌های شعاری و
به دور از دانش سیاستگذاری اقتصاد نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و تشدید عدم تعادل‌ها
نداشت، باید تصمیمات اقتصادی را منسجم و محتوای سیاست‌ها را در راستای تحقق اهداف
تعیین‌شده اثربخش کرد. در شرایط کنونی، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به منظور
تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های پساتحریم بر اساس یک رویکرد یکپارچه نیازمند
بازنگری است. بدین منظور پیشنهاد می‌شود برای تفوق بر فضای تشتت آرای احزاب، گروه‌ها،
نهادها، دولت و مجلس در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی در حوزه مسائل اقتصاد
کشور، تجربه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در بحث هسته‌ای را برای پیشبرد امر توسعه
اقتصادی به‌کار گیریم.
موفقیت شیوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری
حل مساله هسته‌ای را می‌توان بر اساس فراهم شدن چهار رکن زیر توضیح داد:
1- خواست و اراده حاکمیت برای حل مساله
2- پذیرش قاعده بازی برد-برد و تعیین
خطوط قرمز
3- اعتماد به پارادایم اعتدالی دولت برای
تبیین و پیاده‌سازی الزامات و برنامه‌های عملیاتی در چارچوب خطوط قرمز
4- حمایت حاکمیت از چارچوب کلی نتایج و
ترغیب ایجاد فضای نقد سازنده به جای تقابل و چنددستگی سیاسی
با توجه به ساختار سیاسی کشور، چارچوب
فوق می‌تواند در اتخاذ برنامه‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی نیز تعیین‌کننده بوده و
اقتصاد را در یک مرحله گذار به مسیر توسعه و پیشرفت هدایت کند. در این نوشتار با
هدف بیان الزام مدیریت برنامه اقتصادی پساتحریم، ابتدا به دلایل این پیشنهاد
پرداخته و سپس به اهم رویکردها و مسائل اقتصادی در افق پیشرو اشاره خواهم داشت.
1-مدیریت اقتصادی پساتحریم و اقتصاد سیاسی توسعه ایران
در کشورهای مختلف دلایل دولت‌ها در
اتخاذ سیاست‌های عمومی بستگی به عوامل پیچیده‌ای دارد که از روابط قدرت بین
نهادهای مختلف تاثیر می‌پذیرد. اگرچه برخی مواقع اختلال‌زایی و ناکارایی سیاست‌ها
انسان را متعجب می‌سازد ولی باید توجه داشت که حتماً گروهی از آن سیاست‌ها نفع می‌برند.
اگرچه تحقق رشد و توسعه اقتصادی مطلوب دولت‌هاست ولی در عین حال رابطه درونی
اقتصاد و سیاست بسیار مهم است و بدین جهت اقتصاد سیاسی رشد در کشورها از مسائل مهم
به شمار می‌آید. نقش حاکمیت خوب در رشد اقتصادی به تدریج از دهه‌های 80 و 90 در کنار سایر عوامل تعیین‌کننده رشد مطرح شد. تا آن زمان
عواملی چون کمبود سرمایه‌های فیزیکی، آموزش پایین و اختلالات سیاستگذاری مورد نظر
بود و توجه کمتری به نقش منابع سیاسی و نهادی این مشکلات وجود داشت. رینولدز معتقد
است که متغیر مهم توضیح‌دهنده رشد، سازمان سیاسی و اجرایی دولت است. نورث
بیان می‌کند که در جوامع توسعه‌نیافته، فرصت‌ها برای کارآفرینان سیاسی و اقتصادی
به شدت در جهت تقویت فعالیت‌های بازتوزیع است، نه فعالیت‌های مولد.
که نتیجه آن ایجاد انحصارات به جای
شرایط رقابتی و محدود کردن فرصت‌ها به جای گسترش آن است. اقتصاد نهادگرای جدید بر
نقش دولت در کارکرد مناسب اقتصاد تاکید دارد به‌گونه‌ای که از یک سو عملکرد خوب
بازارها را به نهادهایی منتسب می‌کند که دولت‌ها باید ایجاد کنند و از سوی دیگر
فساد و رانت‌جویی دولت‌ها را مسبب ایجاد زیان‌های جدی بر اقتصاد می‌داند. نقش
کیفیت نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در فرآیند رشد و توسعه اقتصاد نفتی ایران
دوچندان اهمیت می‌یابد زیرا بر اساس مطالعات نظری و تجربی، وابستگی نفتی مولد
مکانیسم‌های شومی است که اجازه رشد پایدار و بالا را برای اقتصاد فراهم نمی‌سازد.
باید توجه داشت که امر توسعه در گرو سه عنصر اصلی حاکمیت است: دولت، جامعه مدنی و
بخش خصوصی. هدف اصلی حاکمیت می‌بایست ایجاد سازنده‌ترین تعامل ممکن میان این عناصر
باشد. نحوه تعامل این سه عنصر مسیر حرکت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جامعه را مشخص
خواهد کرد. تکامل، توازن و وابستگی هرچه بیشتر این عوامل، اوضاع را برای جامعه
بهتر خواهد کرد. در این راستا وظیفه دولت فراهم کردن عدالت، آرامش و محیطی مساعد
برای توسعه از طریق برقراری حاکمیت قانون، تنظیم قوانین و مقررات لازم، توسعه
زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی و تضمین حمایت اجتماعی و حقوق مدنی است.
وظیفه جامعه مدنی نیز فراهم کردن
آزادی، برابری، مسوولیت‌پذیری و ابراز وجود از طریق سازماندهی و آموزش، بسیج گروه‌ها
برای مشارکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی و تسهیل تعاملات سیاسی و اجتماعی است. و
در نهایت وظیفه بخش خصوصی فراهم کردن مبانی رشد و توسعه اقتصادی از طریق ایجاد
اشتغال و درآمد، تولید و تجارت، توسعه منابع انسانی، ارائه خدمات و طراحی و به‌روزرسانی
مستمر استانداردها و هنجارهای مربوط به بنگاه‌هاست. طبیعی است که تعاملات صحیح و
کامل میان سه عنصر فوق در کشور، در چارچوب یک دموکراسی رشد‌یافته مبتنی بر فرهنگ و
ارزش‌های جامعه ایرانی در بلندمدت امکان‌پذیر است. و این همان رویکردی بر اقتصاد
سیاسی رشد است که باید بسیار طولانی به انتظار بنشینیم و صبورانه کار فرهنگی و
آموزشی انجام دهیم تا فرهنگ مسلط در عرصه سیاسی کشور تبدیل به قواعد حکمرانی
عقلانی شود. تحقق این نوع از بلوغ سیاسی نیازمند یک فرآیند زمانبر و رو به تکامل
است که باید حوصله کنیم حتی اگر سال‌ها طول کشد و نسل‌های آتی از میوه درخت توسعه
بهره جویند. در این رویکرد نهادها به تدریج شکل می‌‌گیرند و باکیفیت می‌شوند.
