پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- پس از تلاش
بسیار تیم مذاکره‌کننده و حصول توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 1+5 مهم‌ترین سوالی که اینک پیش روی همه مردم ایران قرار دارد این
است که با ایجاد این تحول در عرصه روابط خارجی، چه پیامدهایی را از نظر اقتصادی می‌توان
انتظار داشت.
بر اساس خوش‌بینانه‌ترین سناریو، اگر
برابر آنچه توافق شده و در شورای امنیت سازمان ملل نیز به تصویب رسیده است، روند
اجرایی تعهدات طرفین بدون ایجاد هرگونه خللی به پیش رود، ما در فصل پایانی سال
جاری شاهد لغو تمامی تحریم‌های اقتصادی زیر چهار سرفصل تجارت، تکنولوژی، مالی و
انرژی خواهیم بود. در این صورت، سال 1395 را بدون وجود هرگونه تحریم اقتصادی آغاز
خواهیم کرد. لذا می‌توان امیدوار بود که با نگاه خوش‌بینانه، نتایج عملی لغو تحریم‌ها
در سال آینده اقتصاد ایران خود را نشان دهد. بنابراین، برای صحبت از اینکه در
آینده اقتصاد ایران چه اتفاقاتی ممکن است روی دهد ترجیح می‌دهم دو دوره در نظر
بگیرم: سال 1394 به طور مجزا و سال‌های بعد از 1394.
در سال جاری یعنی سال 1394 ما با دو
مساله اساسی مواجه هستیم. نخست مساله تورم و دوم چالش رشد اقتصادی و رکود. طی
نزدیک به دو سال گذشته برای کاهش تورم راهی را طی کرده‌ایم و برای ما بسیار حائز
اهمیت است که تداوم این روند در سال جاری چگونه باشد. آنچه در حال حاضر به عنوان
تهدید اصلی برای تداوم روند کاهشی نرخ تورم محسوب می‌شود، بدهی بانک‌ها به بانک
مرکزی است. بانک‌های کشور در شرایط نامساعدی به
سر می‌برند و تراز مالی آنها با مشکل مواجه است که باعث افزایش اضافه برداشت بانک‌ها
از بانک مرکزی شده است.
رشد این شاخص در سال 1393 معادل 42
درصد محاسبه شده که رشد بسیار بالایی است. متوقف کردن رشد پایه پولی کشور در نرخ 6
/10 درصد در این سال، نتیجه خنثی‌سازی سایر عوامل بوده است که برآیند این مجموعه
اقدامات باعث شده است تورم روند کاهشی خود را از دست ندهد. طبعاً بخشی از حفظ روند
کاهشی تورم هم به وجود چالش دوم ما یعنی رکود در بخش واقعی اقتصاد برمی‌گردد. در
این چالش ما در طرف عرضه با تنگنای مالی و در طرف تقاضا با کمبود تقاضای موثر
مواجه هستیم. به همین دلیل است که اگرچه طیفی از تولیدکنندگان در سال 1393
توانستند تولید خود را افزایش دهند اما به دلیل مواجهه با کمبود تقاضا موفق به
فروش محصول خود نشدند و تنها موجودی انبارهای خود را بالا بردند. مساله تنگنای
مالی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در واقع یک مساله است که خودش را به دو صورت
نشان می‌دهد؛ یعنی در واقع این مسائل دو روی یک سکه هستند.
سخت‌ترین سال مالی کشور
همچنین سال
گذشته قیمت نفت با کاهش شدیدی مواجه شد و از حدود 105 دلار به حدود 60 دلار در هر
بشکه رسید. این در حالی است که هم قیمت فروش ما به خاطر تحریم پایین‌تر است و هم
ارز حاصل از فروش نفت نیز به طور کامل به دست ما نمی‌رسد و تنها بخشی از آن وارد
کشور می‌شود. کاهش درآمدهای نفتی باعث شده است دولت در شرایط بسیار بد مالی قرار
گیرد. از نظر من سال 1394 سخت‌ترین سال کشور از نظر مالی است. لازم است عنوان کنم
که در مقام مقایسه، من سال‌های 1365 و پس از آن که دوران سخت جنگ تحمیلی
بود و سال 1377 هم که قیمت نفت به کمتر از 10 دلار در هر بشکه رسید در سازمان
برنامه و بودجه فعالیت داشتم و درگیر تنظیم و برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌ای بودم.
