پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- نرخ تورم متوسط (تورم میانگین یا تورم دوازده ماهه) در مهر
ماه سال گذشته بود که بعد از گذشت بیش از 35 ماه به سطح زیر 20 درصد تنزل یافت،
این رخداد طی ماه‌های پسین ادامه یافت، لیکن به تدریج از سرعت کاهش تورم کاسته شد.
در
حقیقت رسیدن روند کاهشی به هسته سخت تورمی که خود منتج از مشکلات ساختاری و کاستی‌های
نهادی اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر بود، سرعت کاهش تورم را به شکل محسوسی با افت
مواجه کرده بود. لیکن در تیرماه سال جاری بر خلاف انتظار بسیاری از مدل‌های
اقتصادسنجی توقف روندکاهشی رشد نقطه به نقطه با کاهش 2 واحد درصدی در تیرماه نسبت
نقطه به نقطه خردادماه و نیز رشد منفی 4/ 0 ماهانه این شاخص شکسته شد و« قوی‌سیاه»1
هسته تورمی برآوردی حداقل برای یک ماه خود را نشان داد.
بدیهی
است برآورد دقیق علل این رخداد و پیش‌بینی روند آتی این متغیر کلیدی نیازمند
مشاهده روند شاخص بهای مصرف‌کننده طی ماه‌های آتی در کنار بررسی سایر شاخص‌های
کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی می‌باشد. لیکن به نظر می‌رسد می‌توان جهت تحلیل
ابتدایی شرایط محقق شده را در دامنه‌ای با دو کرانه حدی جای داد؛ کرانه خوشبینانه
شامل شکسته شدن هسته تورمی جاری و به عقب راندن این هسته در سطوح پایین‌تر، با
اتکا به سیاست‌های انضباط گرایانه اتخاذی تیم اقتصادی دولت طی دو سال اخیر است و
کرانه بدبینانه، کاهش تورم به بهای تعمیق رکود اقتصادی در بخش‌های واقعی و افت
تقاضای موثر ناشی از کاهش به‌کارگیری نیروی کار در بخش واقعی است.
بدیهی
است در شرایط کنونی و جهت برآورد اولیه باید با دور شدن از احتمالات حدی به تمرکز
بر شرایط میانی در دامنه مفروض و بهره‌گیری از عوامل مختلف بینابینی و‌ترکیبی
پرداخت، در ادامه به برخی از این عوامل پرداخته می‌شود:
1- حبس
تقاضای موثر: شرایط موجود دو سال
اخیر در اقتصاد ایران را می‌توان به دوره انتظار تشبیه کرد. در حقیقت با وجود
توفیقات تیم اقتصادی دولت در بهبود شرایط اقتصادی و نیز اعمال انضباط مالی و پولی،
توجه ویژه فعالان اقتصادی، به روند آتی عامل بروز شوک‌ها و نوسانات سال‌های قبل،
یعنی تحریم‌های بین‌المللی بود. در چنین شرایطی اوج ماراتن مذاکرات نفس‌گیر هسته‌ای
به اواخر تیرماه سال جاری ختم شد، طولانی شدن این مذاکرات عملا موجب القای ثمربخش
بودن یا نبودن نتیجه مذاکرات شد، شدت یافتن این شرایط نااطمینانی از یکسو و خبرهای
رسیده از مذاکرات مبنی بر زمانبر بودن پروسه رفع تحریم‌ها و نیاز به صرف زمان
حداقل تا بهمن ماه سال جاری از سوی دیگر، منجر به حبس تقاضای کالا و خدمات از سوی
مصرف‌کنندگان شده است که نشانه‌های آن تا حدود زیادی در رکود خرید و فروش به‌ویژه
در بازار خرید مسکن، خودرو و بازار آی‌تی به‌وضوح قابل مشاهده است. بدیهی است این
مهم منجر به پیشی گرفتن عرضه کل از تقاضای کل و در نتیجه تعدیل روند تورمی در
اقصاد ایران شده است.