مهم‌تر آنکه همه نهادها در یک فرآیند
یادگیری، قواعد بازی را در عرصه اقتصاد و سیاست می‌آموزند. در رویکرد دوم اقتصاد
سیاسی رشد، نهادهای سیاسی در یک مرحله گذار، جایگزین دموکراسی بالغ می‌شوند. این
رویکرد معتقد است در مراحل مختلف حرکت به سمت دموکراسی و توسعه‌یافتگی، نقش و
کیفیت نهادهای سیاسی در رشد اقتصادی بسیار تعیین‌کننده است. حتی نشان داده می‌شود
که در کشورهای در حال توسعه وجود احزاب متعدد و همچنین عدم یکپارچگی سازمان اجرایی
دولت می‌تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در این نگرش اگرچه نهادهای
اقتصادی در تشکیل سرمایه‌های فیزیکی و انسانی، توسعه تکنولوژی، و همچنین سازمان
تولید موثرند ولی خود تحت تاثیر و تقابل میان منافع گروه‌ها و افراد مختلف و ذی‌نفعی
هستند که توزیع منابع و انتخاب نهادهای اقتصادی را بر اساس چگونگی تخصیص قدرت
سیاسی شکل می‌دهند. در این مورد هر گروه سیاسی با قدرت سیاسی بیشتر، اثر بیشتری در
شکل‌دهی نهادهای اقتصادی با تمایلات و ارجحیت‌های آن گروه خواهد داشت و این امر
لزوماً رفاه کل اجتماعی را ممکن است در پی نداشته باشد.
بنابراین نهادهای سیاسی، تعیین‌کننده
نهادهای اقتصادی هستند و می‌توانند محدودیت‌ها و انگیزه‌های بازیگران اصلی را در
یک جامعه شکل داده و مکانیسم‌های معتبری را به منظور کاهش ریسک بازیگران اقتصادی و
سیاسی توسعه دهند. مطالعات تجربی نشان می‌دهد اگرچه دموکراسی با وجود نهادهای
باکیفیت منجر به رشد اقتصادی شده است ولی نهادهای سیاسی خوب نیز حتی در نظام‌های
اتوریته و در جوامع با دموکراسی نامستحکم منجر به ارتقای رشد اقتصادی شده است.
شاید از بهترین تجربه‌های رویکرد اقتصاد سیاسی فوق، تجربه کشورهای آسیای شرقی در
سه دهه اخیر باشد. این کشورها با ویژگی‌های تاریخی متفاوت، رشد اقتصادی بالایی را
به علت اتخاذ عوامل و جهت‌گیری‌های مشترک در نظام تصمیم‌گیری، سیاست‌های مهم
اقتصاد کلان، و ارتقای سرمایه‌گذاری، به نمایش گذاشته‌اند. ویژگی‌های مشترک رشد‌محور
این کشورها مرهون تحول در نهادهای سیاسی این جوامع است که در تحولات تاریخی خود
نقاط عطف مهمی را در تحقق قدرت اقتصادی ایجاد کرده‌اند. از مهم‌ترین مشخصه‌های
نقاط عطف این کشورها این نکته بود که دریافتند که در شرایط آتی جهان، قدرت سیاسی
در قدرت اقتصادی است. بدین جهت حاکمیت و رهبران سیاسی این کشورها با انتخاب این نگرش
راهبردی در نظام تصمیم‌گیری خود به منظور تحقق الزامات آن تلاش کردند نهادهای
سیاسی جامعه چون احزاب سیاسی، گروه‌های ذی‌نفع، بوروکراسی دولت، تکنوکرات‌ها،
نمایندگان مجلس، و بازیگران بین‌المللی را با خود همسو و همگرا کنند.
در شرایط فعلی کشور، تا تحقق کامل نهادهای
باکیفیت در چارچوب یک نظام دموکراسی مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های بومی، اتخاذ رویکرد
دوم اقتصاد سیاسی رشد اجتناب‌ناپذیر است. همسو بودن تمایلات عمومی مردم با حکومت
به عنوان یک نقطه قوت بسیار تعیین‌کننده در کشور وجود دارد. حرکت‌های مردمی در
مناسبت‌های مختلف در تایید ارزش‌های نظام، به‌رغم تنگناهای معیشتی جامعه، گواه این
مدعاست. بنابراین نوبت مدیران و نخبگان سیاسی جامعه است که با استفاده از قدرت
موثر سیاسی خود بر سایر نهادهای سیاسی، نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور را با
اولویت بخشیدن به توسعه قدرت اقتصادی و با اتخاذ الزامات و پیش‌شرط‌های داخلی و
خارجی آن رهنمون سازند. چنان که گفته شد پیچیدگی‌های توسعه اقتصادی کشور با توجه
به ویژگی نفتی بودن آن مسیر سخت‌تری را پیش روی ما قرار داده است. در مقطع کنونی
کشور ترسیم مسیر توسعه و تبیین الزامات آن در یک آینده‌نگری صحیح و در انطباق با
اصول علمی اقتصاد و سیاست و مدیریت، و در ظرف مبانی ارزشی جامعه، وظیفه مدیران و
نخبگان سیاسی جامعه است.
حل مساله هسته‌ای و تحریم‌های بین‌المللی
از جمله نمونه موفق رویکرد دوم بود که توانست یک گره پیچیده سیاسی-اقتصادی کشور
را بعد از سال‌ها بگشاید. چنان که در مقدمه گذشت در این شیوه با
خواست و اراده حاکمیت برای حل مساله، قاعده بازی با تعیین خطوط قرمز برای دولت
مشخص و نتایج پیاده‌سازی برنامه‌های عملیاتی دولت بر اساس اعتماد، مورد نقد غیر‌تقابلی
قرار می‌گیرد. بخشی از پیش‌فرض‌های چارچوب فوق در مورد تدوین و اجرای برنامه‌های
سرنوشت‌ساز اقتصادی وجود دارد. در هر صورت شرایط تحریم، اهمیت و لزوم توسعه
اقتصادی را در عرصه سیاست به سیاستمداران نشان داد و طرح اقتصاد مقاومتی مطرح شد.
این رخداد طلیعه‌ای بر مهم انگاشتن اقتصاد بود زیرا تا آن زمان در کشور همیشه سیاست
بر اقتصاد تقدم داشت به‌طوری که اوضاع اقتصادی هیچ وقت محدودیتی برای سیاست به
شمار نمی‌آمد و به جهت اولویت سیاست، تورم بالا، بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایین
دغدغه اول حاکمیت نبود. زیرا اصولاً در ادبیات سیاسی ایران هیچ وقت اقتصاد قدرتمند
شرط لازم قدرت سیاسی فرض نشده است.