از این منظر است که نام بردن از سال 1394 به عنوان سخت‌ترین سال مالی و بودجه‌ای
دولت اهمیت پیدا می‌کند. مشکل مالی دولت آثار و تبعاتی در رفتار مالی آن با بانک‌ها
ایجاد کرده خود را در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدحسابی دولت با بخش خصوصی و
پیمانکارها نشان داده است. تبعات بعدی آن هم در مطالبات معوق بانک‌ها از
پیمانکاران و ناتوانی آنها در پرداخت تسهیلات بیشتر نمود پیدا می‌کند. به همین جهت
نظام بانکی کشور با انسداد مالی مواجه شده است.
دولت در سال گذشته توانست حدود 175
هزار میلیارد تومان هزینه کند که نسبت به 145 هزار میلیارد سال 1392 رشد نسبتاً
خوبی بود. در سال 1394 ممکن است هزینه دولت نهایتاً به 185 هزار میلیارد تومان
برسد که رشد بسیار اندکی دارد و به قیمت‌های ثابت حدوداً رشدی معادل منفی 10 تا 12
درصد است. این مساله خود مشکل کمبود تقاضا را تشدید می‌کند چون دولت نمی‌تواند به
عنوان متقاضی وارد بازار شود. بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته در زمستان
تحت تاثیر کاهش قیمت نفت قرار گرفت. در سه فصل ابتدایی سال 1393 اقتصاد کشور با
نرخ رشد نسبتاً خوبی که به ترتیب 8 /3، 8 /3 و 7 /3 درصد محاسبه شده است بزرگ‌تر
شد. اما رشد اقتصادی در زمستان سال 93 به 6 /0 درصد رسید و با توجه به پایین ماندن
قیمت جهانی نفت، اکنون این نگرانی وجود دارد که چگونه می‌توان دغدغه گرفتار شدن
مجدد در رشد منفی اقتصادی را رفع کرد.
با تصویر کردن مشکلات کنونی اقتصاد
حال سوال این است که با حاصل شدن توافق هسته‌ای چه انتظاری برای سال 1394 داریم؟
در مجموع بخشی از عملکرد اقتصاد ما در
اختیار سیاستگذار است و بخش دیگر آن به انتظارات مردم بازمی‌گردد. بدبینی یا خوش‌بینی
مردم نسبت به آینده اقتصاد در نامطلوب شدن یا بهبود یافتن اقتصاد اثرگذار است. اگر
فضای داخلی کشور نگاهی مثبت به آینده اقتصاد داشته باشد تاحدودی مشکل کمبود تقاضا
مرتفع می‌شود. در نظریه اقتصاد مبحثی داریم که می‌گوید اگر مردم دوره کاهش درآمدی را
که در زندگی آنها روی داده است، دائمی تلقی کنند نتیجه آن به ایجاد رکود کمک خواهد
کرد. اما اگر مردم این کاهش درآمدی را موقتی بدانند بیشتر هزینه می‌کنند.
شاید بتوان به عنوان نمونه به تعداد
سفرهای مردم در تعطیلات نوروز و تعطیلات عید فطر نگاهی انداخت. اگر رشد تعداد
سفرها در این دو مقطع را نسبت به سال گذشته در نظر بگیریم، در تعطیلات نوروز حدود
چهار درصد و در تعطیلات عید فطر حدود 14 درصد رشد می‌بینیم. شاید بتوان این فرضیه
را مطرح کرد که احتمالاً در پی حصول نتیجه در مذاکرات هسته‌ای، مردم خوش‌بینی
بیشتری نسبت به آینده اقتصاد پیدا کرده‌اند. این عامل البته با دیگر شاخص‌ها نیز
قابل اندازه‌گیری است و نشان می‌دهد که این خوش‌بینی احتمالاً تحرکی مثبت در سمت
تقاضا ایجاد خواهد کرد؛ به علاوه اینکه به کاهش انتظارات تورمی می‌انجامد که برای
حفظ روند کاهشی تورم به کمک بانک مرکزی خواهد آمد. همان‌طور که کاهش انتظارات
تورمی بعد از انتخابات سال 1392 به کاهش نرخ تورم در آن سال به طور قابل‌توجهی
یاری رساند.
