دو پیامد خطرناک کاهش ارزش یوان

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- شبکه خبری یورونیوز در گزارشی ویژه در بخش بزینس لاین خود به بررسی دلایل چین در کاهش نرخ برابری یوان با دلار آمریکا و بررسی پیامدهایی پرداخت که این امر برای اقتصاد جهان خواهد داشت. این اقدام از آنجا مهم است که چین بعد از آمریکا اقتصاد دوم جهان است و هر گونه تغییر سیاست پولی و ارزی این کشور به طور غیر مستقیم اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

ارزش پول کشورها، بر اساس اصل کلی عرضه و تقاضا تعیین می شود. اگر تقاضا برای کالا ها و خدمات در کشوری بالا باشد، به تبع آن، ارزش پول ملی آن کشور نیز افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، ارزش پول ملی هر کشوری رابطه مستقیم با قدرت اقتصادی آن کشور خواهد داشت. اما موضوع به این سادگی ها هم که به نظر می رسد نیست. چون عوامل دیگری در تعیین ارزش پول ملی کشورها نقش ایفا می کند. اگر بازار مالی، نگران آینده اوضاع اقتصادی کشوری باشد مقامات آن کشور اقدام به فروش ارز خود خواهند کرد که این امر کاهش ارزش پول ملی آن کشور را در پی خواهد داشت.این حالت در بازار ارزی که نرخ برابری ارزها شناور است اتفاق می افتد.

اما در برخی کشورها، دولت تعیین کننده نرخ برابری ارز هاست و به عبارت دیگر نرخ برابری ارزها، تا هر زمان دولت تصمیم بگیرد ثابت باقی خواهد ماند. مانند همین حالتی که اکنون در چین وجود دارد. 

بانک مرکزی چین در توضیح علت اقدام خود درکاهش عمدی نرخ برابری یوان با دلار آمریکا اعلام کرده است می خواهد با این کار زمینه افزایش صادرات خود و رشد اقتصادی کشور را فراهم کند، وهمچنین از این به بعد، آزادی عمل بیشتری به بازار در تعیین نرخ برابری این دو ارز بدهد.

به هر حال از تقریبا 10 سال پیش تاکنون سابقه نداشته است که بانک مرکزی چین،نرخ برابری یوان با دلار آمریکا تا این حد کاهش دهد.

 «فرانسیس لون» کارشناس چینی مسائل مالی و مدیر شرکت کارگزاری و خدمات مالی، در این باره می گوید با توجه به آنکه ارزش یوان، به دلار آمریکا بسته است، در سالهای اخیر هزینه صادرات چین به شدت افزایش یافته است. همین امر نقش مهمی در کاهش صادرات و همین طور رشد اقتصادی کشور داشته است. 

 این کارشناس اقتصادی ومالی با استناد به پژوهش های انجام گرفته در این زمینه می گوید اگر این روند، یعنی کاهش ارزش یوان در برابر دلار آمریکا کاهش نمی یافت، هزینه صادرات کشور هشت و نیم برابر بیشتر می شد. در آخر کار هم ،هزینه تولید در چین اندکی از آمریکا پایین تر می شد. در حالی که با توجه به جمعیت بالای چین نباید چنین حالتی وجود داشته باشد.

 اکنون که بانک مرکزی چین ارزش برابری یوان با دلار آمریکا را کاهش داده است کارشناسان پیش بینی می کنند میزان صادرات چین نزدیک به سه درصد افزایش یابد. این در حالی است که میزان صادارت چین در ماه ژوییه امسال برای چهارمین ماه پیاپی کاهش یافت و میزان کاهش آن هم هشت درصد بود.

اما این اقدام چین اینگونه نیست که برای اقتصاد آن، فقط فایده داشته باشد؛ معمولا اینگونه تصمیمات مخاطرات و پیامدهای خاص خود را دارند. تصمیم بانک مرکزی چین در کاهش ارزش برابری یوان با دلار آمریکا، دو مخاطره عمده را در پی دارد: یک خطر این است که دیگر اقتصادهای مطرح آسیا برای آنکه در رقابت با چین عقب نمانند ممکن است ارزش پول ملی خود را کاهش دهند تا قدرت رقابت و میزان صادراتشان را افزایش دهند. خطر دوم، فرار سرمایه ها از چین به دیگر اقتصادهای مطرح جهان است. چون وقتی ارزش پول ملی چین کاهش یابد،ارزش سرمایه هایی که در این کشور سرمایه گذاری شده است کاهش خواهد یافت. از همین رو،سرمایه داران برای آنکه کمتر متحمل ضرر شوند سرمایه های خود را از چین خارج خواهند کرد.

«شان داربی»، مدیر شرکت خدمات مالی و کارگزاری «گولوبال اکیوتی استراتژیست» دراین باره می گوید: دو سوم رشد اقتصادی جهان در پنج سال گذشته، مرهون کشورهای با اقتصاد نوظهور و در راس آنها چین است. 

این در حالی است که اکنون چین و بزریل ، دو کشور مهم اقتصادهای نوظهور، از نظر چشم انداز اقتصادی وضع خوبی ندارند. در نتیجه ادامه افت رشد اقتصادی در این کشورها، بر کل اقتصاد جهان تاثیر منفی خواهد گذاشت. 

پرسشی که اکنون مطرح می شود این است که چرا چین اجازه داد نرخ برابری یوان با دلار آمریکا در سالهای اخیر افزایش یابد تا اینگونه اکنون مجبور به کاهش آن نشود؟

چین برای آنکه به رشد اقتصادی پایدارتری دست یابد اصلاحات مهمی را در ساختار اقتصاد خود به اجرا گذاشت که بر اساس آن، رشد اقتصادی کشور از این به بعد به جای آنکه بیشتر مبتنی بر صادرات و سرمایه گذاری های خارجی و داخلی باشد یا به اصطلاح صادرات محور باشد؛ باید بر اساس خدمات دهی ،نوآوری و افزایش مصرف داخلی یا مصرف گرایی باشد. در همین راستا، مقامات اقتصادی کشور تصمیم گرفتند در سالهای گذشته اندکی ارزش برابری یوان با دلار را افزایش دهند تا قدرت خرید مردم و به تبع آن تقاضای داخلی برای خرید محصولات و خدمات داخل کشور افزایش یابد. 

اما همین امر اکنون باعث شده است تا روند رشد اقتصادی کشور کند شود. به طوری که میزان صادرات و تولید ناخالص داخلی این کشور به کمترین حد خود در سالهای اخیر رسیده است. به همین علت، بانک مرکزی چین برای جلوگیری از ادامه این روند با بازنگری در سیاست های پولی خود، نرخ یوان را افزایش داد.