در حالی که اقتصاد و سیاست دارای
تعامل درونی است. توفیقات اقتصادی در عرصه داخلی و بین‌المللی منجر به تقویت منافع
ملی و بنیه‌های سیاسی نظام می‌شود. بنابراین این سوال در حوزه اقتصاد همچون حوزه
هسته‌ای می‌تواند مطرح باشد که چرا اقتصاد ایران خط قرمز ندارد؟ چرا سیاستمداران
برای شاخص‌های مهم عملکرد اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم،
سطح رفاه خانوارها یک سطح آستانه‌ای را به عنوان خط قرمز تعریف نمی‌کنند که عبور
از آن خطوط منجر به بازنگری حوزه تصمیمات اقتصادی و سیاسی شود؟ نتیجه عملکرد سیاسی
و اقتصادی کشور در دوره 92-84 به دلیل اتخاذ سیاست‌های اختلال‌زای داخلی و خارجی
به جایی رسید که اقتصاد در نهایت به یک نظام مبتنی بر تهاتر محدود و بسته کشانیده
شد و تمامی اهداف و رشدهای بالای پیش‌بینی‌شده سند چشم‌انداز 20ساله را، که نیمه
اول آن سپری شد، زیر سوال برد.
علت رشدهای منفی 8 /6درصدی سال 91 و
منفی دو‌درصدی 92 با تورم‌های 5 /30 و 34 درصد سال‌های مذکور را هم باید به
عوامل داخلی و هم به عوامل خارجی نسبت داد. در عرصه داخلی می‌توان به سیاست‌های
اقتصادی، شوک‌های بزرگ و مدیریت ضعیف، برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه بدون تامین
منابع لازم و عدم توجه به سیاست‌های اقتصادی سمت عرضه اشاره کرد. در عرصه خارجی
نیز محدودیت‌های تحریم، به ویژه در حوزه تحریم‌های نفتی و مالی، موثر واقع شد. نکته
مهم آنکه این عوامل باهم به‌طور همسو عمل کردند. یعنی وابسته شدن بیشتر اقتصاد به
نفت در حوزه‌های تولید و بودجه دولت، کاهش بهره‌وری و همچنین کاهش شدید رقابت‌پذیری
اقتصاد ملی، باعث اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها شد. به این جهت در حال حاضر شناخت آسیب‌پذیری
اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های خارجی مورد توجه بوده و توسعه اقتصادی در چارچوب
اقتصاد مقاومتی بارها جزو مسائل اولویت‌دار کشور بیان شده است. بنابراین ابلاغ
سیاست‌های کلی اصل 44، اقتصاد مقاومتی، علم و فناوری و برنامه ششم را باید به
عنوان عزم حاکمیت در توسعه و پیشرفت کشور تلقی کرد. بر این پایه می‌توان برنامه
ششم را بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی و با تدوین برنامه‌های اجرایی واقع‌گرایانه
دولت، به یک سند وفاق ملی برای رشد و پیشرفت تبدیل کرد.
اگرچه این شناخت در مسیر توسعه یک
حرکت رو به جلو ارزیابی می‌شود ولی هنوز در ذهن سیاستمداران تصویر روشن و منسجمی
از الزامات تحقق سیاست‌های کلی اعلام‌شده وجود ندارد. و چنین تصور می‌شود که می‌توان
در هر وضعیتی از شرایط سیاسی و به ویژه روابط بین‌الملل تقابلی، به اهداف و سیاست‌های
تعریف‌شده دست یافت. باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی راه‌حل‌های اقتصادی دارند
ولی تصور اینکه بتوان در هر شرایطی از سیاست، نظام اقتصادی را سامان داد باطل است.
در گذشته به جهت حرکت‌های آرمان‌گرایانه، نگاه حل‌المسائلی به مشکلات و چالش‌های
سیاسی و اقتصادی نداشته‌ایم. چنین شیوه‌ای منجر به تحکیم بنیان‌های اقتصاد نشد.
بنابراین اگرچه موضوع اقتصاد مقاومتی
به عنوان عزم و اراده حاکمیت برای اولویت دادن به مسائل توسعه اقتصادی مطرح است
ولی آنچه در عمل این رویکرد را موفق می‌سازد تحقق الزامات و برنامه‌های عملیاتی آن
است که همچون بحث هسته‌ای باید در چارچوب یک قاعده بازی تعریف‌شده توسط دولت انجام
گیرد.
حرکت از اقتصادی که با پدیده جدی
بحران بهره‌وری روبه‌روست، به سمت یک اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان،
درون‌زا، برونگرا، پویا و پیشرو، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت
اقتصادی کشور می‌طلبد. اگر هدف و جهت‌گیری کلی اقتصاد را این‌‌چنین تعریف کردیم
باید استراتژی نو برای حرکت به آن اهداف تعریف کرد. محور قرار دادن رشد بهره‌وری
در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری
در تولید، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با
نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها،
نیازمند طرح بازی جدید در چارچوب یک اقتصاد باز است.
تعاملات دوسویه میان ایران با اقتصاد
و سیاست بین‌الملل شرط اساسی تحقق چنین سیاست‌هایی است. افزایش قدرت مقاومت و کاهش
آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و همچنین گسترش همکاری و
مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های
اقتصادی، همگی نیازمند وارد شدن ایران به بازی با بازیگران بین‌المللی عرصه اقتصاد
و سیاست است. فرض این است که در جهان همه کشورها به دنبال حداکثر کردن منافع ملی
خود هستند. میزان اثرگذاری ما بر تصمیمات دیگران بستگی به ظرفیت و توانمندی کشور و
چگونگی اقدام ما بستگی به پیش‌بینی از اقدامات دیگران دارد. در این مسیر مجبوریم
بر اساس میزان توانمندی‌های خود در برابر دیگران بازی کنیم زیرا حاضر به باخت
نیستیم. هیچ کشوری بازی با جمع صفر به نفع طرف مقابل خود را نمی‌پسندد.
بنابراین راه ارتقای قدرت اقتصادی و
به دنبال آن قدرت سیاسی، بازی با جمع غیرصفر است. از این رهگذر می‌توان به تدریج
بنیه‌های اقتصاد را در تعامل استراتژیک با دنیا تحکیم بخشید. و در این تعامل به
میزان افزایش قدرت، بر اساس منافع و آرمان‌های ملی بر دیگران اثرگذار بود و به
دلیل پیوند خوردن منافع سایر بازیگران با ایران، قدرت چانه‌زنی پیدا کرد. در این
راستاست که به تدریج فرصتی برای شنیده شدن آرمان‌های اصولی و ارزشی کشور ایجاد شده
و ایران را در صحنه بین‌المللی، کشوری فرهنگ‌ساز می‌کند.
2- برنامه اقتصادی پساتحریم با رویکرد درون‌زایی و برونگرایی
رویکرد برنامه اقتصادی پساتحریم باید
بر دو مقوله درون‌زایی و برونگرایی اصرار ورزد. این دو ویژگی که لازم و ملزوم
یکدیگرند باید به درستی تعریف و الزامات تحقق آن مشخص شود. اقتصاد درون‌زای برونگرا
اقتصادی است که در آن توسعه ظرفیت‌ها، امکانات و عوامل تولید داخلی به همراه
ارتقای بهره‌وری، از طریق اصلاح سیاست‌های داخلی و بهبود محیط کسب و کار و در
تعامل با اقتصاد جهانی به منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا شکل می‌گیرد.