اگرچه اثرات عملی رفع تحریم‌ها در سال
آینده خود را نشان می‌دهد اما کانال دیگری که در سال 1394 می‌توان از آن بهره برد،
بهبود روابط ما با کشورهایی است که در دوران تحریم شرکای تجاری ما بوده‌اند. با
فضایی که بعد از تحریم ایجاد شده است، کشورهایی که به دلیل تحریم‌ها با ما مراودات
اقتصادی نداشته‌اند یا مراودات‌شان بسیار محدود بوده است به فکر بازگشت به اقتصاد
ایران و بهبود روابط هستند. اتفاقی که هم‌اکنون در حال روی دادن است. این مساله
باعث می‌شود شرکای تجاری موجود ما در دوران تحریم هم به فکر حفظ بازار خود در
ایران باشند. در نتیجه می‌توانیم شاهد گشایش‌های بیشتری از طرف کشورهایی چون چین،
هند و ترکیه باشیم که می‌تواند در سال 94 اثرات خود را نشان دهد. البته این اتفاق
به صورت خودکار روی نمی‌دهد و لازم است دولت در این زمینه سیاست‌هایی اتخاذ کند که
به نظر می‌رسد مذاکراتی در این زمینه آغاز شده است. مواردی که اشاره کردم از منظر
سوال اصلی مطرح شده یعنی اثرات توافق بر اقتصاد ایران است وگرنه سایر سیاست‌هایی
که مستقل از این اتفاق در بعد سیاستگذاری در کشور رخ می‌دهد، خود به خود اثرات
مربوطه را خواهد داشت که موضوع این بحث نیست.
اشتغال مهم‌ترین چالش سال‌های
آینده
در مورد سال‌های
بعد از 1394 مهم‌ترین چالش ما مساله اشتغال است. می‌دانید که در یک دهه گذشته تغییر
خالص اشتغال در کشور ما نزدیک به صفر بوده است.
این یک اتفاق تاریخی در کشور ماست که
در سطح جهانی هم یک پدیده نادر قلمداد می‌شود. مهم‌تر اینکه این اتفاق با بالاترین
نرخ ورود به جمعیت کار همزمان شده است. همزمان شدن این دو اتفاق با یکدیگر بسیار
نگران‌کننده است. در این دوره هفت میلیون و 300 هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور
افزوده شده اما هیچ شغلی برای آنان ایجاد نشده است. بخش زیادی از این جمعیت خانه‌نشین
هستند و بخش دیگری هم به ادامه تحصیل مشغول شده و ورود خود به بازار کار را به
تعویق انداخته‌اند. این یکی از مشکلات عمیق اجتماعی ماست که پیامدهای ناخوشایندی
در پی داشته و دارد.
این در حالی است که دوره وفور هم برای
خانوارهای ما چندان ملموس نبود. جالب است بدانید که از سال 1386 متوسط رفاه
خانوارهای ما به طور مستمر نزولی بوده است. یعنی حتی در دورانی که ما وفور درآمد داشته‌ایم
و مشمول تحریم هم نبوده‌ایم، رفاه خانوارهای ما روندی نزولی داشته است. مجموع این
مسائل نیاز شدید ما به رشد اقتصادی پایدار را نشان می‌دهد. از ابتدای سال 1384 که
اولین سال برنامه چشم‌انداز ما محسوب می‌شود، عددی به عنوان هدف رشد اقتصادی در
نظر گرفته شد و قرار بود ما تا پایان برنامه 20ساله چشم‌انداز به قدرت اول اقتصادی
منطقه تبدیل شویم. اما اگر به رشد اقتصادی کشور از سال 1384
تاکنون دقت کنیم به این نتیجه می‌رسیم
که عملکرد ما در منطقه بسیار بد بوده است و تنها دو کشور یمن و لیبی هستند که نرخ
رشدی کمتر از ما را تجربه کرده‌اند. بقیه کشورهایی که ما قرار بوده است با آنها
رقابت کنیم و به قدرت اول منطقه تبدیل شویم، طی این سال‌ها در رشد اقتصادی شتاب
گرفته‌اند.
در اقتصاد، رشد بالای شش درصد را یک
پدیده و رشد بالای هشت درصد را یک پدیده خاص محسوب می‌کنیم. حال دقت کنید که در
کشورهای منطقه و اطراف ما در سال‌های گذشته نرخ رشدهای دورقمی وجود داشته است. در
مورد تورم هم می‌توانیم به این نکته اشاره کنیم که در سال 2016 حتی نرخ تورم
کشورهای عراق و افغانستان هم به کمتر از پنج درصد می‌رسد. کشورهایی که به سختی می‌توان
در مورد دولت و بانک مرکزی و سیاست پولی برای آنها صحبت کرد. تعداد کشورهایی که
تورم زیر پنج درصد دارند در حال حاضر 126 است که در سال آینده به 147 کشور افزایش
می‌یابد. اینجاست که اهمیت مدیریت اقتصاد کلان کشور و تلاش برای کاهش تورم خود را
نشان می‌دهد. اما در شرایط جدید چطور می‌توانیم به هدف اصلی، یعنی رشد اقتصادی
پایدار دست یابیم؟
چالش‌های پیش روی توسعه و
رشد اقتصادی ایران
چالش‌های توسعه
اقتصاد ما در سه سرفصل مشکلات ساختاری بلندمدت، مشکلات مربوط به دوره وفور
درآمدهای نفتی و مشکلات مربوط به دوره تحریم قابل طبقه‌بندی است. البته می‌توان
سرفصل دیگری مربوط به مشکلات دوره کاهش قیمت نفت هم در نظر گرفت که فعلاً در این
بحث به آن نمی‌پردازم.
