دلایل بروز پدیده رکود در کشور چیست؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- حمید دیهیم، اقتصاددان معتقد است که «یکی از دلایل مهم رکود این است که کارخانه‌ها به دلیل بالا بودن تورم، قادر به پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی نبوده و تامین نقدینگی جدید نیز برای آنها امکان‌پذیر نبوده است.»

گرچه بانک‌ها باید به بانکداری و تامین منابع مالی مورد نیاز فعالان اقتصادی مشغول باشند و بنگاه‌ها و شرکت‌ها نیز به کار تولید و ارائه خدمات مورد نیاز؛ اما به نظر می‌رسد تحریم‌ها، افزایش مطالبات، تورم، عمیق‌تر شدن رکود، در کنار کاهش نرخ سود بانکی و خروج سرمایه از بانک‌ها برای ورود به بازارهای زودبازده، زمینه‌ای شده تا شبکه بانکی با توجیه تامین بخشی از هزینه‌های درآمدی خود، راه بنگاهداری را پیش بگیرند؛ این در حالی است که بانک مرکزی با صدور دستورالعملی، هرگونه واسطه‌گری و فعالیت‌های مالی خارج از چارچوب نظام بانکداری را برای بانک‌ها ممنوع کرده است.

بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌شان رفته؛ تا جایی که دارایی‌های این شرکت‌ها از سرمایه اکثر بانک‌ها بیشتر شده است. حمید دیهیم، اقتصاددان، «نظارت ناکافی بانک و بیمه مرکزی را دلیل ورود بانک‌ها به حوزه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از جمله بیمه‌ها می‌داند.» به گفته او، «در شرایطی که کشور با رکود تورمی مواجه است، این نوع فعالیت‌ها نه‌تنها بخش تولید را از پای در می‌آورد، بلکه اقتصاد را به نابودی می‌کشاند.»

این کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است «نظام بانکی کشور باید به‌طور اساسی و زیربنایی به سمت اصلاح ساختار پیش رود. یعنی حوزه‌های مشارکت، سپرده‌گذاری، تسهیلات و غیره کاملا تفکیک و به عبارت دیگر، شرح وظایف جدیدی برای بانک‌ها تدوین شود.»

دیهیم متذکر می‌شود: «وظیفه اصلی بانک‌ها دادوستد پول است و ورود آنها به سایر فعالیت‌های اقتصادی توصیه نمی‌شود.»

وی با بیان این‌که در کشورهای پیشرفته به این وظیفه ذاتی بانک‌ها به خوبی عمل می‌شود، می‌افزاید: «پس از انقلاب در ایران برخی مالکان کارخانه‌ها از ایران مهاجرت کردند و بانک‌ها مجبور به تصرف اموال آنها شدند؛ به این دلیل که تعهداتی به بانک‌ها داشتند که البته سودآوری لازم را برای بانک‌ها به همراه داشتند.»

توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یافته است

این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: «روند تولید در کشور نشان می‌دهد سیاست‌های غلط مدیریتی در کنار تورم و ثابت ماندن نرخ ارز موجب شد تا تولیدات با افزایش هزینه تمام شده بالا مواجه شوند و این شرایط موجب شد تا تولیدات داخلی قدرت رقابت‌پذیری خود را با تولیدات خارجی از دست داده و قادر به پرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی نشدند.»

دیهیم تصریح می‌کند: «در ادامه اجرای قانون هدفمندی و شرایط نامساعد برخی از کارخانه‌ها حجم مطالبات معوق بانکی را افزایش داده و فروش اموالی که به این ترتیب به بانک‌ها رسیده، به قیمت‌های ناچیز برای بانک‌ها امکان‌پذیر نیست، اما بانک مرکزی باید بانک‌ها را با قدرت وادار کند که جز دادوستد پولی به ندرت به کارها و امورات دیگر بپردازند.»

وی یادآور می‌شود: «به طور کلی یکی از دلایل مهم رکود آن بوده که کارخانه‌ها به دلیل بالا بودن تورم قادر به پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی نبوده و تامین نقدینگی جدید نیز برای آنها امکان‌پذیر نبوده است. همچنین توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به دلایل مختلفی از جمله انباشت مطالبات معوق و قفل‌شدگی بخش چشمگیری از منابع کاهش یافته است.»

بانک مرکزی از قدرت نظارتی خود در کنترل بانک‌ها استفاده نمی‌کند

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «خوشبختانه دولت جدید سیاست خود را تغییر داده است و بنگاه‌هایی که بدهی دارند، از سوی دولت مورد حمایت واقع شده‌اند که می‌توانند تولیدات را افزایش دهند، اما باید گفت رفاه ملت‌ها به تولید است. تولید رفاه کشور را فراهم می‌کند و دولت‌ها هر کاری را که بخواهند انجام دهند، باید توجه کنند به تولیدات کشور لطمه وارد نشود.»

دیهیم متذکر می‌شود: «در شرایطی که کشور با رکود تورمی مواجه است، این نوع فعالیت‌ها نه‌تنها بخش تولید را از پای در می‌آورد، بلکه اقتصاد را به نابودی می‌کشاند.»

وی در ادامه با بیان این‌که به نظر می‌رسد نظارت بانک مرکزی بر عملکرد و فعالیت بیمه‌ای بانک‌ها بسیار ضعیف است، عنوان می‌کند: «بانک مرکزی از قدرت نظارتی خود در کنترل بانک‌ها استفاده نمی‌کند و بانک‌هایی را که از مسیر اصلی وظایف خود خارج شده‌اند، به مسیر برنمی‌گرداند.»

این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: «آنچه مسلم است، این‌که بانک‌ها مجاز به فعالیت بیمه‌ای نیستند و بیمه مرکزی نیز باید در این موضوع مداخله کند. اما این نظارت ناکافی تا آنجا رسیده که برخی موسسات مالی در کشور بدون مجوز فعالیت می‌کنند.»

نظام بانکی باید به سمت اصلاح ساختار برود

دیهیم تصریح می‌کند: «نظام بانکی کشور باید به‌طور اساسی و زیربنایی به سمت اصلاح ساختار پیش رود. یعنی حوزه‌های مشارکت، سپرده‌گذاری، تسهیلات و غیره کاملا تفکیک و به عبارت دیگر شرح وظایف جدیدی برای بانک‌ها تدوین شود.»

وی بیان می‌کند: «در ایران در بسیاری از موارد شرکت‌های بیمه‌ای به وظایف اصلی خود عمل نمی‌کنند و به همین دلیل اگر بانک‌ها نیز فعالیت بیمه‌ای کنند، به دلیل عمل نکردن به تعهدات به بیمه‌شدگان میزان ضرردهی آنها نیز کاهش خواهد یافت.»

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: «ابهام در آیین‌نامه‌های اجرایی موجب شده تا شرکت‌های بیمه‌ای به صورت سلیقه‌ای عمل کرده و به بندهای قرارداد آن‌گونه که قانون تصریح داشته، عمل نکنند و به نظر نمی‌رسد که بانک‌ها از ناحیه تعهدات بیمه‌ای خود دچار زیان شوند.»

منبع: خبرآنلاین