مدیریت چنین برنامه‌ای در چارچوب موارد پیشنهادی بخش اول، باید ایران را در یک
مرحله گذار در ریل توسعه قرار دهد. اگر فرصت پیش‌آمده به درستی مدیریت نشود،
بهترین برنامه‌های مدون در عمل تحت تاثیر اختلافات حزبی و گروهی و نقدهای مخرب،
عقیم مانده و کشور از آثار مثبت تعامل جهانی در حوزه اقتصاد سودی نخواهد برد.
در این حالت در مقطعی از آینده نظرات
افراطیون مجدداً به بهانه بی‌حاصل بودن تعامل با اقتصاد جهانی بر فضای سیاسی کشور
مسلط خواهد شد و تمامی دستاوردهای زمینه‌ساز دولت برای ارتقای توسعه و پیشرفت از
بین خواهد رفت. بنابراین دولت باید کار شروع‌شده در
دیپلماسی هسته‌ای را با دیپلماسی اقتصادی تمام کند.
در این قسمت ابتدا برای تبیین ماهیت
رکودی و تورمی اقتصاد ایران، مهم‌ترین سازوکارهای کلان اقتصادی در بخش‌های حقیقی و
مالی کشور بررسی می‌شود. شناخت این امر از آن جهت مهم است که باید برنامه اقتصادی پساتحریم
بر این ساز و کارها فائق آید. در غیر این صورت تزریق مجدد درآمدهای نفتی تنها یک
رشد اقتصادی سطح پایین را نتیجه خواهد داد. سپس در ادامه نیز مهم‌ترین موضوعات و
جهت‌گیری‌های پیشنهادی برنامه پساتحریم مرور خواهد شد.
ساز و کارهای اقتصاد کلان
ایران
ادبیات وفور منابع طبیعی مساله
استفاده از درآمدهای نفتی را، به نحوی که آسیب‌های اقتصادی به حداقل و توسعه
اقتصادی به حداکثر برسد، به عنوان بزرگ‌ترین چالش کشورهای در حال توسعه صادرکننده
نفت خام برشمرده است. منابع نفتی به خودی خود سبب عملکرد نامطلوب اقتصادی نیست بلکه
عدم مدیریت صحیح درآمدهای سرشار ناشی از صادرات آن می‌تواند زمینه را برای وابستگی
بیشتر بودجه دولت به درآمد نفت، کاهش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد، وابستگی بیشتر به
واردات، کاهش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، عدم ارتقای سطح کیفی آموزش، افزایش
فساد، ضعف زیرساخت‌ها و نهادها و توزیع نابرابر درآمد فراهم کند. درآمد
حاصل از صادرات نفت خام در اقتصاد ایران نقش پررنگی دارد.
ارزش درآمد نفت در سال‌های پررونق به‌طور
میانگین 80 درصد کل درآمد ارزی ایران و سهم آن در بودجه دولت عمدتاً به بیش از 50
درصد می‌رسد. بررسی تحولات رشد اقتصادی ایران در دوره رونق نفتی دهه 1380 نشان می‌دهد
با وجود افزایش درآمدهای نفتی نه‌تنها رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشد بلکه
اقتصاد ایران در این دوره، رشد پایین همراه با افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری را
تجربه کرده است. برای تبیین ماهیت رکودی و تورمی اقتصاد ایران، بررسی روابط میان
بخش‌های حقیقی و مالی اقتصاد با تاکید بر چارچوب سیاست‌های مالی، پولی و ارزی
ضروری است.
آثار تکانه نفتی بر بخش‌های
حقیقی و مالی
یک تکانه مثبت نفتی، با افزایش
درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام منجر به افزایش درآمدها و مخارج دولت شده و
سیاست‌های بازتوزیعی گسترش و زمینه حضور و مداخلات دولت در اقتصاد ایجاد می‌شود به‌طوری
که دولت به سمت برنامه‌های اجتماعی و پروژه‌های بزرگی می‌رود که در طراحی و مدیریت
آنها ضعیف بوده و در بلندمدت پایدار نمی‌مانند. تزریق شدید درآمدهای نفت بیش از
ظرفیت جذب اقتصاد منجر به تورم بیشتر شده و به دلیل مدیریت ضعیف، رفتار رانتی، عدم
شفافیت و فقدان رقابت اغلب با رشد اقتصادی چندانی نیز همراه نمی‌شود. در این شرایط
اساساً کارآفرینی جاذبه خود را از دست داده و معامله با دولت و قرار گرفتن در مسیر
درآمدهای نفتی جذاب‌تر می‌شود.
سرمایه انسانی کیفی نیز بعضاً به دلیل
انتقال به فعالیت‌های رانت‌جویانه تلف شده و اولویت تشکیل سرمایه انسانی باکیفیت
برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. از سوی دیگر با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد،
تقاضای داخلی (خصوصی و دولتی)، نیز افزایش می‌یابد.
مکانیسم‌های فوق در نهایت سطح عمومی قیمت‌ها را در هر دو بخش قابل تجارت (مانند
بخش‌های صنعت و کشاورزی) و غیر‌قابل تجارت (مانند بخش‌های ساختمان و مسکن و بخش
عمده‌ای از خدمات) افزایش می‌دهد. ولی به جهت افزایش بی‌رویه
واردات به عنوان یک سیاست ضدتورمی از سوی دولت، قیمت‌های بخش قابل تجارت در
مقایسه با هزینه نهایی تولید این بخش کنترل، و در نتیجه سودآوری تولیدات آن کاهش
می‌یابد و موجب تقویت بخش غیر‌قابل تجارت می‌شود. علت افزایش واردات در شرایط وفور
درآمدهای ارزی، امکان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و تثبیت نسبی نرخ ارز اسمی
است که در نتیجه در فضای تورمی منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی و در نتیجه افزایش
واردات و کاهش صادرات غیر‌نفتی می‌شود. در واقع رشد تولیدات بخش قابل تجارت کاهش
یافته و واردات جایگزین تولیدات داخلی می‌شود به‌طوری که به مرور ساختار فعالیت‌های
اقتصادی و تجارت به نفع توسعه بخش غیر‌قابل تجارت تغییر می‌کند (بیماری هلندی).