اقتصاد ما قبل از دوره اخیر
سیاستگذاری در کشور هم با مشکلاتی مزمن مواجه بوده است. این مشکلات در دوره وفور
درآمدهای نفتی ابعاد بزرگ‌تر و متنوع‌تری پیدا کرد و به دنبال آن، در دوره تحریم
هم مسائل تشدید شد. مشکلات ساختاری بلندمدت در سه دهه
گذشته باعث شده ما نتوانیم رکوردهای خوبی به جا بگذاریم. برای مثال رشد اقتصادی ما
به طور متوسط حدود 3 /3 درصد بوده است که نرخ رشد خوبی محسوب نمی‌شود. اگر بخواهم
فهرستی از مسائل بلندمدت اقتصادی کشور ذکر کنم می‌توانم به موارد زیر اشاره کنم.
اول، ما با یک نظام اداری ناکارآمد، ضعف حاکمیت قانون و پیچیدگی قوانین مواجه بوده‌ایم.
در نظر بگیرید به گفته نمایندگان مجلس، 75 درصد قوانین مصوب ما در مجلس اصلاح
قوانین قبلی است.
وجود این مشکلات خود علت ایجاد
معضلاتی در دیگر بخش‌هاست. برای نمونه ضعف سیستم اداری و حاکمیت قانون منجر به
بروز فساد مالی در دوره وفور درآمدهای نفتی و توزیع رانت شده است و در نهایت در
دوره تحریم همین مجموعه مسائل باعث شکل‌گیری یک اقتصاد غیررسمی غیرشفاف تحت عنوان
دور زدن تحریم شده که اثر آن روی ضعیف‌تر شدن نظام اداری کشور بازگشت کرده است.
نهاد دولت در کشور ما به لحاظ توان کارشناسی همواره نهادی ضعیف بوده است. در دوره
وفور، نهاد برنامه‌ریزی و نظام کارشناسی با لطمات جدی مواجه شد و در دوره تحریم
نهادهای مرتبط به کارکرد درست اقتصاد ضعیف‌تر هم شد. در نظر بگیرید که در
وزارتخانه‌های ما بخش‌هایی که به تعامل با دنیا و تعامل با بخش خصوصی و توسعه
رقابت مربوط می‌شده‌اند طی سال‌های گذشته موضوعیت کارشان با سوال مواجه بوده و
بودجه و توان کارشناسی و اداری آنها به طور جدی تضعیف شده است. کسانی که با حقوق
قراردادها آشنا باشند و بتوانند با هیات‌های خارجی جلسات کارشناسی بگذارند بسیار
کم است. به عنوان مثال، نهادی چون سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از
نهادهای متولی باید نهادی بسیار قوی باشد که در حال حاضر نهادی ضعیف با بودجه‌ای
اندک است. نهادهایی چون شورای رقابت، مرکز ملی رقابت، سازمان خصوصی‌سازی و... نیز
دچار چنین ضعف‌هایی هستند.
از دیگر مشکلات ساختاری بلندمدت می‌توان
به محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان اشاره کرد که خود را در قالب نرخ بالای تورم منعکس
کرده است که باعث غیرقابل پیش‌بینی شدن نرخ ارز می‌شود. وقتی نرخ ارز قابل پیش‌بینی
نیست، فعال اقتصادی نمی‌تواند راجع به آینده تصمیم بگیرد. ضعف انضباط مالی که خود
مشکلی ساختاری است در دوره وفور درآمدهای نفتی با وابستگی بودجه به نفت بیشتر شد.
مسائلی چون یارانه نقدی و مسکن مهر هم در دوره وفور درآمدهای نفتی به بودجه و
تعهدات دولت افزوده شد. موارد ذکر شده در دوره تحریم باعث افزایش شدید بدهی دولت
شد. در حال حاضر بدهکارترین نهاد در کشور ما دولت است. یعنی نهادی به عنوان دولت
که انتظار داریم مشکلات را مرتفع کند اکنون خود به مشکل اصلی بدل شده است. مشکل
دیگر ساختاری بلندمدت ما نظام بانکی است که با استانداردهای جهانی فاصله بسیار
داشته است. اما همین نظام بانکی دچار مشکل، در دوره وفور درآمدهای نفتی مورد
سوءاستفاده بسیار قرار گرفت.
