پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- تحلیلگران بانک جهانی معتقدند که نرخ رشد اقتصادی ایران تا
پایان سال‌جاری به ۳ درصد و سال آینده از
رقم ۵ درصد عبور خواهد کرد. همچنین میزان جذب
سرمایه‌های خارجی حدود ۳ میلیارد دلار پیش‌بینی
شده است.
به
گزارش خبرگزاری موج، جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مقاله ای نوشت:
رسیدن
به اعدادی که بانک جهانی پیش‌بینی کرده است دور از دسترس و آرمانی نیست. تا قبل از
سال 92 نیز یعنی قبل از آنکه تحریم‌ها گسترش پیدا کند، حرکت اقتصادی کشور به سمت
رشد بود. اما تحریم‌ها مانعی شد تا این رویه متوقف شود. همانگونه که کارشناسان
داخلی پیش‌بینی کردند با توافق هسته‌ای که 23 تیر94 صورت گرفت شاخص‌های اصلی
اقتصاد مثبت و تولیدکنندگان از حالت سرگردانی خارج می‌شوند. در این مدت خیلی از
تولیدکنندگان به علت روشن نبودن آینده، فعالیت‌های خود را کاهش داده بودند و حتی
برای توسعه بنگاه‌های خود برنامه‌ای تدوین نکردند.
حال
با موقعیت پیش آمده باید رویه‌های گذشته به طور کلی تغییر کند. تحریم‌ها توانست به
شدت بر حوزه صنعت نفت اثر بگذارد به نحوی که ارزش افزوده این بخش به یک سوم رسید.
در شرایطی که ایران 4 میلیون بشکه نفت تولید و صادر می‌کرد به واسطه تحریم این عدد
به یک سوم تقلیل یافت. سایر بخش‌های اقتصادی هم از این موضوع اثر گرفتند و سیر
نزولی را تجربه کردند.
حال
با مثبت شدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها ایران می‌تواند میزان تولید نفت خود را افزایش
دهد و مجدداً در بازار سهم عمده‌ای پیدا کند. قاعدتاً با ایجاد چنین فضایی می‌توان
سرمایه‌های خارجی در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و... را افزایش داد. اما باید به این
نکته توجه داشت که رشد اقتصادی به میزان 3 درصد یا حتی 5 درصد دلیل بر بهبود وضعیت
اقتصادی نیست. ما باید به دنبال رشد مداوم و پایدار اقتصادی باشیم.
مشکل
اساسی اقتصاد ایران عرضه اقتصادی است که طی 30 الی 40 سال گذشته شکل گرفته است.
اگر بخواهیم چنین امری را اصلاح کنیم نیازمند راهکارهای ساختاری هستیم. منظور از
مشکل عرضه اقتصاد، تولیدناکارآمد، کیفیت پایین و هزینه‌های بالای تولید است.
طی
چند سال اخیر به علت رکود حاکم بر اقتصاد کشور، تقاضا کاهش یافته است لذا
تولیدکنندگان با کمترین فشار روبه‌رو بودند حال بعد از تحریم‌ها و خروج از رکود
تولیدکنندگان راه سختی را پیش رو دارند. از این رو 4 راهکار به دولت توصیه می‌شود:
یک
آنکه توجه دولت به سمت مشکلات عرضه باشد.
دوم
اصلاح قیمت‌ها نسبی دنبال شود.
سوم
سیستم مالیاتی باید به گونه‌ای تنظیم شود که به نرخ بازده سرمایه‌گذاری نزدیک شود.
به عنوان مثال افرادی که در زمینه ساخت و ساز فعال هستند مالیات نمی‌دهند اما در
مقابل نرخ بازده آن‌ها 300 تا 400 درصد است. روبه‌روی این افراد تولیدکنندگان
هستند که مجبور به پرداخت مالیات هستند و نرخ بازده آن‌ها کمتر از 6 الی 7 درصد
است.
نکته
آخر دولت باید بسته سیاستی برای ساختار اقتصادی تدوین کند. در چنین شرایطی می‌توان
به اقتصاد پایدار دست یافت. پیش‌بینی‌هایی که بانک جهانی از اقتصاد ایران داشته
نمایانگر روال طبیعی اقتصاد است لذا نباید به این آمارها بسنده کرد. به طور قطع
رشد اقتصادی 5 درصد برای سال آینده رخ خواهد داد اما این عدد زمانی قابل اتکا است
که مستمر باشد. ایران باید چند سال عقب ماندگی که به واسطه تحریم ایجاد شده است را
جبران کند.
اقتصاد
ایران آماده جهش است اما این مهم زمانی به ثمر می‌نشیند که مداوم باشد. اگر
زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌ها فراهم شود به زودی شاهد جذب سرمایه‌های
خارجی خواهیم بود و چه بسا رقم جذب سرمایه‌های خارجی از 3 میلیارد دلاری که بانک
جهانی به آن اشاره کرده است بیشتر خواهد شد. در این میان تولیدکنندگان داخلی پررنگ‌ترین
نقش را ایفا خواهند کرد. تولیدکنندگانی که باید از هم‌اکنون به فکر کاهش هزینه‌های
تمام شده و افزایش کیفیت باشند. در غیر این‌صورت رشد‌های پیش‌بینی شده مقطعی خواهد
بود.
منبع: موج