بنابراین ثروت بادآورده نفت منجر به
تقویت نرخ ارز، مثبت شدن تراز پرداخت‌ها، انتقال فعالیت‌های اقتصادی به سمت تولید
غیر‌قابل تجارت، رکود در تولید صنعتی و افزایش بیکاری می‌شود. به دلیل سودآور
نبودن فعالیت‌های بخش حقیقی، وجود انتظارات تورمی و نقدینگی بالا، منابع پس‌انداز
جامعه به تناسب به سمت بازارهای مختلف دارایی سرازیر شده و موجب افزایش حبابی قیمت
دارایی‌های مالی می‌شود. استمرار این فرآیند که اقتصاد را با مالی شدن مواجه می‌سازد،
می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های مختلف بانکی و پولی و ارزی شود. در این شرایط از یک
سو رکود حاکم بر بخش حقیقی اقتصاد، نظام بانکی را با افزایش مطالبات غیر‌جاری
مواجه ساخته و از سوی دیگر به دلیل انجماد دارایی‌های بانک‌ها در بخش غیر‌قابل
تجارت (مسکن و ساختمان)، افزایش ریسک و کاهش امکان وام‌دهی بانک‌ها و در نتیجه عدم
تخصیص اعتبارات کافی، بنگاه‌های تولیدی با تنگنای مالی روبه‌رو می‌شوند. در این
حلقه معیوب تناقض «وجود نقدینگی بالا در سطح کلان» همراه
با «تنگنای اعتباری بنگاه‌ها در سطح خرد» خود را نمایان ساخته و در صورت عدم تبیین
درست مساله ممکن است فشار اقتصاد سیاسی برای حل مشکل اعتباری بنگاه‌ها منجر به
اجرای سیاست‌های پولی انبساطی و تقویت مجدد حلقه معیوب شود.
این در حالی است که نظام بانکی برای
اجرای تعهدات اختیاری و جبری خود مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شده و
اثربخشی سیاست پولی بانک مرکزی را در کنترل تورم کاهش می‌دهد. بنابراین مشاهده می‌شود
که به دلیل مکانیسم‌های فوق، رکود و تورم در اقتصاد ایران ماهیت دائمی دارد به‌طوری
که تکانه‌های مثبت نفتی با تخریب ظرفیت‌های تولید داخلی از طریق گسترش واردات،
منجر به یک رشد اقتصادی مثبت در سطح پایین شده و تکانه‌های منفی نفت نیز رکود را
تعمیق می‌بخشد. نکته مهم آنکه در هر دو وضعیت تکانه‌ای، به جهت کارکردهای جاری
سیاست‌های کلان، روند فزاینده حجم نقدینگی، اقتصاد را با تهدید تورم مواجه ساخته و
بازارهای پول و سرمایه را در معرض بی‌ثباتی مالی قرار می‌دهد. این بحث از آن جهت
دارای اهمیت است که با حفظ ساختارهای موجود حتی پس از رفع تحریم‌ها نیز روند رکودی
به صورت یک رشد اقتصادی پایین ادامه داشته و اقتصاد همیشه در معرض تهدید تورم‌های
بالا خواهد بود. اگرچه کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، به عنوان مهم‌ترین
منبع تامین مالی واردات در یک اقتصاد صادرکننده نفت، می‌تواند بر تولیدات صنعتی
اثر منفی داشته باشد ولی لزوماً وفور منابع ارزی نفت دارای اثر متقارن نیست.
یکی از دلایل نامتقارن بودن اثرات
تکانه‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی، به ویژه تولید صنعتی، مشکلات بازار
سرمایه عنوان شده است. بازار سهام و بورس اوراق بهادار بخش مهمی از بازار مالی یک
کشور است که نقش جهت‌دهی به منابع مالی به سمت بخش‌های اقتصادی، تامین مالی پروژه‌های
سرمایه‌گذاری بلندمدت و نقدینگی‌های لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی را بر عهده
دارد که خود نیز تحت تاثیر بخش‌های حقیقی اقتصاد و سایر بازارهای موازی است.
تحولات قیمت نفت دو اثر عمده بر بازار سهام می‌تواند داشته باشد، اول از طریق صورت‌های
مالی بنگاه‌ها و دوم از طریق اثرگذاری بر عوامل کلان اقتصادی. برای مثال قیمت نفت
روی خوراک پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، صنایع حمل و نقلی و دیگر صنایع از کانال
هزینه‌ای اثرگذار است. بنابراین، تغییرات قیمتی این نهاده می‌تواند منجر به ایجاد
تغییرات در بهای تمام‌شده کالاها شود. از سوی دیگر قیمت نفت به عنوان یک سوخت
فسیلی و حامل انرژی بر قیمت سایر حامل‌های انرژی نیز موثر است و می‌تواند از لحاظ
بازار محصول نیز برای شرکت‌های تولید‌کننده حامل‌های انرژی تعیین‌کننده باشد.
در نتیجه بر سودآوری بنگاه‌ها و پیرو
آن بر سود هر سهم شرکت‌های سهامی موثر خواهد بود و از آنجا که سود هر سهم عامل
تعیین‌کننده مهمی در بازده سهام شرکت‌هاست، در نتیجه تحولات قیمت نفت می‌تواند بر
روی قیمت سهام و بازده آن تاثیرگذار باشد. دوم آنکه، قیمت نفت می‌تواند با تاثیر
بر عوامل کلان، بازار سهام را متاثر کند. از مکانیسم‌های مهم اثرگذاری درآمدهای
نفتی بر بازار سهام می‌تواند وجود حجم نقدینگی بالا در دوران رونق نفتی و انتقال
آن به بازارهای مالی مختلف، در شرایط نااطمینانی و نبود فضای مناسب کسب و کار
باشد. در چنین شرایطی ارتباط بخش حقیقی و بخش مالی تضعیف‌شده و تحولات بازار مالی
لزوماً منعکس‌کننده شرایط بخش حقیقی اقتصاد نخواهد بود.
بنابراین مشاهده می‌شود که در شرایط
کنونی اقتصاد کلان ایران حتی با فرض افزایش درآمدهای نفتی، سمت و سوی ساز و کارهای
فوق به افزایش تولید و کاهش بیکاری و توسعه صادرات نیست. در نوشتاری دیگر این
مرحله از حیات اقتصادی کشور را «بحران بهره‌وری» نامیدم که استمرار آن جز اتلاف
منابع نتیجه‌ای نخواهد داشت زیرا در این شرایط منابع سرمایه‌ای به‌طور موثر در
فرآیندهای تولیدی مولد و اشتغال‌زا به کار گرفته نمی‌شود بلکه یا به صورت مستقیم
در چارچوب سیاست‌های توزیعی و برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه از بین می‌رود یا
در بازارهای مالی از هم‌گسیخته با بخش واقعی اقتصاد، دستخوش سوداگری‌های بی‌حاصل
می‌شود.
محورهای مهم برنامه اقتصادی
پساتحریم
در این بخش محورها و مسائل مهمی که
دولت محترم در دوران پساتحریم باید بدان اهتمام ورزد، در سه طبقه‌بندی به‌طور
خلاصه ارائه می‌شود. برخی از موضوعات پیشنهادی در سال 94 و برخی نیز در افق میان‌مدت
برنامه ششم می‌تواند جزو محورهای اصلی برنامه باشد.