منابع بانکی صرف امور غیراقتصادی و
پروژه‌هایی شد که توجیه اقتصادی نداشت. نرخ‌های سود بانکی هم به طور غیرمنطقی
کاهش یافت. در این حال قطع ارتباط نظام بانکی با بانک‌های دولت در دوره تحریم این
مشکلات را تشدید کرد.
مساله مطالبات معوق در حال حاضر تبدیل
به مشکلی شده است که نه حرکت در جهت حل آن امکان‌پذیر است و نه حرکت در جهت حفظ
آن. حرکت در جهت حل آن باعث می‌شود روند قضایی چون تملک دارایی‌هایی که نقدشوندگی
پایین دارند توسط بانک‌ها تشدید شود در حالی که داریم به بانک‌ها فشار می‌آوریم و
قانون تصویب کرده‌ایم که بانک‌ها باید دارایی‌های خود را بفروشند. مشکل دیگر
بلندمدت اقتصادی کشور، نظام ناکارای بنگاهداری اقتصادی در چارچوب مالکیت دولتی است
که با اجرای نادرست سیاست‌های کلی اصل 44 و واگذاری‌های انجام شده در دوره گذشته،
تشدید شد و باعث شد بخش شبه‌دولتی بزرگی در اقتصاد ما شکل بگیرد.
قیمت‌گذاری دستوری، رابطه مغشوش دولت
و بنگاه‌ها در بخش ساختاری با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دوره وفور درآمدهای
نفتی، رابطه بنگاه و دولت را مغشوش‌تر کرد. رابطه بنگاه‌های بخش انرژی و دولت در
دوره تحریم به دلیل تامین مالی اجباری قانون هدفمندی یارانه‌ها به یک رابطه مخرب
تبدیل شد. دولت باید ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان
یارانه نقدی به مردم پرداخت کند. یعنی شرکت‌های حوزه انرژی مجبور هستند
منابع مالی خود را به این مساله اختصاص دهند. قطع کامل ارتباط بنگاه‌های اقتصادی
با دنیا هم در دوره تحریم مزید بر علت شد.
ضعف سرمایه‌گذاری از یک طرف و تخصیص
نادرست منابع در سرمایه‌گذاری از طرف دیگر، از مشکلات بلندمدت کشور محسوب می‌شود
که امروز ما را با بروز ضعف‌های جدی در زیرساخت‌های مهم مانند انرژی و حمل‌ونقل
مواجه کرده است. بروز بیماری هلندی در دوره وفور باعث تشدید این مشکل شد که منفی
شدن رشد سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ طی سال‌های تحریم به ابعاد این نقیصه بزرگ
افزوده است. مشکلات زیست محیطی و جنگل و مرتع، یکی
از جدی‌ترین مسائلی است که کشور ما در طول تاریخ خود با آن مواجه بوده است. ابعاد
این مسائل طی سال‌های میان‌مدت آینده، نه‌تنها به عنوان یک محدودیت مهم در دستیابی
به رشد اقتصادی و اشتغال عمل خواهد کرد، بلکه به عنوان یک تهدید جدی برای حیات
طبیعی مردم ما زندگی محسوب می‌شود.
سرانجام عدم برخورداری از یک ارتباط
سازنده و پیش‌بینی‌پذیر با دنیا، یکی از مشکلات کشور طی دهه‌های اخیر بوده است.
ارتباط ما با دنیا که پیش از این هم از نظر سرمایه‌گذاری خارجی و مراودات اقتصادی
چندان قابل توجه نبود در دوره تحریم قطع شد.
توافق هسته‌ای چگونه می‌تواند
موانع توسعه اقتصادی ما را رفع کند؟
اگر این توافق
را صرفاً به عنوان کانالی برای تزریق پول به اقتصاد ببینیم با توجه به مشکلات
ساختاری و مواردی که ذکر شد، در ساختار غلط موجود، تنها دستاورد ما هزینه‌کرد غلط
و یک دوره بهبود کوتاه‌مدت خواهد بود. ما تجربه درآمدهای بسیار بیش از این را
داشته‌ایم. درآمدهای ناشی از گشایش‌های منتج از توافق هسته‌ای هراندازه که باشد به
درآمدهای ما در دوران وفور نزدیک هم نمی‌شود. ما در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه
حدود 900 میلیارد دلار درآمد داشته‌ایم که شاید دیگر هرگز در اقتصاد ما تکرار
نشود. منابع آزاد شده در اثر تحریم هراندازه که باشد، که اکنون در مورد رقم آن
مباحثی مطرح می‌شود، به اندازه کسر کوچکی از آن هم نیست. بنابراین، مهم‌تر از
میزان این درآمد، اصلاح ساختار و روش هزینه‌کرد آن است.
