پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- دمپینگ دولت در
عرضه فولاد، صدای بخش خصوصی را درآورد. یک تولیدکننده فولاد بخش خصوصی نسبت به
اظهارات یک مدیر سنگ‌آهنی مبنی بر اینکه بخشنامه وزارت صنعت به دلیل سودجویی
تعدادی از شرکت‌های فولادی صد درصد خصوصی که عمدتا هم شرکت‌های خانوادگی هستند،
ابلاغ شده واکنش نشان داد.
سید رضا
شهرستانی مدیرعامل یک شرکت تولیدی نورد و قطعات فولادی در گفت و گو با فولادنیوز
اظهار کرد: اختلاف نظر فولادسازان و سنگآهنیها به سیاست‌های کلی کشور برمی‌گردد
و متاسفانه مشکل اصلی این است که در این سال‌ها دولت به بخش خصوصی اطمینان نکرده
است.
مدیرعامل شرکت تولید لوله و اتصالات
چدنی کلاچ در این باره گفت: بزرگترین واحدهای فولادسازی کشور تحت نظر ایمیدرو که
یک سازمان دولتی است، قرار گرفته به همین دلیل با رکود این شرکت‌های بزرگ فولادی و
نبود تقاضا برای تولیدات آنها سیاست کاهش قیمت را در پیش گرفته‌اند که این امر سبب
شده قیمت‌گذاری مواد معدنی هم پیرو آن با قیمت‌های دستوری دولت مواجه شود.
این فعال حوزه صنعت گفت: یکی دیگر از
عوامل افت قیمت فولاد و ضرورت توازن قیمتی زنجیره تولید این است که این واحدهای
فولادی در برابر هزینه‌های انرژی خود ناتوان شده‌اند. به همین دلیل کاهش دستوری
قیمت مواد معدنی که یک مُسکن گذرا بوده را دولت سیاستگذاری کرده است.
او با بیان اینکه نرخ‌گذاری زنجیره
تولید توسط دولت و ممنوعیت دخالت بخش خصوصی سبب نارضایتی فعالان حوزه معدن شده
است، گفت: پیرو این سیاست شرکت ذوب‌آهن اصفهان قیمت هر کیلوگرم بیلت تولیدی خود را
از هفته گذشته به میزان 50 تومان کاهش داده است. همین موضوع نشان
می‌دهد رقابت واقعی بین بخش خصوصی کشور با تولیدکنندگان دولتی وجود ندارد و
مدیریت، بهره‌وری و بهبود کیفیت محصولات تحت تاثیر اتخاذ چنین سیاستگذاری‌هایی می‌شود.
مدیرعامل شرکت تولید لوله و اتصالات
چدنی کلاچ افزود: بنابراین این شرکت‌های فولادی بخش خصوصی نیستند که نگران سودآوری
خود هستند بلکه تولیدکنندگان سنگ‌آهن هستند که برای تبدیل سنگ به گندله و آهن
اسفنجی سود‌شان را در حال کاهش می‌بینند.
این اظهارات در حالی است که وزارت
صنعت، معدن تجارت تیرماه امسال در بخشنامه‌ای شیوه تعیین قیمت گندله و آهن اسفنجی
را مشخص کرده و براساس آن، حمایت از فولادسازان بخش خصوصی در کنار حمایت از
فولادسازان بزرگ و عمده از در دستور کار وزارت صنعت قرار داده است.
بر اساس این بخشنامه واحدهای تولیدی
فولاد دریافت کننده سهمیه نیز در صورت تولید آهن اسفنجی مازاد بر نیاز خود، اجازه
صادرات محصول تولیدی از این محل را نداشته و باید آن را به واحدهای مصرف کننده
داخلی و با قیمت 47 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان برای آهن اسفنجی با متوسط 91 درصد
(خلوص) متالیزاسیون عرضه کنند. کاهش قیمت
دستوری آهن اسفنجی در شرایط افزایش تقاضا و تامین نیاز فولادسازان داخلی مورد
انتقاد شدید سنگآهنیها قرار گرفته است.
تا جایی که اخیرا محمود نوریان
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو هدف از این بخشنامه را سودجویی تعدادی از
شرکت‌های فولادی 100 درصد خصوصی که عمدتا هم شرکت‌های خانوادگی هستند، اعلام کرده
و معتقد است قیمت آهن اسفنجی نباید سه درصد کاهش پیدا کند. در حالی که انجمن
تولیدکنندگان فولاد بر این باور هستند که ابلاغ چنین بخشنامه‌ای از سوی وزارت صنعت
نتیجه دو سال مطالعه و پشتوانه کارشناسی است.
اما ارزان‌فروشی فولادسازان دولتی
موضوعی بود که سال گذشته نیز برای اولین بار یکی از مدیران واحدهای بزرگ فولادی
مطرح کرد. گرچه این سیاست در راستای فروش محصولات دپو شده فولادی‌ها در انبار بود
اما از آن زمان انتظار می‌رفت کاهش قیمت محصولات فولادی گریبانگیر شرکت‌های بخش
خصوصی خواهد شد. با تغییر گرایش فولادسازان و افزایش
قیمت آهن قراضه نسبت به هزینه نهایی تولید، استفاده از آهن اسفنجی شدت گرفته و در
حال حاضر تقاضای بسیاری برای این محصول به وجود آمده که دولت در تلاش است با نرخ‌گذاری
دستوری خود تعادل قیمت‌ها را در زنجیره تولید حفظ کند. اما آیا قیمت‌گذاری دستوری
مواد معدنی و دخالت دولت تنها راه برقراری توازان قیمتی در چرخه تولید است؟
منبع: فولادنیوز