محور اول بحث نفت و سیاست‌های اقتصاد
کلان است. محور دوم مساله تجهیز منابع مالی و محور سوم الزامات اقتصاد درون‌زای
برونگراست. برای پی بردن به اهمیت این محورها در خروج از رکود و قرار گرفتن لوکوموتیو
اقتصاد بر ریل پیشرفت باید عمق رکود کنونی اقتصاد ایران را شناخت. در این رابطه
توجه سیاستگذاران را به دو محاسبه ساده جلب می‌کنم. یک تمرین ساده نشان می‌دهد با
فرض رشدهای اقتصادی تحقق‌یافته منفی 8 /6، منفی 2 و 3 درصد برای سال‌های 91 تا 93
و پیش‌بینی رشد سه‌درصدی تا پایان سال 94، و حداقل رشد پنج‌‌درصدی برای سال 95،
رقم تولید ناخالص داخلی کل ایران به قیمت‌های ثابت در پایان سال 95 به حدود رقم
مشابه سال 90 خواهد رسید.
این در حالی است که هنوز تولید ناخالص
داخلی سرانه در این سال پایین‌تر از رقم مشابه سال 90 است. با فروض داده‌شده بالا
یک رشد حداقل هشتدرصدی در سال 96 لازم است که بتواند تولید سرانه را در پایان سال
96 به سطح مشابه سال 90 برساند. در تمرین دیگری فرض کنید که در نبود تحریم‌های
مالی و نفتی، اقتصاد ایران در تداوم میانگین رشد دو دهه 70 و 80، سالانه معادل چهار
درصد رشد می‌کرد. اگر رشد سالانه سال‌های 95 تا 99 را مطابق رشد مورد هدف برنامه
ششم یعنی هشت درصد در نظر گیریم، تولید ناخالص داخلی کشور در پایان سال 1399 به
روند قبلی خود نزدیک خواهد شد. به عبارت دیگر حتی با رشد سالانه هشتدرصدی اقتصاد
تا پایان این دهه با شکاف تولید منفی مواجه است.
این نکته نشان می‌دهد اگرچه با توافق
هسته‌ای، تحریم‌ها رفع می‌شوند ولی آثار تحریم تا پایان این دهه در پیکره اقتصاد
کشور باقی خواهد ماند. هرچه اقدامات اصلاحی اقتصاد پساتحریم زودتر آغاز شود و
اقتصاد رشد پرشتاب‌تری را تجربه کند، دوره زدودن آثار تحریم نیز کوتاه‌تر خواهد شد.
بنابراین درک واقعیت‌های موجود باید
سیاستگذاران را بیش از پیش به ایجاد تحولات اساسی در حوزه اقتصاد رهنمون سازد.
باید به این نکته توجه داشت که اصلاحات اقتصادی می‌تواند آثار منفی کوتاه‌مدت
داشته باشد ولی جامعه از منافع میان‌مدت و بلندمدت آن بهره می‌برد. پذیرش عقلایی
هزینه‌های کوتاه‌مدت به امید حصول منافع آتی است. البته طبیعی است که هرچه عدم
تعادل‌های جاری بیشتر باشد امر سیاستگذاری می‌تواند سخت و زمانبر باشد. بنابراین
دلواپسی نسبت به هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی باید با نگاه به گزینه‌های
آینده ارزیابی شود. هنر مدیریت آن نیست که بایستد و بدون حرکت و اقدام سرنوشت‌ساز
تشدید عدم تعادل‌ها را در طی زمان نظاره‌گر باشد بلکه هنر آن است که با حداقل کردن
هزینه‌های کوتاه‌مدت، در چارچوب برنامه‌های اقدام، اقتصاد را در مسیر درست خود
هدایت کند. گفتن این مثل را در اینجا چندان خوش نمی‌دانم ولی شاید نکته ظریف آن
موثر افتد که دو معتاد پای منقل نشسته بودند.
اولی به دومی گفت می‌گویند ورزش برای
ترک اعتیاد مفید است بیا ورزش کنیم. دومی گفت موافقم چه کنیم؟ اولی گفت
باید حرکت کنیم تو بیا این سوی منقل و من می‌آیم آن سوی منقل. دومی گفت این چه
کاری است، منقل را می‌چرخانیم. آیا چنین نیست که در گذار سال‌ها و نوشتن برنامه‌های
مختلف، با اتخاذ سیاست‌های کمکارآمد، به دلیل نبود اراده سیاسی لازم برای پیشرفت
اقتصاد، فقط منقل را چرخانده‌ایم؟ آیا با توجه به شاخص‌های عملکرد اقتصادی چون سطح
تولید، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تورم، توزیع درآمد، رفاه خانوارها، بهره‌وری،
وابستگی نفتی، صادرات غیر‌نفتی، کارایی دولت، رقابت‌پذیری و سلامت نظام اداری، می‌توان
ادعا کرد که در طی زمان اقتصاد ایران حرکت رو به جلو داشته است؟ چه کنیم که قرار
است از گذشته چندان نگوییم چون در زیاده‌گویی آن متهم به سیاه‌نمایی می‌شویم، ولی
واقعیت آن است که نقد علمی، سازنده و دلسوزانه، با دلی پرغصه از اتلاف منابع و
سرمایه‌های انسانی، فرهنگی، اجتماعی، فیزیکی و طبیعی کشور، می‌تواند چراغی برای مسیر
آینده باشد.
نفت و سیاست‌های اقتصاد
کلان
همچنان که گذشت، پدیده رکود تورمی در
اقتصاد ایران دارای ماهیت دائمی است که در آن چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی و سیاست‌های
اقتصاد کلان نقش تعیین‌کننده دارد. بنابراین از کلیدی‌ترین موضوعاتی که باید به آن
پرداخت اتخاذ یک رویکرد صحیح نسبت به نحوه استفاده از درآمدهای نفتی و آثار متقابل
آن با سیاست‌های مالی، پولی و ارزی است. تاکنون تعامل نفت با اقتصاد کلان به‌گونه‌ای
بوده است که تغییرات در تخصیص منابع تولید به نفع بخش غیر‌قابل تجارت (ساختمان و
بخش عمده‌ای از خدمات)، در مقایسه با بخش قابل تجارت (صنعت و کشاورزی)، منجر به کاهش تولید
رقابتی و وابستگی بیشتر اقتصاد به واردات شده است. دلیل جذابیت سرمایه‌گذاری در
بخش غیر‌قابل تجارت و تضعیف بخش قابل تجارت را باید در مقایسه تورم این دو بخش با
هزینه‌های نهایی آنها جست‌وجو کرد. مقایسه تورم‌های این دو بخش با هزینه‌های نهایی
آنها نشان می‌دهد تورم بخش غیر‌قابل تجارت نسبت به هزینه نهایی آن بالاتر بوده و
لذا انگیزه سرمایه‌گذاران در این بخش به دلیل سودآوری بیشتر، افزایش می‌یابد. علت
کاهش تورم محصولات بخش قابل تجارت به دلیل افزایش شدید واردات است که به غلط در
دوران گذشته به عنوان سیاست ضدتورمی استفاده شده است.