توافق هسته‌ای در گام اول عدم قطعیت‌های
سیاسی خارجی ما را کاهش و در گام دوم درآمدهای نفتی ما را به تدریج افزایش می‌دهد.
ما اگر بتوانیم تولید نفت را افزایش دهیم و در مذاکره با اوپک نیز سهم خودمان از
بازار نفت را پس بگیریم، می‌توانیم حدود 15 تا 20 میلیارد دلار افزایش درآمد نفتی
داشته باشیم که البته این افزایش یک بار خواهد بود و تکرار نمی‌شود. البته این
افزایش درآمد نفتی با توجه به حساسیت بالای بازار نفت جهانی به افزایش عرضه، به
تدریج و با در نظر گرفتن مسائل مختلف خواهد بود. گام سوم تسهیل واردات کالا به
کشور خواهد بود که اگر سیاستگذاری به‌گونه‌ای باشد که کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای
وارد شود به تولید کشور کمک خواهد کرد. در گام چهارم نظام بانکی ما می‌تواند با
بانک‌های جهانی ارتباط برقرار کند که هزینه پرداخت‌های خارجی و هزینه نقل و انتقال
پول را برای ما کاهش می‌دهد. در مسیر بهره‌برداری از توافق هسته‌ای اگر تا این
مراحل به خوبی پیش برویم به مراحل سخت‌تری چون بهره‌مندی از منابع مالی خارجی،
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری و توسعه صادرات غیرنفتی می‌رسیم.
اینکه در دوره پساتحریم تا چه مرحله‌ای
از این مسیر پیش برویم تعیین‌کننده وضعیت اقتصاد ماست. تجربه گذشته به ما نشان می‌دهد
که ما به طور تاریخی علاقه‌مند هستیم در همان چهار مرحله اول بمانیم. یعنی با کاهش
عدم‌قطعیت در روابط خارجی و افزایش درآمدهای نفتی، واردات را افزایش دهیم و
ارتباطمان با نظام بانکی جهانی نیز در حد پرداخت پول برقرار شود. به‌خصوص اگر در
فضای سیاسی به بیرون این علامت را بدهیم که اقتصاد ما تمایلی به ثبات ندارد و نمی‌تواند
مکان مطمئنی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد. نکته‌ای که من از شنیدن آن به‌ویژه
در سخنان مسوولان و مقامات خارجی خوشحال نمی‌شوم این است که همواره از ایران به
عنوان یک بازار 80میلیونی یاد می‌کنند.
یعنی تمایل دارند که در بازار داخلی
ما سرمایه‌گذاری و کار کنند در حالی که ما باید تلاش کنیم با کمک فناوری و مالی
آنها تولیداتی برای صادرات به خارج از بازار داخلی خودمان داشته باشیم. اگر قرار
باشد مثلاً در خودروسازی فقط یک مرحله جلو برویم که پژو در بازار رانتی ما خودرو
تولید کند و به خودمان بفروشد، نتیجه‌ای برای ما حاصل نمی‌شود. برنامه ما باید این
باشد که با کمک یک خودروساز مثل پژو یا تویوتا محصولاتی تولید کنیم که تحت این
برند به خارج از کشور صادر شود. نقش ما باید این باشد که منافع ما و منافع شرکت‌های
بزرگ دنیا طوری به هم گره بخورد که هیچ‌کس دغدغه بازگشت تحریم نداشته باشد و عملاً
توان اعمال هرگونه تحریم را با ایجاد منافع مشترک از آنها بگیریم.
اقتصاد ایران در معرض یک
انتخاب
اقتصاد ایران
اکنون در معرض یک انتخاب است. این انتخاب هم فقط در اختیار دولت نیست و به نظر من
یک انتخاب اجتماعی است. گزینه اول ما اقتصاد برون‌زا و درون‌گراست؛ یعنی اینکه
اقتصاد در شرایط پس از تحریم با محوریت صادرات نفت و واردات کالا باشد. در این
گزینه منظور از واردات صرفاً واردات کالای مصرفی نیست. بلکه می‌تواند واردات
کالاهایی چون فولاد و قطعات باشد که البته نتیجه آن تعطیل شدن فولادسازی و قطعه‌سازی
است. در این گزینه سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی برای
بازار داخلی است. آمریکای لاتین در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 چنین تجربه‌ای
داشت. سرمایه‌گذار خارجی وارد می‌شود و تولید ارزان‌قیمت انجام می‌دهد. اما مساله
ما فقط تولید ارزان‌قیمت برای بازار داخل نیست؛ مساله ما اشتغال است. سرمایه‌گذار
خارجی باید مکمل تولیدکننده داخلی باشد نه جایگزین آن. در این شرایط سرمایه‌گذار
خارجی حاضر است سرمایه وارد کند اما تضمین بانک مرکزی می‌خواهد. نتیجه همان بحران
بدهی خارجی است که پیش از این تجربه کرده‌ایم.