2- اثر
پذیری از شاخص PPI: بررسی
روند شاخص بهای تولیدکننده طی ماه‌های اخیر گواه روند کاهشی این متغیر طی ماه‌های
اخیر است. بررسی‌های آماری همبستگی بالای این دو شاخص را تایید می‌کند. در حقیقت
تغییرات شاخص PPI با وقفه زمانی خاصی که خود تابعی از میزان تورم، حجم
واردات کالاهای مصرفی و مالیات است، شاخص CPI را متاثر می‌سازد. در
شرایط حاضر و با عنایت به کاهش ارزش واردات طی دو سال اخیر و ثبات مالیات در ماه‌های
اخیر، رفتار روند تورمی جهت برآورد اثر روند PPI بر
CPI حائز
اهمیت است. به طور کلی انتظار بر این است که در دوره‌هایی با سطوح تورمی بالا و
همراه با نوسانات شدید، شاخص CPI در دوره زمانی کوتاه‌تری
از روند تغییرات شاخص PPI متاثر شود. در شرایطی
که نوسانات محدودتر بوده و روند رشد تورمی حداقل کنترل شده و مستمرا به سمت پایین
میل می‌کند، دوره زمانی اثرپذیری CPI از روند تغییراتPPI طولانی‌تر
خواهد بود. بدیهی است در شرایط حاضر و با عنایت به کاهش مستمر رشد
PPI از
اردیبهشت 1393 تا کنون و ثبات نسبی رشد نقطه به نقطه شاخص CPI طی ماه‌های اخیر تا
قبل از تیرماه می‌توان کاهش هرچند اندک شاخص CPI طی ماه‌های
اخیر را به‌وجود مقاومت هسته تورمی اقتصاد ایران مربوط دانست.
3- تعدیلات
فصلی: بخش قابل توجهی از کاهش شاخص قیمتی گروه
خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیرماه می‌تواند ناشی از تعدیلات فصلی برخی از اقلام
موجود در این شاخص به ویژه در بخش محصولات کشاورزی و تناظر این دوره زمانی با دوره
برداشت محصولات باشد.
4- اعمال
سیاست انضباط پولی: محدود نمودن بانک‌ها
و نظم بخشی در امر اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منجر به کاهش بدهی‌های بانک‌ها
به بانک مرکزی و در نتیجه کنترل رشد نقدینگی شد. داده‌های آماری سه ماهه اول سال
جاری و مقایسه آن با سال گذشته نشان می‌دهد که رشد نقدینگی ( با همگن سازی داده‌ها
به دلیل پوشش آماری) از 2/ 27 درصد در سال قبل به 7/ 22
درصد در سال جاری رسیده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که با وجود کنترل
نقدینگی از یکسو و تلاش جهت هدایت نقدینگی از طریق الزام تامین سرمایه در گردش
واحدهای اقتصادی از سوی دیگر، تامین مالی کارآتری برای بخش واقعی اقتصاد صورت
پذیرفته و به تبع آن تقویت عرضه اقتصاد و کاهش تورم حاصل شود.
جمع‌بندی
کاهش
رشد تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در تیر ماه سال جاری نسبت به دوره
مشابه سال قبل در مقایسه با رشد تورم نقطه به نقطه خرداد ماه و نیز تداوم روند
کاهشی شاخص قیمت تولیدکننده در ماه جاری، ناشی از عوامل متعدد و نیز اثرپذیری از
مجموعه سیاست‌های اتخاذی درونی و شرایط بیرونی اقتصاد ایران است، در این بین تمرکز
سیاست‌گذاری بر استمرار سیاست‌های انضباط گرایانه و نیز تسریع در اعمال اصلاحات
بنیادین و پایبندی بر کلان نگری در عرصه سیاست‌گذاری و پرهیز از اعمال سیاست‌های
متناقض و جزیره‌ای از اهمیت بسزایی برخوردار است. آنچه باید مورد تاکید ویژه قرار
گیرد مواجهه بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و نیز تیم اقتصادی دولت با روند کاهشی
شاخص‌های قیمتی در ماه جاری است. بدیهی است مانور بیش از حد تبلیغاتی روی این روند
کاهشی به دلیل شکنندگی روند موجود در ماه‌های اخیر و روشن نبودن دقیق دلایل این
کاهش، می‌تواند زمینه اعتبار زدایی از بانک مرکزی و در ادامه بی‌اعتمادی مردم به
وعده‌های دولت را فراهم آورد. بدیهی است هزینه از دست رفتن انتظارات مثبت شکل
گرفته به دولت خود را در شرایط خطیر آتی به‌ویژه در زمینه ادامه اجرای قانون
هدفمندی یا کاهش سرمایه‌گذاری در بخش واقعی و رشد فعالیت سفته‌بازی نشان می‌دهد.
* کارشناس
اقتصادی
1- نسیم
نیکلاس طالب از اصطلاح «قوی سیاه» برای مواجهه اقتصاد با شرایطی که قابل پیش‌بینی
نیست اما در عمل حاصل می‌شود و اثر قابل توجهی نیز دارد، نام می‌برد. مرحله اول
واکنش فعالان بعد از مشاهده وجود آن، ارائه توضیحاتی برای تصدیق آن و تلاش جهت
توضیح‌پذیری و قابل پیش‌بینی جلوه دادن رخداد است.
فروهر فردوسی/پژوهشگر