پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- تا دو ماه آینده بدهی‌های خارجی و تعهدات ایران به
سازمانهای بین المللی پرداخت خواهد شد.
به
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مسائل مهم پس از توافق و پساتحریم مربوط به حوزه اقتصاد می‌شود
و این موضوع ارتباط مستقیمی با بازار سرمایه، بازار بورس، نظامات پولی، انضباط
مالی، گمرک و سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مجموعه خانواده وزارت اقتصاد دارد،
بنابراین این وزارتخانه باید طرح معینی برای شرایط پس از تحریم داشته باشد، یکی از
مباحث این بخش مربوط به بورس بوده و در شرایط پس از تحریم با کاهش هزینه نقل و
انتقال پول که اکنون حدود 8 درصد است و ارتباط مستقیم با فضای کسب و کار داخلی
دارد، بر اساس عایدی سرمایه به میزان ارزش آن در بورس کارایی خواهد داشت.
از
اقدامات قانون رفع موانع تولید در بورس موضوع معافیت حق تمبر برای افزایش سرمایه
شرکتها و معافیت خرید و فروش بازارسازی و رتبه‌بندی برای انتشار اوراق و استفاده از
نرخ شناور و راه‌اندازی اوراق سلف انرژی است که می‌تواند منجر به رونق این بازار
شود.
همچنین
در بحث سرمایه‌گذاری خارجی دو نوع سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم را در برمی‌گیرد
و حضور سرمایه‌گذاران خارجی به شکل غیرمستقیم با استفاده از سبد دارایی‌ها انجام
خواهد شد و در حال حاضر با همکاری بورس و بانک مرکزی مشکل افتتاح حساب برای
خارجیان رفع خواهد شد و اکنون در شورایعالی بورس مجوز آن گرفته شده تا سرمایه‌گذاران
خارجی در حوزه بازار سرمایه فعال شوند.
همچنین
در حوزه بانک یکی از مسائل مهم مربوط به سوئیفت و حل و فصل آن می‌شود که مسئولان
مربوطه در تلاش هستند، تا مسائل مربوط به شعب بانکهای خارجی در ایران و بالعکس را
حل کنند و شعبه بانکهای خارجی در ایران هر چه سریعتر فعال شوند.
از
دیگر موضوعات مربوط به پساتحریم پوشش ریسک نرخ ارز بوده و پس از آن اقدامات مهم
برای سوئیفت باز کردن ال‌سی بین‌المللی است در شرایط گذشته 130 درصد وجه تضمین
برای باز کردن ال‌سی داخلی اخذ می‌‌شد که دولت آن را 30 درصد تعیین کرد، اما بانکهای
خصوصی زیر بار آن نرفتند.
به
گزارش فارس، یکی از گیرهای اصلی اقتصاد عدم استفاده و جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی
در بخش‌های مختلف اقتصاد برای محکم کردن پایه‌های اقتصادی کشور است و در این برهه
لیست اقدامات برای انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی از سوی وزارت اقتصاد تهیه شده و
اولین اقدم آن پرداخت بدهی‌های خارجی است و در عرصه بین‌المللی کشورها باید
خوش حساب باشند و به نظر می‌رسد تا
دو ماه آینده این بدهی‌ها پرداخت خواهد شد.
از
دیگر اقدامات انجام شده دولت که باید ادامه یابد تسهیل و تسریع فضای کسب و کار
داخلی است و در حال حاضر بیش از 2100 مجوز از سوی دستگاه‌های دولتی و نهادهای
عمومی احصاء شده و به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد به عنوان متولی این موضوع قصد حذف،
کوتاه‌سازی و الکترونیکی کردن این مجوزهای کسب و کار را دارند و تا کنون با همکاری
وزارتخانه‌ها ۳۰۰ مجوز که توسط وزارتخانه‌ها تهیه شده بود، حذف
شد و تا پایان سال تمامی مجوزهای کسب و کار داخلی احصاء و مجوزهای زائد حذف خواهند
شد.
از
دیگر مباحث مربوط به این موضوع همکاری بخش خصوصی با مسئولان بوده و به نظر می‌رسد
باید فعالان عرصه کسب و کار بخش خصوصی عوامل مخل و مزاحم را به مسئولان گوشزد
کنند، تا آنها موانع را از سر راه بردارند.
سیاست
اداره دولت با پول مالیات باید به یک گفتمان عمومی تبدیل شود، اگر کسی فرار
مالیاتی داشت، افکار عمومی از زرنگی او تلقی نکند، بلکه کسی که فرار مالیات می‌کند
انگار از جیب ۷۸ میلیون ایرانی دزدی می‌کند، اگر متخصصی راه
فرار مالیاتی به کسی یاد داد، یعنی راه دزدی را به وی آموزش داده است.
رشد
درآمد دولت از مالیات در سال گذشته ۴۲ درصد
بود، طبق قانون سهم درامد دولت از نفت باید سالی ۲
درصد کاهش یابد و بر عکس سهم مالیات از درآمد بیشتر شود، حال برخی نمایندگانی که
تصویب کرده‌اند دولت مالیات دریافت کند، متاسفانه در پاسخ به اعتراض برخی واحدهای
صنفی اعلام می‌کنند که مالیات یا جریمه عدم پرداخت برخی واحدهای صنفی بخشیده شود،
در حالی که قانون مصوب همان نمایندگان دولت را مکلف به دریافت مالیات کرده است.
منبع:
فارس