|
شرط لازم بود
به این معنی که اگر تحریم‌ها بر جا می‌ماند اصولا رشدی در اقتصاد کشور محقق نمی‌شد.
اقتصاد مقاومتی و حرف‌هایی از این دست حداکثر وضع موجود را تثبیت می‌کند ولی
رشدی را به دنبال نخواهد داشت.
امروزه شرایط
بیکاری و شدت فقر به نحوی است که گریزی جز نرخ رشد بالا نداریم کما‌اینکه رهبری
نیز در ابلاغیه برنامه ششم بر نرخ هشت درصد سالانه تاکید داشتند اما تحقق این
نرخ جز در پرتو روابط عادی و طبیعی تجاری ممکن نیست. آدام اسمیت چند قرن قبل
گفته بود که هیچ کشوری در شرایط جنگی رشد نمی‌کند.
تحریم نیز
نوعی جنگ بود یک جنگ اقتصادی. در عین حال باید توجه داشت که توافق هسته‌ای شرط
کافی برای رشد نیست یعنی لزوما به تبع آن رشد محقق نمی‌شود. باید کلی کارهای خوب
و درست انجام داد تا رشد از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل شود.
نکته دوم که
باید به آن توجه داشت تفکیک دوره زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت است. مقصود از کوتاه‌مدت
یعنی تا پایان سال 1394 و بلندمدت یعنی سال‌های بعد. اکثر تحلیل‌ها در مورد نرخ
رشد اقتصادی امسال با فرض عدم توافق هسته‌ای یا تداوم وضع موجود این بود که نرخ
رشد اقتصادی کمتر از یک درصد خواهد بود.
حال که توافق
صورت گرفته این نرخ چقدر می‌شود؟ همه می‌دانیم که تحریم‌ها از حدود دی‌ماه
برچیده خواهد شد و منابع مالی جدید عملا در سه ماه آخر سال به اقتصاد سرازیر می‌شود
بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که نرخ رشد اقتصادی امسال کشور خیلی بالا باشد.
به ظن
اینجانب احتمالا یک رشد حداکثر سه درصدی را تجربه خواهیم کرد ولی رشد بالا در
سال 1395 محقق خواهد شد. عامل اصلی رشد در سال 1394 را باید در تغییر انتظارات
دید.
تا وقتی که
نتیجه مذاکرات مشخص نبود یک حالت بی‌تکلیفی و عدم اطمینان شدید نسبت به آینده در
اقتصاد وجود داشت و در اقتصاد به اثبات رسیده که عدم اطمینان سمی برای سرمایه‌گذاری
است بنابراین اکثر پروژه‌هایی که تا‌کنون معطل روشن شدن افق آینده بود اینک
مجوز اجرا می‌یابند.
طرح‌های
توسعه‌ای که معلق بود مجددا در دستور کار قرار می‌گیرند. منابع احتمالا از نگاه‌های
سوداگرانه کوتاه مدت به سمت سرمایه گذاری سودآور بلندمدت جابه‌جا می‌شود.
در سمت مصرف
خانوارها نیز که به دلیل چشم انداز مبهم مصرف خود از برخی کالاها را به تعویق می‌انداختند،
احتمالا مصرف خود را از سر می‌گیرند و این امر تقاضایی را برای بنگاه‌های تولیدی
ایجاد خواهد کرد.
حتی همین که
افراد به این صرافت بیفتند که در آینده درآمدشان بیشتر خواهد شد موجب می‌شود تا
از همین الان مصرف خود را زیاد کنند. با وجود همه این عوامل، چون سرمایه و
تکنولوژی جدیدی به اقتصاد تزریق نمی‌شود رشد نسبتا زیادی نخواهیم داشت.
منابع بلوکه
شده ایران در خارج از کشور که رقم آن از 30 میلیارد تا حتی 100 میلیارد که گفته می‌شود بعید است در پنج ماه آینده در دسترس
قرار گیرد بنابراین از سمت دولت نیز امکان ایجاد تحرک ویژه در اقتصاد وجود
نخواهد داشت. اما در بلندمدت اوضاع متفاوت است.
اولین اتفاق
محتمل ورود سرمایه‌های خارجی و برگشت سرمایه‌هایی است که از ایران خارج شده است.
علاوه بر این حضور مستقیم شرکت‌های خارجی است که اهمیت آن اگر بیش از ورود
سرمایه‌های خارجی نباشد قطعا کمتر نخواهد بود.
این حضور
موجب تغییر وضعیت رقابت، بهبود بهره‌وری، انتقال تکنولوژی و مهارت‌های مدیریتی
می‌شود بنابراین احتمالا از محل ارتقای بهره‌وری نیز رشد را تجربه خواهیم کرد.
این در حالی
است که در یک دهه قبل رشدی از محل ارتقای بهره‌وری نداشته‌ایم. ورود منابع دولت
نیز تقاضای دولت را افزایش خواهد داد و این امر خود بر پویایی اقتصاد می‌افزاید.
بنابراین می‌توان
امیدوار بود که نرخ رشد اقتصادی در سال 1395 چیزی حدود پنج درصد گردد و اگر کشور
در چرخه اصلاح و بهبود بیفتد و دولت بتواند تصمیمات سخت اما درست اتخاذ کند می‌توان
امیدوار بود که نرخ رشد اقتصادی سال 1395 و سال‌های بعد بالاتر از 5 درصد نیز
شود.
دکتر علی
سرزعیم
|