پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یک کارشناس اقتصادی اصلاح ساختار و افزایش سرمایه بانک‌ها،
ایجاد زمینه فعالیت بانک‌های خارجی و فعال کردن لیزینگ‌ها برای تقویت تقاضا را سه
راهکار برای ایجاد رونق اقتصادی در دوران بعد از رفع تحریم‌ها پیشنهاد کرد.
سید
بهاء‌الدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص سیاست‌های دولت برای دوران بعد از رفع تحریم‌ها، اظهارداشت:
با توجه به وسعت و نیاز اقتصاد ایران به سرمایه، یکی از اهداف اصلی بعد از رفع
تحریم‌ها جذب سرمایه‌گذار خارجی است.
وی
با بیان اینکه علاوه بر سازمان جذب سرمایه‌گذاری خارجی سیستم بانکی یکی از دروازه‌های
ورود سرمایه خارجی است، افزود: سیستم بانکی باید توانمند باشند. اول ساختار سرمایه
مناسبی باشد چرا که ریسک برای سرمایه‌گذاران خارجی مهم است و سرمایه پایین بانک
ریسک را افزایش می‌دهد.
این
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هم‌اکنون بانک‌ها از لحاظ مالی، ساختار مناسبی ندارند؛
سرمایه نقدی، ترکیب سرمایه و انباشت مطالبات معوق مولفه‌های مهمی است که نظام
بانکی از این جنبه‌ها وضعیت خوبی ندارد.
وی
گفت: دوم اینکه بانک مرکزی و دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که بدهی دولت به
بانک‌های دولتی و غیردولتی در فرایندی مشخص تسویه شده و بخشی از آن حتما برای
افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شود، انباشت مطالبات معوق، ناشی از کسری بودجه
دولت‌های بعد از انقلاب است.
حسینی
هاشمی ارتقاء سطح کیفی نیروی انسانی بانک‌ها را نیز مهم ارزیابی کرد و افزود: اگر
بانک‌ها توانمند شوند می‌توانند شریک مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی باشند. با
شرایط فعلی بانک‌های داخلی شریک خوبی برای بانک‌های خارجی نیستند.
این
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سرمایه‌گذار خارجی معمولا با تضمین بانک‌ها سرمایه‌گذاری
می‌کند اما اگر بانک وضعیت مالی مناسبی نداشته باشد، سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.
*
ایجاد زمینه تاسیس بانک خارجی جذب سرمایه‌گذار خارجی را
تسریع می‌کند
حسینی
هاشمی با بیان اینکه یکی از راهکارهای جلب سرمایه‌گذار خارجی تاسیس بانک‌های خارجی
در ایران است گفت: اگر امکان تاسیس بانک خارجی و یا راه‌اندازی شعبه بانک خارجی در
سرزمین اصلی فراهم شود، فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی تسریع خواهد شد.
*
توجه به شرکتهای لیزینگ برای تقویت بخش تقاضا و ایجاد
رونق در تولید
این
کارشناس اقتصادی برنامه‌های دیگر دولت در دوران بعد از رفع تحریم‌ها را تقویت
تقاضای واقعی عنوان کرد و با اشاره به نقش شرکتهای لیزینگ در تقویت جانب تقاضا،
تصریح کرد: شرکتهای لیزینگ داخلی در صورت فعالیت و همکاری با شرکتهای لیزینگ
خارجی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی، می‌توانند بخشی از سهم تامین مالی را ایفا
کنند.
وی
ادامه داد: بیش از 20 میلیون خانوار در کشور وجود دارد که شرکتهای لیزینگ می‌توانند
نیازهای خرید کالا و خدمات آنها را پوشش دهند. خرید لوازم خانگی و یا خودرو از
نیازهای خانوارها است که به دلیل کاهش قدرت خرید و ضعف شرکتهای لیزینگ امکان
تامین برای بسیاری از خانوارها فراهم نیست.
*لیزینگ‌های
خارجی همانند بانک‌های خارجی امکان فعالیت پیدا کنند
حسینی
هاشمی تاکید کرد: اگر شرکتهای لیزینگ فعال شوند در کنار سیستم بانکی و شرکتهای
سرمایه‌گذار خارجی موجب رونق اقتصادی خواهند شد و تقاضا را تحریک خواهند کرد. به
همین دلیل شرکتهای لیزینگ می‌توانند در خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی نقش
فعالی داشته باشند.