گزینه دومی که پیش روی ماست اقتصاد
درون‌زا و برون‌گراست که توسعه تجارت را با محوریت صادرات صنعتی و توسعه گردشگری
می‌بیند. سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت بخش خصوصی برای توسعه صادرات و تامین مالی
خارجی هم با محوریت بخش خصوصی برای رونق تولید و توسعه کسب و کار است. اگر در
زمان فعلی گرایش سخنان مسوولان و روشنفکران جامعه و مطالب رسانه‌ها به این سمت و
سو باشد که اکنون و با رفع تحریم‌ها و گذر از سوءتدبیرها باید وفور ایجاد شود و
رفاه مردم دفعتاً افزایش قابل توجهی یابد، سیاستگذار به این سمت سوق داده می‌شود
که به سراغ گزینه اول برود. یعنی نفت صادر و کالا وارد کند تا به اصطلاح بهبود
وضعیت مردم ملموس شود. دولت هم در حد توان از منابعی که به دست می‌آورد هزینه می‌کند
و بهبودی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران و رفاه خانوار شکل می‌گیرد.
مشخص است که از دید عقلانی ما خواهان
این اتفاق نیستیم. ما به دنبال ایجاد یک تحول عمیق در اقتصاد کشور هستیم که همان
انتخاب گزینه دوم است.
برای رسیدن به این هدف باید یک وفاق
ملی در کشور شکل بگیرد که اجازه ندهد بخش اجرایی به سمت هزینه کردن منابع حاصل‌شده
از توافق برود. این اتفاق همان تکرار تجربه نیمه دوم دهه 1380 در ابعاد کوچک‌تر
است که اشتغالی برای اقتصاد ما ایجاد نخواهد کرد. ما نیازمند یک وفاق در عرصه
سیاستگذاری و مدیریت انتظارات در عرصه اجتماعی هستیم. در شرایط فعلی باید با مردم
به صورت شفاف سخن گفت. به این صورت که بگوییم اکنون و بعد از توافق به نقطه‌ای
رسیده‌ایم که باید یکسری اصلاحات ساختاری در اقتصاد انجام دهیم. بهبود روابط با
جهان باید متضمن بهبود کارایی اقتصاد در بهره‌برداری از ظرفیت‌های سرشار داخلی
باشد و نه تضعیف‌کننده آن و این امر حاصل نمی‌شود مگر با ایجاد تغییرات اساسی در
ساختار موجود اقتصاد. گشایش‌های خارجی باید اهرمی باشد برای بهبود بهره‌برداری از
منابع داخلی. اهمیت اشتغال بر این نکته تاکید دارد که اصلاحات سخت اما ضروری و
اجتناب‌ناپذیر است. ما دیگر فرصت تکرار خطا نداریم.
در عرصه سیاستگذاری از نظر من سیاست‌های
اقتصاد مقاومتی از این ظرفیت برخوردار است که محور وفاق باشد. خلاف آنچه برخی
کارشناسان در تلویزیون و رادیو می‌گویند، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مربوط به دوره
جنگ یا تحریم یا سیاست‌های انزواگرایانه نیست. اقتصاد مقاومتی اتفاقاً بعد از رفع
تحریم‌ها می‌تواند کاملاً شکوفا شود. این اولین بار در کشور است که روی سیاست برون‌گرایی
اجماع حاصل شده است. درون‌زایی و برون‌گرایی مکمل یکدیگرند.
برون‌گرایی به زایش اقتصاد از درون
کمک می‌کند.
«برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با
نیازهای صادراتی» یکی از فرازهایی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ذکر شده است
و از نظر من یک گزاره بسیار قوی است که تاکید می‌کند تولید ما باید صادرات‌محور
باشد. در حال حاضر بزرگ‌ترین ظرفیتی که اقتصاد ما برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و
صادرات دارد، بخش انرژی است. اگرچه جای تاسف دارد اما تنها بخشی که از نظر اندازه
قابل دیده شدن در مقیاس‌های جهانی است، بخش مصرف انرژی است. ما روزانه حدود معادل
چهار میلیون بشکه نفت و گاز مصرف داخلی داریم. بنابراین اگر موانع داخلی را
برداریم و اقتصاد بخش انرژی را اصلاح کنیم به طور حتم جذاب‌ترین بخش اقتصادی ما
برای سرمایه‌گذاری خارجی حوزه انرژی خواهد بود.