در شرایط وفور درآمدهای نفتی سیاست
ارزی دولت به‌طور معمول مبتنی بر نوعی نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده است که در آن
بانک مرکزی به پشتوانه درآمدهای ارزی نفت از نرخ ارز اسمی مورد هدف خود دفاع می‌کند.
در این شرایط نرخ ارز حقیقی کاهش و در نتیجه واردات تشدید و صادرات غیر‌نفتی کاهش
یافته و در نهایت منجر به بدتر شدن تراز تجاری غیر‌نفتی می‌شود. تجربه پربار گذشته
همچنین نشان می‌دهد در دوران وفور درآمدهای نفتی نه‌تنها بودجه دولت متعادل نشد
بلکه رشد مخارج دولت بیش از رشد درآمدهای دولت شده و در نتیجه کسری بودجه دولت
افزایش یافت. این در حالی است که تامین مالی کسری بودجه عمدتاً دارای اثر پولی است
و منجر به افزایش پایه پولی و عرضه پول می‌شود. نکات فوق تنیدگی درآمدهای نفتی را
با سیاست‌های کلان نشان می‌دهد به‌طوری که چنین وابستگی سیاستی به نفت سیاست‌های
اقتصاد کلان را از کارکرد اصلی خود دور کرده است. در تجربه اقتصاد ایران هیچ وقت
سیاست پولی برای کنترل تورم و سیاست ارزی برای ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی به
کار گرفته نشده است زیرا این سیاست‌ها تحت سلطه سیاست مالی و سیاست مالی نیز تحت
تاثیر تحولات درآمدهای نفتی تعیین می‌شود. در اقتصاد ایران تاکنون:
سیاست‌های اقتصاد کلان دارای هیچ
چارچوب قاعده‌مندی نبوده است.
سیاست‌های اقتصاد کلان، به دلیل سیاست‌زدگی
و عدم مدیریت علمی، نقش ثبات‌سازی اقتصاد را به عنوان یکی از مولفه‌ها و الزامات
مهم رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم، از دست داده است.
سیاست پولی همیشه تحت سلطه سیاست‌های
مالی و بودجه‌ای عمل کرده است.
سیاست مالی در نظام کمکارآمد
حاکمیتی دولت و در چارچوب اقتصاد نفتی و دولتی، تحت تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی،
پرنوسان و به دلیل نحوه تامین مالی کسری بودجه عرضه پول را تحت تاثیر قرار داده
است.
سیاست ارزی در چارچوب نظام‌های ارزی
ثابت یا مدیریتشده با هدف ثبات نرخ ارز اسمی و نه حقیقی، نقش کمتری در ارتقای
رقابت‌پذیری اقتصاد ملی ایفا کرده است.
بدین جهت حل این مساله نیازمند اراده
جدی و اتخاذ یک رویکرد یکپارچه است. و راه‌حل آن نیز قاعده‌مند کردن سیاست‌های
مالی و پولی و ارزی به عنوان الزام مهم رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی است که به
شرح زیر توصیه می‌شود.
الف- قاعده‌مندی سیاست پولی
با تاکید بر:
1- تغییر رویکرد سیاست‌های پولی بانک مرکزی از حالت انفعال به
حالت فعال، با بازنگری مجدد جایگاه بانک مرکزی، اعطای درجه‌ای از استقلال و
اختیارات قانونی و توسعه ابزارها به منظور توانایی کنترل پایه پولی با پشتوانه
کارشناسی و مسوولیت‌پذیری
2- تغییر نگرش حاکمیت، دولت و عاملان
اقتصادی به اهداف سیاست پولی: سیاست پولی چه می‌تواند بکند و چه نمی‌تواند بکند؟
فهم مشترک از توانمندی سیاست پولی در هدف کنترل تورم و عدم توانمندی آن در افزایش
تولید و اشتغال در میان‌مدت و بلندمدت
3- قاعده‌مندی سیاست پولی در چارچوب هدف‌گذاری
تورم با تاکید بر شکاف تولید و رقابت‌پذیری اقتصاد
4- بررسی دقیق رابطه نقدینگی با تورم در
شرایط پیش روی اقتصاد، با تاکید بر تحولات سرعت گردش درآمدی پول
ب- قاعده‌مندی سیاست مالی
با تاکید بر:
ایجاد ثبات و جلوگیری از نوسانات
بودجه دولت به جهت موافق چرخه‌ای بودن آن
قطع وابستگی مخارج دولت به تحولات
درآمدهای نفتی و همچنین نرخ ارز از طریق:
بازتعریف صندوق ثروت ملی در راستای دو
هدف پایدارسازی بودجه دولت و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا ایجاد صندوق ثبات‌سازی
تعیین نحوه ارتباط بودجه با صندوق‌های
توسعه و ثبات‌سازی با تاکید بر هدف‌گذاری مخارج حقیقی ریالی دولت بر اساس یک روند
باثبات و تامین مالی کسری بودجه از ذخایر صندوق ثبات‌سازی
اصلاح شیوه اجرای پروژه‌های عمرانی
دولت و ارتباط آن با صندوق توسعه
کاهش تدریجی وابستگی بودجه به نفت
ج- قاعده‌مندی سیاست ارزی
با تاکید بر:
انتقال نظام ارزی دوگانه فعلی به نرخ
ارز مدیریتشده با هدف ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد از طریق ایجاد ثبات در نرخ ارز
حقیقی (و نه نرخ ارز اسمی)، مشروط بر تعهد بانک مرکزی و اعتبار چارچوب سیاست پولی
هدف‌گذاری تورم از طریق:
مرحله اول: کاهش تدریجی سهم مبادلات
با نرخ ارز مبادله‌ای و انتقال آن به بازار ارز آزاد
مرحله دوم: حذف نرخ ارز مبادله‌ای و
یکسان‌سازی نرخ ارز و تعیین قاعده مدیریت نرخ ارز به‌طوری که در کوتاه‌مدت نرخ ارز
با دخالت بانک مرکزی در دامنه از پیش تعیین‌شده ثبات داشته باشد. در میان‌مدت نرخ
ارز با تورم هدف‌گذاری‌شده در یک فرآیند تدریجی تعدیل شود و در بلندمدت بانک مرکزی
از ارزش‌گذاری بیش از اندازه پول داخلی در برابر اسعار خارجی جلوگیری کند.
در شرایط کنونی نظام تصمیم‌گیری
اقتصادی کشور، رویکرد یکپارچه و هماهنگ در تنظیم سیاست‌های اقتصاد کلان وجود
ندارد. بنابراین به منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی و همچنین ثبات‌سازی
بخش مالی، ایجاد «شورای سیاستگذاری و تنظیم مقررات احتیاطی اقتصاد کلان» با
اختیارات کافی و موثر پیشنهاد می‌شود.