*
روش خصوصی‌سازی اصلاح شود
این
کارشناس اقتصادی در خصوص سیاست‌های خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 در دوران بعد از
تحریم اظهار داشت: در سال‌های گذشته، دولت معمولاً فروش‌های نقدی و یا واگذاری را
ملاک اصلی قرار می‌داد در حالی که در بسیاری از کشورها برای واگذاری شرکت‌ها روش
دیگری را مبنا قرار داده‌اند.
*اول
مدیریت خصوصی شود و بعد مالکیت
وی
تصریح کرد: یکی از روش‌هایی که در برخی کشورها به مرحله اجرا درآمد واگذاری اداره
شرکت به مدت 5 سال به بخش خصوصی بود. ابتدا برنامه مشخص برای افزایش تولید و
میزان اشتغال توسط تیم مدیریتی به دولت داده میشد و اگر آن افراد نتوانستند تعهد
خود را ایفا کنند، شرکت از آنها پس گرفته میشد. اما اگر شرکت موفق به اجرای
توافقات میشد واگذاری قطعی شده و آن مدیران امکان خرید شرکت را پیدا می‌کردند.
حسینی
هاشمی ادامه داد: مدیران خصوصی شرکت دولتی در مدت 5 سال شرکت اجازه فروش اموال و
دارایی‌ها را ندارند. فروش اموال در شرکتهای واگذار شده مشاهده شده به طوری که هم
دارایی‌ها به فروش رسیده و هم اشتغال کاهش یافته است.
*
دولت استراتژی تجاری کشور را مشخص کند
وی
درباره سیاست‌های واردات و صادرات و تنظیم بازار داخلی اظهار داشت: علاوه بر ضرورت
ساده سازی مقررات و ضوابط صادرات و واردات باید استراتژی تجاری کشور مشخص باشد.
این
اقتصاددان با بیان اینکه نمی‌توان برای حمایت از تولید داخل مدام تعرفه را افزایش
داد، گفت: کنترل کیفیت و استانداردسازی تولیدات داخل دو فاکتور مهم برای مصرف
کننده است و اگر دولت با جدیت در کنترل و استاندارد سازی کالا و خدمات داخل اقدام
کند، خرید کالای داخلی برای مصرف‌کننده از مطلوبیت بیشتری برخوردار خواهد شد.
وی
با بیان اینکه افزایش بیش از حد تعرفه موجب رشد قاچاق خواهد شد تصریح کرد: البته
باید از ورود قاچاق جلوگیری کرد ولی باید به این نکته توجه داشت که علت مزیت فروش
کالاهای خارجی در کشور قیمت ارزان‌تر و کیفیت آن است و اگر استاندار سازی و تولید
انبوه در دستور کار تولیدات داخلی قرار گیرد مزیت کالای داخل از کالای خارجی بیشتر
می‌شود.
حسینی
هاشمی اضافه کرد: حذف واردات اقدام درستی نیست زیرا رقابت کالای داخلی با خارجی
موجب بهبود کیفیت و قیمت می‌شود. بنابراین راهکار فروش محصولات مازاد
ممانعت از واردات نیست بلکه باید بازارهای صادراتی را شناسایی کرد که پیش زمینه آن
همانطور که گفته شد کیفیت مناسب تولیدات داخلی و قیمت مناسب آن است.
*
تغییر روش حمایت از صادرات
وی
با بیان اینکه برنامه دولت برای افزایش صادرات مشخص نیست،گفت: مشوق‌های صادراتی
پاسخگوی نیاز صادر کنندگان نیست. دولت باید برنامه کوتاه مدت و مشخصی برای افزایش
صادرات داشته باشد.
این
کارشناس اقتصادی ادامه داد: همانطور که در چین دولت هزینه صادرات بعد از خروج کالا
از درب کارخانه را بر عهده می‌‌گیرد، دولت برای بهبود صادرات اقداماتی از این دست
را در دستور کار قرار دهد. این اقدام مشوق بسیار خوبی برای تولید کننده داخلی
خواهد داشت.
منبع:
فارس