نتیجه‌ای که می‌خواهم بگیرم این است
که نگاه ما به اقتصاد ایران پس از توافق به دو شکل می‌تواند باشد. یکی همان صورتی
که پول وارد اقتصاد شود و در همان ساختار قبلی مصرف شود که دردی از اقتصاد ما دوا
نخواهد کرد. یعنی صرفاً نتایج مثبتی در سال 1395 به بار می‌آورد در حالی که ما به
دنبال این هستیم که روند بهبود اقتصاد ما در سال‌های آینده رو به رشد باشد و سال‌های
بعد همواره بهتر از سال قبل از آن باشد.
یکی از هزینه‌های
بزرگ تحریم برای ما این بود که اجازه اصلاح ساختار اقتصاد را نمی‌داد. در طول دوره
تحریم هرگاه قرار بود اصلاحی صورت بگیرد با این مخالفت مواجه می‌شد که در شرایط
تحریم که روی مردم فشار است، نباید این اصلاحات انجام شود. بنابراین اگر اصل این
است که اقتصاد ما باید بهبود یابد، باید از دستاوردی که به سختی حاصل کرده‌ایم
نهایت بهره را ببریم. ممکن است گاهی طی یک روز قیمت نفت
افزایش یابد و ما بدون اینکه تلاش خاصی کرده باشیم، درآمدهایمان افزایش یابد. اما
ما شرایط پس از توافق را به سختی به دست آورده‌ایم و باید تلاش کنیم که معادل این
سختی را در سال‌های آینده به رونق و رفاه بدل کنیم.
تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای درخت سرسبزی
را برای ما به ارمغان آورده است. ما می‌خواهیم این درخت را بکاریم و از ثمراتش
بهره ببریم. اگر آن را در یک بیابان خشک و شوره‌زار بکاریم نه‌تنها بار نمی‌دهد که
خشک هم می‌شود. سرمایه‌گذار خارجی در اولین قدم برای
حضور در اقتصاد ایران به دنبال این است که بفهمد ما با بخش خصوصی خودمان چه کرده‌ایم
و چه رفتاری با بخش خصوصی داشته‌ایم. اکنون زمانی است که باید در عرصه سیاستگذاری
تلاشی دوچندان داشته باشیم. در فضای افکار عمومی و رسانه‌ای نیز باید این مطالبه
شکل بگیرد که ما نمی‌خواهیم در پی گشایش‌های ایجاد‌شده، تجربیات تلخ هدر دادن
منابع کشور در گذشته را تکرار کنیم. یک اقتصاددان برجسته به نام «دارون عجم‌اوغلو»
که در دانشگاه ام‌آی‌تی اقتصاد سیاسی توسعه تدریس می‌کند در کتاب «چرا کشورها (ملت‌ها)
شکست می‌خورند» چهار عامل برای خوشبختی یا بدبختی ملت‌ها عنوان می‌کند که شامل
نهادهای یک کشور، فرهنگ، جغرافیا و شانس است.
منظور از شانس یک اتفاق یا رویداد است
که به عنوان بزنگاه تاریخی از آن یاد می‌کند و می‌گوید هر کشوری در تاریخ خود با
معدود بزنگاه‌های تاریخی مواجه می‌شود که می‌تواند از آن برای جهش رشد و توسعه یا
نزول و سقوط استفاده کند. به عنوان مثال می‌توان به تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی
اشاره کرد که از تهدید توسعه کمونیسم در آسیا به عنوان یک بزنگاه استفاده کردند و
از آمریکا امتیازات فراوانی گرفتند که سرآغاز روند توسعه در این کشورها شد. ما در
تاریخ کشورمان چند بار با بزنگاه‌های تاریخی مواجه بوده‌ایم که آن را پس زده و
استفاده‌ای نبرده‌ایم. اگر با شرایط جدید هم در قالب همان سیاست و اقتصاد سنتی
برخورد کنیم، نتیجه‌ای نمی‌گیریم و در آینده با بحران‌های بزرگ مواجه می‌شویم که
می‌تواند ما را دچار شرایطی بدتر و خطرناک‌تر از دوران تحریم کند. ما باید
سیاستگذار را توجیه کنیم. در عرصه اجتماعی و افکار عمومی هم این بحث تبدیل به
گفتمان و مطالبه شود. در غیر این صورت فرمان هدایت اقتصاد ما به طور سنتی به همان
سمتی کشیده می‌شود که پول نفت را صرف رفاه کوتاه‌مدت و ایجاد بحران‌های درازمدت
کند.
منبع:
اقتصادنیوز