تجهیز منابع مالی
تجهیز منابع مالی داخلی و خارجی به
منظور افزایش سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی نیازمند سیاست‌های
اصلاحی نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه، فعال شدن صندوق توسعه ملی، افزایش صادرات
غیر‌نفتی، مدیریت بدهی‌های دولت و تجهیز منابع بین‌المللی است. در جهت‌گیری کلی
باید تامین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ از بازار سرمایه باشد. در این صورت منابع
نظام بانکی می‌تواند برای تامین سرمایه در گردش کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط
تخصیص یابد. بنابراین تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه، گسترش بازار اوراق
بهادار دولتی، کمک به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اوراق بهادار و تنوع
دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن کلیه نیازهای سرمایه‌گذاران
و شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌بایست در اولویت باشد. در این رابطه اقدامات پیشنهادی
مورد نظر دولت که بر اساس برنامه رفع موانع تولید تهیه شده است در سال جاری قابل
انجام است.
با این حال اصلاح نظام بانکی با توجه
به نقش عمده آن در تامین منابع مالی باید از اولویت جدی برخوردار باشد. بر اساس
آمار، سهم نظام بانکی از تامین مالی اقتصاد ایران، در سه سال اخیر معادل 88 تا 93
درصد بوده است. در این میان ثبات مالی بانک‌ها به عنوان هسته اصلی فعالیت‌های پولی
و مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است. مطالعات نشان می‌دهد بحران‌های مالی غالباً
بر معضلات و بی‌ثباتی‌های مالی در بانک‌ها متمرکز هستند. به همین جهت شناسایی و
پایش سلامت و ثبات بانک‌ها دارای اهمیت وافری است. در این رابطه شاخص‌های مختلفی
با تمرکز بر طبقه خاصی از اقلام ترازنامه بانکی، چون کفایت سرمایه، کیفیت دارایی،
کیفیت مدیریت، سودآوری، کیفیت نقدینگی باید مورد بررسی و نظارت مستمر مقام ناظر
پولی باشد. در حال حاضر هیچ یک از شاخص‌های مذکور وضعیت مناسبی نداشته و عملکرد
آنها حاکی از عدم سلامت و بی‌ثباتی نظام بانکی است. عدم‌کفایت سرمایه، عدم گردش
صحیح و سریع دارایی‌ها و مشکل مطالبات غیر‌جاری به مفهوم کاهش کیفیت دارایی‌های
شبکه بانکی نشان‌دهنده افزایش بی‌ثباتی‌های مالی است در طول چند سال گذشته سهم
بدهی‌های کوتاه‌مدت از مجموع بدهی‌های بانک‌ها افزایش یافته است که علت عمده آن
ناشی از افزایش بدهی‌ها به بانک مرکزی و بازار بین‌بانکی است.
این پدیده از یک طرف بانک‌ها را با
ریسک خروج منابع روبه‌رو می‌کند و از طرف دیگر آسیب‌پذیری بانک‌ها را در تامین
مالی بلندمدت برای فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌دهد و هزینه تمام‌شده تجهیز منابع
برای شبکه بانکی را می‌افزاید. در نتیجه بانک‌ها در اعطای تسهیلات از عقود مبادله‌ای
پرهیز و به سمت عقود مشارکتی با نرخ‌های بسیار بالا حرکت می‌کنند. در شرایط رکود
اقتصادی چنین اقدامی غیر از تزریق تسهیلات به فعالیت‌های غیر‌مولد نه‌تنها نتیجه
مثبتی عاید بخش حقیقی مولد اقتصاد در خروج از رکود نمی‌کند بلکه مدام از روند
فزاینده ریسک اعتباری و نقدینگی نظام بانکی آسیب می‌بینند. مساله وقتی پیچیده می‌شود
که بانک مرکزی در چنین شرایطی بخواهد مطابق با کاهش نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات را
با ابلاغ بخشنامه کاهش دهد که البته ممکن است جز بی‌اعتباری سیاستگذار نتیجه‌ای
نداشته باشد.
بنابراین هزینه‌های قابل توجه یک
بحران مالی این الزام را به وجود می‌آورد که سیاستگذار اقدامات احتیاطی لازم و
اصلاحات نظام بانکی را با جدیت در برنامه اقتصادی پساتحریم مورد توجه قرار دهد.
البته در این ارزیابی قضاوت‌های یکسویه علیه نظام بانکی بی‌مورد است بلکه اصلاحات
باید با نگاه جامع روابط مالی بانک‌ها با دولت، بانک مرکزی و بنگاه‌های اقتصادی را
شامل شود.
تحقق الزامات اقتصاد درون‌زای
برونگرا
باید به درستی تبیین شود که اقتصاد
درون‌زای برونگرا چه چیزی هست و چه چیزی نیست. مسلماً چنین اقتصادی یک اقتصاد
منزوی، بسته، محصور در مرزهای خود و بی‌نیاز از خارج نیست. از سوی دیگر اگرچه
اقتصاد ایران در حال حاضر به جهت وجود تجارت خارجی برونگراست ولی بخش خارجی بزرگ
آن متکی بر تجارت تک‌محصولی نفت و بدون ارتباطات داخلی است و به عبارت دیگر درون‌زا
نیست. بدین جهت چنین ساختاری در معرض آسیب‌پذیری شدید قرار دارد. همچنان که یادآور
شدم، اقتصاد درون‌زای برونگرا اقتصادی است که در آن توسعه ظرفیت‌ها، امکانات و
عوامل تولید داخلی به همراه ارتقای بهره‌وری در تعامل با اقتصاد جهانی، با هدف
تحقق یک رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا شکل می‌گیرد. در این رابطه پیاده‌سازی
الزامات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
ارتقای سطح کارآمدی دولت، توانمندی
مدیریت بخش عمومی، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد
توسعه صادرات غیر‌نفتی با جهت‌گیری
صادرات مبتنی بر فناوری برتر
توسعه همکاری‌های مشترک با خارجیان در
زنجیره تولید
ارتقای فناوری (تولید، انتقال، جذب و
اشاعه دانش فنی)
ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری تولیدات
داخلی با اصلاح ساختار بازارها و مقررات قیمت‌گذاری، ارزی، تعرفه‌ای، استاندارد،
نشان تجاری و همچنین مبارزه با امر قاچاق با تاکید اولیه بر بازنگری سیاست‌های
اقتصادی
توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با
تاکید بر سرمایه‌گذاری‌های مشترک و مبتنی بر توسعه صادرات
رفع موانع و گسترش مبادلات مالی در
سطح استانداردهای بین‌المللی
تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به
بازارهای جدید صادراتی
تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها
توسعه زیرساخت‌های تجاری
ورود به پیمان‌های منطقهای
توسعه قراردادهای منطقهای و بین‌المللی
در حوزه‌های حمل و نقل و انرژی
توسعه صنعت گردشگری با مشارکت فعال
بخش خصوصی با رویکرد اقتصادی و فرهنگی
فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در شرایط
جدید و گشایش روابط بین‌الملل به عنوان یک وظیفه مهم ولی فراموش‌شده سیاست خارجی
کشور
منبع:
اقتصادنیوز